به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به قدرت‌الله رحمانی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:
موضوع: استقبال از تدوین سیاست‌های کلی نظام جهت تحقق آزادی‌های مشروع
با استقبال از اهتمام آن کمیسیون در بسط و تبیین نگاه حق‌محور و آزادی‌گرا در قلمرو حقوق بشر و شهروندی و تأکید بر ضرورت رویکرد عمل‌گرایانه (و نه صرفاً معطوف به تراکم هنجارها) و نیز یادآوری اهمیت ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام از جایگاه تدوین سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری) به طریقی که ایدۀ حکمرانی شهروندمحور را تقویت کند و از اعمال قدرت علیه حق‌های بنیادین و آزادی‌های اساسی بکاهد و از حیث سلسله‌مراتب هنجاری واجد اثربخشی قابل‌توجهی در حوزۀ عمومی و تأثیر در اصلاح ساختاری شود، موارد ذیل را در پاسخ به نامۀ شمارۀ ۶۷۹۹۶/۹۹۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به استحضار می‌رساند:
۱. سؤال اول: مفهوم، مصداق و ضابطۀ تشخیص
مراد از آزادی‌های مشروع، شناسایی اقتدار خدادادی انسان در ساحت زیست شایسته و حیات معقول است. خصیصۀ آزادی در بستر حقوق فطری و طبیعی پیش از دورۀ حکومت قانون و دولت مردم‌سالار نیز وجود داشته و حال در سپهر تجلی حکومت قانون، آزادی مشروع مرادف با همان آزادی قانونی و مبتنی بر موازین موضوعه است. لکن آزادی را بیشتر با مفهوم مخالف آن و تعمیم اگرها و مگرهای محدودکننده با مستثنیات اعمال‌شده در معادلات حکمرانی ذیل اعمال اقتدار دولت‌ها شناسایی می‌کنند.
در این ساحت، آزادی، رقیبِ ناهمدلی به نام تفسیر مضیق و محدودکننده دارد که در مواقعی با بسط نگاه تمرکزگرایانه و تمامیت‌خواهانه، اصل را بر محدودیت شهروندان گذاشته و آزادی را صرفاً عطیۀ موهبت‌شدۀ حکمرانی به شهروندان می‌پندارد. برای مفهوم‌شناسی آزادی‌های مشروع باید به منابع اعطای آزادی توجه کرد.
ضابطۀ تشخیصی امری فراموضوعه با طریقی کشفی مبتنی بر فطرت انسان است. بازشناسی این مفهوم و تدارک مصداق مستلزم شناسایی نیاز‌های او در اقلیم فردی و جمعی است و باید خصلت آزادی را به اعتبار زمانه و نیاز بشر مدرن قرن حاضر بازنگاری کرد تا در عصر ارتباطات و مدیاکراسی تصویر روزآمدی از آزادی شهروند ایرانی در زمانۀ حاضر و بلکه آینده‌نگرانه ارائه نمود. با این وصف که قانون باید ذیل مفهوم آزادی مشروع شکل بگیرد و آزادی مشروع در جهان مدرن مساوی با آزادی مطلق منهای محدودیت‌های ضروری برای زندگی مدنی و مسالمت‌آمیز در کنار سایر اعضای جامعه است.
امروزه جامعۀ جهانی بر مفهوم شهروند جهانی ذیل حق هم‌بستگی نظیر حقوق ارتباطات و محیط‌زیست و حق صلح تأکید دارد و تعاریف حداقلی برای محافظت فرد از آسیب به خود و سایرین وضع می‌شود که آثار اجتماعی پذیرفته‌شده دارد و لذا بعضی محدودیت‌های حمایتی در قلمرو حقوق کار، حقوق کودک و … پذیرفته شده است؛ در این راستا، تأمین امکانات حداقلی برای استفاده از آزادی ضرورت دارد، بدیهی است هر گونه ارجاع به واژگان قابل تفسیر، مثل معقول یا متعارف، مشکل‌ساز خواهد بود و در معرض تفاسیر باژگونه و کژتاب قرار خواهد داشت.
