به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد، هومن پارسا، رئیس کانون در این نشست با تاکید بر هم‌پوشانی رسالت وکلا و خبرنگاران، گفت: دو عنصر صداقت و امانت‌داری، که اساس کار خبرنگاری است، در سوگندنامه وکالت نیز آمده است. استقلال حرفه‌ای و پرهیز از وابستگی به صاحبان قدرت، جوهره کار هر دو گروه است. او در این نشست به مهم‌ترین اقدامات اخیر کانون، مواضع بین‌المللی، حمایت از حقوق اتباع بیگانه، و نقد جدی بر «قانون تسهیل» پرداخت.
هومان پارسا با تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را «رکن چهارم دموکراسی» خواند و افزود: اخبار باید با سرعت و دقت و بر پایه دو عنصر صداقت و امانت‌داری منتقل شوند. این ارزش‌ها در وکالت نیز جزو اصول بنیادین هستند.
او با اشاره به آیه ۶ سوره حجرات، تاکید کرد که حتی در نقل خبر، تحقیق و صحت‌سنجی الزامی است.
رئیس کانون وکلای فارس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران و رژیم صهیونیستی گفت: کانون وکلای فارس نخستین نهاد در کشور بود که با اتحادیه بین‌المللی کانونهای وکلا مکاتبه و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
او افزود: کمیسیون امور بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر کانون نیز بیانیه رسمی صادر کرده‌اند.
پارسا به موضوع خروج اتباع غیرمجاز، به‌ویژه افراد افغانستانی، از کشور اشاره و اعلام کرد: با اداره کل امور اتباع تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا تمامی دعاوی مالی این افراد به کانون وکلا ارجاع شود. اخراج به دلیل اقامت غیرمجاز صحیح است، اما حقوق انسانی‌شان نباید تضییع شود. او این اقدام را «حرکتی حقوق‌بشری و قابل‌تقدیر» دانست.
وی با بیان اینکه شورای رسانه و کمیسیون روابط عمومی کانون در دوره جدید فعال‌تر شده‌اند، اظهار داشت: در نظر داریم تفاهم‌نامه‌ای با اصحاب رسانه منعقد کنیم تا علاوه بر حمایت حقوقی از خبرنگاران در حوزه شخصی و حرفه‌ای، ارتباط نزدیک‌تری میان کانون و رسانه‌ها برقرار شود.
پارسا کمیسیون بانوان کانون را یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های دوره جدید معرفی و از طرح‌هایی همچون معافیت بانوان وکیل باردار یا شیرده از برخی تکالیف حرفه‌ای، تخفیف در حق عضویت و ارائه حمایت‌های بیمه‌ای خبر داد. او افزود: حمایت از زنان بی‌سرپرست، آموزش حقوق شهروندی در مدارس و کمک به زندانیان نیازمند و معسر نیز از برنامه‌های این کمیسیون است.
رئیس کانون وکلای فارس با انتقاد از قانون تسهیل پذیرش وکلا گفت: این قانون با هدف ظاهری اشتغال‌زایی، حجم وکلای تازه‌کار را بی‌رویه افزایش داده و کیفیت علمی و نظارت حرفه‌ای را کاهش می‌دهد. وکالت کسب‌وکار و بازار نیست؛ رسالتی اخلاقی و حقوقی است.
او هشدار داد که «هجوم وکلای فاقد تجربه» می‌تواند در آینده آسیب جدی به عدالت و حقوق مردم وارد کند.
پارسا مهم‌ترین سرمایه نهاد وکالت را استقلال دانست و گفت: وکالت بدون استقلال معنایی ندارد. این استقلال باید در حوزه صنفی، فکری، مالی و تصمیم‌گیری حفظ شود و تهدید اصلی آن وضع قوانین و مقررات محدودکننده است.
او تاکید کرد: وابستگی به هر بخش حاکمیت یا نفوذ سیاسی و مالی، مغایر فلسفه وجودی کانون وکلاست.
