به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن در این مراسم ضمن خیر مقدم به مهمانانی که از دولت، قوه قضاییه و مجلس و نیز وکلای دادگستری که در این مراسم حضور یافته بودند، گفت: بذر این مراسم را ده‌ها سال قبل بزرگانی بر زمین نشاندند که قلبشان برای ایران آباد و آزاد می‌تپید و مراقبت از این میراث بزرگ امروز بر عهده تک‌تک وکلا است. ما هر ساله هفتم اسفند را بزرگ می‌داریم و با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار می‌کنیم تا یادآور تلاش و مجاهدت‌های بزرگانی، چون دکتر محمد مصدق، علی‌اکبر خان داور، پیرنیاها، سید هاشم وکیل‌ها، دکتر ناصر کاتوزیان، استاد بهمن کشاورز، استاد سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور و اساتید دیگر برجسته علم حقوق باشیم.
الزام حضور وکیل در پرونده به تقویت عدل و داد کمک می‌کند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت رهاورد سال‌ها مبارزه ملت بزرگ ایران برای آزادی و مردم‌سالاری است، از وکلای دادگستری به‌خاطر نقش بی‌نظیر و بی‌بدیلی که در احقاق حق موکلین و اصحاب دعوا در محاکم دادگستری دارند تشکر کرد و گفت: حضور وکیل در دعاوی نقش تعیین کننده در روشن شدن راه‌های تیره و رسیدن به عدالت دارد. با توجه به این موضوع از همین جا از ریاست محترم قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و دولت تقاضا دارم، طرح‌ها و لوایحی را تصویب کنند که وکیل دادگستری در تمامی پرونده‌های قضایی دادگستری حاضر شود و الزام حضور وکیل به عنوان یک قانون در کشور ما تصویب شود چرا که این امر قطعا به تقویت عدل و داد و نیز مردمی شدن عدالت و حکمرانی مطلوب در کشور کمک خواهد کرد.
وی همچنین از وکلایی که با تعصب و غیرت از استقلال کانونهای دادگستری نه برای خود بلکه برای حقوق مردم، نه برای اینکه نظارت نشوند بلکه بتوانند آزادانه و مستقل و بدون قید و محدودیت از حقوق هر شهروندی در هر مکانی دفاع کنند، تشکر و قدردانی کرد و افزود: برای اینکه مجلس قوی داشته باشیم، نیاز است افراد شایسته، دلسوز، متخصص، مردمی و سالم و چه بهتر که حقوقدانان و وکلای دادگستری بتوانند مورد اعتماد مردم در این مجلس باشند و امیدوارم که همه همکاران عزیز چنین نمایندگانی را برای ایران بهتر و توسعه یافته‌تر انتخاب کنند.
دکتر حبیب‌زاده مومن با اشاره به اشکالات قانون تسهیل گفت: قانون تسهیل دارای معایب و ایرادات بسیاری است که برخی از سخنرانان این مراسم به آن اشاره کردند، اما تحول در یک قانون زمانی است که ایرادات و معایب آن گفته شود و تاثیرش را در تدوین قانون بهتر داشته باشد. معتقدم باید به قانون بد هم احترام بگذاریم و ما احترام گذاشتیم و قانون تسهیل را دو سال است که اجرا می‌کنیم. امروز افرادی با قانون تسهیل و با معدل ۳ و ۴ قبول می‌شوند که می‌خواهیم جان، مال و عرض مردم را در اختیارشان قرار بدهیم. ما با این موضوع مخالفیم اما با قانون مخالف نیستیم. ما با قانون بد مخالفیم و به دنبال اصلاح و روشنگری درباره آن هستیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه در طول دو سال گذشته در مجموع هفت هزار کارآموز در کانون مرکز پذیرفته شده‌اند، ادامه داد: ما باید به این توجه کنیم که وکیل باید دارای توانایی‌ها، تخصص‌ها و شایستگی لازم باشد، اما با قانون تسهیل افراد با حداقل معدل ۳ یا ۴ در آزمون پذیرفته می‌شوند در حالی که در دانشگاه حداقل نمره قبولی ۱۰ است.
