علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح ، مطمئن و تخصصی حل و فصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می‌کند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روش‌هایی متناسب با ضرورت‌ها و منفعت‌جویی‌های اقتصادی حل و فصل شود. «داوری»، کاراترین تدبیر جهت دست‌یافتن به این مطلوب است.
در گفت وگو با فرشید فرحناکیان مدرس حقوق تجارت به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
فرشید فرحناکیان، در گفت‌وگو با «حقوق همشهری» در پاسخ به اینکه تعریف داوری چیست، می‌گوید:
به‌موجب بند (الف) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی».
وی یادآور می‌شود که:
«داوری بین‌المللی» عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
فرحناکیان در مورد «موافقتنامه داوری» می‌گوید:
«موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به‌موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به‌وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در‌قرارداد یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.»
وی به بند (ت) آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:
«داوری تجاری داخلی عبارت است از اختلافات و دعاوی راجع‌به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به‌موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند.
داوری تجاری بین‌المللی آن است که یکی از آن‌ها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»
مزایای رجوع به داور:
فرحناکیان به بیان مزایای رجوع طرفین به داور در مقابل رجوع آن‌ها به دادگاه می‌پردازد و مهم‌ترین مزایای رجوع طرفین نزاع به داور در مقابل رجوع آن‌ها به دادگاه را نام می‌برد:
آرای قطعی و لازم الاجراء: اگرچه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره کارشناسی دادرسی خصوصی سازش و میانجیگری نیز می‌توانند به‌طرف‌های اختلاف جهت حل نزاع فی‌مابین به روشی دوستانه کمک کنند اما این مکانیزم‌ها در نهایت تنها با حسن‌نیت و همکاری طرف‌هاست که نتیجه می‌دهند. تنها از طریق مراجعه به دادگاه یا داوری است که می‌توان رای «قطعی و الزام آور» به‌دست آورد.
تخصص داوران: نظام‌های قضایی به طرفین اختلاف اجازه نمی‌دهند که قاضی یا دادرس دادگاه را انتخاب کنند. در مقابل، داوری به طرفین اختیار می‌دهد که اشخاص مورد نظر و اعتماد خود را تنها به این شرط که مستقل باشند به‌عنوان داور انتخاب کنند. به این ترتیب طرفین می‌توانند اختلاف خود را با اشخاصی حل وفصل کنند که در زمینه موضوع اختلاف دارای صلاحیت تخصصی هستند.
محرمانه بودن: برخلاف رسیدگی‌های قضایی که اصولا علنی است، جلسات رسیدگی داوری علنی نیستند.
سرعت و صرفه اقتصادی: داوری در مقایسه با طرح دعوا در دادگاه‌ها کم تشریفات‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
بی‌طرفی: قاضی باید مستقل و بی‌طرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی دارای اطراف خارجی که در محاکم داخلی مطرح می‌شود، به‌ویژه در مواردی که طرف مقابل یک موسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاه‌های کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی خواسته یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلما بی‌طرفی دادگاه در معرض تردید قرارمیگیرد. اما در داوریها، چون داوران هیچگونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به‌جز کشور متبوع طرفین انتخاب می‌شوند چنین مشکلاتی به حداقل می‌رسد.
تحقق نقش داوری در کاهش رجوع به مراجع قضایی
این مدرس حقوق تجارت در مورد تحقق نقش داوری در کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری می‌گوید:
باتوجه به اینکه متضرر از رای داوری همواره گرایش دارد که به رای داور اعتراض و جهت بی‌اعتباری آن به دادگاه مراجعه کند؛ به نظر می‌رسد ارجاع به داوری در بسیاری از موارد موجب کاهش پرونده‌های دادگستری نشده بلکه بیشتر موجب تاخیر ورود این اختلافات به محاکم شده است.
فرحناکیان افزود: اینکه که چه مطالبى باید در تنظیم قرارداد داورى ملاحظه شود تا طرفین بتوانند از امتیازات داوری بهرهمند شوند و به‌عبارت دیگر اینکه قرارداد داورى باید چه شروط و محتوایى داشته باشد تا مورد شناسایى و قابل اجرا باشد نیز حوصله خود را می‌طلبد؛ زیرا در غیر‌این‌صورت به اصل دعوا، دعوای ناشی از ایرادات نحوه استناد به داوری نیز اضافه می شود.
اقدامات سازمانهای داوری
این وکیل دادگستری در مورد داوری های سازمانی گفت:
طرف‌هایی که از داوری استفاده می‌کنند، می‌توانند سازمانی از قبیل مرکز داوری اتاق ایران را برای اداره داوری انتخاب کنند یا اینکه به‌صورت موردی و خارج از چارچوب سازمانهای داوری عمل کنند.
وی افزود: در داوری موردی داوری توسط خود طرفین یا داوران اداره می‌شود و در صورتی که شروع داوری یا تشکیل مرجع داوری با مشکلی مواجه شود ناگزیر طرفین باید برای حل مشکل به مراجع قضایی یا به مقام ناصب مستقل متوسل شوند.
این مدرس حقوق در پاسخ به این سوال که سازمانهای داوری چه اقداماتی را انجام می‌دهند، می‌گوید:
تشخیص وجود یا عدم وجود موافقتنامه داوری، تصمیم‌گیری در خصوص تعداد داوران، نصب داوران، رسیدگی به جرح داوران، نظارت بر اجرای قواعد سازمان داوری توسط داوران و در صورت لزوم تعیین جانشین؛ تعیین محل داوری؛ تعیین و تمدید مهلت‌ها، تعیین حق‌الزحمه و هزینه‌های داوران و بررسی رای داوری، از اقدامات این سازمان‌هاست.
موسسات خصوصی داوری در ایران
فرحناکیان در مورد ارزیابی خود از تشکیل موسسات خصوصی داوری در ایران می‌گوید:
باتوجه به اینکه دو ویژگی معتمد بودن و تخصص داشتن به داور و تصمیماتش مقبولیت می‌بخشد؛ به‌نظر می‌رسد، به‌دست آوردن همزمان این دو شاخصه در شرایط فعلی ایران صرفا در سازمانهای داوری‌ای که میان تشکیلات صنفی و حرفه‌ای شکل گیرند میسر خواهد شد؛ زیرا تنها به‌واسطه حضور در چنین تشکیلاتی است که اشخاص به مشروعیت ناشی از به همراه داشتن اعتماد عمومی و تخصص لازم برای صدور رای داوری مقبول اشتهار می‌یابند.
فرحناکیان در پایان تاکید می‌کند:
اگر ایده‌آل‌گرایی نکنیم، موسسات داوری که خارج از این فضای صنفی و حرفه‌ای تشکیل می‌شوند، راه طولانی برای جذب اطمینان و نتیجتا تاثیرگذاری در پیش گرفته‌اند.
