به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قم، ابراهیم جلالیان رئیس کانون وکلای قم در این مراسم با بیان اینکه سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری یادآور پایمردی وکلای دادگستری در تصویب قانونی است که تضمین کننده دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور شده است، گفت: تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برگ زرینی در تاریخ قانونگذاری کشور عزیزمان محسوب می‌شود.
وی افزود: در تمام کشور‌های پیشرفته، ضرورت دستگاه قضایی مقتدر و مستقل و بدون وابستگی به قدرت‌های سیاسی و نهاد حرفه‌ای مستقل به نام کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی امر دفاع در یک دادرسی عادلانه، پذیرفته شده است. استقلال این دو نهاد به عنوان تضمین کننده دادرسی منصفانه از بدیهیات و مسلمات در یک جامعه مدنی جهت تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می‌شود. جوامع پیشرفته از این موضوعات گذر نموده‌اند و دغدغه آنان دیگر استقلال نهاد قضا و وکالت نیست. این موضوعات در آن جوامع نهادینه گشته است.
جلالیان گفت: امروزه امر قانونگذاری می‌بایست به سمت و سویی رود که منجر به عدالت اجتماعی شود. عدالت اجتماعی که خدا محور آن است نه انسان. پس از دهه‌ها که از استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گذرد، این روز‌ها حفظ این استقلال برای کانونهای وکلای دادگستری و وکلا دغدغه شده است. کانونهای وکلای دادگستری یکی از کهن‌ترین نهاد‌های مدنی در کشور هستند. این نهاد مدنی که ۷۱ سال پیش، از دستگاه قضا منفک شده در طول حیات خود همواره به وظیفه ذاتی خود که همانا دفاع از حقوق ملت است به نحو شایسته و بایسته عمل نموده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم، تربیت وکلای دادگستری متعهد، مبرز و شجاع را از جمله رسالت‌های کانونهای وکلا برشمرد و گفت: این وکلا در دفاع از حقوق ستم دیدگان و نیازمندان به عنوان وکیل تسخیری و معاضدتی وارد عرصه شده و می‌شوند و بدون هیچ چشم‌داشت مالی از حقوق این اقشار اجتماع دفاع می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در عرصه بین المللی، کانونهای وکلای دادگستری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند، تصریح کرد: مهم‌ترین نماد بین‌المللی وکلای دادگستری در آراء صادره از محام قضایی داخلی متجلی می‌شود. آنان با حضور خود در محاکم دادگستری و دفاع از حقوق موکلین، آراء این محاکم را از اتقان کافی برخوردار می‌سازند. چه آنکه اگر کانون وکلای دادگستری مستقل و وکیل مستقل وجود نمی‌داشت آراء صادره از سوی محاکم قضایی از اتقان کافی در مراجع بین المللی برخوردار نمی‌بود.
جلالیان یادآور شد: متاسفانه چندی است که وقایع اتفاقیه پیرامون نهاد وکالت حال و روز این نهاد را دگرگون کرده است. چالش‌های به وجود آمده در حوزه وکالت ناشی از طرح‌هایی است که بدون پختگی لازم در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و یا در شرف تصویب است. ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار که با مخالفت‌های شدید حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وکلا و قضات دادگستری مواجه شد، به بهانه‌هایی همچون اشتغالزایی، به دور از اصل تخصص‌گرایی و نخبه‌گزینی در اموری که با جان، مال و حیثیت مردم ارتباط دارد به تصویب رسید و اثرش آن شد که اشخاصی با نمره کمتر از ۶ از ۲۰ در آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری پذیرفته شده‌اند. البته پیرامون آثار زیانبخش این قانون در محافل دانشگاهی و حقوقی کشور بحث‌های مفصلی به عمل آمده است و خوشبختانه آثار زیانبار آن مورد تایید متولیان امر قرار گرفته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مجلس محترم شورای اسلامی، یکی دیگر از مصوباتی است که استقلال این نهاد مدنی را نشانه رفته است. با توجه به اینکه قانونگذار، قوه قضاییه را از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات ناظر بر مصوبات کانونهای وکلای دادگستری قرار داده است، مجلس محترم شورای اسلامی در اقدامی بی‌سابقه مبادرت به تصویب طرح مذکور نمود. این در حالی است که کانونهای وکلای دادگستری بدون دریافت ریالی از بودجه عمومی کشور بیش از ۷۱ سال است که به صورت خودگردان اداره شده‌اند و هزینه‌های کانون‌ها را وکلای دادگستری تامین می‌کنند. وکلایی که عضو هیات مدیره و ارکان و کمیسیون‌های کانون هستند هیچ حقوق یا حق الجلسه‌ای دریافت نمی‌کنند و تمام کار‌های این عزیزان تبرعی است.