اگر جامعه‌ای می‌خواهد پیشرفت کند، باید صدای حقوقدانان آن شنیده شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مردم ما شایسته حکمرانی مطلوب هستند، اظهار کرد: اگر جامعه‌ای می‌خواهد پیشرفت کند، باید صدای حقوقدانان آن شنیده شود. وضعیت مالی و معیشتی وکلای دادگستری هر روز بدتر از دیروز می‌شود. مطابق آمار‌ها بیش از ۲۵ درصد وکلای ما بیکار هستند و بیش از ۴۰ درصد وکلای معمر ما هم کم‌کار شده‌اند؛ بنابراین می‌بینیم که بسیاری از وکلای جوان پروانه‌های خود را تمدید نمی‌کنند و برای بسیاری از وکلای دادگستری داشتن دفتر وکالت آرزو شده است و این باعث ناراحتی ما به عنوان متولیان نهاد وکالت است. تاکید می‌کنم که تنها راه برون‌رفت از این بحران، تدوین قانون الزامی شدن وکالت در محاکم دادگستری است، از این‌رو از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست دارم که در این خصوص توجه بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به خواسته جامعه وکلا مبنی بر گنجاندن هفتم اسفند به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم کشوری، گفت: امروز رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی ۷ اسفند را به همه وکلای دادگستری تبریک گفتند. برای بسیاری از مشاغل در تقویم روز خاصی در نظر گرفته شده، ولی برای وکلای دادگستری که برای احقاق حق و تحقق عدالت جان خود را در کف دست قرار می‌دهند چنین روزی تصویب نشده است. درج هفته وکالت و روز وکیل مدافع در تقویم سالانه کمترین انتظار جامعه بزرگ وکالت از روسای قوای مجریه و قضاییه است.
دکتر حبیب‌زاده مومن، رفع مشکلات و موانع بر سر راه حرفه وکالت و حل معضلات را نیازمند همکاری یکایک وکلا عنوان کرد و افزود: امروز یک وکیل دادگستری برای ورود به خانه خودش، از بالا تا پایین اسکن می‌شود و این مایه درد تمام جامعه بزرگ وکالت است. اگر قاضی یک بال فرشته و وکیل بال دیگر آن است، شما به عنوان متولی نهاد قضاوت نباید خوشنود باشید و می‌دانیم که خوشنود نیستید که یک وکیل دادگستری با کمترین احترام به خانه خودش وارد شود، بنابراین از شما کمک می‌خواهم و خاضعانه تقاضا می‌کنم که در این مسیر ما را کمک کنید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه برای اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد گیت‌های ورودی مخصوص وکلا در مجتمع‌های دادگستری، ابراز امیدواری کرد که این مسئله تا قبل از شروع سال جدید عملیاتی و این معضل نهاد وکالت رفع شود.
دکتر حبیب‌زاده مومن در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه جامعه وکالت نیازمند اتحاد، همدلی و همراهی است، تصریح کرد: همانطور که از بزرگان وکالت همچون مرحوم کاتوزیان شنیدیم و دیدیم، به غیر از اتحاد و انسجام نهاد وکالت مسیر دیگری را نباید طی کرد و امیدواریم با کمک تک‌تک وکلا، جامعه وکالت از تمام مشکلات و تنگنا‌ها رهایی پیدا کند.
وزیر دادگستری: قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و با کمک هم موجب ارتقای امنیت قضایی می‌شوند
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در مراسم هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع که به همت کانون وکلای مرکز در تالار وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز وکیل، با اشاره به آیه «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ» گفت: بهترین وکیل خداوند متعال است و اگر کسی به خداوند توکل کند و او را وکیل خود قرار دهد، بهترین وکیل را انتخاب کرده و کار خود را به مقصد خواهد رساند. بی‌شک اگر به خداوند توکل کنیم، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
وزیر دادگستری در سخنان خود به تبیین نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی پرداخت و اظهار کرد: افرادی در جامعه مورد ظلم واقع شوند و حق و حقوق آن‌ها تضییع شود، باید جایی در جامعه باشد که از آن‌ها رفع ظلم کند که آن مرجع قضایی است، اما مسیر مرجع قضایی از کانالی عبور می‌کند که آن حوزه وکالت است و وکلا باید طوری عمل کنند که اگر کسی مورد ظلم واقع شد، پیش خود بگوید که کانون وکلا و وکیلی وجود دارد که با مراجعه به او می‌توان حق خود را از مرجع قضایی گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این نکته باید در جامعه جا بیافتد که وکیل برای حمایت از مظلوم و کسی که مورد ستم قرار گرفته، قیام می‌کند، ادامه داد: اگر کسی هم به دیگری ظلمی وارد کند و حقوق او را مورد تضییع قرار دهد، باید بداند که باید خسارت پرداخت کند و مجازات شود و اگر هم خواست وکیلی انتخاب کند، وکیل هم در مسیر اجرای عدالت و احقاق حرکت خواهد کرد.
