مقاله جناب آقای صادق هژیر با عنوان اسکودا از اندیشه تا عمل که در مجله مدرسه حقوق شماره ۵۶ اسفند ۸۹ به چاپ رسیده است .
جهت دریافت فایل مطلب کلیک نمایید. (نسخه pdf)
اسکودا از اندیشه تا عمل
کانون وکلای دادگستری مرکز که تصدی امور مربوط به وکلای سراسر کشور به استثنای حوزه کانونهای فارس و آذربایجان را بعهده داشت از سال ۱۳۵۹ با مدیریت دولتی – مدیران منصوب از طرف قوه قضائیه – اداره میشد، متعاقب انجام انتخابات در کانون مرکزدر سال ۱۳۷۶ و تصدی امور آن توسط هیأت مدیره منتخب پس از ۱۸ سال، از طرف قوه قضائیه مقدمات تشکیل کانون های وکلای دادگستری در استانها، عمدتاً هر دو یا چند استان یک کانون فراهم شد، از جمله تصمیم قوه قضائیه بر این بود که برای وکلای مقیم شهرستان کرج و استانهای قزوین و زنجان و گیلان یک کانون به مرکزیت شهر قزوین تأسیس گردد، هیأت نظارت تشکیل و وقت انجام انتخابات تعیین شد، و لیکن در وقت مقرر معلوم شد که این تصمیم مورد استقبال وکلای ذیربط قرار نگرفته و قابل اجرا نیست، متعاقباً وکلای مقیم استان گیلان علیرغم نداشتن حد نصاب قانونی تعداد ۶۰ نفر عضو با تغییر محل اقامت و اشتغال برخی همکاران به گیلان و رساندن تعداد به حد نصاب مذکور و همزمان با این اقدامات، انجام مکاتبات و مراجعات به مسئولین ذیربط در وزارت دادگستری و قوه قضائیه در بهار سال ۱۳۷۸ کانون وکلای دادگستری گیلان مستقل از استانهای دیگر با انجام انتخابات تشکیل و شروع به کار نمود و این هشتمین کانون وکلای دادگستری ایران بود.
هر چند وکلای مقیم برخی استانها خواستار تشکیل کانون وکلا در استان خویش بودند، در برخی دیگر از استانها، این تمایل وجود نداشت، چون اولاً – تأمین هزینه های لازم برای اداره امور کانون، بالاخص در استانهایی که با تعداد قلیل اقدام به تشکیل کانون می کردند مواجه با مشکل بود، ثانیاً – تشکیل کانون در استانها و جدا شدن از پیکره کانون بزرگ را موجب آسیب پذیری کانونهای با جمعیت اندک و منافی مصالح وکالت و وکیل میدانستند.
با آغاز تشکیل کانونهای جدید در استانها به ابتکار معاونت هماهنگی وزارت دادگستری هر ششماه یکبار همایش هیأتهای مدیره کانونها در یک استان به میزبانی کانون آن استان برگزار میشد، در حاشیه آن همایش ها به قرار اطلاع، در خصوص لزوم تشکیل اتحادیه اظهارنظر هائی میشد،ظاهراً این دیدگاه قوت گرفته بود که تشکیل اتحادیه میتواند موجب به هم پیوستن اعضای جدا شده از پیکره بزرگ کانون مرکز و رفع نگرانی های ناشی از آسیب پذیری کانونهای کم جمعیت شود.
نهمین همایش هیأتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ به میزبانی کانون وکلای گیلان در زیباکنار برگزار شد. شادروان مرحوم علی اکبر محمدی رئیس اولین هیأت مدیره کانون گیلان، طرح تشکیل اتحادیه را تحت عنوان ( طرح اساسنامه انجمن کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور) در ۲۱ ماده به شرکت کنندگان در همایش ارائه و پیشنهاد کردند که پس از بررسی به تصویب برسد، این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت، متن آن تکثیر شد و در اختیار روسای کانونهای حاضر قرار گرفت تا در همایش بعدی که مقرر شد در تهران برگزار شود، مطرح و تصویب شود، در متن تایپ شده ای که کپی آن در اختیار اینجانب است در قسمت فوقانی سمت راست صفحه اول با قلم- که بنظر میرسد به خط جناب آقای بهمن کشاورز عضو هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس فعلی اسکودا باشد – نوشته شده ( اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) .
در همایش دهم که به میزبانی کانون مرکزدر آبانماه ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد معلوم گردید هیچیک از کانونها متن طرح اساسنامه پیشنهادی را مورد بررسی قرار نداده اند، اینجانب که بعنوان یکی از اعضای هیأت مدیره کانون گیلان در همایش حضور داشتم، ضمن یادآوری مطلب از رئیس جلسه جناب آقای جندقی تقاضا کردم که موکداً از حاضرین خواسته شود بررسی طرح اساسنامه پیشنهادی را در دستور کار خود قرار دهند تا در همایش بعدی، که مقرر گردید در شیراز برگزار شود، مطرح و تصویب شود، این درخواست مورد اجابت قرار گرفت.
