اطلاع رسانی منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه از نکات برجسته این قوه است

بهمن کشاورز روز جمعه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، اظهار نظر کردن درخصوص عملکرد قوه قضاییه را مستلزم در دست داشتن آمار های دقیق برای مقایسه با عملکرد سال قبل دانست و افزود: این آمارها را معمولا در هفته قوه قضاییه منتشر می کنند.

وی با اشاره به نشست یک هفته در میان سخنگوی قوه قضاییه، ادامه داد: نکته ای که در اطلاعات انتقالی از ایشان توجه کردم این است که دربرخی موارد به صراحت می گویند نمی دانم و در جریان نیستم که این مثبت ارزیابی می شود و اعتبار بقیه مطالبش را بالا می برد.

به گفته وی، در برخی پاسخ های سخنگوی قوه قضاییه قواعد ضوابط ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که رعایت آبروی مردم و متهمان است، انجام می شود و تا آنجا که اطلاعات در دست شان باشد به همه سوالات نیز پاسخ می دهند.

کشاورز خاطرنشان کرد: این اطلاع رسانی مرتب و مستمر طبیعتا بسیاری از شایعات، شبهات و مطالبی را که می تواند فتنه انگیز باشد، رفع می کند.

** برخورد قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفاسد داخل قوه کاملا مثبت ارزیابی می شود

رییس اسکودا با بیان اینکه در ظرف چند ماه اخیر تا آنجا که من شنیده ام فعالیت های زیادی در زمینه برخورد با مفاسد در داخل قوه صورت گرفته است، گفت: این موضوع کاملا مثبت ارزیابی می شود و امیدواریم این امر که با پیشگیری توام می شود، استمرار یابد.

کشاورز استفاده از فناوری های جدید را یکی دیگر از اقدامات مثبت قوه قضاییه برشمرد و اظهار داشت: البته استفاده از فناوری های نوین اشکالات خاص خود را هم دارد مثلا درمورد تایید خواسته، دست خواهان باز نیست بخاطر اینکه عناوین خاصی در نرم افزار پیشاپیش پیش بینی شده و یا سایت ها گاهی به سختی بالا می آیند، اما درمجموع باعث سرعت کار شده و تا حدی هم بعضی از مسایل منفی را منتفی و یا تعدیل کرده که این هم مثبت ارزیابی می شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه احاطه و اشراف سازمان مرکزی قوه قضاییه در سراسر کشور باید به نحوی باشد که هیچ مرکزی بطور خودمختار عمل نکند، گفت: مثلا از بعضی از کانونها به ما اعلام شده که رییس کل یک دادگستری یکی از استان ها بخشنامه کرده که دادخواست های مطالبه های مهریه پذیرفته نشود و افراد را به اجرای ثبت دلالت کنند که این کاملا برخلاف قانون اساسی است یا موردی بوده که همکاران ما در جایی دور دست در کشور برای ارائه دادخواست، دادخواست را ثبت کرده بودند اما کسی برای ارجاع نبود و این چیز غیرعادی است که مسوول ارجاع نباشد.

به گفته وی این مسایل با اشراف، بازرسی و تحقیق قوه قضاییه قابل رفع است.

** آموزش به مردم یکی از وظایف قوه قضاییه

کشاورز یکی از وظایف قوه قضاییه را آموزش البته نه آموزش به قضات و کارکنان دستگاه عنوان کرد و گفت: قوه قصاییه باید حقوق مردم را از طریق رسانه ها بویژه صدا و سیما به آنها آموزش دهد البته از زمان تشکیل معاونت منابع انسانی این معاونت خیلی خوب عمل کرده و به نظر می رسد افرادی که در این زمینه کار می کنند به کار خود مسلط هستند.

رییس اسکودا با اعلام آمادگی کانون های وکلا در همکاری و همراهی با قوه قضاییه برای آموزش به مردم، ادامه داد: از آنجا که این وظیفه قوه قضاییه است، کانون های وکلا آمادگی دارند تا با انجام هماهنگی ها، حقوق مردم را به آنها آموزش دهند و با قوه قضاییه همکاری کنند.

** لایحه جامع وکالت و آیین دادرسی کیفری قوانینی با موارد قابل تامل

رییس اسکودا با اشاره به قوانینی که قوه قضاییه با آن سرو کار دارد، گفت: اما به طور اجمال، در موارد خاصی که شاید قابل تعمیم هم نباشد به قوانینی اشاره می کنم که این قوه در آن درگیر و دست اندرکار و یکی از آنها لایحه جامع وکالت است.

وی ادامه داد: طبیعی است با توجه به این لایحه، نمی توانیم با نحوه عمل قوه قضاییه خیلی موافق باشیم؛ البته قوه قضاییه تعبیری از قضایی بودن این لایحه داشت که در نهایت شورای حل اختلاف نظر داد این لایحه قضایی نیست.

کشاورز سپس به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: قبلا بارها قانون آیین دادرسی کیفری را تحسین کرده ام و الان نیز در مجموع آن را تحسین می کنم، اما مواردی در آن اعمال شد که در خور تامل است.

وی ادامه داد: بعد از تدوین قانون نزدیک به شاید هفت سال با دخالت و حضور نمایندگان قوه قضاییه و حضور این نمایندگان در جلسات کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، اما بعد از تصویب و زمانی که قانون در مرحله اجرا شدن بود، ناگهان قوه قضاییه به فکر اصلاح افتاد و مطالبی مطرح کرد که در مقدمه توجیهی اصلاحیه از زبان ۱۸ نفر تقدیم کنندگان طرح اصلاح آمده و درنهایت به اینجا رسید که این اصلاحیه، تصویب و ابلاغ شد.

به گفته وی، این اصلاحیه نیز مشمول اصل ۸۵ قرار داده شده که به نظر می رسد این روش صحیح نیست چون این قانون خودش قانون اصل ۸۵ی بود و اگر اصلاحیه می خواهد اصل هشتاد و پنجی باشد باید همان مراحل را طی کند یعنی مجلس قبول کند در جلسه علنی مطرح شود الی آخر.

این وکیل دادگستری این اظهار نظر که قوه قضاییه برای اجرا زیرساخت های لازم را ندارد، عجیب خواند و اضافه کرد: عجیب است که با وجود حضور نمایندگان قضاییه در مراحل مختلف تصویب و بعد از هشت سال، متوجه می شوند زیرساخت لازم برای اجرای این قانون در قوه قضاییه وجود ندارد.

کشاورز با اشاره به بخشی از این قانون درخصوص حق دفاع مردم، گفت: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موردی مطرح شد که در جرایم امنیتی وکیل از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب می شود و این تبعیضی که در این تبصره ایجاد شده به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: این موضوع به عده ای رانت می دهد و وکلا را به خودی و غیرخودی تقسیم می کند و بسیار پدیده نامطلوبی است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور اظهار داشت: دیگر بار، بعد از آن تجربه تلخ شعب تشخیص دیوان عالی کشور که به زحمت جمع شد، در قانون آیین دادرسی کیفری ظاهرا اینگونه پیش بینی شد که درمواردی دیوان بعد از نقض حکم، خودش رسیدگی ماهوی کند که این اصلا مطلوب نیست و در هیچ جا هم فکر نمی کنم چنین سیستمی باشد جز در موارد بسیار استثنایی که در مجموع قیاس بر استثنا نیز جایز نیست.

وی ادامه داد: مجموعه این قانون را می توان مثبت ارزیابی کرد اما اشکالاتش نیز با قانونگذاری های جدید یا ایجاد رویه قضایی مرتفع شود.