به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متن کامل درنگ‌نامه به این شرح است: «چهاردهمین سالروز توجه جهانی به وکلای در معرض خطر مصادف با ۴ بهمن بهانه‌ای است برای پیگیری و ارزیابی وضعیت وکلای دادگستری که به اقتضای فعالیت حرفه‌ای خود در شرایط خطرخیز قرار می‌گیرند. از رهگذر فعالیت حرفه‌ای یک وکیل محتمل است تهدید و بازداشت و آزار خود و خانواده تا تعقیب و سلب حقوق شهروندی تا قتل در کمین‌گاه یک وکیل باشد و رواست که قوای عمومی و آحاد مردم به اهمیت فعالیت وکیل پی برده و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای مبذول گردد.
کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا هرچند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیت‌شناس خود با همه نارسایی‌ها طی یک و نیم سال فعالیت‌های بسیاری را انجام داده است هرچند که لازم می‌داند از همه کوتاهی‌های خود عذرخواهی کرده و کنشگری‌های صنفی خود را مرهون همکاران داوطلبی معرفی کند که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از هم‌صنفان خود دفاع مسئولانه نموده‌اند.
برای دیگر بار و در مقام مفهوم‌سازی اجتماعی، ضمن بازخوانی مفاد سوگندنامه وکیل مستقل دادگستری هنگام نائل شدن به شغل شریف وکالت و با ملاحظه پیامد توثیق شرافت وکیل در تجلی حق و تکریم انسانیت و تعالی عدالت، نظر به اینکه وکیل، یکی از ستون‌های اصلی تحقق حاکمیت قانون و دفاع از ارزش‌های مردم‌سالار با اتکا بر استقرار نظم و اهتزاز عدالت، پایداری حقوق اساسی و پدیداری آزادی‌های بنیادین در نظام اجتماعی کنونی است و به لحاظ آن‌که وکیل در دادخواهی‌های عمومی نقشی اثربخش در مقاومت نسبت به متعدیان به حقوق عموم و عمومی داشته و در دادخواهی‌های خصوصی، طرفداری از مظلوم و محق، گا‌ها واکنش اصحاب زر و زور و ناتاب‌آوران تمکین به قانون را در پی داشته، با توجه به اینکه وکیل بر مبنای وظیفه حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی، خطر کرده و مقابل تعدی به حقوق بشر و شهروندی ایستادگی می‌کند، عطف به جایگاهی که وکیل در مبارزه با فساد، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، تعرض به حریم خصوصی، دیده‌بانی از حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها، حمایت از حقوق گروه‌های خاص نظیر کارگران و معلمان دارد و در روند اعلان نقض اصول و موازین عدالت آیینی، بدرفتاری با متهم و زندانی، نقض علنی بودن محاکم و موانع تسهیل دسترسی به وکیل و استیفای حق دفاع، مشقت‌هایی بر خود هموار نموده و در جهت تذکار به رفع تعارض منافع و پیراستن از فساد و رانت و سوء استفاده از قدرت در تبلور خیر عمومی و منافع همگانی، چالش‌های مقدری فرا روی داشته و در پاسداری از حقوق کودکان، زنان، خشونت خانگی، تبعیض‌های قومی و عشیره‌ای، نابرابری‌های جنسیتی و طبقاتی اهتمام می‌ورزد، با عنایت به کشاکش‌هایی که در حمایت از مالکیت خصوصی، پشتیبانی از تولید و اشتغال، دسترسی به توسعه و ارتقای حقوق رفاهی داشته و در این فرایند، به افشای رانت و ابراز اطلاعات نقض حقوق مردم در عرصه بهداشت عمومی، حق حیات، محیط زیست، آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و آزادی وجدان پرداخته و نسبت به حمایت از حقوق بزه‌دیده، پیشگیری از جرم، دفاع از حق اعتراض و حق تجمع و حق مخالفت و ابراز نقادی شهروندان تشریک مساعی می‌ورزد لازم است حمایت‌های سازمانمندی از وی به عمل آید.
اکنون در کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یک کمیته تخصصی طی یک و نیم سال گذشته پیگیر رصد وضعیت وکلای در معرض خطر است.
کار‌هایی پیش رفته و البته به اهداف مهمی دسترسی نیافته‌ایم و اکنون در اول راه باید اهتمام مسنجم‌تری داشته باشیم.
در این مسیر لازم است
اول: کمیته ملی پیگیری وکلای در معرض خطر راه‌اندازی شود تا ضمن همکاری با کمیته‌های فعال استانی در کمیسیون‌های حمایت و حقوق بشر کانونهای وکلای ۲۸ گانه نسبت به رصد وضعیت وکلا و اخذ گزارش و پیگیری موردی و دیده‌بانی و گزارشگری، ارتباط با ضابطین و دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و منطقه‌ای و استانی، شکل گرفته و انسجام و هماهنگی قابل قبولی در این راستا معمول شود. این کمیته یک گزارشگر مستقل داشته و اقدامات کانون‌ها و مسئولان امر را اطلاع‌رسانی نماید.