رحیمی خاطرنشان کرد: گروه سوم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می‌دهند افرادی هستند که قوانین و هنجار‌های جامعه را رعایت می‌کنند، جرمی مرتکب نمی‌شوند و به کسی ظلم نمی‌کنند، اما همین افراد ممکن است با گزارش بی‌جهت، خلاف واقع و یا پرونده‌سازی به مرجع قضایی کشانده شوند. اینجا نقش وکلا برای ارتقای امنیت قضایی بی‌بدیل است. وکیل باید طوری دفاع و به قاضی کمک کند تا هیچ بیگناهی مجازات نشود.
وی با بیان اینکه قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، اظهار کرد: این‌ها اگر درست و با هم پر بزنند، فرشته عدالت پرواز می‌کند و به سر منزل مقصود می‌رسد و موجب ارتقای امنیت قضایی می‌شود.
وزیر دادگستری نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی در جامعه را حائز اهمیت خواند و گفت: این شعار نیست که وکلا یک بال فرشته عدالت هستند؛ این یک حقیقت است. امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی، رئیس محترم قوه قضاییه بر همین نکته اشاره داشتند. بی‌شک دولت و قوه قضاییه برای ارتقای امنیت قضایی جامعه، از نهاد وکالت حمایت و پشتیبانی جدی می‌کند.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود بر تلاش برای شناسایی جایگاه مثبت وکلا در جامعه تاکید کرد و افزود: جامعه ما علیرغم اینکه تحصیل‌کرده حقوق بسیار دارد، اما جایگاه و نقش وکلا را آنطور که باید نمی‌شناسد. وکلا برای اینکه نقش خود که همان ارتقای امنیت قضایی است را درست انجام دهند، اول باید کیفیت کار خود را ارتقاء دهند و بعد ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی را رعایت کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: قضات، سردفتران، وکلا و پزشکان که از جمله حرفه‌هایی هستند که سوگند یاد می‌کنند، باید به سوگند خود پایبند باشند. یک وکیل رازدار، موکل و مصلحت‌اندیش او است. اگر وکیلی به آن سوگندی که خورد عمل کند جامعه خودبخود دیدگاهش نسبت به وکلا تغییر خواهد کرد.
وی یادآور شد: یکی از دلایل تمایز اینگونه حرفه‌هایی که سوگند می‌خورند با سایر اتحادیه‌های صنفی در این است که در یک اتحادیه صنفی تلاش می‌کنند از اعضای خود حمایت کنند، اما کانون وکلا ضمن اینکه حتما باید از افراد خود حمایت کند، تلاش می‌کند تا اعضای شایسته خود را ارتقاء داده و از آن مراقبت می‌کند. همه وکلا باید رازداری، صداقت، رعایت عدالت، شجاعت، احقاق حق و حمایت از مظلوم و ارتقای امنیت قضایی را در سرلوحه کاری خود قرار دهند و این امور می‌تواند، جایگاه وکلا را در جامعه اصلاح کند.
