به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان خوزستان، دکتر سید عبدالرضا مرعشی در مراسم هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلا که به همت این کانون برگزار شد، با اشاره به رابطه دادرسی عادلانه و استقلال وکلا گفت: ۷۱ سال از استقلال کانونهای وکلای دادگستری می‌گذرد که تقارن این روز با اعیاد مبارک شعبانیه را به فال نیک می‌گیریم. کانون وکلای دادگستری با سابقه حدود یک قرن، کهن‌ترین سازمان مردم‌‌نهاد ایران است. کانون وکلا یک نهاد صنفی و مدنی مستقل است که تأکید ویژه‌ای بر استقلال از حاکمیت دارد و همواره مهم‌ترین خواسته این نهاد از حاکمیت، احترام به استقلال کانون وکلا و وکیل است. استقلال نهاد وکالت یکی از معیارهای دادرسی عادلانه بوده و هدف از استقلال، این است که وکیل بتواند از حقوق مردم در مقابل دستگاه اداری و قضایی دفاع کند بی‌آنکه واهمه تلافی حاکمیت را داشته باشد؛ لذا تنها در این صورت است که وکیل توان دفاع کامل از موکل خود را خواهد داشت.
وی ادامه داد: مولفه‌های این استقلال و عواملی که موجب قوام استقلال کانون وکلا می‌شوند متعدد هستند، ولی مهم‌ترین این مولفه‌ها عبارتند از خودگردانی مدیریتی نهاد وکالت اعم از خودگردانی در انتخاب مدیران نهاد وکالت، استقلال تصمیم‌گیری، نظارت نهاد صنفی بر رعایت موازین حرفه‌ای توسط وکلا، استقلال در صدور پروانه وکالت و استقلال در رسیدگی‌های انتظامی. این نهاد در ایران در سال ۱۳۳۳ با تصویب لایحه قانونی «استقلال کانون وکلای دادگستری» رسماً از قوه حاکمه استقلال یافت و از همان زمان لفظ مستقل بر این نهاد مدنی اطلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که عبارت استقلال، بخشی از هویت و حیثیت این نهاد شده است. نسبت به سایر اصناف، استقلال برای صنف وکالت صرفاً یک دغدغه جانبی نیست بلکه یک نیاز برای بقا است؛ به گونه‌ای که با حذف یا تضعیف آن بقای کانون وکلا و نهاد وکالت حذف یا بی‌ارزش می‌شود، لذا وظیفه داریم همچنان واژه استقلال کانونهای وکلا و وکیل را فریاد بزنیم و اعلام کنیم که لازمه عدالت قضایی استقلال نهاد وکالت است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ساختار حکمرانی دموکراتیک در دنیا اظهار کرد: در دنیای توسعه یافته نظارت بر اصناف به اعضای صنف محول می‌شود. به خصوص در شیوه حکمرانی دموکراتیک این امر از مظاهر دموکراسی تلقی می‌شود. در بین صنوف مختلف، اصنافی که دانش و توان تخصصی و سازماندهی درونی آنها تکامل بیشتری یافته، توان اعمال نظارت موثر بر صنف را دارند. بر همین اساس نظام‌های صنفی نظیر کانون وکلا، نظام پزشکی و نظام مهندسی و … شکل گرفتند. استقلال برخی از حرفه‌ها نظیر وکلا و اصحاب جراید از دولت، ضرورت ایفای نقش صحیح آن اصناف است و در نبود استقلال آن صنف، امکان ایفای نقش و انتظاراتی که جامعه از وی دارد را نخواهد داشت. وکیلی که نگران باشد به علت دفاع و نقد دستگاه قضایی و اداری، شغلش را از دست دهد یا محدودیت دیگری بر وی تحمیل شود، نمی‌تواند انتظارات عمومی برای دفاع حقوقی موثر را تامین کند. همچنین روزنامه‌نگاری که نگران برخورد قضایی حاکمیت باشد، نمی‌تواند نقش صحیح خود که نقد عملکرد نهادها و مدیران است را انجام دهد.
