تشکل های صنفی نه تنها نقش مهمی در برگزاری صحیح انتخابات دارند بلکه در بسط و تعمیق حق مداخله اعضا در تصمیمات مدیریتی نیز نقش بی بدیلی ایفا می نمایند و اصولا بدون گروه های اجتماعی قدرتمند و فراگیر، تداوم حق تعیین کنندگی اعضا در یک جامعه بزرگ صنفی با مشکل مواجه می شود.
استفاده از سیستم گروهی و کار جمعی و نقش مهم و مفید آن، امروزه در اکثر کشورهای دنیا وحتی دردورافتاده ترین ممالک پذیرفته شده است.سازمان های مدنی و مردم نهاد بدون وجودگروه های صنفی قوی به شدت آسیب پذیر هستند و پایداری آن ها با چالش های جدی روبه رو می شود.
به عبارت دیگر وجود گروه های حقوقی تضمین کننده تداوم دموکراسی ، استقلال و پایداری کانون وکلای دادگستری است. احترام به آراء اعضا بدون وجود تشکل های صنفی به واقعیت تبدیل نمی شود،وجود گروه های اجتماعی به عنوان جوهره دموکراسی سازوکاری است که بر مفاهیمی چون آزادی و سلامت انتخابات اثر مستقیم داشته و چرخ دنده دموکراسی در جوامع صنفی می باشد .
تعریف گروه اجتماعی
تردیدى نیست که تعاریف متعددى که مبین خصایص گروه‌هاى اجتماعى است وجود دارد که از ذکر آنها خوددارى مى‌شود.لیکن از جمع نظر جامعه شناسان چنین بر می آید که ” گروه اجتماعى واحدى است مرکب از دو نفر یا بیشتر که بین آنها کنش‌هاى متقابل نسبتاً پایدارى برقرار است که با نام یا نوع آن مشخص مى‌گردند. داراى تفاهم مشترک هستند و از نظر فکرى و عاطفى نیز خود را به یکدیگر بسیار نزدیک حس مى‌کنند و براى رسیدن به هدف وآرمان مشترکى که گروه براى رسیدن بدان به‌وجود آمده با یکدیگر همکارى و معاضدت مى‌نمایند” .
کارکرد گروه های حقوقی
گروه های حقوقی می توانند قدرت را در بدنه کانون مهار و نهادینه کنند و به آن سروسامان دهند، عنان و افسار قدرت را در مسیر مصلحت جامعه وکالت بدست گیرند و جلوی فزون خواهی نهادها و سازمان های مختلف را بگیرند و یا حداقل آنرا تعدیل کنند.
گروه های حقوقی با سازمان دادن به اندیشه ها و گرایش های مختلف موجود در جامعه وکالت در عین حال که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن وکلا به شاخه ها و بخش های گوناگون اند،عامل نزدیک کردن گرایش های فردی و اجتماعی در قالب دکترین و اندیشه منسجم می باشند.
یکی از کارکردهای اصلی گروه های حقوقی در جامعه وکلای دادگستری، آموزش و تربیت نیروهایی است که انتظار می رود بتوانند در عرصه اداره امور کانون های وکلا ظاهر شوند، در واقع گروه ها نقش مهمی در تربیت نخبگان صنف وکالت دارند.
کارکرد مهم دیگر گروه های حقوقی، انتقال خواسته ها و مطالبات وکلای دادگستری به هیات مدیره است ازاین رو، گروه ها می توانند محل مناسبی برای تجمیع مطالبات مجموعه ای از وکلا و کاراموزان وکالت به شمار آیند. دیگر کارکرد اساسی گروه های حقوقی، به نحوه شکل گیری،تصمیم سازی و مانوردهی سایر تشکل ها و وابستگی آنان به وکلا باز می گردد. در واقع ، هرچه قدر گروهی بتواند خط مشی ها و سیاست های صنفی، فرهنگی و آموزشی متناسب با شرایط ونیاز جامعه وکلای دادگستری را اتخاذ کند، ازطرفداران بیشتر و جایگاه والاتر و خاستگاه قوی تری برخوردار خواهد بود. در عین حال، گروه ها باید با نقد برنامه ها و سیاست های هیات های مدیره ، برنامه ها و پیشنهادهای اجرایی و عملی مناسبی برای حل مشکلات وکلا وکارآموزان ارائه کنند.
گروه های حقوقی و انتخابات
برگزاری انتخابات یکی از موقعیت های بسیار مهمی است که گروه های حقوقی می تواند به آشکارترین وجهی، حضور مهم و حساس خود را در عمل نشان دهند.
برخی از فعالین صنفی معتقدند نخستین خاصیت وجود گروه های حقوقی جلوگیری از هرز رفتن نیروهای پراکنده، بی شکل و نامتحرک است، دومین خاصیت این است که با محدود شدن عملی تعداد نامزدهای انتخابات به نامزدهای گروه ، آرای وکلا کمتر شکسته و خرد خواهد شد وبرنده انتخاباتی با آرای بیشتری انتخاب می شود. اهمیت دیگر گروه های حقوقی این است که حتی وکلای رای دهنده که جزء گروه های حقوقی هم نبوده اند نیز می توانند با مقایسه برنامه های این گروه ها از استنتاج های ناپخته، خواست های ناشی از اعتراض های بی جا و مبارزه های بی برنامه و همچنین جنگ های روانی ساخته و پرداخته سایر کاندیداها که بر پایه ترویج شایعه ، دروغ و هتک حیثیت نامزدهای اصلح انتخابات بنا گذاشته شده اجتناب کنند و به جای گزینش ازمیان انبوهی از اندیشه ها و روش های بی شکل از میان گروه های حقوقی موجود یکی را انتخاب کنند.
