به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری یزد، متن نامه دکتر محمدحسین جعفری به این شرح است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسنی اژه ایی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراماً با توجه به مصوبه ششم تیرماه ۱۴۰۲ مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص از کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون وکلا با میانی استدلالی و مستندات ذیل الذکر فرضیه ابی علمی مبنی بر خروج مجلس شورای اسلامی از صلاحیت قانونی و مداخله در قلمرو اختصاصی (ویژه) قوه قضائیه ارائه رجاء واثق دارد با بررسی دقیق علمی (حقوقی – فقهی تصمیم شایسته ابی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با درایت و شجاعت حضرتعالی و مجموعه عالم و کارآمد قوه قضائیه اتخاذ گردد.
ا – مستحضرند مسأله تفکیک قوا از پیچیده ترین و سیال ترین مسائل حقوق اساسی است که اصل ۵۷ قانون اساسی چنین مقرر داشته است «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه قوه مجربه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند این قوا مستقل از یکدیگرند.»
۲ به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مطرح در اصل مذکور می باشد و حسب بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام درباره امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مقام معظم رهبری تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت – وکالت – کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آنها در صلاحیت قوه قضاییه است.
۳- هر چند مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور مجاز است ولی در عین حال این اصل نباید در تعارض با اصول راهنما، روح قانون اساسی و نظام حقوقی قرار گیرد. روح حاکم بر قانون اساسی اصل تفکیک قوا و بویژه اصل استقلال قوه قضائیه است.
قوای حاکم طبق اصول مسلم حقوق عمومی (اصل صلاحیت) محدود به صلاحیت های اعطایی به آنها در قانون اساسی و سیاست های کلی تام می باشند و پر واضح است تصمیمات و اقدامات خارج از صلاحیت آنها از حمایت و پشتیبانی قانون و شرع مقدس برخوردار نبوده و شایسته لغو، ابطال و بی اعتباری است.
۴- دوگانگی مرز نظارت قضایی و نظارت سیاسی لغزنده ترین مفهوم و منازعه فکری در حقوق اساسی است. مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس (۱۳۸۹/۰۳/۱۸) می فرمایند: «هم دولت هم مجلس هر کدام در قانون حدودی دارند البته بعضی از این حدود واقعا مشخص نیست. حقیقتا بعضی از این خطوط، خطوط بارز و شاخص نیست که از عیوب قوانین ما است. باید این خطوط را مشخص کنیم.»
همچنین معظم له در سخنرانی دیگری در دیدار با اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره مجلس در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ فرمودند: «مُر قانون خیلی مهم است. البته شما اهل قانون هستید و می دانید قانون زبان دارد. زبان قانون را باید دانست و حدود قانون را باید کشف کرد. گاهی اوقات کلمات و الفاظ برای بیان مغزها و محتوای حقیقی قانون کافی نیستند. قانون شناسی مثل شماها می تواند درک کند که واقعاً قانون چه دارد می‌گوید.»
مستحضرند تحقیق و تفحص از جمله مصادیق نظارت اطلاعی مجلس شورای اسلامی است که با قرینه اصل ۹۰ که نوع نظارت اطلاعی مجلس است (اطلاعات مردمی) محرز می‌گردد که سوژه و موضوع نظارت قوای حاکم در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
با این مقدمه و با استتاد به قانون «اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم» مصوب سال ۵٩ با الحاقات بعدی که چنین مقرر می دارد: «کمیسیون اصل ۹۰ می تواند پا قوای سه گانه و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند مستقیماً مکاتبه….»
و همچنین ضمانت اجرای مذکور در تبصره الحاقی سال ۶۴ که موضوع انفصال از خدمات دولتی را آورده است و همچنین ادبیات و به کارگیری کلمات ذکر شده در ماده ۱۹۸ (اصلاحی ۱۳۸۷/۹/۲۶) آئین نامه داخلی مجلس در باب تحقیق و تفحص از جمله: « …… قبل از رای گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود»
یا مفاد تبصره ۳ ماده ۱۹۸ که مقرر داشته «چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغیر کرده باشد…..» یا مفاد تبصره ماده ۱۹۹ که مقرر می دارد: «مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل ۸٩ در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت» تصدیق خواهند فرمود. تمام این نصوص قانونی و قرائن لفظی و امارات مبین آن است که کانون های وکلا به عنوان یک موسسه خصوصی حرفه ای و دارای شخصیت حقوقی مستقل که توسط هیأت مدیره آداره می شود (مستند به ماده ۱۸ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ و ماده ۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ ریاست قوه قضائیه) از شمول تحقیق و تفحص که ناظر بر دستگاه های اجرایی و حکومتی است مفروغ عنه و دارای خروج موضوعی می باشد. شایان ذکر است حسب نصوص قانون، کانون های وکلا دارای استقلال بوده و مرجع نظارت با حدود مشخص در قانون قوه محترم قضائیه می باشد.