پارسا همچنین از خبرنگاران خواست حتی خارج از مناسبت‌های رسمی به کانون وکلا مراجعه کنند و افزود: ما آمادگی داریم در تمام حوزه‌های حقوقی، اعم از صنفی یا مربوط به حقوق عمومی مردم، نظر کارشناسی ارائه کنیم.
استقلال نهاد وکالت با قانون تسهیل مورد خدشه قرار گرفته است
بخش مهمی از صحبت‌های پارسا به انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار اختصاص داشت. وی با اشاره به اینکه وکالت یک “کسب‌وکار” یا “تجارت” نیست، بیان کرد که این قانون با حذف ظرفیت پذیرش وکلا، ضعف علمی و نظارتی را در این نهاد افزایش می‌دهد.
او بیان داشت: این قانون، با هدف ایجاد اشتغال، باعث شده تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق، به وکلای بیکار تبدیل شوند.
پارسا افزود: قانون تسهیل، به طور غیرمستقیم موجب خدشه به استقلال نهاد وکالت شده و با آوردن واژه “کسب‌وکار” به جای “حرفه”، قداست آن را از بین برده است.
پارسا در پایان با تاکید بر اینکه کانون وکلا یک نهاد مستقل مدنی و مدافع حقوق مردم است، از خبرنگاران خواست تا در موضوعات مختلف اجتماعی و حقوقی با این کانون در ارتباط باشند.
او از آمادگی کانون وکلا برای ارائه خدمات حقوقی و معاضدتی به اصحاب رسانه خبر داد و گفت: “ما از همراهی و همکاری شما استقبال می‌کنیم و معتقدیم که درد‌های مشترک زیادی وجود دارد که باید به کمک هم آنها را درمان کنیم.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ثبت کانون وکلای دادگستری فارس به عنوان عضو نهاد بین‌المللی کانونهای وکلا (IBA) خبر داد.
رکن چهارم دموکراسی در کنار مدافعان حقوق مردم
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در نشست صمیمانه با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها و کانونهای وکلا در تضمین حقوق شهروندی، بر لزوم استقلال این دو نهاد تأکید کرد و از خبرنگاران خواست تا فراتر از روایت اخبار، به مطالبه‌گری اجتماعی و شناخت آسیب‌های جامعه بپردازند.
دکتر مهدی هوشیار با تبریک این روز به اصحاب رسانه، رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» نامید و گفت:رسانه‌ها، در کنار ارکان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر، نقشی حیاتی در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. شرط تحقق این رسالت، رهایی از بند سانسور و برخورداری از استقلال واقعی است. رسانه‌ای که زیر چتر حاکمیت باشد، نمی‌تواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.
او با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، افزود:کانونهای وکلا نیز نهادی مستقل و مردم‌نهاد هستند که با وجود هجمه‌ها و محدودیت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند در دفاع از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنند. حتی این استقلال نیم‌بند، با هزینه‌های فراوان حفظ شده و در بحران‌های اجتماعی، وکلا نقش پررنگی در حمایت از مردم ایفا کرده‌اند.
هوشیار با انتقاد از کاهش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا، خاطرنشان کرد: انتظار ما این نیست که ارتباط دو سویه و مستمر میان این دو نهاد مدنی می‌تواند در شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد. حتی اگر استقلال رسانه‌ها محدود شده و درگیر خودسانسوری هستند، باز هم می‌توانند نقش کنشگر اجتماعی داشته باشند.
نایب رئیس کانون وکلای فارس در بخش دیگری از سخنانش، به ارائه آمار فعالیت‌های این نهاد پرداخت و گفت: معرفی ۱۰۵۸ وکیل تسخیری به محاکم در سال گذشته و همچنین معرفی ۴۶۱ وکیل تسخیری از ۱۵ فروردین امسال تاکنون انجام شده است و ارائه ۵۸ وکیل معاضدتی برای خدمات رایگان حقوقی در سال جاری صورت پذیرفته است.
