رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) با انتقاد از برخی مداخلات در امور وکالت و اعلام اینکه آزمون وکالت به دلیل مانعتراشیها فعلا امکان برگزاری ندارد، بر استقلال نهاد وکالت بعنوان خط قرمز همه کانونهای وکلا تاکید کرد.
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در نشست خبری که عصر روز سهشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از جلسه هیات عمومی این اتحادیه برگزار شد، به خبرنگاران گفت: ما براساس اساسنامه دو نوع جلسه هیئت عمومی داریم؛ یک نوع از این جلسات هیئت عمومی، جلسه هیئت عمومی عادی است که سالی دو بار تشکیل میشود و به مسائل نهاد وکالت طبق روال میپردازد ولی در بعضی موارد نیز به صورت فوقالعاده جلساتی داریم که اگر تعدادی از روسای کانونهای وکلا درخواست کنند، تشکیل میشود.
دکتر کوشا با اشاره به مباحث مطرح شده در آخرین جلسه هیئت عمومی اسکودا گفت: یکی از موضوعات مهم این جلسه گفتوگو درباره آئیننامه اجرایی ۱۴۰۰ بود. ما قبلا اعلام کرده بودیم که این آئیننامه قابلیت اجرا ندارد. در جلسه امروز هم دوباره همین مسئله به بحث گذاشته شد و رای اکثریت قریب به اتفاق کانونهای وکلا، تاکید به نظر رسمی قبلی نهاد وکالت، یعنی قابلیت اجرایی نداشتن آئیننامه مذکور بود. چرا که اعتقاد کانونهای وکلا این است که موادی در این آییننامه وجود دارد که برخلاف قانون است و استقلال کانونهای وکلا را نقض میکند.
رئیس اسکودا ادامه داد: با توجه به اینکه این مسئله در حال حاضر عملا به بنبست رسیده، تصمیمگیری درباره راهبرد نهاد وکالت برای برونرفت از این بنبست، دومین دستور جلسه امروز بود. بر همین اساس تصمیم گرفته شد، هیئت مذاکرهکنندهای تشکیل شود و پیشنهادات کانونها را به قوه قضائیه اعلام کند؛ مبنی بر اینکه چه موادی از آئیننامه برای کانونها قابل اجراست و چه موادی باید حذف شود. اسامی این هیئت مذکور به زودی اعلام خواهد شد.
برخی برای تحمیل آئیننامه آزمون وکالت را گروکشی کردهاند
کوشا با اشاره به آزمون پذیرش کارآموز وکالت ۱۴۰۰ گفت: آزمون ۱۴۰۰ قرار بود در ۲۰ اسفند برگزار شود اما موضع معاونت حقوقی قوه قضائیه و تحمیل آن به سازمان سنجش مبنی بر اینکه حتما باید در آگهی آزمون عبارت «به موجب آئیننامه» درج شود- که از دید کانونهای وکلا بازتاب غیرقانونی دارد- باعث توقف آزمون شد.
کوشا در ادامه افزود: برخی متاسفانه برای تحمیل منویات خود سرنوشت ۸۰ هزار داوطلب را به گروگان گرفتهاند. این اولین سال نیست که آزمون وکالت برگزار میشود، سخن کانونهای وکلا این است که آزمون طبق قانون و رویه سالهای گذشته برگزار شود. اما متاسفانه در مکاتبه بدعتآمیزی با سازمان سنجش کاری کردهاند که این سازمان – که صرفا نقش پیمانکار برگزاری آزمون را دارد- از ما که نهاد قانونی برگزارکننده آزمون هستیم، حرفشنوی ندارد. لذا آنچه روشن است، موضوع آزمون گرفتار بنبستی شده که ریشه در مداخلات خارج ازنهاد وکالت دارد و بر همین اساس ما نمیتوانیم آزمون را در تاریخ اعلام شده یعنی ۲۰ اسفندماه برگزار کنیم، مگر اینکه هیئت مذاکرهکننده با معاونت حقوقی به نتیجه برسد.
