به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان گیلان، علیرضا امانی رئیس کانون گیلان در ابتدای این مراسم ضمن تبریک روز وکیل اظهار داشت: امروز به مناسبت گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار یکدیگر حضور یافته ایم تا یادی کنیم از عزیزانی که چنین دستاوردی را از خود به یادگار گذاشته اند و امیدوارم که جشن این روز سال‌ها پرتکرار و مستدام باشد و استقلال حرفه وکالت به طرز شایسته و بایسته ادامه یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در ادامه بیان کرد: سال پیش در پیشگاه شما عزیزان، کوشیدم تا مرز‌های استقلال نهاد وکالت را تا حدی تعریف کنم. اشاره کردم که این استقلال، نه به معنای فقدان نظارت یا بی‌ضابطگی، بلکه به معنای جدایی دانش حقوق از امر سیاسی و اتکای آن بر زبان تخصصی است. درواقع دانش حقوق در غرب، براساس دو تفکیک پا گرفت. نخست، در قرن ۱۱، رشته الهیات در دانشگاه بولونیای ایتالیا از رشته حقوق جدا شد. درواقع در آن زمان پذیرفتند که دانش حقوق، ادبیاتی مجزا از دانش دین دارد. بعدتر در زمانی که پادشاه انگلستان، ناتوانی خویش در دادرسی را دریافت، شان قضاوت را از خود سلب، و مسئله را به اهل فنش سپرد.
امانی افزود: امسال، می‌کوشم نشان دهم که چگونه چنین تفکیکی در نظام حقوقی ایران ممکن است و تا چه میزان این تفکیک در نظام حقوقی ایران، متکی به شرع است. به بیان بهتر، اگر در غرب، حقوق روم، از آغاز مسیری مجزای از دیانت مسیحی داشت و در ادامه هم توانست راه خویش را به نحو مستقلّ ادامه دهد، شریعت شیعه در این خطه از جهان، خود آغاز امر حقوقی و پاسدار حفاظت مرز‌های آن از نفوذ امر سیاسی محسوب می‌شود.
وی گفت: در گام نخستین، مشخص است که استقلال دستگاه قضایی و اجزای آن در نظام ما، نمی‌تواند از تفکیک غربی پیروی کند. در وضعیت کنونی، و حتی از منظر تاریخی، شرع بر یکان یکان اجزای نظام حقوقی ایران حکومت می‌کند. با این حال، شریعت شیعه، اگرچه مانند هر دستگاه دیگری محدودیّت‌هایی برای کنش بازیگرانش فراهم می‌آورد، امکان‌هایی را نیز در پیشگاهشان قرار می‌دهد. به بیان بهتر، در سنّت حقوقی ما، نیرو‌های متکثّر و متنوعی وجود ندارند. ما با سابقه‌ای قدرتمند از جامعه مدنی روبه‌رو نیستیم. ارزش‌های دموکراتیک تنظیم‌گر روابط نیرو‌ها در نظام هنجارسازی ایرانیان نبودند و تنها قدرت‌ها و رانه‌های موجود در جامعه ایرانی از دیرباز، منحصر در قوه شرعی و قدرت سیاسی بودند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان تاکید کرد: قدرت سیاسی، به تبع درون‌مایه خویش انضباط‌ناپذیر است. سیاست می‌تواند در هر روزنه‌ای با نام مصلحت و گذار وارد شود. اقتصاد، جامعه‌شناسی یا حقوق، می‌توانند سیاسی شوند و در ورطه افق‌های ضروری، پایه‌های دانش خود را از دست بدهند. دربرابر، شریعت شیعه، اگر خوانشی محافظه‌کارانه از آن صورت پذیرد، چارچوب‌پذیر است و زبان خاص خود را با مخاطبینش به اشتراک می‌گذارد که لاجرم آن را پیش‌بینی‌پذیر نیز می‌نماید. به نظر من، امروز بخش بزرگی از مشکلات جامعه حقوقی و نهاد وکالت، برخاسته از غلبه نیروی سیاسی بر ساختار شرعی است. شریعت به ما از اهمیّت مالکیّت و آزادی قراردادها می‌گوید. شریعت به ما می‌گوید که پیامبر نیز تابع شرع، قواعد و دلایل آن است. شرع اگرچه نهاد کانون وکلا را تاسیس نمی‌کند، ولی بی‌گمان حاکمان را از مداخله در نهاد‌های مدنی و خصوصی پرهیز می‌دهد. شرع بر اساس اصل عدم ولایت، دامنه سیاست را محدود می‌کند و از اهل حکومت می‌خواهد تا به مرز‌های دستگاه شرعی در اعمال سلطه اکتفاء کنند و بدون وجود نصّ شرعی، به آزادی‌ها دست‌درازی نکنند.
امانی اذعان داشت: شاید بعضی آرزوی حقوق غیرشرعی را در سر بپرورانند. شاید بعضی بخواهند تا هم‌زمان از تفکیک از شرع و سیاست دستگاه حقوقی در ایران سخن بگویند. چنین آرزویی به خودی خود حرام نیست، ولی نخست با ساختار کنونی دستگاه حقوقی و نهاد کانون وکلا هم‌خوانی ندارد و دوم، ما را، یعنی اهالی کانونهای وکلاء را از پیش در برابر سلاح برهنه سیاست، بی‌پناه‌تر می‌سازد. از طرف دیگر، حقوق دانشی است مبتنی بر تاریخ. همگان می‌دانیم که دانش حقوق، به ذات دانشی محافظه‌کار و مقاوم در برابر تغییرات است. حقوق، جنبش مدنی یا انقلابی نیست و اساساً آخرین سنگر تغییرات است و اگر کسی بخواهد دستگاه حقوقی در ایران را بدون شرع تصور کند باید بداند که نخستین رقیب آن، نه حقوق به معنای غربی آن، بلکه سیاست بی‌ضابطه است.
وی در جمع‌بندی سخنانش اظهار کرد: تفکیک از امر سیاسی می‌بایست خواسته و تاکید نخست کانونهای وکلاء باشد. این تفکیک، به معنای ساده، یعنی خودمختاری دانش حقوق، و مصونیّت نهاد‌هایی نظیر کانونهای وکلاء از سلطه اهل سیاست. قانون اساسی ایران، تفکیک از شرع را مردود دانسته است. برعکس، نظارت آن را مورد تاکید نیز قرار داده است. با این حال، پذیرش سروری شرع، مختصّ تابعان دستگاه قضایی نیست، بلکه حاکمان آن نیز باید به آن تن دهند. شرع از حاکمان می‌خواهد جز در آنجا که حکمی شرعی وجود دارد، مردمان و نهادهایشان را به حال خویش وانهند. هرگونه دست‌درازی و اعمال سلطه در آزادی قراردادها، در حیطه خودفرمانی نهاد وکالت و تحدید مرز‌های تخصصی آن، دست‌کم از این منظر، نه تنها به دلیل حکومت امر سیاسی بر دانش حقوق، بلکه به دلیل فرارفتن از مرز‌های شرع، مردود است.