دوم: قوای عمومی اعم از دستگاه قضایی و ضابطین، وضعیت خطرخیز وکیل در صنف وکالت را مطمح‌نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وکیل یا کانون وکلا یا کمیته وکلای در معرض خطر از یک خطر مقدر یا محتمل، با اقدامات عملی، پلیسی، یا مواردی نظیر حمایت‌های فوری احتیاطی – مراقبتی، تدابیر پیشینی و پسینی را در دستور کار قرار دهند.
سوم: ضابطین اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت محترم اطلاعات، در وضعیتی که وکیل در مقام دفاع قرار داشته یا با حسن نیت افشای یک نقض حق را در عرصه عمومی مطرح کرده، تاب‌آوری نموده و از بازداشت و تعقیب وکیل متعهد به حقوق مردم به صرف تقابل با مقامات عمومی و نقد یا افشای تعدی به حقوق شهروندی اجتناب ورزند.
چهارم: مجلس شورای اسلامی از قوانین و مقرراتی که نقض استقلال و اثربخشی دفاع وکلای مستقل دادگستری است اجتناب کرده و اجازه ندهند جایگاه وکیل به کارگزار غیر مستقل قوه قضا و غیر اثربخش در روند دادرسی منصفانه تقلیل یابد. هر اقدامی که دسترسی شهروندان به وکیل با کیفیت و کار آزموده را مختل نموده یا حرفه شریف وکالت را به کسب و کار تجاری سوداگرانه فروکاهد یا موجبات تولید انبوه بی‌کیفیت وکیل دادگستری را فراهم آورد ضربه به کیان وکالت و افت شاخص‌های توسعه حقوقی کشور و منتج به بحران اثربخشی و کارآمدی وکیل در روند استیفای حق دفاع و اقامه دادرسی منصفانه گشته و هم برای وکیل و هم برای شهروندان مخاطراتی در پی خواهد داشت.
پنجم: رسانه ملی با بازنگری نسبت به تبیین جایگاه وکلا برای مردم، ارتقای دانش عمومی نسبت به خدمات وکیل دادگستری به خصوص در توسعه حکومت قانون و دسترسی به عدالت را مورد توجه قرار دهد.
ششم: دادستان‌های محترم در مواقعی که وکیل گزارش یک نقض حق توسط مراجع رسمی را منتشر کرده یا به مقامات مسئول می‌رسانند از باب حفظ حقوق عمومی و احیای حقوق عامه، تدابیر حمایتی نسبت به وکیل متعهد افشا کننده را مطمح‌نظر قرار دهند.
هفتم: نهاد‌های مدنی، رسانه‌های جمعی، گروه‌های مرجع اجتماعی در توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و نقش وکیل در دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها به عرصه عمومی آمده و آگاهی‌بخشی نمایند.
هشتم: وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی، با گنجاندن آموزه‌هایی در تبیین جایگاه وکیل و ارتقای سطح دانش عمومی نسبت به نحوه بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی و کمکی که وکیل به فرد در جهت تمتع از حقوق و علم به تکالیف و مسئولیت‌ها می‌نماید به توسعه حقوقی در کشور و ارتقای شاخص‌های حکومت قانون یاری رسانند.
نهم: کانونهای وکلا با اتخاذ رویکرد اثربخش خودانتظام، در ضدیت با فساد و مقابله با هرگونه تعدی معدود افراد وکیل‌نما نسبت به حقوق مردم اهتمام مجدانه و بی‌مداهنه ورزند تا کیان وکلا مصون از گزند‌ها گشته و احدی به خود اجازه ندهد با شکستن حریم حرفه مقدس وکالت، سوداگری را بر منافع عمومی و سوگند وکالتی ارجح پندارد.
دهم: کمیسیون‌های کار آموزی، در ترویج اخلاق وکالت اهتمام ورزیده و مهارت‌های توان‌بخشی وکلا در عرصه مقابله و مدیریت مخاطرات مقدر را مطمح‌نظر قرار داده و به خصوص آموزش نحوه دفاع وکیل از حقوق بشر و شهروندی و ضدیت با فساد را در متون و موازین آموزشی را لحاظ نموده و ملزومات تامین و ارتقای امنیت قضایی وکیل را در دوره کار آموزی و آموزش‌های حین وکالت منظور دارند.