با تشکیل همایش یازدهم در پائیز ۱۳۸۱ به میزبانی کانون فارس در شیراز، موضوع تشکیل اتحادیه مطرح شد، حاضرین مقرر نمودند ابتدا با تشکیل کمیسیون علمی- تخصصی و بحث و تبادل نظر به دو سئوال پاسخ داده شود ۱- آیا تشکیل اتحادیه ضرورت دارد یا خیر؟ ۲- چنانچه تشکیل اتحادیه ضرورت دارد، در کدام مرجع به ثبت برسد: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره ثبت، یا دفتر ثبت احزاب سیاسی وزارت کشور؟ بلافاصله اعضای کمیسیون مذکور انتخاب شده و تشکیل جلسه دادند، اینجانب بنمایندگی از کانون خود (گیلان) در این کمیسیون حضور یافتم، لزوم تشکیل اتحادیه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق بود نظر مخالفین معدود بر این استدلال استوار بود که ۱- اختیارات اعضای هیأت مدیره کانون قائم به شخص است و قابل تفویض و واگذاری به غیر نیست ۲- با تشکیل اتحادیه و تفویض برخی اختیارات از طرف هیأت مدیره به اتحادیه ، استقلال کانون مخدوش می شود و استدلال اکثریت اینکه چون اعضای هیأتهای مدیره کانونها خود اعضای هیأت عمومی اتحادیه خواهند بود، مسئله تفویض اختیارات به غیر بکلی منتفی است، تشکیل اتحادیه منجر به ایجاد هماهنگی و وحدت بین کانونها شده و موجب اقتدار آنهاست ، مضافاً اینکه در قوانین وکالت ، تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، بعهده کانون محول شده و مشخص نشده کدام کانون ، لذا هر کانونی به اقتضای استقلال، میتواند حسب مورد اقدام به تهیه و تنظیم آیین نامه کند و پیشنهاد تصویب آنرا به رئیس قوه قضائیه بدهد، نتیجه آن خواهد شد که برای یک قانون به تعداد کانونهای وکلای موجود آیین نامه تنظیم شود، آیین نامه مورد عمل هر کانون مغایر با آیین نامه کانون دیگر باشد و چنین وضعیتی، منطقی و قابل قبول نیست و اتحادیه میتواند از بروز اینگونه ناهماهنگی ها جلوگیری کند و د راجرای قوانین مربوط به وکالت درسراسر کشور رویه واحدی ایجاد کند، نهایتاً نظر کمیسیون علمی- تخصصی در جلسه عمومی مطرح شد، و ضرورت تشکیل اتحادیه و ثبت آن در دایره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت تهران (بلحاظ صنفی و غیر سیاسی بودن اتحادیه) به تصویب حاضرین رسید، ورود در جزئیات اساسنامه به همایش دوازدهم در اصفهان موکول شد.
در همایش دوازدهم که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ در اصفهان تشکیل شد طرح اساسنامه با عنوان ( اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ) که توسط کانون وکلای مرکز مورد بررسی وحک و اصلاح قرار گرفته بود علیرغم اجمال و وجود ابهاماتی در آن به لحاظ اشتیاق حاضرین به تشکیل این نهاد مورد تصویب قرارگرفت، شادروان مرحوم سید محمدلقمانی رئیس وقت کانون وکلای داگستری اصفهان در آخرین شب اقامت مدعوین در اصفهان که وکلای محترم عضو کانون اصفهان نیز دعوت شده و حضور داشتند ضمن سخنرانی خود با شور و هیجانی زاید الوصف از تصویب اساسنامه اتحادیه، با افتخار به حاضرین اعلام داشت ( دستور میدهم به خط زر به دیوار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان بنویسند، اساسنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در دوازدهمین همایش کانونها برای اولین بار در اصفهان به تصویب رسیده است) .
هر چند در همایش اصفهان کانونهای عضو، نمایندگان خویش را در شورای اجرایی اتحادیه معرفی کرده بودند ولی این شورا تشکیل جلسه نداد و تا همایش بعدی اساسنامه اتحادیه نیز به ثبت نرسید.
همایش سیزدهم ، آبانماه ۱۳۸۲ ، به میزبانی کانون آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، برای عدم ثبت اساسنامه و عدم تشکیل جلسات شورای اجرائی علل و جهات مشخص و قابل قبولی عنوان نشد، مجدداً اساسنامه به رأی گذاشته شد تصویب و امضاء شد ، اعضای شورای اجرائی خصوصاً نمایندگان کانون مرکز (که دو نفر بودند) پس از معرفی مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفتند بلافاصله تشکیل جلسه داده ، جناب آقای بهمن کشاورز بعنوان اولین رئیس اتحادیه و جنابان آقایان مقتدری از کانون فارس و عامری از کانون خراسان بعنوان نواب رئیس و سرکار خانم فریده غیرت نماینده دوم کانون مرکز بعنوان خزانه دار تعیین و سپس اساسنامه اتحادیه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی مورخه ۱۷/۹/۸۲ به چاپ رسید.
بدین ترتیب شخصیت حقوقی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که بعداً به اختصار (اسکودا) خوانده شد رسماً موجودیت یافت و همایش سیزدهم هیأتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری در تبریز بعنوان اولین همایش اتحادیه و همایش های بعدی تحت همین عنوان و تشکیل هیأت عمومی اتحادیه به کار خود ادامه داد.
دوره دو ساله اولین دوره هیأت رئیسه اتحادیه دوره پر تنشی شد، در دومین هیأت عمومی که در ارومیه تشکیل شد، آیین کار اتحادیه به تصویب رسید و کیفیت تعامل کانونها با قوه قضائیه محور بحث ها بود و پس از آن مسئولین قضائی خصوصاً معاونت محترم هماهنگی وزارت دادگستری در همایش ها حضور نیافتند مگر مسئولین قضائی استان محل برگزاری همایش ها، در همایش سوم آذرماه ۱۳۸۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران، طرح اساسنامه جدیدی از طرف کانون وکلای مرکز به هیأت عمومی عرضه شد، که متضمن تغییر عمده ای در اساسنامه خصوصاً تعداد آراء هر کانون در هیأت عمومی بود ، بدین نحو که هر کانون به نسبت هر ۵۰۰ نفر عضو در هیأت عمومی یک رأی داشته باشد، این پیشنهاد، چون قبلاً در شورای اجرائی مطرح نشده و به تصویب شورای اجرائی نرسیده بود، با طرح ایراد از طرف دو کانون گیلان و کرمانشاه از دستور کار هیأت عمومی خارج شد.