۲. سؤال دوم: هنجارهای لازم برای تضمین و ضوابط تشخیص
اصل بر آزادی است و اعمال محدودیت صرفاً در حوزۀ مسئولیت‌ها و محدوده‌های تقییدی و تخصیصی حقوق بشر و شهروندی باید مطمح نظر قرار گیرد. «اصاله الاباحه» و سایر ملاک‌های فقهی و شرعی دلالت بر توجه به اتکای آزادی به حقوق فطری، طبیعی، الاهی و ذاتی اعطایی خداوند متعال داشته و در نظریۀ دولت مدرن نیز ذیل بسط حکومت قانون، اصل عدم صلاحیت دولت‌ها در اعمال محدودیت‌های فراقانونی مد نظر قرار دارد. لذا مفهوم و مصداق آزادی مثبت و منفی در نظام هنجاری ایران همان آزادی‌های مصرح قانون اساسی و اسناد بالادستی و اسناد حقوق بشری بین‌المللی است. تفسیر‌های محدودکننده یا ضد آزادی بدترین عارضه‌ای است که سیاست‌های کلی نظام دراین‌خصوص باید مبنای بازنگری در نحوۀ اعمال تفاسیر ضد آزادی را پیش‌بینی کند و دیدگاه حاکم معطوف به این نکته باشد که نباید برای شناسایی آزادی به دنبال مستمسک گشت، بلکه باید برای شناسایی محدودیت‌ها مبانی موجه‌ساز و منشأ مشروعیت‌بخش یافت.
تأکید بر اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین و اسناد بین‌المللی در ۴ نسل حقوق بشر و نیز قوانین داخلی که دلالت بر هنجارها و ساختارهای تثبیت‌کنندۀ آزادی‌های شهروندی دارند حایز اهمیت است. آزادی از ترس و رهایی از نیاز یک مفهوم موسع از تکالیف حکمرانی را به رخ می‌کشد که متکی بدان دسترسی به آزادی معنادار می‌شود. اصل احترام به حقوق بنیادین در حقوق عمومی دقیقاً بر این منوال متکی است که مرزهای تصمیم و عمل عمومی نباید بارگاه حق‌ها و آزادی‌ها را متزلزل سازد.
۳. سوال سوم: ضمانت اجرای قابل‌پیش‌بینی آزادی مشروع
ارادۀ سیاسی باید مقوم تکریم آزادی‌های مشروع شهروندان باشد. اگر قدرت با نگاه اقتدارگرا معادلات شهروندی و اجتماعی را به نفع اعمال زور و در جهت سوءاستفاده از وضعیت متمایز برتر قوای عمومی (ضمن تجاوز از اختیارات) اعمال کند، آزادی به قربانگاه می‌رود و نگاه آزادی‌ستیز (ولو با شعار اعمال نظم عمومی اخلاق حسنه و تمکین به شعایر دینی) آشفتگی شهروندان و تاراج حق‌ها و یغمای آزادی را بر ملا خواهد ساخت. ضمانت اجرا از حق دادخواهی در نقض آزادی مشروع و دادگاه بی‌طرف و وکیل مستقل و دادستان مدافع جامعه تا تضمین و تعیین کلیۀ اصول دادرسی منصفانه ازجمله علنی‌بودن و استقلال مطلق قضایی از ساخت و بافت قدرت و عدم تمرد ضابطین از الزامات رعایت حقوق متهم ازجمله منع شکنجه و حفظ حریم خصوصی و منع اقدامات سلیقه‌ای و بازداشت خودسرانه است. الگوی تفکیک قوا و تعادل در قدرت برای جلوگیری از تمرکز اقتدارها و فساد ساختارمند و سیستماتیک دقیقاً با همین انگاره تجویز شده است.
در جامعۀ آزاد نیاز است تا در برابر هدم آزادی صدای رسا و گیرا قدرت ابراز داشته باشد و جلوی مکانیزم‌های محدودکنندۀ آزادی بایستد. احزاب آزاد و رسانۀ آزاد و گردش آزاد اطلاعات می‌خواهد تا کنش‌گر خیر عمومی بدون اعمال داغ و درفش و زندان چشم‌درچشم اصحاب قدرت از کتمان آزادی و نقد نابرابری سخن بگوید و آزادی وجدان خود را بدون اعمال کیفر ناروا متجلی سازد. نقش نهادهای مدنی رکن نخست برای داوری و مطالبه و ضمانت اجراست. ایجاد نهاد ملّی حقوق بشر و شهروندی به شرط استقلال و عدم مداخلۀ حکمرانی یک ضرورت مبرم است. دادگاه قانون اساسی برای دادخواهی درزمینۀ نقض حقوق اساسی یک ابزار اثرگذار برای اصلاح رویه‌های معیوب و مخدوش‌کنندۀ آزادی است.
۴. سؤال چهارم: نهاد متولی شناسایی و اجرا
به نظر متناسب با فهرست آزادی‌ها باید نهاد متولی، نهاد مراقب و دیده‌بانان تخصصی آن را تعرفه کرد. اگر آزادی‌ها را به مثابۀ آزادی «مثبت» و «منفی» دسته‌بندی کنیم و آن‌گاه در چهار ساحت از نسل‌های حقوق بشر، حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نیز حقوق هم‌بستگی معیارها و شاخص‌های ارزیابی برخورداری برای آن پیش‌بینی نماییم، می‌توان امیدوار بود که سازمان، برنامه، روش و بینش متناسب با نگرش آزادی‌خواهانه در عرصۀ عمومی و حکمرانی شکل گرفته است.