رحیمی اضافه کرد: بسیاری از مردم اطلاع ندارند که اگر وکیلی از یک متهمی ولو اینکه هر جرمی مرتکب شده دفاع می‌کند، این وظیفه وکیل است که از او دفاع کند. البته در بعضی اوقات که اتهام متهم محرز است و جامعه این را می‌طلبد که برای اجرای عدالت، آن متهم مجازات شود، وکیل برای اصلاح او و بکارگیری نهاد‌های ارفاقی تلاش می‌کند و به دنبال این است که متهم در مسیر درست قرار بگیرد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش اخیر جامعه جامعه وکالت با قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: شاید اکنون کارآموزانی در جلسه حضور داشته باشند که با استفاده از همین قانون تسهیل، پروانه کارآموزی دریافت کرده‌اند. من در قوه مقننه تصمیم‌گیر نبودم و به لحاظ کارشناسی مخالف تصویب این قانون هم بودم، اما باید در نظر گرفت که از یک‌سو تصمیم‌گیران با تعداد کثیر تحصیل‌کنندگان حقوق مواجه هستند که به دنبال حرفه وکالت هستند و از طرف دیگر وکلا و معمرین استدلال دارند که نهاد وکالت نباید از لحاظ علمی تضعیف شود که کاملا درست است، اما قانونگذار تصمیم گرفته و یک قانونی را تصویب کرده است. امروز کانون وکلا باید با تدبیر درست برای اصلاح آن گام بردارد.
وی ادامه داد: شاید کمتر از ۱۰ درصد مردم با دادگستری سروکار دارند، درصورتی که همه مردم نیاز به وکیل دارند و در کشور‌های دیگر وکالت برای قبل از این است که اختلافی ایجاد شود. باید تلاش کرد حوزه وکالت را گسترش دهیم. البته قوه قضاییه تصمیم گرفته که با لحاظ شرایطی به همه وکلا با حفظ پروانه وکالت، پروانه داوری اعطا کند.
رحیمی از تصمیم قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای ارائه لایحه جامع وکالت خبر داد و گفت: ما با اصلاح قانون وکالت به دنبال حل مشکلات و چالش‌های حوزه وکالت هستیم. ما باید قانون را به گونه‌ای اجرا کنیم که هم قانون اجرا شود و هم اینکه ضعف علمی در نهاد وکالت ایجاد نشود که یکی از این اقدامات، تقویت کارآموزان است و آن‌ها باید طوری تربیت شوند و کارآموزی خود را سپری کنند که بتوانند پرونده بگیرند. نباید اجازه دهیم که جامعه وکلا از لحاظ علمی تضعیف شود، اما تا قانون اصلاح نشده نباید به قانون ایراد بگیریم و آن را اجرا نکنیم.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه تصمیم قوه قضاییه و دولت این است که قانون وکالت را اصلاح کند، تصریح کرد: معتقدم که در برخی دعاوی می‌توانیم وکالت را الزامی و اجباری کنیم یا مثلا بیمه وکالت را پیش‌بینی کنیم تا هزینه برای مردم قابل پرداخت باشد. کار‌هایی می‌توان انجام داد که هم وکیل زیاد شود و هم وکیل باسواد داشته باشیم.
دکتر پورسید: باید دست در دست هم برای تحقق عدالت و صلاح مردم تلاش کنیم
دکتر بهروز پور سید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این مراسم با تبریک میلاد منجی عالم بشریت و روز وکیل مدافع گفت: در خصوص بحث استقلال وکلا به‌نظر می‌رسد یک رابطه جدی بین استقلال قضایی و استقلال وکلا وجود دارد. پیش‌بینی‌هایی در قانون اساسی برای تضمین استقلال قوه قضاییه صورت گرفته است که یکی از آن‌ها ناظر بر صلاحیت‌هایی است که برای محاکم برشمرده شده است که یگانه مرجع تظلم‌خواهی برای مردم است و از همه مهم‌تر اینکه قاضی تنها باید قانون را مبنای عمل قرار دهد و در فرض سکوت نیز باید به فتاوی معتبر مراجعه کند. این استقلال بدین معنی است که قاضی حق ندارد با هیچ فشاری و تحت هیچ توصیه و یا دستور سیاسی، عدالت را زیر پا بگذارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر ما به دنبال تحقق عدالت در محاکم دادگستری هستیم، یکی از جدی‌ترین نقش‌ها را وکلای دادگستری ایفا می‌کنند، اظهار کرد: وکیل دادگستری وظیفه دارد هم در مقام شکل رسیدگی دعوا و هم در مقام شناخت بهتر موضوع و معرفی قانون حاکم بر موضوع، در تحقق عدالت به قاضی کمک کند.