ششماه بعد همایش چهارم اتحادیه به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد مقدس برگزار شد (اردیبهشت ماه ۱۳۸۴) در این همایش طرح اساسنامه پیشنهادی کانون مرکز و لایحه قانون وکالت تدوین قوه قضائیه و کیفیت تعامل کانونهای وکلای دادگستری با قوه قضائیه محور بحث بود. ماحصل بحث ها اینکه پیشنهاد تغییرات اساسنامه اتحادیه که متضمن تبعیت تعداد آراء هر کانون در هیأت عمومی از تعداد اعضای کانونها بود (هر ۵۰۰ نفر عضو یک رأی) به تصویب نرسید، از طرفی این پیشنهاد به تصویب رسید که به منظور استحکام بخشیدن به موجودیت اتحادیه و تقویت بنیه مالی آن جهت پرداختن به اموری که به اهداف اتحادیه نزدیک شود، از این پس آزمون داوطلبان کارآموزی وکالت توسط اتحادیه بعنوان نهاد مشترک تمامی کانونها انجام گیرد، اتحادیه پس از پرداخت کلیه هزینه هایی که برای برگزاری آزمون انجام می گیرد فقط ۵۰ درصد مانده وجوه مربوط به هر کانون را به حساب آن کانون بپردازد و پنجاه درصد مابقی در حساب اتحادیه جهت انجام هزینه های اتحادیه بماند. البته پیشنهاد تأمین هزینه همایش ها از همین محل توسط اتحادیه، با رأی موافق اکثریت مواجه نشد. هر چند تصدی امور مربوط به برگزاری آزمون داوطلبان کارآموزی وکالت به تصویب اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی رسیده بود،مع الوصف بمدت کوتاهی بعد از همایش مذکور با خبرشدیم، کانون مرکز از برگزاری آزمون توسط اتحادیه منصرف شده ، با این استدلال که برگزاری آزمون طبق قانون از وظایف هیأت مدیره کانون هاست و قابل تفویض به غیر نیست ! در حالیکه در سالهای قبل از آن، کانون مرکز خود به نمایندگی از طرف کلیه کانونها موجبات برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش را فراهم میکرد و غیر قانونی بودن تفویض اختیار مطرح نمی شد، خصوصاً چنانچه پذیرفته شود که طبق قانون الزاماً کانونها خود باید اقدام به برگزاری آزمون نمایند، محول کردن امور آن به سازمان سنجش نیز محل اشکال خواهد بود، در حالیکه چنین نبوده و نیست و آزمون های سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بطور هماهنگ توسط اتحادیه برای کلیه کانونهای عضو اتحادیه از جمله کانون مرکز انجام گرفت.
موضوع بحث دوم همایش خراسان لایحه قانون وکالت بود که در فاصله همایش سوم و چهارم ابتدا به صورت محرمانه و پس از علنی شدن، محور بحث های مختلف در کانونها شده بود و زمانی که هماهنگی لازم برای بررسی کارشناسی آن با حضور نمایندگان کانون وکلا بعمل آمده بود، این حضور در ماهیت امر بی اثر می نمود، برخی بر این باور بودند که با حضور در جلسات بررسی کارشناسی لایحه مذکور چون به نظرات اعضای کانون ترتیب اثر داده نمی شود، مصلحت جامعه وکالت در عدم شرکت در این جلسات است، و اکثریت بر این اعتقاد بودند که به هر تقدیر حضور و اظهارنظر بهتر از غیبت و سکوت است لذا تصمیم گرفته شد که در خصوص لایحه در حال تدوین در تعامل با قوه قضائیه عمل شود و نیز اکثریت قاطع تصویب نمودند که پیش نویس لایحه قانون وکالت با عنوان ( لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ ) توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان کانونهای وکلا در تهران تهیه و تنظیم شود و به قوه قضائیه ارسال گردد که تأمین کننده استقلال کانونها و متناسب با شرایط و نیازهای روز باشد. البته این مهم انجام شد و پیش نویس مورد نظر مشتمل بر ۲۳۷ ماده تهیه و تنظیم و به قوه قضائیه ارسال و خبر آن در پنجمین همایش در آذرماه ۱۳۸۴ به میزبانی کانون مرکز به حاضرین اعلام شد، نکته شایان توجه اینکه کانون مرکز مسئله تبعیت حق رأی کانونها از تعداد اعضاء آنها در هیأت عمومی اتحادیه را به ازاء هر ۵۰۰ عضو یک رأی درتبصره ۲ ماده ۴۹ این پیش نویس که تحت سر فصل کانون ملی است ( علیرغم مخالفت هیأت عمومی اتحادیه در همایش خراسان ) گنجانده است !
دستور کار همایش پنجم،که مقرر بود در آذرماه ۱۳۸۴ به میزبانی کانون مرکز برگزار شود توسط شورای اجرایی یکماه قبل از برگزاری همایش تهیه و به کانونها ارسال و اعلام شد چنانچه مسائل دیگری مورد نظر باشد، اعلام، تا در دستور کار قرار بگیرد، پیشنهاد کانون مرکز،که در دستور کار همایش قرار گرفته بود ، این بود که: ریاست اتحادیه همواره با رئیس کانون مرکز باشد ! از طرف کانون گیلان پیشنهادی به اتحادیه ارسال شد که در دستور کارهیأت عمومی قرار گیرد مبنی بر اینکه رئیس اتحادیه، نواب رئیس ، خزانه دار و بازرسان با رأی مخفی و کتبی هیأت عمومی اتحادیه انتخاب شوند و عضویت آنان در هیأت عمومی الزامی نباشد. این پیشنهاد توسط ریاست وقت اتحادیه جناب آقای بهمن کشاورز به کانونهای عضو (حتی کانون گیلان) بعنوان قسمتی از دستور کار همایش تهران فاکس شد.