از آموزش‌وپرورش تا آموزش عالی از رسانۀ ملّی و رسانه‌های آزاد و دولتی تا شهرداری و استانداری و وزارت‌خانه‌ها تا قوای سه‌گانه و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه هریک به فراخور صلاحیت و مسئولیت خود تکالیفی دارند و مهم است که این تکالیف یک بار با نگاه تکریم آزادی‌های شهروندان بازخوانی شود. برنامۀ اقدام شامل نظام دیده‌بانی و سنجش پیشبرد شاخص‌های آزادی در هر سازمان قابل تدارک است. پیش‌بینی سازمان‌های مدنی و دولتی یا قضایی نیز حایز اهیمت است. فعال‌کردن دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم مدافع حقوق عامه و احیاگر آزادی‌ها اهمیت دارد. ایجاد و تأسیس دادستان اداری به نظر مطلوب و موجه است.
۵. سؤال پنجم: سازوکار مشارکت و نظارت مردمی
نهادهای مدنی طی یک فراخوان باید منسجم شده و با دستور کار مشخص طی یک «حکمرانی همکارانه» و نظام مشارکت‌پذیر دعوت به کنش و دیده‌بانی شوند. پرهیز از مداخله‌های ناروا و توان‌بخشی نهادهای مدنی‌خصوصاً توجه به استقلال نهادهای صنفی و حرفه‌ای ازجمله کانون وکلای دادگستری ضروری است. با دیدگاه قیمومتی و قیم‌سالارانه نمی‌توان حوزۀ عمومی قوی، رشدیافته و اثربخش را ایجاد کرد. این انگاره مستلزم تغییر نگاه دولت و حکمرانی از اعمال سویه‌های اقتدارخواهانه به نفع جامعۀ متکثر و چندصدایی است. بدون انتخابات آزاد و تمکین به ابزار و فرایندهای مردم‌سالارانه نمی‌توان از جلب مشارکت مردمی سخن گفت.
حوزۀ عمومی دستوری و از بالا به پایین نیست و باید نگاه جامعه‌محور و اقناعی به شهروندان داشت تا در این فرایند اعتماد نموده و همکاری ورزند. تأسیس نهاد ملّی حقوق بشر و شهروندی یک راهکار منسجم‌کننده است. ایجاد ساختارهای رصد و ارزیابی مردمی ازطریق رسانه‌ها و سمن‌های مدنی و بومی و ملّی لازم است. دولت فروتن و حکمرانی پذیرا لازم است که در عمل مردم را مطابق قوۀ مؤسس جمهوری اسلامی «ولی‌نعمت» خود (نه محجور تحت استیلا) فرض نمایند.
۶. سؤال ششم: محدودیت‌های ناظر به آزادی و اعمال نظارت بر محدودیت‌گذاری
محدودیت‌ها باید صرفاً متکی بر قانون موضوعه برآمده از مجلس مردم‌سالار باشد که با انتخابات آزاد و فرایند سالم و مردمی و شهروندباور مبادرت به وضع قاعدۀ حقوقی و محدودیت‌های استثنایی بر آزادی نموده است. محدودیت‌های ناروا و تحمیل‌های مغایر با وجدان عمومی و ارادۀ جمعی دیری نخواهد پایید و این دولت مستعجل با استقامت مدنی، نظام تقنین را نیز تضعیف خواهد کرد و حکومت قانون را متزلزل می‌سازد. باید محدودۀ آزادی با اقناع عمومی همدل و هم‌رسان و هم‌راستا باشد و وجدان عمومی محدودیت‌های آزادی را به نفع خیر عمومی برتابد. نحوۀ اعمال محدودیت‌ها در نظام حکومت قانون و تفکیک قوا و ارزش‌های مردم‌سالارانه قابل درک است. حضور و اثربخشی نهادهای مدنی و مستقل از حکمرانی، محک قابل‌توجهی برای ارزیابی است.
در خاتمه، با تشکر از ابتکار آن کمیسیون مراتب همکاری کارگروه حقوق بشر اسکودا برای تدوین سیاست‌های کلی نظام درزمینۀ آزادی‌های مشروع را اعلام و وکلای همکار آقایان محمدصالح نقره‌کار و شهرام کیوانفر جهت پیگیری و هماهنگی به حضور معرفی می‌گردند.