وی افزود: کانونهای وکلا برای حفظ استقلال تلاش می‌کنند، چراکه جامعه در فرایند قرارداد اجتماعی استقلال این نهاد را به وکلا و این نهاد اعطاء کرده تا نهاد وکالت بتواند یاری‌گر آنها در مناقشه میان دولت و ملت باشد و وکیل بتواند از منافع عمومی دفاع کند و حقوق ملت را استیفا نماید. با این وصف، اگر صدای نهاد وکالت و وکلا برای دفاع از این استقلال بلند است، نباید موجب آزردگی و نگرانی، نهادهای حاکمیتی شود. همچنانکه مردم به موجب قرارداد اجتماعی به نهادهای حاکمیتی وکالت داده‌اند که جامعه را اداره کنند، همان مردم نیز خواستار وجود نهاد وکالت مستقل شده‌اند. خوشبختانه رعایت اصل استقلال کانونهای وکلا مورد پذیرش قاطبه مسئولان قضایی از جمله ریاست محترم قوه قضاییه است ولی انتظار می‌رود که لوازم این استقلال در تصمیم‌گیری‌های تقنینی، قضایی و اداری رعایت شود. به نظر می‌رسد که تعریف مشترکی از منظر وکلا و برخی از نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین قضایی و اداری از استقلال وجود ندارد و همین امر بعضاً موجب برخی از اقدامات غیرقابل دفاع و نگرانی جامعه وکالت شده که نمونه اخیر آن لغو مکرر انتخابات اسکودا است که نگرانی عمیقی را در نهاد وکالت به وجود آورده است.
مرعشی در خصوص اتفاقات اخیر حول انتخابات اسکودا گفت: متن رأی اخیر شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات که منجر به لغو انتخابات ۱۸ بهمن ماه گذشته هیات رئیسه اسکودا شد، تفاوت دیدگاه‌ها و برداشت‌های کانونهای وکلا و قوه قضاییه را از استقلال کانونهای وکلای دادگستری نشان می‌دهد. رأی صادره اقدامات اسکودا را ناقض استقلال کانونهای وکلا مطرح نموده است، در حالیکه کانونهای وکلا تاسیس اسکودا را به عنوان تبلور آزادی صنفی و حق تشکیل سندیکا می‌دانند. لازم به ذکر است رأی شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات با رأی شعبه اول دادگاه انتظامی که در آبان ماه صادر شده، در تضاد آشکار است. کانون وکلای خوزستان به عنوان کانونی که مسیر گفت و گوی مستمر با مسئولین قضایی را در ادوار مختلف در پیش گرفته است، سعی خود را خواهد نمود که این تفاوت دیدگاه‌ها را کاهش دهد و ما امروز در سالروز استقلال کانون اعلام می‌کنیم که شکل‌گیری اسکودا یک نیاز و ضرورت بود که اگر شکل نمی‌گرفت، تعارض و ناهماهنگی کانونهای وکلا موجب مداخله نهادهای حاکمیتی می‌گردید.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان ادامه داد: اسکودا از زمان شکل‌گیری موجب، بهبود و ارتقای هماهنگی نهاد وکالت و اتخاذ رویه واحد در بین کانونهای وکلا شده است و هماهنگی ایجاد شده توسط این نهاد به نفع قوه قضاییه بوده و از مقامات محترم قضایی انتظار داریم که این نهاد را همچنان به عنوان اصلی‌ترین نهاد گفت‌و‌گوی جامعه وکالت و نهادهای حاکمیتی در نظر بگیرند. بدیهی است که انتقال انتظارات قوه قضاییه به مدیران اسکودا و طرح آن در هیأت عمومی و شورای اجرایی اسکودا موجب می‌شود که برخی از اهداف قوه قضاییه بهتر محقق شود. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از ذخایر علمی جامعه حقوقی در کانونهای وکلا نهفته است و ظرفیت علمی بالایی برای تحقق برنامه‌های حقوقی قوه قضاییه از جمله تدوین، موضوعات جدید حقوقی و آینده پژوهانه در حوزه‌های قضایی، مشاوره و آموزش حقوقی جامعه و اظهارنظر تخصصی در زمینه لوایح قضایی وجود دارد و کانونهای وکلا با هماهنگی اسکودا آمادگی دارند که این دانش و تجربه وکلا و نهاد وکالت با نیازهای علمی و تخصصی قوه قضاییه همسوتر شده و این ارتباط حتی به صورت حضور و استفاده از وکلا در نهادهای پژوهشی قوه قضاییه نهادینه شود. لازمه چنین ارتباطی وثیقی وجود یک نهاد هماهنگ کننده همچون اسکودا است و البته انتظار کانونهای وکلا از قوه قضاییه فراتر از حل مشکل انتخابات اسکودا است.