وی قدمت وکالت را به زمان سومریان و حدود ۵ هزار سال پیش عنوان کرد و گفت: از زمانی که در سال ۱۲۸۸ دستورالعملی راجع به وکلای عدلیه تدوین شد تا سال ۱۳۳۱ و بعد هم سال ۱۳۳۳ که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب رسید ۵۰ سال طول کشید تا کانونهای وکلای دادگستری بتوانند به رسمیت شناخته شوند و از این‌رو نهاد وکالت یکی از قدیمی‌ترین نهاد‌های مدنی تلقی می‌شود. از این منظر می‌گویم یکی از قدیمی‌ترین نهاد‌های مدنی که اصناف را هم تا حدودی نهاد‌های مدنی تلقی می‌کنم با یک تفاوتی مبنی بر اینکه اصناف بیشتر به دنبال منفعت‌طلبی هستند، ولی کانونهای وکلا نقش اساسی در تحقق عدالت دارند. در قانون انتخابات که مربوط به سال ۱۲۸۵ است، در مجالس اولیه، نمایندگان، صنفی بودند و با رای اصناف انتخاب می‌شدند نه رای مردم، لذا سابقه صنفی از سابقه وکلا شاید قدیمی‌تر باشد. اما کانون وکلا بعد از ۵۰ سال از منظر یک نظام حرفه‌ای به عنوان نهاد مدنی به رسمیت شناخته شده است.
دکتر پورسید با بیان اینکه تلاش بسیاری صورت گرفته تا از وکالتی که در قواعد مدنی و مستنبط از فقه امامیه بود به وکالت حرفه‌ای برسیم گفت: معتقدم کانونهای وکلای ما هنوز به بلوغ نرسیده‌اند و شاید یکی از دلایلی که در فراز و فرود تاریخ با چالش جدی مواجه بوده ناشی از همین بوده است. کانون وکلا اگر می‌خواهد به تحقق عدالت کمک کند و یا دنبال مفهوم استقلال است، باید قدرتمندتر باشد. البته به تعبیر من، آن استقلالی که دوستان متوجه می‌شوند و در مقالات قلم زده‌اند با استقلالی که ما متوجه می‌شویم مقداری متفاوت است.
وی ادامه داد: اگر مراد از استقلال این است که کانونهای وکلای دادگستری تابع هیچ قاعده‌ای نیستند و هر کس با هر ضابطه‌ای می‌تواند پروانه وکالت بگیرد و مجوز وکالت حرفه‌ای داشته باشد و هیچ نظارتی بر او هم نباشد، یقین دارم خود شما هم موافق نیستید.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی در محاکم دادگستری که موجبات اطاله دادرسی را فراهم کرده، دانش پایین برخی از وکلای کم‌تجربه مطرح کرد و افزود: اگر کانون وکلا به وظیفه خود طبق آیین‌نامه و لایحه استقلال وکلا عمل کند و هیات مدیره به دنبال ارتقای علمی وکلا باشد، یقین دارم هم در رابطه با قوه و هم در رابطه با مردم می‌تواند موفق‌تر باشد.
دکتر پورسید با بیان اینکه باید کمی تئوری‌های خود را عوض کنیم اظهار کرد: ما نیازمند این هستیم که همانطور که از وکالت فقهی یا آنچه که متداول در حقوق مدنی بود خارج شدیم و به سمت وکالت حرفه‌ای رفتیم، اکنون نیز نیازمند این باشیم که با یکسری مفاهیم جدید مواجه شویم. تئوری‌هایی جدیدی که در باب قواعد ید امانی می‌بینید دیگر فقط به عدم افشای اسرار موکل بسنده نمی‌کند و به موضوعات دیگری هم برمی‌گردد؛ به اینکه آیا وکیل می‌تواند از هر طریقی به اطلاعات دست یابد؟ آیا وکیل می‌تواند به هر طریقی از موکل خود دفاع کند و یا اینکه موجبات عدم تحقق عدالت را فراهم کند؟ آیا وکیل حق دارد موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؟ نگرانی‌هایی که در قوه قضاییه در حول حرفه وکالت مطرح شده و می‌شود این موضوعات است.