او افزود: در سه سال اخیر بیش از ۲۳۰۰ کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی این تعداد کارآموز، با وجود محدودیت‌ها، کار بسیار دشواری است.
هوشیار به موضوع شکایات انتظامی علیه وکلا نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۶۸ پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون ثبت شده و در سال‌های اخیر ۱۱ پروانه وکالت نیز ابطال شده است. با راه‌اندازی سامانه “سخاوت” که به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل است، امکان ثبت نظر و شکایت از وکلا به صورت شفاف فراهم شده است.
نایب رئیس کانون وکلای فارس در ادامه چهار دلیل اصلی برای ضرورت استقلال کانونهای وکلا برشمرد و افزود: کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی، آزادی وکلا در دفاع، مشابه استقلال قضات، امکان دفاع واقعی در پرونده‌های سیاسی و حساس، کارآمدی نهاد‌های خودگردان و انتخاب مدیران توسط اعضا بر ضرورت استقلال کانون وکلا می‌افزاید.
او هشدار داد: وابستگی وکلا به حاکمیت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مانع اجرای عدالت می‌شود. همان‌طور که قاضی باید مستقل باشد، وکیل نیز باید بدون ترس و فشار، بتواند از حقوق مردم دفاع کند.
هوشیار در پایان با انتقاد از برخی سیاست‌های قانون‌گذاری در سال‌های اخیر گفت:ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهاد‌های موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است. اگر قرار باشد نهاد وکالت استقلال خود را از دست بدهد، نه تنها حقوق مردم تضمین نخواهد شد، بلکه عدالت نیز آسیب خواهد دید.
وکالت معاضدتی و تسخیری، رسالت کانون وکلا در دفاع از حقوق مردم است
بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست خبری با تأکید بر جایگاه قانونی وکالت معاضدتی و تسخیری، از ارائه بیش از هزار مورد وکالت رایگان در سال خبر داد و ضمن گلایه از برخی رویه‌ها در دستگاه قضایی، خواستار اعتماد دولت و مجلس به حقوقدانان در فرآیند قانون‌گذاری شد.
رمضان نوروزی با اشاره به اهمیت نهاد معاضدت در کانون وکلا گفت: بحث معاضدت یکی از ارکان اصلی کانون وکلاست که در قانون نیز پیش‌بینی شده است. از ابتدای هر دوره، هیأت مدیره رئیس اداره معاضدت را تعیین می‌کند و این اداره فعالیت خود را آغاز می‌نماید. در این دوره بیش از ۵۰ نفر از همکاران ما به عنوان عضو اداره معاضدت منصوب شدند و به صورت روزانه موظف‌اند به متقاضیان واجد شرایط، وکیل معاضدتی معرفی کنند. در این مدت، ۵۸ مورد وکالت معاضدتی انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از وکیل معاضدتی افزود:افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می‌کنند باید شرایط لازم را داشته باشند. اگر شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشد، واجد شرایط استفاده از وکیل معاضدتی نیست. همچنین در حوزه وکالت تسخیری، هر زمان که محاکم قضایی در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد درخواست داشته‌اند، کانون وکلا در کوتاه‌ترین زمان وکیل تسخیری معرفی کرده است.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت به‌روزرسانی قوانین کشور اشاره کرد و گفت: بعضی از قوانین ما مربوط به دهه‌های گذشته است و دیگر با عرف امروز جامعه سازگاری ندارد. بار‌ها برای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مشکل‌زا درخواست داده‌ایم. حتی قضات دیوان عالی کشور ناچار شدند با صدور رأی وحدت رویه برخی مشکلات را برطرف کنند. ما از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، از نظرات حقوقدانان و وکلا بهره‌مند شوند. آمادگی داریم در تدوین قوانین به‌روز و متناسب با نیاز جامعه همکاری کنیم.
