به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی ملی در بحث ارتقای امنیت زنان عنوان کرد: اینکه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار دستخوش تغییراتی شد، بیشتر به این دلیل بوده که باید با احکام و چارچوب اسلامی هماهنگ باشد اما در این میان آنچه که بیش از هر چیز مهم به نظر می‌آید، بحث فرهنگ‌سازی و اشاعه فرهنگ حمایت از حقوق زنان در سطح ملی است.
وی با بیان اینکه باید در سطح کشور فرهنگ‌های غلط در مورد مواجهه با زنان تغییر کند، گفت: فرهنگ‌سازی به این معنا است که باید نگاه‌های مردسالارانه و حتی نگاه‌های ابزاری به زنان کنار گذاشته شود که البته قوانینی هم در این رابطه وجود دارد اما هر اندازه که ابزارهای قانونی بیشتر و وسیع‌تر باشد، باز هم فرهنگ‌سازی در این میان شرط اصلی خواهد بود و به همین دلیل معتقدم که باید مسائل حوزه زنان از ریشه درمان شود که بحث فرهنگی هم مهمترین آن خواهد بود.
خزعلی با تاکید بر اینکه روستاها و مناطق دورافتاده بیش از هر نقطه دیگر نیاز به فرهنگ‌سازی دارند، تصریح کرد: متاسفانه بر اساس آمارهای موجود، خشونت علیه زنان در روستاها شدت می‌گیرد و به همین دلیل علاوه بر فرهنگ‌سازی باید سایر ابزارها مانند حمایت‌های کیفری و مسائل اینچنینی را هم بیش از گذشته به کار بگیریم. در مورد ادامه تحصیل دختران در روستاها هم به نوعی سعی کرده‌ایم تا بازماندگان از تحصیل را به خصوص در عشایر و مناطق دور افتاده سر و سامان دهیم که البته مساله امکانات هم مطرح است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن تاکید بر تعامل نهادهای مدنی و وکلا برای بهبود در لایحه ارتقای امنیت زنان خاطرنشان کرد: معتقدم که باید با قدرت همین راه را ادامه داد و نباید از پا نشست؛ چراکه حوزه زنان و لایحه مذکور ظرفیت زیادی برای ارتقاء دارد و در این رهگذر باید آموزه‌های دینی و قرآنی نیز در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه فرهنگ ما دینی و بر اساس آموزه‌های قرآنی نیست بلکه شاهد آن هستیم که فرهنگ قبیله‌ای و عشیره‌ای در این مقوله حاکم است و به همین دلیل ما با مشکلات زیادی برخورد کرده‌ایم. این در حالیست که مقام معظم رهبری هم اعلام کرده‌اند که باید قوانینی را وضع کنیم که جلوی ظلم مردان به زنان را بگیرد و اگر این مسائل اعمال می‌شد بدون تردید وضعیت بهتر از این بود.
خزعلی با اشاره به تدابیر دولت برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل نیز گفت: باید از همه توان برای رفع کاستی‌ها استفاده کنیم و در این خصوص پیشگیری و آموزش در اولویت است.
در ادامه این نشست نیز وکلا و فعالان مدنی حاضر در نشست از جمله شیما قوشه، فاطمه باباخانی، زینب تعالی و مینا جعفری به نقد و بررسی لایحه ارتقای امنیت و کرامت زنان پرداختند و نکاتی را مطرح کردند.
ضرورت توجه به خانه‌های امن برای حمایت از زنان در معرض آسیب یا بزه‌دیده، تسری کرامت زنان به بحث عدالت گزینشی و رفع نابرابری‌ها و توزیع مسئولیت‌ها در عرصه عمومی، تاکید بر استفاده از واژه خشونت علیه زنان در قانون و فرو نکاستن آن به سوء رفتار، نگاه جامع‌تر به مصادیق نقض حق و تبعیض و خشونت قانونمند علیه زنان در لایحه، منع هرگونه کودک همسری با آموزش و ترویج موازین حمایت از کودکان در برابر خشونت و اجبار به ازدواج، ترویج همکاری‌های داوطلبانه وکلا و بخش‌های معاضدتی جهت ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده و زنان قربانی خشونت از جمله نکاتی بود که در این نشست از سوی وکلا و فعالان مدنی حاضر در نشست مطرح شد.
در این نشست مقرر شد گزارش راهبردی نقطه نظرات وکلای دادگستری و فعالان حقوق زن درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار به دولت و مجلس ارائه شود.
