به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، با وجودی که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی و رکن تحقق دادرسی عادلانه، در ادامه مساعی آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه ملت ایران که آغاز آن به دوران مشروطه بازمی‌گشت، بیش از ۷۰ سال است با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، همانند سایر جوامع بشری دارای استقلال بود، در کمال تاسف این استقلال طی سنوات اخیر با تصویب قوانین پی در پی در مجلس یازدهم از جهات مختلف مورد خدشه واقع شد تا اینکه نمایندگان مجلس، اخیرا در تازه‌ترین مورد، با تقلیل و تنزل حرفه شریف وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی و به دور از مناسبات بازار و سودجویی‌های تاجر مابانه به کسب و کار، با ادعای اشتغالزایی در حوزه وکالت وارد شدند و در پوشش طرح تامین مالی و جهش تولید، عنان این قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور را به وزارت اقتصاد سپردند تا صدور و ابطال پروانه وکالت زیر نظر این وزارتخانه انجام شود؛ آن هم وزارتخانه‌ای که هیچ ارتباطی با وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری به عنوان بخشی مستقل اما جدایی‌ناپذیر از پیکره قضایی کشور ندارد.
اقدامی که چنان منجر به تزلزل دادرسی منصفانه و نقض استقلال ذاتی کانون وکلای دادگستری می‌شود که حتی منتهی به اعتراض برخی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه و بعضی قضات شریف نیز شد. برای همین، اعضای کانونهای وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور روزهاست در سراسر کشور مبادرت به اعتراض و برگزاری جلسات هم‌اندیشی کرده‌اند که در این راستا، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز همگام با آنان و البته برای دومین مرتبه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داد.
در این گردهمایی ابتدا حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص جلسه چهارم شهریور ماه جاری که با حضور هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، روسا و اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری برگزار شده بود، گزارشی به همکاران ارائه کرد و سپس در خصوص تلاش‌های هیأت مدیره کانون از طریق رساندن صدای اعتراض وکلای دادگستری به اعضای شورای نگهبان به بیان مطالبی پرداخت.
پس از آن در قالب هم‌اندیشی و ارائه راهکار توسط وکلای عضو کانون مرکزی، در خصوص چگونگی اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی در مورد مصوبه اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی که استقلال وکیل و پیرو آن دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، بحث و تبادل نظر شد و رأی‌گیری صورت گرفت و موارد پیشنهادی تصویب شد.
در حاشیه این هم‌اندیشی نیز از زحمات همکاران خدوم واحد اداری کانون وکلای استان مرکزی با اهداء لوح و هدیه، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