یازدهم: مجلس شورای اسلامی متن منقحی برای جرم‌انگاری تهدید و ایراد خطر برای زیست حرفه‌ای وکیل به تصویب رساند و مفاد آن توجه به جایگاه وکیل در مقام دفاع باشد تا در مقام عمل از شئونات امر قضا برخوردار گردد؛ لذا چنانچه هر کس در حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا مرتبط با نحوه و فرایند ایفای تکالیف وکالتی نسبت به وی به هر نحو از قبیل توهین یا تهید یا ایجاد خطر مستقیم یا غیر مستقیم اعمال نماید و احراز شود که این عمل متاثر از جایگاه وکیل در مقام دفاع است، به مجازات سزاوار محکوم می‌شود. چنانچه وکیل به اعتبار ایفای وظیفه شغلی در معرض خطر جانی یا مالی و حیثیتی قرار گرفته و خود یا کانون وکلای متبوع گزارش خطر را به ضابطین ابراز نمایند، مکلف به اتخاذ تدابیر تامینی و حمایتی می‌باشند. ترک فعل در این خصوص مجازات داشته باشد.
دوازدهم: وکیل دادگستری در روند افشای فساد و احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع مورد حمایت نهاد‌های عمومی قرار گرفته و چنانچه هر خطری در این عرصه متوجه وی گردد اقدامات تامینی و پیشگیرانه در این خصوص توسط ضابطین معمول شود.
سیزدهم: چون وکیل بخشی از فرایند تحقق‌پذیری دادرسی منصفانه را بر عهده گرفته و به واقع کارگزار خدمت عمومی از خاستگاه بخش غیر دولتی است و بازیگر اثربخش و حائز اهمیت در تضمین حکومت قانون است باید مورد حمایت قوای عمومی و نهاد‌های حکمروایی قرار گیرد، اما این بایسته باید در عمل نمود و ظهور یابد.
چهاردهم: هرچند که وکیل کارمند نیست و وکالت امری مستقل از حکمروایی است، اما این نقش مستقل یک کارکرد اجتماعی و عمومی مبرم دارد که به تبع آن خطرات مقدر و مفروض و محتمل جان و آزادی و مال و حیثیت و خانواده وی را تهدید می‌کند. دولت نباید فارغ از مسئولیت دفاعی خود در قبال وکیل باشد. امکانات حفاظتی و آموزش‌های مراقبتی و سیاست‌های حمایتی و کارکرد‌های تامینی می‌تواند بخشی از برنامه حکمرانی برای پیشگیری و حمایت از وکلای در معرض خطر قلمداد شود.
پانزدهم: هیات مدیره‌های محترم کانون‌ها در سراسر کشور گزارشگران وکلای در معرض خطر را مکررا مورد حمایت و کسب اطلاع قرار داده و در مواقع ضرورت مرتبا اطلاع‌رسانی نمایند و با استفاده از ابزار رسانه و مکاتبه و تعاملات رسمی خود نگذارند وکیل در شرایط خطر احساس بی‌پناهی کند.
شانزدهم: شاخص‌های حمایتی با همکاری کنشگران صنفی تهیه شود و هر ساله کانونهای برتر طی یک فضای رقابتی مورد تشویق و گاهی مواخذه قرار گیرند تا فضای حمایت از وکلا نه یک شعار بلکه یک عمل مورد مطالبه صنفی و عمومی باشد و هیات مدیره‌ها با احساس مسئولیت بیشتر وارد صحنه حمایت از همکاران شوند.
هفدهم: نشست‌های فصلی و سالانه برای ارتقای شاخص‌ها و ارزیابی وضعیت حماتی وکلا به صورت صنفی و منطقه‌ای و ملی تشکیل شود و گفتمان حمایت از وکلا در صنف سازمان‌مند و نهادین و قابل ارزیابی ملموس گردد.
هجدهم: فصل‌نامه و یا گاهنامه گزارش و ارزیابی وکلای در معرض خطر در محل دبیرخانه در اسکودا منتشر شود و برای پرهیز از رویکرد شعاری نقد‌ها و ترک فعل‌ها شفاف و علنی منتشر شود.
نوزدهم: امکان گزارش وضعیت وکلای در معرض خطر در سامانه سخاوت و سایر دسترسی‌های مجازی سایت‌های کانونهای وکلای دادگستری و پورتال روابط عمومی‌ها قابل نشر باشد.
بیستم: کمیته‌های منطقه‌ای و یا ملی در مناسبت‌های مختلف حقوق بشری و مرتبط با حق دفاع فراخوان همکاری با فعالان صنفی منتشر و شبکه همیاران صنفی برای گزارشگری، کمک‌های حمایتی و وکالتی و مشورتی و مالی عندالزوم مطمح‌نظر قرار گیرد.
امید که شاهد افزایش امنیت صنفی و حرفه‌ای و شهروندی وکیل باشیم و به تبیین و تنویر این نکته در جامعه توفیق یابیم که امنیت وکیل مترادف با امنیت انسانی و امنیت قضایی همه شهروندان است. جامعه‌ای ایمن‌تر، برخوردار‌تر و بی‌خطر برای همه حرفه‌ها و مشاغل و شهروندان، مستلزم هم‌رسانی، هم‌افزایی، مشارکت‌جویی و برنامه‌ریزی است. به عمل و اقدام کار براید و در این میانه هیات مدیره‌ها باید فعالانه‌تر و مسئولانه‌تر همت گمارند.