این مقام قضایی اضافه کرد: همانطور که کارشناسان دادگستری می‌توانند موجبات اطاله دارسی و یا موجبات گمراهی قاضی دادگستری را فراهم کنند، این مسئله به طریق اولی هم نسبت به وکلا قابل طرح است؛ یعنی آن وکیلی که فاقد صلاحیت است و صرفا به دنبال منافع مادی خودش است، می‌تواند چنین خطری را برای جامعه داشته باشد و موجبات گمراهی قاضی را فراهم کند. اگر این مسائل را تضمین می‌کنید ما صددرصد مدافع استقلال کانونهای وکلا و وکیل هستیم.
وی بر لزوم مبارزه با فساد توسط خود کانونهای وکلای دادگستری تاکید کرد و گفت: در خود قوه قضاییه هم ما به دنبال مبارزه با فساد هستیم و باید قاضی ناسالم را از خود برانیم. هر دو بالی که مطرح شد، اگر با یکدیگر همکاری کرده و در راستای مبارزه با فساد و تحقق عدالت حرکت کنند، مطمئن باشید دوستان خوب همدیگر و مدافعان عدالت خواهند بود و اعتقادم این است که اگر کانونهای وکلای دادگستری در این حوزه تقویت شده و قدرت بیشتری پیدا کنند، می‌توانند حرفشان را به کرسی بنشانند.
پورسید در ادامه به انتقادات مطرح شده در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: هیات مدیره قبلی کانون مرکز می‌دانند در آن زمان که من در مجلس بودم، از باب کارشناسی و نه از باب سمتی که داشتم، مخالف قانون تسهیل بودم که آن هم به دلیل تبعات قابل پیش‌بینی این قانون بود، اما اکنون همه باید تلاش کنیم تا اشتباهات را به مجلس منتقل کنیم و نمایندگان مجلس بدانند که در کجا دچار اشتباه شده‌اند. اگر ما دنبال تسهیل اشتغال و صدور پروانه هستیم، نمی‌توانیم کیفیت پروانه وکالت و ارزش حرفه وکالت را نادیده بگیریم. شغل وکالت شغل بسیار شریفی است که باید در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد و معتقدم تا جایگاه اصلی آن فاصله داریم. همانطور که ۵۰ سال تلاش شد لایحه استقلال به تصویب برسد باید اکنون با تقویت کانونهای وکلای دادگستری، پایمردی و ارتقای آموزش و مبارزه با فساد کمک کنیم تا اشتباهات تصحیح شود و کانون‌ها به جایگاه واقعی خود برسند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسی توهینی به وکیل می‌کند و شأن وکلا را رعایت نمی‌کند، کار اشتباهی است و تردیدی در این خصوص وجود ندارد و رئیس قوه قضائیه هم بر تکریم ارباب رجوع تاکید دارد و در این خصوص فرقی ندارد که ارباب رجوع وکیل حرفه‌ای دادگستری یا مردم عادی باشد.
وی با اشاره به سوگندی که وکلا در ابتدای کار خود می‌خورند، گفت: همه ما باید سعی کنیم پایند به وظیفه حرفه‌ای خود باشیم. چه من قاضی و چه وکلا مطمئن باشند که اگر دستگاه قضایی و کانونهای وکلا در کنار هم باشند، می‌توانند به تحقق عدالت کمک کنند. شکست هرکدام شکست دیگری است. قوه ضعیف هم نمی‌تواند حامی شما باشد همانطور که کانون وکلای ضعیف نمی‌تواند مدافع عدالت باشد. باید دست به دست هم دهیم و برای صلاح مردم، مملکت و تحقق عدالت تلاش کنیم.
دکتر القاصی‌مهر: اجباری شدن وکالت از نیاز‌های ضروری دستگاه قضایی است
دکتر علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری کل استان تهران نیز در این مراسم، از جامعه وکلا به عنوان قشر نخبه و فرهیخته جامعه که از یک جایگاه و شأن اجتماعی و علمی بالایی برخوردارند و نقش مهمی در اجرای حق و عدالت دارند، یاد کرد و گفت: همیشه ما هر وقت از قاضی یاد می‌کنیم، وکیل هم به ذهن متبادر می‌شود و علت آن این است که وکیل و قاضی یک ماموریت مشترک را دنبال می‌کنند و آن احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه است.
