رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: قوانین کشور در زمینه حقوق شهروندی مطلوب است و قابلیت احقاق حق شهروندان را دارد، اما اشکال در اجرای این قوانین است.
مصطفی انوری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی به طور قطع در جامعه بسیار کاربرد خواهد داشت، اظهار کرد: قانون اساسی در چندین مورد بدون نیاز به رجوع به قوانین عادی حقوق شهروندی را برای آحاد جامعه به رسمیت شمرده و در چند مورد نیز این حقوق را مشروط به حقوق دیگر یا وضع قوانین موکول کرده است، اما به طور کلی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش‌بینی شده و علاوه بر آن قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه آن نیز وجود دارد.
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: قوانینی که در زمینه حقوق شهروندی چه برای اتباع داخلی و چه اتباع خارجی در قانون اساسی آمده قوانین مطلوبی است و قابلیت این را دارد که برای شهروندان احقاق حق کند، اما متاسفانه اشکال در اجرای این قوانین است؛ زیرا اگر بهترین قوانین را هم داشته باشیم اما اجرا نشود یا برداشت درستی از آن صورت نگیرد باز با مشکل روبرو می‌شویم.
انوری‌زاده خاطرنشان کرد: امیدوارم منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده بتواند مشکل اجرای این قوانین را برطرف کند و مکملی برای قانون سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی آن و در نهایت متضمن اجرای قانون اساسی باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد از جمله حقوق شهروندی این قوانین یا معطل مانده یا قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی و هم‌چنین تاکید بر پیگیری و اجرای آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری راهکاری برای اجرای قانون اساسی است، تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی به توضیح تفسیری و تشریحی مواردی که در قانون اساسی به صورت کلی بیان شده نیز پرداخته است و این بسط و گسترش در خصوص حقوق شهروندی، می‌تواند زمینه اجرای آن را فراهم کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: به نظر نمی‌رسد این منشور تبدیل به قانون شود و تنها برای فراهم شدن زمینه اجرای قوانین سابق به ویژه قوانین حقوق شهروندی مطرح شده تا این قوانین به قوانین متروکه تبدیل نشوند و در دسترس باشند.
انوری‌زاده گفت: متاسفانه با تغییر دولت‌ها نگاه به جامعه نیز عوض می‌شود برای مثال نگاه به جامعه در هشت سال گذشته با نگاه دولت یازدهم متفاوت است و ظاهرا نگاه دولت یازدهم نگاه تعامل است و تلاش دارد حقوق شهروندی بیشتر احیا شود و مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ترویج حقوق شهروندی باید از مدارس و دانشگاه‌ها آغاز و در فضاهای آموزشی تدریس شود، تصریح کرد: رسانه‌های جمعی باید به گسترش این حقوق دامن بزنند و حقوق مردم مرتب به آن‌ها گوشزد شود؛ زیرا نخستین مشکلی که با گوشزد نکردن حقوق مردم پیش می‌آید فراموشی اجرای یک قانون صحیح است.
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون شهروندی سال ۱۳۸۳ تصور حقوقدانان این بود که این قانون به سرعت و شدت اجرا شود که متاسفانه اجرایی نشد، ادامه داد: با قوانین موجود کشور در زمینه حقوق شهروندی، مردم می‌توانستند با حقوق ابتدایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان آشنا شوند، اما متاسفانه فرصت این کار فراهم نشد.
انوری‌زاده اظهار کرد: اجرای منشور حقوق شهروندی نیاز به آموزش دارد و رییس جمهور با توجه به اینکه سیستم اجرایی کشور را در اختیار دارند، باید این امر را از طریق ارگان‌های مختلف پیگیری و قوانین حقوق شهروندی را اجرا کند؛ زیرا باید مرتبا به آحاد جامعه گوشزد کرد که حقوقی دارند در غیر این صورت مردم به تدریج حقوق خود را فراموش می‌کنند.