ارائه خدمات صحیح و مطلوب به شهروندان اصلی‌ترین دغدغه کانون وکلا است
مرعشی ارائه خدمات صحیح و مطلوب به شهروندان را اصلی‌ترین دغدغه کانون وکلا و دستگاه قضا دانست و بیان کرد: کانونهای وکلا به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت وکلا دغدغه‌های مشترکی با قوه قضاییه دارد و این دغدغه‌های مشترک می‌بایست در مسیر اصلاح قوانینی که اخیراَ و در مجلس تصویب شده و منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیری به اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه خواهد شد قرار گیرد. بزرگترین دغدغه مشترک ما این است که کیفیت ارایه خدمات حقوقی به شهروندان مطلوب باشد و شهروندان با مشاوره‌های خطا یا طرح دعاوی خطا آسیب نبینند و لازمه این امر استفاده از وکلای آموزش دیده و متخصص است. عدم توجه لازم به دانش مورد نیاز حرفه وکالت از یک سو و عدم امکان آموزش کافی از تبعات حذف ظرفیت جذب وکیل است که باید به دنبال اتخاذ راهکاری متناسب برای کاهش تبعات قانون تسهیل بر کیفیت ارائه خدمات حقوقی بود. دغدغه مشترک دیگر ارائه کیفیت خدمات حقوقی بهتر خصوصاَ در پرونده‌های مربوط به اشخاص حقوقی که مسائل حقوقی پیچیده‌تری دارند که نیاز به وکلای متخصص و مجرب دارند. استفاده شرکت‌ها از نمایندگان حقوقی که هم آموزش کافی برای دفاع ندیده‌اند و هم نظارت مناسب بر عملکرد آنها وجود ندارد، موجب بهبود فضای کسب و کار نخواهد شد. قضات محترم سطح توانمندی نمایندگان حقوقی بخش عمومی را از نزدیک دیده‌اند ولی بسیاری از سازمان‌های دولتی ترجیح می‌دهند که از وکلا در کنار بخش حقوقی خود استفاده نمایند تا ضعف نمایندگان حقوقی خود را جبران نمایند؛ چراکه در اثر ضعف نمایندگان حقوقی سالانه خسارات مالی و اعتباری زیادی به بخش عمومی وارد می‌شود. علیرغم این واقعیت، قانونگذار این تجربه خطا را به بخش خصوصی توسعه داده است.
