نشست نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق روستاها در محل اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل شد.
در این جلسه با توجه به ضرورت های بازنگری نظام حقوقی حاکم بر روستا، جلب نظر وکلا و حقوق دانان دانش ور به مسائل روستا و حکمرانی روستایی مورد تاکید قرار گرفته و نگاه مسأله محور به موضوعاتی چون نقش روستا در توسعه پایدار ، تغییرات اقلیمی ، حفظ حقوق محیط زیست و زیست بوم ها، تغییر سرانه جمعیت و مهاجرت به حاشیه ها و شهرها ، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم و نقض حق ها در روستا مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه با تاکید بر نگاه راهبردی پیشگیری محور در کاهش جرم در سطح خرد و کلان، توانمندسازی حقوقی روستا با ملاحظه مزیت ها و ظرفیت های آن، نقش روستا در خودکفایی اقتصادی و اشتغال مولد، تولید ملی و کشاورزی، تضمین اثربخش حقوق روستا موردتوجه قرار گرفته و بر آگاهی سازی حقوق روستائیان ، مطالبه گری و پیگیری حقوق این جمعیت موثر و سازنده در کشور تاکید شد.
همچنین با توجه به آمار جمعیت ۱۶ میلیونی روستا که بالغ بر ۱۸ درصد از کل کشور می باشند مسأله گسترش مهاجرت و روند توسعه حاشیه نشینی ها، تحلیل آسیب‌شناسانه شده و اصلاح این روند مهاجرت در گرو تمرکز به استیفای حقوق روستاییان و تضمین آن شناسایی و تاکید شد در وضعیت فعلی استمرار خشکسالی ها و گسترش مهاجرت ، عدم تطبیق روستا با وضعیت مدرن و اقتضائات روز و تغییر زندگی، چالش های حقوقی روستا افزون شده و لازم است مسائل حقوقی روستا با برنامه ریزی و سیاستگذاری عمومی توسعه محور مورد توجه قرار گیرد و می توان از ظرفیت حقوق دانان برای ارائه الگوهای کارامد شناسایی و تضمین حقوق روستائیان استفاده نمود.
در ادامه کارشناسان، مولدسازی روستا را عاملی برای استحکام هویت روستایی قلمداد و شرط تحقق آن را توجه به حقوق روستا مطرح نمودند. خوداتکایی و خودکفایی روستا با اتخاذ سیاست تأمینی و حمایتی و نیز توجه به نظام های مقررات گذاری و تنظیم گری حامی روستا مطمح نظر قرار گرفت.
همچنین نگاه مسئله محور به چالش های حقوقی روستاها از قبیل کودک همسری در روستا ،خشونت پرهیزی در حوزه خانواده روستایی، آگاهی سازی در زمینه قتل های ناموسی ،حقوق آب و محیط زیست در روستا، اختلافات ملکی و اراضی در روستا، صیانت از زیست بوم ها و گونه های جانوری، صیانت از میراث فرهنگی، سرمایه گذاری کسب و کار در روستا، حقوق کار در روستا، تعارض منافع در روستا، رفع مشکلات ناشی از اجرای طرح های هادی در روستا، تنظیم گری اقتصادی در روستا، حقوق زنان روستایی ،حق آموزش در روستا ،حقوق فرهنگی آموزشی در روستا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه چک لیست های مشخصی در حوزه حقوق روستا و تکالیف حکمرانی در این زمینه مطرح شد و رفع موانع حقوقی تسهیل زیست شایسته روستایی بررسی گردید. امنیت روستا، حقوق بیمه در روستا، حق بر امنیت، حکمرانی غیر متمرکز و متکی بر الگوهای اداره محلی و بومی در روستا مورد تاکید قرار گرفت. همچنین نظام تولید محور روستا ، عاملی برای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی عنوان شد. تقویت شرکت های تعاونی روستایی و ارتقای بخش خصوصی با حمایت حقوقی از فعالان بومی روستا در زمینه توان افزایی نهادهای خصوصی و سرمایه گذاری در خدمت توسعه اقتصادی روستایی مورد تاکید قرار گرفت. ضمنا با اشاره به طرح های آمایش سرزمینی، تاکید بر ظرفیت های بومی روستا و توجه به ظرفیت گردشگری و بوم گردی روستا با تاکید بر شرایط و اقتضائات حکمرانی شایسته روستا مطرح و از حقوقدانان خواسته شد در زمینه های مرتبط با توسعه روستا همکاری عملی و علمی ارائه نمایند.
در خاتمه از هیأت مدیره کانون های وکلای خواسته شد میز تخصصی حمایت از حقوق روستا تشکیل و با برنامه ریزی جهت ارائه خدمات حقوقی به روستاییان گام های عملی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای دانش حقوقی و آگاهی بخشی روستائیان برداشته و خدمات حقوقی و مشورتی و معاضدتی را مطمح نظر قرار دهند.
