برگزیده ای از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بهمراه تعرفه خدمات قضایی جدید

شماره ۴۱۰/۸۱۹۴۰                                            ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

عطف به نامه شماره ۱۴۹۵۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۷ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

شماره ۱۸۳۰۹۰                         ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۱۰/۸۱۹۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

بند ط تبصره ۳ ماده واحده – کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند ازطریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.

بند د تبصره ۹ ماده واحده – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام درمهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

بند ۱ قسمت الف تبصره ۱۳ ماده واحده –  برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال ۱۳۹۳ صرفاً در حداکثر نیم‌درصد(۵/۰%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود به صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند و تبصره ۱۳ ماده واحده – مصوبات هیأتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد(۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تاضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

بند د تبصره ۱۵ ماده واحده – دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیش مرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بنداز محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده – تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری ومشمولان بند(ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است .هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ازمحل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پیوست شماره (۴) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران وافراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد و باقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به‌پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بند ج تبصره ۱۶ ماده واحده – دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی (اعتبار برنامه ۳۰۴۴۰) کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۵۳-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.

بند ب تبصره ۱۷ ماده واحده – به‌ منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستادمردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا بانظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکورتهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند می باشند.

بند ج تبصره ۱۷ ماده واحده – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبتبه تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.

بند و تبصره ۱۷ ماده واحده – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور ونیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطهمی‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (۳۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌هاواقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده وپرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیسزندان‌ و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشنداز پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند ز تبصره ۱۷ ماده واحده – به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثرتا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه‍) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ را از محل اعتبارات ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

بند ح تبصره ۱۷ ماده واحده – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای صدورالکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه برحق‌الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار وچهارصد و سی میلیارد (۱٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده‌آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.

بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده – اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ ‌علیه برداشت می‌شود.

بند الف تبصره ۱۹ ماده واحده – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد(۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقیبماند انجام می‌پذیرد.

بند و تبصره ۱۹ ماده واحده – هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.

بند الف تبصره ۲۰ ماده واحده – کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور درمواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

بند ب تبصره ۲۰ ماده واحده – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یاهدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به‌ جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش وپرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی‌کشور، امورمیراث فرهنگی، کمیته امدادامام خمینی(ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

بند و تبصره ۲۱ ماده واحده – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنهاکمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدیباید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس ازتحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

شماره طبقه‌بندی	عنوان	مبلغ مندرج در لایحه	نظر کمیسیون تلفیق
۱۳۴ – ۵۳۰۰۰۰	پژوهشگاه قوه قضائیه – موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف ۱۴۰۱۰۱) مازاد بر ۷۰۰۰ میلیارد ریال در حدود وصول قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر ۱۷۵۰ میلیارد ریال)	۰	۳۰٫۰۰۰

ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت	عنوان درآمد خدمات قضائی		تعرفه مصوب	مصوب کارگروه برای سال ۱۳۹۳
بند ۱	در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.		از ۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۲	هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.		۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۲-۱	هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.		–	از ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۳	بدون تغییر		بدون تغییر	بدون تغییر
بند ۴	تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر		۵۰٫۰۰۰ ریال	بدون تغییر
بند ۵	تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات		۵۰٫۰۰۰ ریال	۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۶	بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ		۵٫۰۰۰ ریال	۱۰٫۰۰۰ ریال
بند ۷	بدون تغییر		بدون تغییر	بدون تغییر
بند ۸	بدون تغییر		بدون تغییر	بدون تغییر
بند ۹	هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد		۱۰٫۰۰۰ ریال	۲۰۰٫۰۰۰ ریال
	هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری		۲۰٫۰۰۰ ریال	۲۰۰٫۰۰۰ ریال
	هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد		۲۰٫۰۰۰ ریال	۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۱۰	هزینه پروانه انتقال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
	پروانه وکالت درجه (۱)		۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
	پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،‌وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد		۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
	پروانه وکالت درجه (۳)		۸۰۰٫۰۰۰ ریال	۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
	پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها		۵۰۰٫۰۰۰ ریال	۷۵۰٫۰۰۰ ریال
	پروانه وکالت اتفاقی		۵۰۰٫۰۰۰ ریال	بدون تغییر
بند ۱۱	تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری	شعب دیوان	۱۰۰٫۰۰۰ ریال	بدون تغییر
		شعب تجدیدنظر	۲۰۰٫۰۰۰ ریال	بدون تغییر
بند ۱۲	بدون تغییر		بدون تغییر	در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۲٪ مازاد بر آن ۳٪ تجدیدنظر ۴٪ فرجام‌خواهی ۵٪
بند ۱۳	هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی		پنجاه هزار ریال (۵۰٫۰۰۰ ریال)	بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال
بند ۱۴	هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد		یکصد هزار ریال (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت	(۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۵	هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی		(۵۰٫۰۰۰) ریال	(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۶	هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور		(۵۰٫۰۰۰) ریال	(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۷	هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی		(۲٫۰۰۰) ریال	(۵٫۰۰۰) ریال
بند ۱۸	هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد		(۱۰٫۰۰۰) ریال	(۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۹	هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل
	تا مبلغ یک میلیون ریال (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال		(۱۵٫۰۰۰) ریال	(۵۰٫۰۰۰) ریال
	نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)		(۴۰٫۰۰۰) ریال	(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
	نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال		(۱۵۰٫۰۰۰) ریال	(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
	مازاد بر یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال			یک در هزار
بند ۲۰	هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
	نسخه اول		(۵۰٫۰۰۰) ریال	(۱۰۰٫۰۰۰) ریال
	نسخه‌های بعدی		(۲۰٫۰۰۰) ریال	(۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۲۱	هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری		(۱۰۰٫۰۰۰) ریال	بدون تغییر
بند ۲۲	هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره		بدون تغییر	بدون تغییر
	هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری		از (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۵۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه	از (۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

–

درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی (علاوه بر هزینه دادرسی مصوب) موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

۴۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

درآمد خدمات قضائی شوراهای حل اختلاف
–	طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف	۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۵۰٫۰۰۰ ریال
–	طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف	۵۰٫۰۰۰ ریال	بدون تغییر