در همایش تهران پیشنهاد کانون مرکز مطرح و پس از بحث و اظهار نظرهای متعدد و رأی گیری به تصویب نرسید پیشنهاد کانون گیلان به بحث گذاشته نشد فقط اجازه داده شد متن نامه ارسالی قرائت شود و بلافاصله رأی گیری شد موافقی مشاهده نشد، بعداً معلوم شد همهمه ناشی از گفت و شنود های دو نفره مانع توجه حاضرین به متن نامه که قرائت گردید، شده است.
در این همایش چون دوره دو ساله مأموریت اعضای شورای اجرائی خاتمه یافته بود کانونها اقدام به معرفی نمایندگان خویش برای دوره جدید نمودند. شورای اجرائی متشکل از این نمایندگان بلافاصله پس از انتخاب تشکیل جلسه داده جناب آقای سید محمد جندقی کرمانی پور بعنوان رئیس و جنابان آقایان مقتدری( از کانون فارس) و عامری( از کانون خراسان) نواب رئیس و مستوفی(از کانون مرکز) خزانه دار و شادروان مرحوم رجبی علمداری ( از کانون آذربایجان شرقی ) بعنوان منشی انتخاب شدند. دوره دو ساله دومین هیأت رئیسه توام بود با آرامش که اسکودا به انجام امور مربوط به خویش از جمله اصلاحات اساسنامه پرداخت.
همایش ششم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری قزوین و زنجان در قزوین برگزار شد پیشنهاد کانون گیلان در خصوص اصلاح اساسنامه که خلاصه آن در سطور فوق درج شده در دستور کار این همایش بود ، قسمت اول آن مبنی بر انتخاب هیأت رئیسه با رأی کتبی و مخفی هیأت عمومی به تصویب هیأت عمومی رسید و بحث در خصوص قسمت دوم آن که اجازه میداد وکلای واجد شرایط خارج از هیأت عمومی بتوانند کاندیدای عضویت در هیأت رئیسه بشوند به پیشنهاد کانون کرمانشاه بعلت ضیق وقت و فشردگی مسائل دستور کار، به همایش بعدی (اهواز) موکول شد.
در همایش هفتم آذرماه ۱۳۸۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری اهواز موادی از اساسنامه که قبلاً در شورای اجرائی مطرح و تصویب و به هیأت عمومی پیشنهاد شده بود مورد تصویب قرار گرفت از جمله آنچه که در همایش قزوین تصویب شده بود بصورت متن ماده ۱۲ اساسنامه و قسمت دوم همان پیشنهاد به صورت تبصره ذیل همان ماده تنظیم شد. آنچه در شورای اجرائی نوشته شده بود حاصل بحث کارشناسی اعضای شورای اجرائی بود و لیکن در همایش اهواز دو تبصره بعنوان تبصره های ۱ و ۲ به ماده ۱۲ اضافه شد که بعدها به شدت مورد انتقاد و ایراد قرار گرفت و تبصره اصلی بعنوان تبصره ۳ همان ماده تصویب شد.
سابق بر آن در هیأت عمومی رویه بود که هرگاه ماده ای از مواد اساسنامه تغییر می یافت از همان لحظه تصویب قابلیت اجرا داشت، بلافاصله اجرا میشد، بر اساس این رویه ، بنظر میرسد که بلافاصله پس از تصویب موارد مربوط به نحوه انتخاب هیأت رئیسه می بایست اقدام به انجام انتخابات اعضای هیأت رئیسه شود و لیکن هیچیک از اعضای هیأت عمومی متعرض این مسئله نشد و هیأت رئیسه موجود به کار خود در یکساله باقی مانده دوره دو ساله اش ادامه داد، و این بدان معنی بود که وحدت و هماهنگی در کانون ها حاکم است و اصلاح اساسنامه اسکودا به قصد تقابل با فرد یا افراد خاص نیست.
هشتمین همایش اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ به میزبانی کانون وکلای دادگستری گیلان در دهکده ساحلی بندرانزلی برگزار شد، در این همایش بحثی در خصوص تغییر یا اصلاح اساسنامه اتحادیه در بین نبود مگر افزودن نام کانون های تازه تأسیس به ماده یک اساسنامه.
