جلسه تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی ایران شعبه دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در محل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این نشست که با حضور شماری از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وکلا و قضات برگزار شد، ابعاد حقوقی این سرقت، چه از دیدگاه قضایی و چه از دیدگاه حقوق نظری و حقوق کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی بانک ملی در سرقت مورد نظر از جمله محورهای مورد بحث در این جلسه بود که حقوقدانان حاضر، به اتفاق شخصیت حقوقی بانک را از مسئولیت کیفری مبرا دانستند مگر در صورت همکاری برخی کارکنان بانک با سارقان که در آن صورت نیز مسئولیت کیفری بعهده اشخاص و نه بر عهده شخصیت حقوقی بانک می‌باشد.
اما در زمینه مسئولیت مدنی، از نظر حقوقدانان حاضر بانک مسئول شناخته شد؛ هر چند که در خصوص منشاء مسئولیت مدنی مورد نظر، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی اعضای حاضر در جلسه ابراز گردید.
در بخش دیگری از این جلسه، راهکارهای موردنیاز برای جلوگیری از اتفاقات مشابه مورد بررسی قرار گرفت و بر خلق عناوین جدید قانونی مبنی بر مسئولیت کیفری و مسئولیت حقوقی بانک در قبال صندوق امانات تاکید شد.
حضار جلسه همچنین تاکید کردند که قانونگذار باید برای رفع کاستی‌های قوانین فعلی تدبیری بیاندیشد تا در صورت وقوع اتفاقات مشابه در آینده، چالش‌های حقوقی موجود بروز نکند.
لازم به ذکر است که مشروح مذاکرات این جلسه و دیدگاه‌های حقوقدانان حاضر، در قالب گزارش راهبردی تدوین و به مراجع مسئول در حوزه تقنینی و انتظامی و قضایی ارسال خواهد شد.
در این نشست دکتر جعفر کوشا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مجید قورچی‌بیگی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر رحیم پیلوار عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر سیدعلی سیداحمدی سجادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر علی تقی‌خانی حقوقدان متخصص در حوزه حقوق بانکی، سمیع‌الله کاظمی وکیل و حقوقدان و دکتر اسدی حقوقدان حضور داشتند.