کانونهای وکلا هیچ موضوع مخفی ندارند و از شفافیت کامل برخوردار هستند
وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است تحقیق و تفحص در ارگان‌ها و سازمان‌هایی انجام می‌شود که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و بیم حیف و میل اموال عمومی وجود دارد. کانونهای وکلای دادگستری از بودجه عمومی برخوردار نیستند و به صورت خودگردان اداره می‌شوند؛ بنابراین بیم تصرف در اموال عمومی و دولتی منتفی است. البته کانون‌ها هیچ موضوع مخفی ندارند و از شفافیت کامل برخوردار هستند و ابایی از تحقیق و تفحص ندارند، زیرا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
جلالیان در ادامه استفاده شرکت‌های تجاری از فارغ‌التحصیلان حقوق در مراجع قضایی به عنوان نماینده حقوقی را دیگر مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت عنوان کرد و گفت: در جایی که دولت محترم در چند سال گذشته به وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های تابعه خود توصیه کرد که به علت عدم توفیق نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی در پرونده‌های قضایی، از خدمات وکلای دادگستری استفاده کنند، بنابراین تصویب استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی در محاکم قضایی نتیجه‌ای مشخص دارد.
رییس کانون وکلای دادگستری قم خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات مخدوش کننده استقلال کانون وکلا، دخالت اشخاص غیر وکیل دادگستری در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف به عنوان وکیل در قانون شورا‌های حل اختلاف است. همچنین تصمیمات مأخوذه در هیئت مقررات‌زدایی و حمل واژه «کسب و کار» بر وکالت دادگستری، ایجاد تکالیف ناروای مالیاتی بر وکلا و ساخت برنامه‌هایی که وکلا را فراریان مالیاتی معرفی می‌کنند از جمله این مقررات است. البته وکلای دادگستری از بهترین مودیان مالیاتی هستند، زیرا برخلاف مشاغل دیگر آن‌ها در ابتدای کار خود مالیات قانونی را پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تمام این تصمیمات ناشی از عدم درک صحیح تصمیم‌گیرندگان از کانونهای وکلای دادگستری است. کانونهای وکلای دادگستری که یار و مدد دستگاه محترم قضایی و مردم شریف کشور هستند، از تصمیم‌سازان و به خصوص مسئولان محترم قوه قضاییه و قوه مقننه انتظار دارند تا قبل از تصویب هرگونه مصوبه و قانونی که مربوط به حوزه وکالت دادگستری می‌شود، ابتدا از کانونهای وکلا به عنوان متولیان نهاد وکالت نظرخواهی به عمل آورند تا با تعامل و همفکری، مقرراتی وضع شود که مطلوب بوده و به حقوق ملت شریف ایران در حوزه امر دفاع خدشه‌ای وارد نشود.
جلالیان در پایان و در مورد مسائل مربوط به کانون وکلای دادگستری استان قم، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره‌های سابق، پیرامون اقدامات هیات مدیره فعلی کانون در طول مسئولیت خود، مواردی را به شرح زیر به اطلاع همکاران رساند:
۱- بازسازی و تکمیل ساختمان خریداری شده کانون با موقعیت تجاری مسکونی و در دو طبقه که با توجه به پیشرفت فیزیکی کار پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری عملیات ساخت و ساز پایان یابد و در ابتدای سال آینده مراسم افتتاحیه برگزار شود.
۲- بهره‌برداری کامل از فاز دوم اتوماسیون اداری کانون و مکانیزه شدن مکاتبات بین کانون و همکاران گرامی و بالعکس
۳- استمرار انتشار مجله «اندیشه وکیل» به صورت منظم در فصول مربوطه؛ این مهم میسر نمی‌گردید مگر با همت و تلاش‌های هیات محترم تحریریه مجله.
۴ – برگزاری اولین آزمون دوره اول کارآموزی کارآموزان وکالت دادگستری
۵ – برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری بر مبنای قانون تسهیل و انتشار اسامی پذیرفته شدگان که تعداد آن‌ها ۱۸۵ نفر است که از قبول شدگان ثبت‌نام بعمل آمد و استعلامیه‌های مربوطه انجام شده است و به محض وصول پاسخ‌ها و تکمیل پرونده در اولین فرصت پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای این عزیزان صادر خواهد شد.
۶- ارائه هزاران مشاوره حقوقی رایگان توسط همکاران در اداره معاضدت قضایی کانون و نیز مجتمع‌های مختلف قضایی و انجام وکالت‌های معاضتی و تسخیری توسط این عزیزان.
۷ – انتشار خبرنامه داخلی کانون که در همین مراسم توزیع شد.