همایش نهم آبانماه ۱۳۸۶ به میزبانی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه برگزار شد که با توجه به انقضای مدت دو ساله مأموریت اعضای شورا لزوماً می بایست نمایندگان کانونها مجدداً معرفی و این بار هیأت رئیسه اتحادیه با رأی کتبی و مخفی هیأت عمومی انتخاب شوند، در این همایش مقرر شد ابتدا کاندیداهای عضویت در هیأت رئیسه اتحادیه و علی الخصوص نامزدهای ریاست اتحادیه حداکثر به مدت ۷ دقیقه خود را معرفی و برنامه های خود را اعلام دارند که آقایان دکتر افتخار جهرمی ، فرض پور و مدرس گیلانی (رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون مرکز ) و آقایان کشاورز و جندقی از اعضای کانون مرکز خارج از هیأت مدیره و خلیلی اعلم رئیس کانون فارس در ۷ دقیقه خود را معرفی و رئوس برنامه های خود را اعلام داشتند آقایان جندقی و فرض پور و خلیلی اعلم در پایان سخنان خود انصراف خویش را از کاندیداتوری ریاست اتحادیه اعلام و نیز نامزدهای نیابت رئیس اتحادیه ، آقای عامری از کانون خراسان وآقای دینیاری از کانون خوزستان واینجانب از کانون گیلان خود را معرفی نمودیم.آراء کتبی ومخفی جمع آوری وتوسط هیات رئیسه شمارش شد ، آقای بهمن کشاورز ۴۷ رای وآقای دکتر افتخار جهرمی ۲۴ رای وآقای مدرس گیلانی ۴رای از۷۷ رای حاضرین را به دست آوردند۲ رای سفید قرائت شد.چون طبق اساسنامه آقای دکتر افتخار جهرمی وآقای مدرس گیلانی که عضو هیات مدیره کانون متبوع خویش بودند می بایست هر یک حداقل ۳۹ رای بدست می آوردند وآقای بهمن کشاورز که خارج از هیات مدیره بود می بایست حائز ۵۱ رای میشد در نتیجه هیچ یک از کاندیداها تعداد آراء لازم را در دور اول رای گیری بدست نیاوردند، سکوت اساسنامه در چنین موردی موجب بحث واختلاف نظر شد عده ای معتقد بودند که انجام انتخابات باید به تعویق افتد وهیات عمومی جلسه فوق العاده ای در زمان دیگر تشکیل دهد ودر این خصوص تصمیم گیری ودر مورد اصلاح اساسنامه اقدام کند وسپس اقدام به انتخابات هیات رئیسه شود ، عده ای دیگر بر این اعتقاد بودند که چون مرجع تصویب واصلاح اساسنامه هیات عمومی است چنانچه اکثریت معتقد باشند که اصلاح اساسنامه لازم است درهمین همایش امکان اصلاح اساسنامه وجود داردو چنانچه اکثریت بر این اعتقاد باشند که با توجه به سکوت اساسنامه در این خصوص در دور دوم می بایست رای گیری بر مبنای اکثریت نسبی انجام شود ، فی المجلس اقدام شود . که ضمن رای گیری نظر اخیر الذکر به تصویب اکثریت رسید، پس از این رای گیری آقایان دکتر افتخار جهرمی وشهرام مدرس گیلانی انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام وبه عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند تعدادی دیگر از حاضرین نیز جلسه را ترک نمودند آقای بهمن کشاورز که تنها کاندیدای باقی مانده بود به موجب رای گیری مجدد از ۶۳ نفر حاضر با ۵۶ رای موافق ( کتبی ومخفی ) به عنوان رئیس سومین دوره شورای اجرائی اتحادیه واولین رئیس انتخابی از طرف هیات عمومی انتخاب شدند وپس از آن برای انتخاب نواب رئیس رای گیری به عمل آمد آقای مهدی عامری مقدم واینجانب به عنوان نواب رئیس وخانم فریده غیرت از کانون مرکز به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد جعفر مقتدری از کانون فارس به عنوان بازرس علی البدل وآقای ابراهیم تیمورزاده از کانون مازندران به عنوان منشی وخانم فاطمه میر شکرائی از کانون قزوین به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.
این همایش وتصمیم گیری در خصوص انجام انتخابات ونتیجه کار ، خود موجب شد که نمایندگان محترم کانون مرکز آقایان محمد فرض پور وشهرام مدرس گیلانی که از قبل معرفی شده بودند در جلسات شورای اجرائی حضور نیافتند ، شورای اجرائی ، در اولین جلسه خود بعد از انتخابات فوق الذکر تصویب نمود که با توجه به اینکه اساسنامه اتحادیه کراراً مورد اصلاح والحاق وتغییر قرار گرفته وهنوز دارای نقص وابهام است وبا توجه به تجارب سالهای گذشته ، در خصوص بازنگری در اساسنامه وتهیه متنی منقح اقدام شود ، بدین منظور ، آقای دکتر تقی خانی از کانون اصفهان ( هر چند در آن جلسه حضور نیافته بودند ) وآقای دکتر فرهودی نیا از کانون آذربایجان شرقی واینجانب از کانون گیلان ، توسط شورای اجرائی انتخاب شدیم تاضمن هماهنگی توسط آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه نسبت به انجام این ماموریت اقدام ونتیجه کار را جهت طرح وتصویب در شورای اجرائی ونهایتاً عرضه به هیات عمومی ارائه نماییم. جلسه مورد نظر بدون حضور آقای دکتر تقی خانی که ضمن تماس تلفنی عدم امکان حضورش را اطلاع دادند، تشکیل وبه بحث وتبادل نظر در کیفیت کار پرداخته ، خصوصاً اینکه آقای کشاورز همانطور که در بیان برنامه خود قبل از انتخابات هیات رئیسه اعلام کرده بودند اعتقاد داشتند که با نوبتی کردن ریاست اتحادیه ، به تنش هائی که محتمل است انتخابی بودن رئیس اتحادیه ایجاد کند خاتمه داده شود . در این خصوص تبادل نطر وبحث نسبتاً مفصلی صورت گرفت ، نهایتاً ، این نتیجه حاصل شد که هرچند نوبتی شدن ریاست اتحادیه خصوصاً برای کانون های استان ها جاذبه هائی دارد ولیکن بهترین گزینه ، انتخابی بودن هیات رئیسه ، توسط هیات عمومی برای دوره های دو ساله است ، سپس بر همین اساس در مورد تدوین متن اساسنامه جدید با استفاده از متن موجود اقدام شد ، متعاقباً تقدم وتاخر وشماره گذاری متن مذکور صورت گرفت وبه شورای اجرائی ارائه گردید.
