از امروز هفته قوه‌قضاییه آغاز می‌شود و این فرصت،مهم‌ترین زمان برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضا خواهد بود. دستگاه قضا به عنوان مسئول برقراری عدالت در جامعه دارای وظایف مختلفی است که شامل: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، است.
همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین،کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. اطلاع رسانی در دستگاه قضایی از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به گونه ای انجام شود تا ضمن این که مردم در بطن امور قرار می‌گیرند، این اطلاع رسانی کوچک‌ترین خدشه ای به احساس امنیت آنان وارد نسازد. هفته قوه‌قضاییه می‌تواند فرصت مناسبی برای تجلی بخشیدن به تلاش‌های دستگاه قضا در حوزه امنیت و عدالت باشد. در این هفته می‌توان تلاش کرد تا سطح آگاهی‌های حقوقی مردم یا کسانی که بیرون از این نهاد هستند ارتقا یافته و همچنین نسبت به عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته آگاهی پیدا کنند. با توجه به این مسائل «قانون» در گفت وگو با بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در رابطه با روند کاری دستگاه قضا داشته است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: در خصوص قوه‌قضاییه و اینکه تا چه حد به اهدافی که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام برای آن پیش‌بینی شده نزدیک شده است اظهار نظر وقتی ممکن است که آمار های دقیق الزامات مختلف این قوه را در دست داشته باشیم . بنابراین چون اینجانب این آمارها را در دست ندارم آنچه خواهم گفت بر مبنای دیده‌ها، شنیده‌ها و خوانده‌ها و نسبت به بسیاری از اجزای آن اطلاق وصف «خبر» جایز است.
ثبت الکترونیکی دادخواست ها باعث سرعت کار است
این حقوقدان عنوان کرد: آنچه فعلا به نظرم می‌رسد به قرار آتی است که مشکلات مربوط به اطاله دادرسی در ظرف یکی دو سال گذشته تا حدی تقلیل یافته و ثبت الکترونیکی یا کامپیوتری دادخواست‌ها باعث سرعت کار _ البته تا حدی_ شده است. اما مشکلاتی نیز مربوط به چنین سیستمی وجود دارد مثلا خواهان نمی‌تواند خواسته خود را آنگونه که می‌خواهد در دادخواست بیاورد چون در بعضی موارد بخشی از عناوین در سامانه پیش‌بینی نشده است. در عین حال این روش برخی از شبهات و مشکلات مربوط به ارجاع را کم کرده است.
در بسیاری از موارد قوه‌قضاییه امکان ورود ندارد
کشاورز ادامه داد: با توجه به اینکه وظیفه قوه‌قضاییه زمانی آغاز می‌شود که در امر کیفری جرمی واقع شده باشد و پیگیری برخی از جرایم بدون اعلام شاکی خصوصی یا اقدام ضابطان در حدود وظیفه میسر نیست، در بعضی موارد سازمان‌ها یا اشخاصی که موظف به شکایت اعلام جرم هستند این اقدام را انجام نمی‌دهند بدیهی است قوه‌قضاییه نمی‌تواند درگیر این‌گونه موارد شود. مثلا سازمان میراث فرهنگی یا سازمان حفاظت از محیط زیست در برخی موارد مکلف به شکایت است. لازم است این شکایات طرح شود تا قوه‌قضاییه اقدام کند. یا نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود موظف به اقدام و تحویل مرتکب به مقام قضایی است.
در برهم زدن اجتماعات قانونی،از دستگاه قضا کاری ساخته نیست
ملاحظه می‌شود در مواردی اقداماتی صورت می‌گیرد مانند برهم زدن اجتماعات قانونی (یا‌ممانعت از سخنرانی‌های دارای مجوز و مانند این‌ها) که در این موارد نیروی انتظامی حاضر است (یا باید حاضر باشد) اما حرکت و اقدامی نمی‌کند. در این‌گونه موارد از قوه قضاییه کاری ساخته نیست. البته افراد ذی‌نفع و شاکیان می‌توانند بعدا شکایت کنند اما دسترسی به متهم دشوار یا غیر ممکن است.
تقویت ارتباط قانونگذاری با قوه‌قضاییه
این وکیل دادگستری بیان کرد: در مورد قوانین مدت هاست قانون پیشگیری از وقوع جرم در مراجع مختلف قانونگذاری در حال بررسی است. واضح است که انتقاد از عدم تصویب به قوه قضاییه بر نمی‌گردد . تصویب این قانون می‌تواند بسیار مشکل‌گشا باشد. وی ادامه داد: در دو مورد دیگر مسئله قانونگذاری با قوه‌قضاییه ارتباط پیدا می‌کند، یکی لایحه جامعه وکالت که قوه قضاییه در مورد آن با کانون های وکلا و دولت اختلاف نظرهایی دارد و بر مواضع خود اسرار می‌ورزد که امید است نظر ها به هم نزدیک شود و قانونی با حفظ استقلال کانون‌ها، وکلا و رعایت استانداردهای بین المللی وکالت تصویب و اجرا شود. وی در ادامه خاطر نشان کرد: مورد دیگر قانون آیین دادرسی کیفری است که در مورد آن سخن بسیار گفته شده و اقدام قوه‌قضاییه به درخواست اصلاح قانون پیش از تصویب و همین طور تقدیم کنندگان طرح قابل انتقاد است. هرچند این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. اما تغییراتی که در قانون مصوب و قابل اجرا داده شده بود- به ویژه در زمینه حق دفاع مردم- بسیار قابل تامل است.
نحوه اطلاع رسانی قوه قضاییه مثبت ارزیابی می‌شود
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مورد اطلاع رسانی در دستگاه قضا، می‌گوید: در مورد اطلاع‌رسانی از مسائل مربوط به قوه قضاییه نحوه کار مثبت ارزیابی می‌شود زیرا با فواصل نه چندان طولانی سخنگوی قوه اطلاعات لازم را در اختیار مطبوعات می‌گذارد. این روش موجب جلوگیری از شایعات و شبهات می‌شود و البته می‌تواند توسعه یابد. کشاورز در پایان ذکر کرد: به هر حال آنچه مسلم است آرای دادگاه‌ها کشور و قوه قضاییه آن را می‌توان نمایه جنبه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی آن کشور دانست و همین طور در زمینه اقتصاد نیز این مورد تعیین کننده است از این رو امیدواریم قوه‌قضاییه‌ای مقتدر و مستقل در جوار یک سیستم دفاعی کاملا مستقل داشته باشیم.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