رئیس کل دادگستری کل استان تهران با اشاره به اینکه در قانون، وکیل هم شأن قاضی و دارای همان تامین‌ها در نظر گرفته شده است و با یادآوری اینکه در مبانی دینی و شرع مقدس اسلام، جایگاه وکیل جایگاه بسیار ارزشمندی بوده و وکیل نقش مهمی در ارتقای امنیت قضایی جامعه ایفا می‌کند، ادامه داد: بنظرم یکی از عناصر امنیت‌ساز در جامعه، وکیل است که با حضور خودش در دادگاه و دستگاه قضایی، دادرسی عادلانه را تضمین و به امر دادرسی مشروعیت می‌بخشد و اعتبار و صحت دادرسی را در ذهن مردم و جامعه ایجاد می‌کند.
دکتر القاصی‌مهر از وکیل به عنوان اینکه در ایجاد اطمینان در امر دادرسی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند، یاد کرد و با بیان اینکه اساسا بدون حضور وکیل، امکان تشکیل دادگاه وجود ندارد، ادامه داد: در جایی که حضور وکیل اجباری است، منِ قاضی اجازه تشکیل دادگاه را ندارم و اگر چنین کاری انجام دهم نمی‌توانم رأی و حکمی صادر کنم و اگر چنین کاری انجام دادم فاقد اعتبار و ارزش قانونی و از موجبات نقض است و حتی از ضمانت اجرای بالایی نیز برخوردار است به طوری که موجب انفصال از خدمت آن مقام قضایی است که دادرسی را بدون حضور وکیل تشکیل داده است.
این مقام قضایی با طرح این پرسش که شأن و جایگاه وکلا را چطور به مردم معرفی می‌کنیم؟ اظهار کرد: امروز بایستی به مردم مراجعه کنیم و ارزیابی آن‌ها و تصویری که نسبت به جامعه وکلا دارند را متوجه شویم که این در واقع یک معادله است بین نوع عملکرد ما و افکاری که در اذهان مردم شکل گرفته است.
القاصی‌مهر به مساله قانون تسهیل و انتقادات جامعه وکلا به نحوه اجرای آن اشاره کرد و گفت: ابتدا باید مشخص شود که نگاه و نگرش ما نسبت به نهاد وکالت چیست و آیا ما به دنبال این هستیم که مراجعه به وکیل محدود شود یا خیر؛ یا اینکه ما می‌خواهیم رجوع به وکیل و ظرفیت وکیل در جامعه نهادینه شود و این فرهنگ وکالت و رجوع به وکیل و دسترسی برای همه آحاد جامعه فراهم شود. بی‌شک امروز به لحاظ پیچیدگی در روابط افراد و دگرگونی که در زندگی انسان‌ها به وجود آمده است و کثرت اختلافات و منازعاتی که در جامعه وجود دارد، باید بیشتر به دنبال این باشیم که ظرفیت وکیل و وکالت در همه روابط افراد جامعه توسعه پیدا کند.
وی تاکید کرد: به جای اینکه این ایراد و انتقاد را به توسعه ظرفیت وکالت بگیریم باید به دنبال این باشیم که وکالت اجباری در دستگاه قضایی نهادینه شود و این امر بایستی مطالبه ما از مجلس به عنوان قوه قانونگذار باشد.