در جلسه شورای اجرائی برای آماده سازی متن وتصویب آن جهت طرح در هیات عمومی ، طرح اساسنامه ای مبتنی بر نوبتی شدن ریاست اتحادیه توسط آقایان دکتر تقی خانی وانوری زاده از کانون اصفهان ارائه شد که مصراً خواستار قرائت آن در جلسه شورای اجرائی وتصمیم گیری در خصوص آن بودند. نهایتاً مقرر شد متن ارائه شده توسط کانون اصفهان پس از تنظیم توسط همان کانون در همایش شیراز قبل از تشکیل هیات عمومی در جلسه فوق العاده شورای اجرائی مطرح شود وتصمیم گیری شود که در هیات عمومی مطرح شود یا خیر؟
دراردیبهشت ماه ۱۳۸۷ همایش دهم در شیراز برگزار شد ، قبل از تشکیل اولین جلسه هیات عمومی، شورای اجرائی در شیراز تشکیل جلسه داد وچون تغییری در متن پیشنهادی کانون اصفهان داده نشده بود مقرر نمود از هیات عمومی خواسته شود رویکرد تدوین اساسنامه جدید را مشخص نماید، هیات عمومی پس از طرح موضوع ، اظهارنظر در این خصوص را منوط به انجام کار کارشناسی وارزیابی جهات مثبت ومنفی ، نوبتی شدن ریاست اتحادیه توسط شورای اجرائی دانست وتصمیم گیری را به همایش بعدی موکول کرد. شورای اجرائی در اولین جلسه بعد از همایش شیراز تصمیم گرفت ، با توجه به اینکه طرح اساسنامه با رویکرد انتخابی بودن رئیس اتحادیه تهیه شده وموجود است ، طرح اساسنامه با رویکرد نوبتی شدن ریاست اتحادیه، توسط نمایندگان کانون هایی که پیشنهاد آن را داده اند یا از آن دفاع می کنند مورد باز نگری وحک واصلاح قرار گیرد سپس به شورای اجرائی ارائه شود که جهات مختلف آن مورد بحث وبررسی وتصمیم گیری قرار گیرد مراتب به کانون های اصفهان وآذربایجان شرقی وفارس وخوزستان اعلام شدولیکن اقدامی از سوی آنان صورت نپذیرفت نهایتاً همان متن ارسالی کانون اصفهان باقی ماند، از طرفی از کانون مرکز که نمایندگانش در شورای اجرائی حضور نمی یافتند وهیات مدیره آن کانون در همایش شیراز حضور نیافت اطلاع واصل شده بود که طرح اساسنامه جدیدی را به اتحادیه ارائه خواهند کرد که تصویب یا رد آن ، موثر در بقاء این کانون در اتحادیه یا خروج از آن است.در فاصله زمانی همایش شیراز ( اردیبهشت ۱۳۸۷ ) تا همایش همدان ( مهرماه ۱۳۸۷ ) متن پیشنهادی کانون مرکز ، به شورای اجرائی واصل شد ، در این متن هر چند ریاست اتحادیه نوبتی ومدت آن شش ماه ( فاصله دو همایش ) بود اما حق رای کانون ها در هیات عمومی اتحادیه ونیز در شورای اجرائی تابع تعداداعضای کانون ها بود وبر خلاف پیشنهاد کانون مرکز در همایش مازندران که به ازاء هر پانصد نفر عضو یک رای برای کانون ها منظور شده بود این بار به ازاء هر ۶۰نفر عضو یک رای پیشنهاد شده بود . در یکی از جلسات شورای اجرائی جناب آقای مصباح اسکوئی نائب رئیس محترم کانون مرکز حضور یافته ودر توجیه پیشنهاد کانون مرکز مطالبی بیان داشتند ونظر اعضای شورای اجرائی را نیز استماع نمودند ، اکثریت اعضای شورای اجرائی معتقد بودند چنانچه هیات مدیره کانون مرکزدر همایش همدان حضور یابند ورای هیات عمومی ، به قبول یا رد پیشنهاد کانون مرکز را بپذیرند، طرح پیشنهادی کانون مرکز نیز به عنوان پیشنهاد سوم به هیات عمومی ارائه شود .
همایش یازدهم در نیمه دوم مهرماه ۱۳۸۷ در همدان تشکیل شد از هیات مدیره کانون مرکز ، فقط دو نفر آقایان شاپور منوچهری و مصباح اسکوئی بدون هیچ پیش شرطی از طرف اتحادیه ، در هیات عمومی حضور یافتندتا از طرح پیشنهادی کانون خویش دفاع کنند. در این همایش جلسات روز اول با این بحث سپری شد که مبنای اصلاح اساسنامه رویکرد نوبتی شدن ریاست اتحادیه ( طرح ارسالی کانون اصفهان ) باشد یا طرح پیشنهادی کانون مرکز که مبتنی بر تبعیت حق رای کانون ها در هیات عمومی اتحادیه از تعداد اعضای کانون ها بود .قبل از پایان جلسه عصر روز اول همایش ، تذکر داده شد ، طرح مطالب از طرف موافقان ومخالفان طرح پیشنهادی کانون مرکز که عمده وقت را به خود اختصاص داده تکراری است وبرای نتیجه گیری باید ابتدا ، پیشنهادهای مختلف به رای گذاشته شود ، هر یک از سه پیشنهاد که حائز رای اکثریت شد ، هیات عمومی وارد رسیدگی به جزئیات آن شود .این تذکر وپیشنهاد موثر واقع شد ، و از هیات عمومی خواسته شد در صورت موافقت با نوبتی شدن ریاست اتحادیه با بلند کردن دست ، اعلام رأی نمایند ، اقلیتی معدود اعلام موافقت کردند واین رویکرد در اصلاح اساسنامه پذیرفته نشد. سپس پیشنهاد شد به همین ترتیب ، در خصوص پیشنهاد کانون مرکز رای گیری شود ، ولی این پیشنهاد مورد مخالفت بعضی از حاضرین خصوصاً آقای دکتر فرهودی نیا ریاست کانون آذربایجان شرقی قرار گرفت . پیشنهاد ایشان ، این بود که چون خواسته کانون مرکز ، رساندن حق رای آن کانون در حد چهل درصد است می توان با تهیه فرمولی آن را تعدیل کرد وفی المثل در حد بیست وپنج در صد توافق واساسنامه را بر این مینی اصلاح کرد. وقت جلسه به پایان رسید وادامه بحث به جلسه روز دوم موکول شد. در ابتدای جلسه روز دوم آقای سید مصطفی انوری زاده ریاست کانون اصفهان ، ضمن انتقاد از نحوه اظهار نظر همکاران در خصوص طرح نوبتی شدن ریاست اتحادیه ، اعلام نمودند که این طرح اساساً طرح کانون اصفهان نبوده بلکه پیشنهاد کانون دیگری بوده که توسط آقای دکتر تقی خانی نوشته شده وارائه گردیده ،لذا این طرح نباید به عنوان طرح کانون اصفهان نامیده شود.