بدون حضور گروه های حقوقی در انتخابات ، وکلای دادگستری دارای طیف گسترده ای از اختیارگزینش می باشند، تعیین نماینده در هیات مدیره دموکراتیک تر، اما انتخاب سخت تر است، عرضه انواع برنامه توسط کاندیداهای مستقل کار گزینش برای وکلا بعنوان رای دهندگان را پیچیده تر می کند.
دلایل ضعف گروه های حقوقی در جامعه وکلای دادگستری
اگرچه در سال های اخیر برخی پیشکسوتان وکالت بر ضرورت شکل گیری تشکل های صنفی در ایران تاکید کردند، اما برخی دیگر نگرش مثبتی نسبت به فعالیت های گروهی ندارند و فعالیت های صنفی به شیوه سنتی را بر فعالیت های گروهی ترجیح می دهند.
به نظر می رسد از نظر فرهنگی، بسترسازی لازم برای فعالیت های جمعی و گروهی در کشور کمترصورت گرفته و فضای لازم برای کار جمعی، خواه در زمینه اقتصادی، سیاسی و غیره کاملا به وجود نیامده است و بیشتر گرایش به کار فردی در جامعه دیده می شود.
مقایسه انتخابات با حضور گروه های حقوقی و بدون حضور آن
برخی از وکلای دادگستری با علم بر محاسن حضور گروه های حقوقی در انتخابات عقیده بر انتخاب از آنها دارند و با حضور گروه های حقوقی در انتخابات هریک از گروه ها متناسب با وزن صنفی خود و درصد آرایی که کسب می کند، کرسی های هیات مدیره را به خود اختصاص می دهد .
روش برخی دیگر وکلا در انتخابات هیات مدیره «کاندیدا محور» است و هر نامزدی که بیشترین آرای وکلا را به دست آورد به عنوان عضو هیات مدیره برگزیده می شود.
برخی دیگر از وکلا نیز راه میانه ای را برگزیده و شیوه انتخاباتی آنها تلفیقی از این دو روش است.در انتخابات مجامع صنفی با اعضای زیاد و پراکنده که در آن گروه های حقوقی وجود نداشته باشند، انبوهی از داوطلبان تصدی هیات مدیره، بدون برنامه مشخص و مدون و اغلب به صورت شعاری خود را برای انتخاب شدن مطرح می کنند و این موضوع ضمن اینکه هزینه زیادی را به جامعه وکلای دادگستری تحمیل می کند انتخاب کنندگان را نیز با مشکل روبه رو می سازد زیرا انتخاب از بین انبوهی از کاندیداهای انتخاباتی کار آسانی نیست اما انتخاب از بین چند فهرست مشخص از گروههای حقوقی با توجه به سابقه و برنامه آنها آسان تر است. در انتخاباتی که گروه های حقوقی در آن حضور دارند ، هزینه برگزاری انتخابات کاهش می یابد و تعداد نامزدها نیز منطقی تر می شود.
به باور برخی از پیشکسوتان وکالت ، برگزاری انتخابات با حضور گروه های حقوقی می تواند به عدالت نزدیک تر باشد، زیرا همه گروه ها، متناسب با وزن خود در هیات مدیره نماینده خواهند داشت.
وکلا به نمایندگانی که به صورت فردی انتخاب می شوند دسترسی کمتری خواهند داشت و اعضای هیات مدیره که بصورت مستقل انتخاب شده اند نسبت به عملکرد خود در برابر وکلا نیز کمتر پاسخگو هستند. اصولا نماینده مستقل در هیات مدیره قادر به ارایه برنامه برای بهبود امورنیست و اگرهم قادر باشد، به این دلیل که فاقد همراهان و هم پیمانانی در اهداف و برنامه های خود است، تضمینی برای اجرای آن برنامه ها وجود ندارد.
اما گروه های حقوقی نسبت به برنامه های خود پاسخگو هستند به جهت اینکه فعالیت گروههای حقوقی مقطعی نیست و تشکل های صنفی معمولا پس از انتحابات نیز فعال هستند.
وکلا می توانند گروه های حقوقی را مورد نقد قرار دهند اما عملکرد نمایندگان مستقل به ندرت قابل نقد وبررسی است، همچنین گروه های حقوقی فراگیر معمولا در تمامی شهرها حوزه کانون دارای نمایندگانی هستند و وکلا پس از انتخابات نیز به آنان دسترسی خواهند داشت.
اعضای هیات مدیره ای که از گروه های حقوقی انتخاب می شوند از سایر اعضای هیات مدیره که غیر از گروهها انتخاب می شوند منضبط تر هستند . در هیات مدیره هایی که اعضای آن ازگروه های حقوقی انتخاب می شوند ، مذاکرات بسته به مورد در کمیسیونهای آن گروه صورت می گیرد و بررسی های لازم انجام و نتیجه آن در جلسه هیات مدیره به رای گذاشته می شود. اما در هیات مدیره هایی که اکثریت آن از نمایندگان مستقل تشکیل شده است و اکثریت در اختیار یک گروه حقوقی نیست، در جلسه هیات مدیره ، هر عضو (باتخصص یا بی تخصص) و معمولا بدون بررسی های لازم اظهارنظر می کند و وقت جلسه گرفته می شود. بنابراین در هیات های مدیره هایی که اکثریت آن را یک گروه حقوقی بر عهده دارد ، دستور جلسات در زمان کمتر و با دقت بیشتری می تواند تصویب شود و به این ترتیب هزینه تصویب موضوعات مرتبط با جامعه وکلای دادگستری کاهش می یابد.
به امید آینده ای بهتر برای جامعه وکلای دادگستری
شهرام مختاری- تیرماه ۱۳۹۴