وی درباره اجباری بودن وکالت در محاکم نیز توضیح داد: بر اساس قانون سابق، وکالت در بسیاری از پرونده‌ها اجباری بود، اما اکنون تنها در برخی پرونده‌های کیفری و دادگاه کیفری یک الزام به داشتن وکیل وجود دارد. در کنار این موضوع، برخی به حق‌الوکاله‌های نجومی اشاره می‌کنند در حالی‌که واقعیت این است که در اغلب پرونده‌ها، وکلا حتی سه و نیم درصد هزینه دادرسی را هم دریافت نمی‌کنند، در حالی که هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها بین سه و نیم تا پنج و نیم درصد متغیر است.
بازرس کانون وکلای فارس در پاسخ به پرسشی درباره شکایات از وکلا اظهار داشت: اختلافات میان موکل و وکیل معمولاً مالی است. در این موارد، ابتدا کمیسیون سازش کانون تلاش می‌کند اختلافات را حل کند. اگر این سازش انجام نشود، پرونده به دادسرا و دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود و حتی آرای دادگاه انتظامی نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی است.
نوروزی در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت: خبرنگاری هنر و عشق است. شما خبرنگاران برای بیان واقعیت‌ها هزینه داده‌اید و حتی شهید شده‌اید. همین باعث شده این حرفه در نگاه مردم شریف باشد.
وی همچنین با اشاره به گلایه‌های جامعه وکالت از برخی رویه‌های موجود افزود: متأسفانه چند سالی است که هنگام ورود وکلا به دادگستری، آنها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در حالی‌که دادگستری خانه وکیل است و این اقدام زیبنده نیست. امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته و ایجاد گیت‌های مشخص در محاکم شیراز این مشکل برطرف شود. همچنین از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، نظر حقوقدانان را جویا شوند تا مجبور به اصلاحات مکرر نشویم.
وی در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: اگر در جامعه مواردی مشاهده کردید که مردم نیاز به مشاوره حقوقی دارند، حتماً آن را به کانون اطلاع دهید. ما در کنار شما و مردم هستیم و وظیفه خود می‌دانیم که از حقوق شهروندان دفاع کنیم.
خبرنگاران و وکلا دو بازوی عدالت در مبارزه با فساد و نابرابری هستند
محمد نوروزی، دیگر عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست خبری با تأکید بر نقش نظارتی خبرنگاران بر قدرت و جایگاه حیاتی وکلا در احقاق حق، گفت: خبرنگاری شغل نیست، هنر است؛ همان‌طور که وکالت یک کسب‌وکار نیست، بلکه رسالتی برای مبارزه با فساد، دفاع از حقیقت و تحقق عدالت است.
نوروزی گفت: خبرنگاران چشم و گوش بیدار جامعه‌اند که با تحقیق، تفحص و افشای فساد‌ها و سوءاستفاده‌ها، نبض تپنده واقعیت‌گرایی را پیش می‌برند. این حرفه، همانند وکالت، پرمخاطره است، چرا که هر دو در جست‌وجوی حقیقت و عدالت‌اند.
وی افزود: وکالت بال فرشته قضاوت است و همان‌طور که حضور خبرنگار برای بیان بی‌صدایان ضروری است، وکیل نیز با اشراف بر قوانین، دعوا را صحیح مطرح کرده و مانع اتلاف وقت دادگاه‌ها می‌شود. الزامی شدن وکالت در رسیدگی قضایی، به روند احقاق حق و کاهش خطا‌های قضایی کمک شایانی خواهد کرد.
نوروزی با اشاره به سوگند وکلا مبنی بر پایبندی به راستی و درستی، تأکید کرد: همان‌طور که خبرنگار باید بدون ترس درد جامعه را منتشر کند، وکیل نیز باید با استقلال و بدون واهمه، برای عدالت مبارزه کند. متأسفانه محدودیت‌هایی برای هر دو قشر وجود دارد که بخشی از آنها با اصلاح قوانین و بخشی با اراده حاکمیت برطرف می‌شود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: خبرنگاران قدرت نظارت بر صاحبان قدرت را دارند و این وظیفه‌ای خطیر است. باید فضایی ایجاد شود که خبرنگار بتواند آزادانه سخن بگوید و وکیل هم با استقلال کامل از موکل دفاع کند. ما امیدواریم روزی فرا برسد که خبرنگار و وکیل هر دو در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند تغییر قوانین اشاره کرد و گفت: تغییر قوانین از مسیر لایحه یا طرح و بررسی در کمیسیون‌های پارلمانی انجام می‌شود و نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند قوانین را به شکل مطلوب تصویب کنند. کانونهای وکلا نیز با کمیسیون قضایی مجلس جلسات متعددی داشته‌اند، اما تا دستیابی به نتیجه مطلوب، این روند ادامه خواهد داشت.