رئیس کل دادگستری کل استان تهران یکی از آسیب‌های مهم در دستگاه قضایی را عدم آشنایی کافی مردم با موضوعات حقوقی مطرح کرد و افزود: یکی از علل اطاله دادرسی عدم حضور وکیل در دعاوی است. جایی که وکیل حضور دارد آن پرونده در کمترین زمان و با بهترین روش رسیدگی می‌شود و آن حکمی هم که صادر می‌شود حکمی متقن و متکی به مبانی و اصول و مقررات است، اما در جایی هم که وکیل حضور ندارد، گاهی اوقات می‌بینیم که اطاله دادرسی می‌شود. امروز ریشه بسیاری از گرفتاری‌های مردم در نظام دادرسی به عدم آشنایی و آگاهی مردم به مسائل و موضوعات حقوقی و عدم دسترسی مردم به وکیل یا عدم انتخاب وکیل در جایی که وکیل اختیاری است، بازمی‌گردد.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه یکی از نیاز‌های ضروری ما در جامعه و دستگاه قضایی این است که به سمت اجباری شدن وکالت در همه دعاوی حرکت کنیم، گفت: هزینه‌های استفاده از وکیل باید به نحوی پیش‌بینی شود تا افرادی که بضاعت آن را ندارند، توسط دولت تامین شود چرا که همانگونه که وظیفه دولت و حکومت است که وکیل را برای این اشخاص تامین کند، باید هزینه آن را هم تامین کند.
دکتر القاصی‌مهر گفت: معمولا در ذهن مردم، وکلا قشر نخبه، شایسته و کسانی هستند که برای کشف حقیقت و دفع ظلم به سلاح دانش و علوم حقوقی مسلط هستند. اینجا سلاح وکیل، علم او است و ما باید این امر را در جامعه به فرهنگ و ارزش تبدیل کنیم که آن کسی که در جامعه وکلا علم و دانش او بیشتر است، از برتری بیشتری برخوردار است.
وی با بیان اینکه متاسفانه افراد انگشت‌شماری در حرفه وکالت وجود دارند که آنطور که مورد انتظار و خواست جامعه و قشر وکالت است، عمل نمی‌کنند، گفت: می‌بایست ما یک آسیب‌شناسی کرده و برای این کار به بطن جامعه مراجعه کنیم و ببینیم مردم نسبت به منِ وکیل و یا به منِ قاضی و دستگاه قضایی چه ارزیابی و نگاهی دارند. این مهم‌ترین موضوعی است که هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور بایستی در دستور کار قرار دهند و در واقع خود وکلا باید مدافع شرافت خویش باشند و اجازه ندهند در این جامعه افرادی پیدا شوند که به نام «وکیل نما» به این جایگاه، حیثیت، منزلت و شرافت آسیب وارد کنند، کما اینکه ما در دستگاه قضایی هم این موضوع را به شدت دنبال می‌کنیم و هر کسی در هر سمتی چه قاضی باشد چه کارمند، اگر بخواهد از آن اصول و شرافت قضایی و حقوق مردم تخطی کند، با او مماشات نکرده و با هیچ تخلفی اغماض نمی‌شود؛ لذا مسئله سلامت قضایی و سلامت جامعه و نهاد وکالت، باید مورد مطالبه ما باشد.
رئیس کل دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: ما در مجموعه دستگاه قضایی از مجموعه وکلا به عنوان کسانی که در کنار ما کار می‌کنند و از احترام ویژه‌ای هم برای دستگاه قضایی برخوردار هستند، یاد کرده و تمام نگاه و تلاش مجموعه مدیریت دستگاه قضایی و در راس آن ریاست قوه این است که حضور وکلا را در دادگاه‌ها و در فرایند دادرسی پررنگ و اثرگذار ببینیم.
دکتر القاصی‌مهر در پایان بر لزوم هم اندیشی جهت حل و فصل موضوعات فی‌مابین نهاد وکالت و قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: در صحبت با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده‌ایم که نماینده‌ای از مجموعه وکلا و نماینده‌ای از دستگاه قضایی را تعیین کنیم تا به صورت مرتب و مستمر جلساتی را برگزار و هر دو مجموعه مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستند را مطرح و مورد بررسی قرار دهند و اگر مشکلاتی که ممکن است موردی اتفاق بیفتد، نباید آن را به کل مجموعه تعمیم بدهیم، کما اینکه رفتار نادرست قاضی و یا کارمند مورد حمایت ما نبوده و در وجه متقابل هم همینطور است؛ لذا این آمادگی وجود دارد که با جلسات هم‌اندیشی و با معرفی نمایندگان هر دو طرف، مسائل و موضوعات مجموعه وکلا و دادگستری را در نشست‌های صمیمانه و دوستانه پیگیری کنیم.