۵- تصدیق می فرمایند وجود هرگونه ابهام در ساختارها و یا صلاحیت نهادهای سیاسی و حقوقی موجب پدیداری تعارض و اختلاف میان آنها می گردد و در نهایت از کارآمدی و اثربخشی حاکمیت خواهد کاست (رجوع شود به: تفکیک تقنین و اجراء دکتر علی محمد فلاح زاده و مرکز تحقیقات شورای نگهبان، چاپ اول فروردین ۱۳۹۱) »
در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص امتناع از تداخل حدود و خطوط قوا و ضرورت کشف شناسایی و مشخص نمودن حدود و خطوط قانون و نیز اثبات فرضیه مداخله غیر موجه مجلس در قلمرو اختصاصی قوه قضائیه چند نظریه از شورای محترم نگهبان که طی آن نظریه ها، مداخله مجلس در امور داخل در وظایف قوای دیگر را طبق اصل صلاحیت در حقوق عمومی منع نموده است به استحضار می رساند:
الف) شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۲۸۹۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۱ مجموعه نظریات شورای نگهبان از سال ۱۳۵۹ تا پایان سال ۱۳۶۲ اداره کل قوانین و مقررات کشور، جلد اول ۱۳۶۹، ص ۳۶۶) در خصوص لایحه به تعویق انداختن مهلت مقرر در بند «ب» تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب جلسه ۱۳۶۲/۰۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
«اگرچه مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد ولی از لحاظ اینکه هیئت مذکور در بند ۲ وظایف اجرایی دارد و به موجب این بند جلسات هیئت بدون حضور ناظر مجلس شورای اسلامی رسمیت ندارد با استقلال قوه مجریه که مصرح در اصل ۵۷ قانون اساسی است، مغایرت دارد.»
ب) شورای نگهبان بر اساس نظریه شماره ۷۶۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۷۴ انتخاب نمایندگان به عنوان ناظر در کمیته های اجرایی یا اموری که ماهیت اجرایی دارند مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شده است (مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره چهارم انتشارات دادگستر ۱۳۸۵، ص ۶۹۵)
ج) نظریه شماره ۳۴۲۸ – ۱۳۶۰/۰۳/۰۵ شورای نگهبان در خصوص تعیین و نصب رؤسای دستگاههای اجرایی و در ارتباط با ماده واحده لایحه قانونی راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور اعلام داشت که: «آن قسمت از بند ۱ ماده واحده که تعیین رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او را مقید به تأیید صلاحیت آنها به وسیله مجلس شورای اسلامی مینماید چون مدعی دخالت قوه مقننه در قوه مجریه میباشد با اصل ۵۷ قانون اساسی مغایر است.»
د) شورای نگهبان در مواردی با وجود تاکید بر حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور (اصل ۷۶) تعیین ناظر دائمی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را مخالف استقلال قوه مجریه اعلام کرده است. به عنوان مثال در طرح تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۱۳۶۲/۰۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان به ابن شرح اعلام می گردد:
«…… ماده ۴ نیز مغایر با قانون اساسی است زیرا تعیین ناظر دائمی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از طرف مجلس شورای اسلامی نوعی دخالت قوه مقننه در قوه مجربه است و این از مصادیق اصل ۷۶ قانون اساسی نمی باشد (نظر شماره ۸۷۷۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۱۲ مجموعه نظریات شورای نگهبان از سال ۱۳۱۹ تا پایان سال ۱۳۶۲ اداره کل قوانین و مقررات کشور جلد اول، ،۱۳۶۹ص ۳۸۲»
ه) شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۴۸- ۱۳۶۸/۰۶/۲۲ خود اعلام داشته که: «نظر به اینکه به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه گانه مملکتی مستقل از یکدیگرند و نظر به اینکه موارد نظارت و مداخله قوه مقننه در قوه مجریه که از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می شود در اصول ۷۶، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون اساسی مشخص شده است و چگونگی بازرسی و نظارت بر حسن جریان امور دستگاه های اجرایی نیز مشخصاً و منحصراً در برخی اصول قانون اساسی از جمله اصول ۱۵۶، ۱۷۳ و ۱۷۴ بیان شده است ماده واحده به کیفیتی که تنظیم شده مغایر با قانون اساسی است.»
(رجوع شود به: مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری چاپ اول، آبان ۸۹، ص ۵۲-۴۵)
با توجه به موارد و مستندات فوق الذکر که دلالت بر خروج مجلس شورای اسلامی از صلاحیت قانونی خود در فقره تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های مذکور و ورود در قلمرو اختصاصی قوای دیگر از جمله قوه قضائیه و مداخله در وظایف و اختیارات آن قوه محترم مغایر با اصول ۵۷، ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی و بند ۱۳ سیاست های کلی قضائی مصوب مقام معظم رهبری در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (تعیین ضوابط اسلامی مناسب در کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت و وکالت و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها) و نیز در تعارض با روح قانون اساسی (اصل تفکیک قوا و اصل استقلال قوه قضائیه) می باشد تقاضای عنایت ویژه را داشته و در صورت قبول مبانی استدلالی, درخواست طرح موضوع در هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه یا هیأت سران قوا و عنداللزوم تقاضای تفسیر از شورای محترم نگهبان جهت اجابت فرمان مقام معظم رهبری در باب کشف، شناسایی و مشخص نمودن حدود و خطوط صلاحیت های قوا و قانون و نیز در جهت رفع تداخل قوا و مداخلات فراحقوقی از محضر آن مقام عالی قضایی مورد استدعاست.
قبلاً از عنایت حضرتعالی و سایر همکاران گرانقدر کمال سپاسگزاری را دارد.»