بحث پیرامون پیشنهاد کانون مرکز وپیشنهادات برخی همکاران که به منظور تعدیل نظر کانون مرکز مطرح شد تمامی وقت قبل از ظهر روز دوم را به خود اختصاص داد چون شنیده شده بود که کانون مرکز ، در صورت عدم تصویب پیشنهادش در هیات عمومی ، در خصوص بقاء یا خروج از اتحادیه اتخاذ تصمیم خواهد کرد ، اعلام کانون مرکز ، مبنی بر اینکه آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۸۷ را جدا از کانون های عضو اتحادیه انجام خواهد داد، برخی از اعضای هیات عمومی را به این نتیجه رسانیده بود که برای حفظ کانون مرکز در اتحادیه ، موجباتی فراهم گردد که کانون مرکز از خروج از اتحادیه منصرف شود. هر چند بعد از همایش کرمانشاه وانتخاب هیات رئیسه با رای هیات عمومی ، کانون مرکز عضویت خویش در اتحادیه را به حالت تعلیق در آورده بودواتخاذ تصمیم به برگزاری آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی مستقل از اتحادیه فرع بر خروج از اتحادیه می نمود، مع الوصف برای حفظ کانون مرکزدر اتحادیه کوشش می شد.از جمله اینکه در تیر ماه ۱۳۸۷ بنا به تصویب شورای اجرائی هیاتی از اعضای شورای اجرائی وبعضی روسای کانون ها ، با هیات مدیره کانون مرکز دیداری داشته ومذاکراتی به عمل آوردند تا کانون مرکز را از تصمیم قبلی اش منصرف کنند.
نتیجه بحث های مفصل جلسه صبح روز دوم همایش همدان با این امیدواری برخی همکاران که محتمل است کانون مرکز از برگزاری آزمون کارآموزی جدا از اتحادیه منصرف شودواز طرف نمایندگان کانون مرکز ، حاضر در جلسه قول مساعد داده شد که برای مجاب کردن هیات مدیره کانون مرکز تلاش خواهند کرد که آزمون ورودی هماهنگ وتوسط اتحادیه انجام شود . تصویب ماده ۸ اساسنامه پیشنهادی شورای اجرائی را به همایش بعدی ( اصفهان ) موکول نمودند، تا شورای اجرائی مجدداً در خصوص بقاء ماده۸ اساسنامه پیشنهادی شورای اجرائی یا تغییر آن با رویکرد تبعیت تعداد آراء کانون ها در هیات عمومی، از تعداد اعضاء کانون ها با در نظر گرفتن پیشنهادات تعدیل ، بررسی واعلام نظر کند. سایر موارد اساسنامه پیشنهادی شورای اجرائی بعد از ظهر روز دوم تصویب شد ولی ثبت آن به بعد از همایش اصفهان وتعیین تکلیف ماده۸ موکول شد.
بعداز همایش همدان ، از طرف کانون مرکز تصمیمی به برگزاری آزمون ، هماهنگ با اتحادیه همچون سالهای ۱۳۸۵ و۱۳۸۶ اتخاذ نشد ، اتحادیه هم برگزاری دو آزمون ورودی کارآموزی وکالت را در یک روز پذیرا نشد وآزمون مربوط به اتحادیه که دربرگیرنده ۱۶ کانون از هفده کانون عضو بود در تاریخ ۸/۹/۸۷ وآزمون مربوط به کانون مرکز در ۵/۱۱/۸۷ توسط سازمان سنجش برگزار شد.
در جلسه مورخه ۲۱/۹/۸۷ شورای اجرائی که با حضور آقایان منوچهری و مصباح اسکوئی تشکیل شده بود ، در خصوص طرح پیشنهادی کانون مرکز وطرح مصوب شورای اجرائی مذاکرات مفصلی به عمل آمد، سپس از رئیس جلسه خواسته شد که با توجه به اهمیت موضوع اسامی موافقان ومخالفان با هر یک از دو رویکرد ونام کانون متبوع آنان در صورت مجلس درج شود ، این مطلب مورد درخواست تعدادی از اعضاءبود ، که پس از آن رای گیری شد هیچ یک از حاضرین از کانون های استان ها رای موافق نداشت وموضوع از نظر شورای اجرائی مختومه تلقی ومقرر گردید ماده۸ اصلاحی اساسنامه مصوب شورای اجرائی عیناً به هیات عمومی همایش اصفهان ارائه شود.
