به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این نشست با اشاره به تفاوت آداب وکالت و ادب وکیل گفت: در صنف وکالت دو مقوله «آداب وکالت» و «ادب وکیل» وجود دارد. آنچه مربوط به شغل است را آداب وکالت می‌گویند و آنچه که مربوط به شخص است را ادب وکیل می‌گویند که اساساً پایه اخلاقی دارد. لذا اگر امر میان قانون و اخلاق دَوران پیدا کند، باید گفت که عموماً ادب، شاخص است.
وی با بیان اینکه رعایت اخلاق از سوی وکلای دادگستری یک امر مهم و بدیهی به حساب می‌آید، اظهار کرد: در قبال انجام یک جُرم، مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده و در قبال تخلف هم تنبیه اجرایی می‌شود، اما در بحث اخلاقیات هیچ ضمانت اجرایی نداریم. به عنوان مثال دیده می‌شود که وکیل وارد دادگاه می‌شود و اتفاقاً خوش خُلق و خوش لباس است اما اخلاق ندارد و همین موضوع تمام خوبی‌های وی را زیر سوال می‌برد. برخی از اعمال هم در قالب نظامات مطرح شده و حتی بحث انصاف و مُرُوت هم به میان می‌آید.
این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: باید متوجه باشیم که شأن و شئونات به آداب وکالت برمی‌گردد و تنها شغلی که حفظ شئونات در آن به صورت مستقیم با مردم مرتبط بوده، وکالت است؛ چراکه وکیل در حال صحبت کردن و دفاع از حق است و کسی که شغلش اینگونه باشد، باید شأن و شئونات را رعایت کند. بر همین اساس به نظرم حتی باید در مورد آداب وکالت، جزوه سراسری یا یک متن واحد تهیه و ابلاغ شود؛ یعنی تمام مباحث مهم اخلاقی و غیره را فهرست کنیم تا جهل را از بین ببریم.
در ادامه جلسه بعد از اظهارات دکتر عبدالله سمامی، دبیر کارگروه انتظامی اسکودا، دادستان‌های کانونهای وکلا ضمن بیان موضوعات و مشکلات مبتلابه در دادسرای کانون متبوع خود، به بحث و تبادل نظر پیرامون آن موضوعات پرداختند.
از جمله مواد مطروحه در اظهارنظر پیش از دستور جلسه حاضرین در جلسه می‌توان به مواد ۸۶، ۸۷، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و در همین راستا تبیین شد که صرفاً مقامات تصریح شده در مواد مزبور میتوانند اقدام به اعلام گزارش کنند و در غیر این صورت امکان شروع به رسیدگی در دادسرای کانون وجود ندارد.
در ادامه حسب موضوع جلسه، بررسی تخلف رفتار خلاف شأن وکلا و کارآموزان، ماده ۱۲۴ لایحه موصوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبیین شد که این ماده اشاره به دو موضوع دارد؛ یک اعمال خلاف شأن و دو شغل خلاف شأن.
سپس حاضرین در جلسه به بیان سیر تاریخی تخلف‌انگاری رفتار خلاف شأن و تحولات آن پرداختند و همچنین به مبانی و مواد مطروحه در قوانین و مقررات آن اشاره شد. در نهایت با توجه به گستره وسیع موضوع مقرر شد که جلسه آینده نیز به موضوع رفتار خلاف شأن و تعیین مصادیق آن جهت ایجاد وحدت رویه در دادسرای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور اختصاص یابد.