وی عنوان کرد: چگونه می‌توان پذیرفت دعاوی مهمی که مرتبط با اشخاص حقوقی است، توسط فردی که هیچ‌گونه تخصص و توان علمی و صلاحیت حرفه‌ای ندارد و از هیچ نظارت و مجوز حرفه‌ای نیز برخوردار نیست از حقوق شهروندان یا سهام‌دارانی که شاید اندک سرمایه خود را در آن شرکت‌ها قرار داده‌اند به درستی دفاع کند؟ آیا چنین قوانینی بر خلاف هدف تصویب‌کنندگان آن عمل نخواهند کرد؟ شایسته است قوه قضاییه به عنوان متولی امور حقوقی کشور اثرات مخرب چنین قوانینی را به نمایندگان متذکر شود. به نظر می‌رسد که بخشی از نمایندگان مجلس، خود را بی‌نیاز از مشاوره قوه قضاییه در تصویب قوانین موثر بر نظام قضایی می‌بینند در حالی که اصل ۱۵۸ قانون اساسی به درستی تدوین لوایح قضایی را به ریاست محترم قوه قضاییه محول نموده و هدف از این اصل این بوده که مسائل قضایی از طریق لوایح قضایی تمشیت شود و نمایندگان مجلس راساً طرح‌های قضایی ارایه ندهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان با اشاره به تعارض میان جذب بی‌رویه کارآموزان وکالت و سند تحول قضایی گفت: دغدغه مشترک دیگر، اجرای سند تحول قضایی و تعالی نظام حقوقی کشور است. این هدف الزامات متعددی دارد که دستیابی به آن اهداف با جذب بی‌رویه کارآموزان وکالت به بهانه اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق سازگار نیست. افزایش بی‌رویه وکیل تبعات مستقیمی برای قوه قضاییه دارد که کمترین آن افزایش دعاوی و افزایش پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌های سطحی است. کارنامه‌های قبول‌شدگان طرح تسهیل نشان دهنده سطح علمی و میزان آشنایی قبول شدگان با دانش و علم حقوق است. دوره کارآموزی نیز نمی‌تواند ضعف علمی ناشی از ضعف نظام آموزشی را به طور کامل محو نماید. آیا با تسهیل ورود به حرفه وکالت، نظام حقوقی کشور متحول می‌گردد؟ جالب اینجاست که برخی نمایندگان محترم مجلس با طرح استفساریه در مجلس خواهان حذف آزمون اختبار هم هستند که در اینصورت عملاً آموزش دوره کارآموزی نیز منتفی می‌گردد.
وی افزود: قوه قضاییه درصدد تحول نظام قضایی است و این هدف جز با نیروی کارآمد و متخصص چه در حوزه قضاوت و چه در سایر حوزه‌های وابستگان به دستگاه قضایی از جمله کانون وکلای دادگستری محقق نمی‌شود. ما از قوه قضاییه انتظار داریم که نگاه اقتصادی صرف در قوه مقننه و کمیسیون‌های اقتصادی این نهاد را نسبت به شیوه جذب مشاغل مرتبط با دستگاه قضایی و از جمله وکالت تغییر دهد. نگاه اقتصادی صرف قانونگذاران، موجب تصویب قوانینی با رویکرد اقتصادی شده که اثرات جانبی آن نه تنها بر اشتغال وکلا اثرگذار است بلکه موجب آسیب جدی به قوه قضاییه و اعتماد عمومی به این دستگاه و حتی فراتر از آن موجب مختل شدن عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز خواهد شد. لذا باید گفت که تصویب قوانین فوق با منافع عمومی کشور و سیاست‌های قوه قضاییه برای تحول در تضاد است.
مرعشی در پایان خاطرنشان کرد: وکلا همواره مورد اعتماد مردم بوده و هستند و پناه و امین آنها قرار دارند. این اعتماد عمومی حاصل درستکاری و امانت داری وکلا طی سالیان متمادی است. فضای رسانه‌های عمومی و همچنین فضای کسب و کار و فعالیت شغلی و انتظارات دولت و شهروندان از همه مشاغل در سال‌های اخیر دچار تحولاتی شده که بر فعالیت در حرفه وکالت نیز اثرات مستقیمی گذاشته است. در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و نحوه استفاده از آن در حرفه وکالت می‌دانیم که فعالیت تبلیغی وکلا ممنوع است ولی با وجود سامانه های اینترنتی مرز بین تبلیغ و اطلاع‌رسانی مبهم شده است. بازاریابی دیجیتال و مبتنی بر فناوری، امروزه فراگیر شده است و وکلا خصوصاً وکلای جدید برای توسعه فعالیت شغلی خود از این ابزار استفاده مطلوبی می‌کنند. کانون وکلا مخالف استفاده از فناوری‌های جدید در امر اطلاع‌رسانی نیست ولی نسبت به شیوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی صحیح حساسیت دارد. ضرورت دارد که وکلا متناسب با تحولات اخیر، ضمن استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه فعالیت شغلی تلاش خود را در جهت حفظ اعتماد عمومی به عمل آورند.