متعاقباً اطلاع حاصل شد که هیات مدیره کانون مرکز ، مسئله خروج از اتحادیه واخراج تشکیلات اتحادیه از مقر کانون مرکز رادر دست تصویب دارد واقلیت اعضای هیات مدیره خواستار تعویق چند هفته ای آن شده اند .در این فاصله جلسه فوق العاده شورای اجرائی در ۱۲/۱۰/۸۷ در محلی خارج از مقر کانون مرکز برگزار شد ، این بار برخی از همکاران به تجدید نظر در مصوبه ۲۱/۹/۸۷ اصرار ورزیدند که پیشنهاد کانون مرکز مجدداً در هیات عمومی مطرح شود.پیشنهاد شد که مجدداً هیاتی از اتحادیه با هیات مدیره کانون مرکز دیدار ومذاکره کند ولیکن با توجه به اینکه دیدار تیر ماه ۸۷ بی حاصل بود مورد موافقت شورای اجرائی قرارنگرفت.مع الوصف تعدادی از اعضای شورای اجرائی وروسای سابق وفعلی کانون ها به اختیار خود موجبات دیدار با هیات مدیره کانون مرکز را فراهم کردند که توافق کردند ، هیات مدیره کانون مرکز در همایش اصفهان حضور یابد از طرف دیگر کوشش شود که پیشنهاد مطرح شده از طرف آقایان دکتر فرهودی نیا از آذربایجان شرقی وعامری از خراسان به افزایش حق رای کانون مرکز به ترتیب ۲۵ درصد و۲۰درصد در همایش اصفهان مطرح گردد.
در همایش دوازدهم که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در اصفهان برگزار شد پیرامون اصلاح ماده ۸ اساسنامه مصوب شورای اجرائی به نحوی که متضمن تامین نظر کانون مرکز از حیث افزایش حق رأی کانون مذکور در هیأت عمومی باشد به تفصیل بحث شد ، کانون مرکز بدون تصریح به اینکه در صورت عدم تصویب پیشنهادی از اتحادیه خارج خواهد شد نشان میداد که در صورت رد پیشنهاد افزایش حق رأی آن کانون ، به عضویت در اتحادیه ادامه نخواهد داد و این ، از نظر اکثریت حاضرین میتوانست موجب تزلزل و از هم پاشیدگی اتحادیه نوپای کانونهای وکلای دادگستری ایران شود ، مع الوصف در پایان مذاکرات عصر روز اول همایش جو حاکم بر هیأت عمومی مخالفت با افزایش حق رای کانون مرکز بود هر چند که پیشنهاد مذکور به افزایش حق رای اعضای هیات مدیره کانون مرکز از هر عضو یک رای به هر عضو دو رای تعدیل شده بود ، لذا این پیشنهاد به رای گذاشته شد که رای گیری در خصوص افزایش تعداد آراء کانون مرکز در هیات عمومی به جلسه صبح روز بعد موکول شود ، با تصویب این پیشنهاد مذاکراتی که حاضرین در خارج از جلسه رسمی انجام دادند ، نتیجه رای گیری روز بعد ، تصویب ماده ۸ اساسنامه اتحادیه با افزایش حق رای اعضای هیات مدیره کانون مرکز به دو رای بود ، البته اعضای هیات مدیره کانون مرکز در این رای گیری شرکت نداشتند هیات عمومی با ۶۸ رای موافق و ۱۲ رای مخالف آن را تصویب نمود. متعاقب انجام اصلاحات اساسنامه اتحادیه بترتیب فوق ، در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۸ آئین نامه وکالت از طرف قوه قضائیه تصویب و در رسانه ها منتشر شد که اگر قانونی تلقی شود و به مرحله اجرا در آید ، آغاز اجرای آن را باید خاتمه استقلال کانونها دانست ، لذا اولین هیات عمومی فوق العاده اتحادیه در تاریخ ۱۴/۴/۸۸ در کانون مرکز تشکیل شد ، در این همایش که بعلت لغو پرواز هواپیما ، هیات مدیره کانون کردستان قادر به حضور نشده بود جملگی اعضای هیاتهای مدیره کانونها حضور یافته بودند و بحث و مذاکره در خصوص اقداماتی بود که در واکنش به آئین نامه مذکور باید انجام میشد ، حاضرین به اتفاق آراء تصویب کردند که از اجرای آئین نامه مذکور خودداری کنند و نتایج آن را نیز تقبل نمایند ، با انتخاب آقایان بهمن کشاورز و سید محمد جندقی کرمانی پور بعنوان وکلای تمامی کانونها دادخواست ابطال آئین نامه را به دیوان عدالت تقدیم نمایند ، با رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس آتی که مشخص شده بود چه کسی خواهد بود ، و رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضائی مجلس دیدار و برای لغو اثر از این آئین نامه مذاکره نمایند . بیانیه ای متضمن غیر قانونی و غیر قابل اجرا بودن آئین نامه منتشره صادر و در رسانه ها منتشر شد . متعاقباً با رئیس آتی قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره و مواضع و نظرات کانونها توضیح داده شد و علیرغم اینکه رئیس وقت قوه قضائیه دستور تعویق اجرای آئین نامه را به مدت ششماه صادر کرد دادخواست ابطال آئین نامه در دیوان عدالت اداری مطرح شد که تا تاریخ نگارش این مطلب منتهی بصدور رای نشده است.
در این نوشتار نگاهی به سیر تشکیل و مباحث مربوط به ساختار مدیریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مورد نظر بوده ، بررسی و تحلیل علل و جهات هر یک از مسائل مطروح نیازمند نوشتاری دیگر است.