وی در پایان با بیان اینکه هدف مشترک خبرنگاران و وکلا مبارزه با فساد و نابرابری است، خاطرنشان کرد: هر دو حرفه می‌کوشند جامعه‌ای عاری از ظلم، ستم، بهره‌کشی و نابرابری بسازند و این رسالتی است که باید با همگرایی و تلاش مشترک دنبال شود.
نهاد وکالت با ورشکستگی اجتماعی پنهان مواجه است
علی شایان منش، دیگر عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، ضمن تبریک این روز، به تبیین وضعیت حرفه وکالت در کشور پرداخت و گفت: ما کانون وکلا را صرفاً یک نهاد صنفی نمی‌دانیم، بلکه آن را وجدان بیدار عدالت در جامعه مدنی می‌دانیم. طی سال‌های اخیر، در کنار مردم ایستاده‌ایم و حمایت حقوقی خود را به اقشار مختلف، از قربانیان خشونت خانوادگی گرفته تا معلمان، کارگران، زنان، کودکان بی‌دفاع، محرومان و مستضعفان ارائه داده‌ایم.
شایان منش با اشاره به چالش‌های اخیر پیش‌روی نهاد وکالت اظهار داشت: اگر امروز از مشکلات این حرفه سخن می‌گوییم، این سخن ناشی از دغدغه‌های صنفی نیست، بلکه به دلیل تهدید جدی عدالت در کشور است. سیاست‌گذاری‌های عجولانه و آمارسازی‌های غیرکارشناسی، به‌ویژه پس از تصویب قانون تسهیل، موجب رشد غیرمنطقی تعداد کارآموزان وکالت در کانون‌ها شده است.
وی افزود: بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از وکلا، به‌ویژه وکلای جوان، عملاً بیکار هستند. برخلاف تصور عمومی، قبولی در آزمون وکالت پایان بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق نیست، بلکه آغاز بلاتکلیفی آنهاست. به همین دلیل، توصیه من به دانش‌آموختگان حقوق، بررسی جدی سایر مسیر‌های شغلی مرتبط با این رشته است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلا با هشدار نسبت به بروز ورشکستگی اجتماعی پنهان در حرفه وکالت تأکید کرد: این پدیده هنوز ممکن است در ظاهر نمایان نشده باشد، اما نشانه‌های آن روشن است: کاهش منزلت اجتماعی وکیل، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت، برخورد‌های تحقیرآمیز در مراجع قضایی، تصویر منفی از وکلا در رسانه‌ها، و بیکاری گسترده. اینها همه نشان می‌دهد که حرفه وکالت، علی‌رغم حفظ ظاهر حرفه اش، در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی‌اش است؛ و این، خطرناک‌ترین نوع آسیب است.
وی در ادامه گفت: در شرایطی که زیرساخت‌های شغلی متناسب فراهم نشده، تورم تعداد وکلا در استان‌ها باعث شده برخی حتی قادر به تأمین یک دفتر کار مستقل نباشند. افزایش بی‌رویه تعداد وکلا نه خدمت به مردم است، نه توسعه خدمات حقوقی؛ بلکه این روند، به سقوط آزاد حرفه وکالت منجر شده است.
در پایان، شایان منش از خبرنگاران حاضر در نشست قدردانی کرد و گفت: از همراهی خبرنگاران عزیز که همواره دغدغه‌های نهاد وکالت را به جامعه منتقل کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.