وی خاطرنشان کرد: حرف ما این است که هر نهادی با توجه به شرح وظایف قانونی خود، به کارهای خودش برسد و در امور دیگران دخالت نکند. ما از مراجع عظام تقلید هم خواهش میکنیم که به ما کمک کنند و نهاد وکالت را از منظر فقهی و شرعی مساعدت کنند.
دکتر کوشا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آزمونهای وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه که اعلام شده سال آینده دو مرتبه برگزار خواهد شد نیز، گفت: ما اصول قانونی و رویههای خودمان را داریم. ما در هفته استقلال نهاد وکالت قرار داریم و نمیتوانیم در این هفته جشن بگیریم و در عین حال کلاماتی را در آگهی آزمون بیاوریم که ناقض استقلال کانون وکلا باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) خاطرنشان کرد: ما در نهاد وکالت یک نظام شفاف داریم و ممکن است عقب بیفتیم و کارآموز جذب نکنیم اما این موضوع خیلی بهتر از این است که استقلال نهاد وکالت را نقض کنیم. آیا افزایش کمی وکیل غیرمستقل مهم است یا افزایش کیفی وکیل مستقل؟ آیندگان در مورد ما چه قضاوتی خواهند کرد؟ خط قرمز ما در وکالت استقلال است.
در نهاد وکالت دموکراسی حاکم است
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در ارتباط با سوالی راجع به کندی تصمیمگیری در نهاد وکالت در شرایط فعلی گفت: ما نمیتوانیم به صورت دیکتاتوری تصمیم بگیریم، در نهاد وکالت دموکراسی حاکم است و رویه موجود هم همین را نشان میدهد. تصمیماتی که ما اتخاذ میکنیم باید مضمن اراده جمعی همه اجزا و ارکان نهاد وکالت باشد. اینجا مثل نهادهای دیگر نیست که در آنها دستور حاکم است. کندی در فرایند مدیریتی ما نشان از اصرار ما به استفاده از خرد جمعی و تاکید به فرایندهای دموکراتیک دارد. ما در طول تاریخ طولانی نهاد وکالت به این نتیجه رسیدهایم که این فرایند لازمه اجرای عدالت است.
کوشا در پاسخ به سوال دیگری راجع به تجمیع آمارهای مربوط به وکالت و نرخ عدم تمدید پروانههای وکالت گفت: ما واحد آماری در اتحادیه راهاندازی کردیم و من نامهنگاری با کانونها انجام دادم که نرخ عدم تمدید پروانه وکلا اعلام شود. هنوز این آمار در خصوص کل کشور جمعبندی نشده اما در خصوص برخی کانونها مشخص است، مثلا ۴۰ درصد پروانهها در کانون دادگستری مرکز تمدید نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با ادعای فرار مالیاتی وکلا گفت: ما ناگزیریم قوانین موضوعه را رعایت کنیم اما اینکه میگویند شما مالیات نمیهید و فرار مالیاتی دارید انگ و اتهام است. ما با اینکه تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار بگیریم مشکلی نداریم. بحث این است که فقط اقشاری تحت نظارت قرار میگیرند که خودشان تابع قانون هستند. لذا از نظر من این که میگویند وکلا مالیات نمیدهند سیاهنمایی است، ما با نظارت هیچ مخالفتی نداریم.
رسانهها به موضوع ترویج خشونت توجه کنند
رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی درباره توقیف خبرگزاری رکنا گفت: ترویج خشونت، خشونت است اما حربه توقیف درست نیست و هیچوقت درمان اصلی نیست. ما باید آسیبشناسی کنیم چرا این نوع برخوردهای سلبی و حذفی در فضای سایبری کارساز نیست. به هرحال رسانهها هم باید به موضوع ترویج خشونت توجه کنند و شیوههای اطلاعرسانیشان درست باشد.