قانون – رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: تدوین لایحه جامع وکالت بدون دخالت نمایندگان کانونهای وکلا به صورت پوشیده و پنهان، اقدامی درخور انتقاد و نگران‌کننده است. به گزارش «قانون» ، بهمن کشاورز که در همایش کانون وکلای دادگستری ایران زمین سخنرانی می‌کرد در نقد لایحه جامع وکالت گفت: در ابتدای امر متوجه شدیم یک چیزی به اسم لایحه وکالت در حال بررسی است و زمانی که پرس وجو کردیم چیزی دستگیرمان نشد. به عبارتی لباسی برای ما وکلا در حال برش و دوخت بود و بدون آنکه حتی یک بار بر تن ما پرو شده باشد قرار است بر تن ما پوشانده شود. بالاخره بر اثر یک اتفاق فرد مصلحی آن را در اختیار وکیلی قرار می‌دهد و وکیل آن را تکثیر و دراختیار کانونهای وکلا قرار می‌دهد و جالب اینکه روی این لایحه کلمه محرمانه درج شده‌است.
وی با اشاره به بحث سرنوشت لایحه جامع وکالت گفت: شنیده‌ام لایحه جامع وکالت که از قوه قضاییه به دولت ارسال و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت پیشین_به‌طور کامل و مفصل_اصلاح شده بود و در انتظار ارسال به پارلمان به سر می‌برد، برای اصلاح ادبی مجدداً به کمیسیون حقوقی قضایی دولت و وزارت دادگستری فرستاده شده است اما امشب متوجه شدیم که لایحه به قوه قضاییه برای بررسی نهایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: متنی که از قوه‌قضاییه به دولت رسیده بود قابل قبول نبود و دولت پیشین با استفاده از فرصت و جلب نظر گروهی از اهل فن و حقوقدانانی که با مقوله وکالت و ابعاد بین‌المللی آن آشنا بودند به اصلاح و تکمیل آن اقدام کرد، اما پایان دوره تصدی دولت قبل مجال ارسال آن به پارلمان را نداد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا تصریح کرد: شاید آن‌چه دولت پیشین در مورد لایحه جامع وکالت انجام داد، از نقاط مثبت عملکرد نه‌چندان آن باشد. کشاورز اظهار داشت: باسابقه و تجربه‌ای که از تغییر «ویرایش و اصلاح ادبی» در مورد قانون مجازات اسلامی داریم، اینکه لایحه تحت این عنوان مجدداً به وزارت دادگستری بازگشته، نشانه خوبی بود. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه اینک الحاق تبصره ۳ به قانون اختیارات رئیس قوه‌قضاییه نیز تصویب شده است، به‌زودی این قانون لازم‌الاجرا خواهد شد و این خطر وجود دارد که همان متن اولیه، بدون اصلاحات انجام شده در دولت سابق، پس از امضای مدت‌های مقرر در قانون اصلاحی، مستقیماً به پارلمان ارسال شود. رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا ادامه داد: البته در این خصوص ملاحظات بسیاری وجود خواهد داشت که فعلاً جای بحث درباره آن نیست، اما امیدوارم اگر لایحه‌ای به مجلس می‌رود با لحاظ اصلاحات دولت پیشین باشد. کشاورز تصریح کرد: بد نیست به یاد داشته باشیم دولت اصلاحات به این جهت که ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در زمان تصدی این دولت تصویب شد، هنوز مورد انتقاد حقوقدانان و وکلا است. کشاورز ادامه داد: تدوین آن‌چه لایحه جامع وکالت نامیده شده، بدون دخالت کانونهای وکلای دادگستری و به‌صورت پوشیده و پنهان اقدامی درخور انتقاد بود و اینکه دولت پیشین این متن را تصحیح و تنقیح کرد_همچنان که گفتم_جزو اقدامات دولت سابق محسوب می‌شود اما اینکه اینک سخن از اصلاح ادبی متن بازهم بدون حضور نمایندگان کانونهای وکلا انجام می‌شود، نگران‌کننده است.اینکه این موضوع محرمانه تلقی می شود برای ما نگرانی بسیاری ایجاد کرده است. وی اظهار داشت: البته هم‌اکنون طرح نمایندگان مجلس که در مجلس پیشین با ۱۵۷ امضا تقدیم شده بود اگر به صحن می‌رفت مطمئنا تصویب و اکنون قانون شده بود و در مجلس فعلی با قریب به ۵۰ امضا احیا شد که البته همچنان ما از سرنوشت این لایحه خبری نداریم.کشاورز ادامه داد: مسلم این است که کانونهای وکلا و وکلای‌دادگستری در عین اینکه دغدغه و دل‌مشغولی مسائل صنفی خود را دارند، از دیدگاه کلان و درازمدت نگران حق مردم هستند. وی در ادامه افزود: گمان می‌کنم این زمان نامناسب‌ترین و بدترین زمان برای عنوان شدن قانونی در مورد وکالت است که در آن باید استقلال کانونهای وکلا و وکیل و مصونیت حق دفاع مردم رعایت شده باشد. این حقوقدان ادامه داد: نباید فراموش کرد که در عصری زندگی می‌کنیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب و میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی تصویب شده اند. کشور ما هم تمام ضوابط و قواعد بین المللی پذیرفته است مخصوصا مصوبه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ که در این مصوبه مشخص شده که وکلای دادگستری باید سازمانی مستقل باشند و مدیریت را خود انتخاب کنند و دولت‌ها مکلف‌اند موجباتی را فراهم کنند که وکلای دادگستری بتوانند مفاد آن مصوبه را اجرا کنند. در این مصوبه ضوابط دیگری آمده که دولت‌ها مکلف‌اند شرایط وکالت را طوری قرار دهند که وکلا بتوانند وظایف خود را بدون دغدغه انجام دهند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: نباید استقلال وکلا را خدشه دار کرد و امیدواریم دولت جدید که رئیس جمهور آن یک حقوقدان است در این مورد بی تفاوت نباشد و رفتاری در حد دولت قبل که حقوقدان هم نبود داشته باشد.
برای خدمت به وکلا، نباید اختلاف داشته باشیم
علی حامد توسلی مدیر کانون وکلای ایران‌زمین نیز در ادامه نشست با توضیح فعالیت‌های کانون ایران زمین گفت: نیت همه‌وکلا خدمت به جامعه حقوقی است. اگر نیت ما خیر است نباید در عمل اختلافی داشته باشیم.وی با اشاره به انتخابات کانون وکلا در آینده نزدیک خاطرنشان کرد: امیدوارم دوستان با سعه صدر در این موقعیت حساس افراد شایسته را وارد هیات مدیره کانون وکلا کنند. وی باانتقاد از استقبال کم بانوان وکیل از شرکت در این انتخابات گفت: در این دوره مانند دوره‌های قبل خانم‌ها اشتیاق زیادی نشان نداده‌اند اما امیدواریم بین این دوستان تعدادی حقوقدان خانم هم وارد کانون وکلا شوند زیرا با مشکلات خانم‌ها در جامعه آشنایی بیشتری دارند.
این حقوقدان در پایان اظهار امیدواری کرد که همه افرادی که داوطلب انتخابات کانون شده‌اند صلاحیت‌شان تایید شود.
منبع : روزنامه قانون
