به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در این نشست، ابعاد و الزامات حضور وکلا در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران به تبادل نظر درباره ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و مسئولیت‌های ناشی از فعالیت در این بستر پرداختند.
در آغاز جلسه، رئیس اداره نظارت و بازرسی ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از فقدان شناخت صحیح و اصولی از فضای مجازی، بر ضرورت رعایت شأن و جایگاه حرفه وکالت، التزام به ادبیات شایسته و متناسب با این حرفه و صیانت از محرمانگی اطلاعات و داده‌های قضایی تأکید کرد. وی همچنین با استقبال از مشارکت حاضران، زمینه را برای گفت‌وگو و تبادل دیدگاه‌های تخصصی فراهم ساخت.
در ادامه، حاضران با بهره‌گیری از تجارب و دیدگاه‌های تخصصی خود، به بررسی مسئولیت‌های انتظامی ناشی از تخلفات در فضای مجازی پرداختند و ضمن تبیین مرز میان تبلیغات، اطلاع‌رسانی حقوقی و معرفی حرفه‌ای وکیل، بر ضرورت بهره‌گیری آگاهانه و مسئولانه از ظرفیت‌های این فضا تأکید کرد.
همچنین، برخی از مصادیق رفتارهای مغایر با موازین و مقررات انتظامی وکالت مطرح شد تا ضمن افزایش آگاهی و حساسیت حرفه‌ای وکلا، زمینه صیانت از شأن و اعتبار نهاد وکالت و پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی فراهم شود.
در بخش پایانی نشست، دکتر جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، با اشاره به تحولات دنیای معاصر و اقتضائات عصر ارتباطات و اطلاعات، بر ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌های آموزش حقوقی و بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای نوین ارتباطی تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه حضور مؤثر و مسئولانه وکیل در جامعه، به فعالیت در چارچوب‌های سنتی حرفه وکالت محدود نمی‌شود، اظهار داشت که وکلا می‌توانند با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای و انتظامی، در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز نقشی آگاهانه و اثرگذار ایفا کنند. از این منظر، فضای مجازی فرصتی ارزشمند برای توسعه ارتباط میان جامعه حقوقی و شهروندان، ارتقای آگاهی عمومی از حقوق و تکالیف قانونی و تقویت جایگاه اجتماعی نهاد وکالت به شمار می‌رود.
رئیس کانون وکلای یزد همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان فضای مجازی در زمینه آموزش و ترویج دانش حقوقی، بر اهمیت تولید محتوای آموزشی دقیق، معتبر، کاربردی و متناسب با نیازهای جامعه تأکید کرد و حمایت کانون از فعالیت‌های ارزشمند در این حوزه، به‌ویژه در زمینه حقوق عمومی و حقوق شهروندی، را مورد توجه قرار داد.
وی در پایان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان کانون وکلا و وکلای فعال و متعهد حوزه فضای مجازی، بر این نکته تصریح کرد که توسعه آموزش حقوقی و افزایش آگاهی شهروندان از حقوق و آزادی‌های قانونی خود، در کنار رعایت شأن وکالت و الزامات انتظامی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی به جامعه وکالت و تقویت جایگاه این نهاد در جامعه باشد. بر این اساس، حمایت از تولید و انتشار محتوای حقوقی فاخر و مسئولانه، به‌ویژه در حوزه حقوق عمومی و حقوق شهروندی، فرصتی مهم برای ایفای رسالت اجتماعی وکلا و ارتقای نهاد وکالت محسوب می شود.
