رییس سابق اتحادیه سراسری وکلا، قانون جدید مجازات اسلامی را خوب توصیف کرد و گفت: از آنجا که در قانون جدید مجازات اسلامی با موارد و فرمول‌های نوینی مواجه هستیم، وکلا و حقوقدانان باید بازخوانی مجددی بر روی این قانون داشته باشند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به روند تصویب قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: قانونی که به عنوان قانون مجازات عمومی ابلاغ و اجرا شده، راه درازی را پیموده است. در سال ۱۳۶۰ برای اولین بار قانون مجازات اسلامی با ترجمه برخی از متون فقهی به صورت عینی و بدون توجه به اصول قانون‌گذاری تدوین و تصویب شد و این قانون تا سال ۱۳۷۰ اجرایی بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۰ نیز قانون دیگری تصویب و باز هم در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی و موقت تدوین شد که مشکلاتی از نظر روش تنظیم و تقسیم مطالب در آن وجود داشت.
این حقوقدان گفت: اجرای این قانون تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرد؛ البته این قانون با این مشکل مواجه شد که مدت اجرای آزمایشی آن که تمدید هم شده بود، به پایان رسید و مجلس حاضر به تمدید مجدد آن قانون نشد و بالاخره با دادن مهلت محدودی قوه قضاییه را مکلف کرد متن نهایی را تقدیم مجلس کند که این کار هم با تاخیر انجام شد. متن فعلی از نظر نظم و ترتیب، رعایت دستور زبان و اصول قانون‌نگاری تا حد زیادی قابل قبول است.
کشاورز با بیان این که متن قانون جدید مجازات اسلامی آزمایشی و مدت اجرایی آن ۵ سال است، گفت: امیدوارم در پایان این مهلت متن نهایی و قطعی با اعمال اصلاحات لازم به مجلس تقدیم و تصویب شود.
این حقوقدان با برشمردن نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه داد: در مورد «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» بعضی نکات در این قانون اضافه شده است. به عنوان مثال موضوعاتی مانند جعل آرای مراجع قضایی و اجرائیه‌ها، جرم‌نگاری شده است.
وی با بیان این که در زمینه جرایمی که در خارج از ایران به وقوع می‌پیوندد در قانون جدید مجازات اسلامی ضوابط جدیدی برقرار شده است، ادامه داد: به عنوان مثال عمل ارتکابی شخص غیرایرانی علیه شخص ایرانی یا کشور ایران که در خارج از ایران به وقوع می پیوندد، جرم تلقی شده و قابل رسیدگی در ایران است.
این وکیل دادگستری با بیان این که در مورد حدود، ضوابط کلی راجع به حد در ابتدای مبحث مربوطه در قانون جدید مجازات آمده و سپس قانونگذار وارد جزییات شده است، گفت: در مورد زنا و سایر جرایم جنسی، قانونگذار در ماده ۲۲۵ پیش‌بینی کرده که اگر اجرای رجم ممکن نباشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه یعنی شهادت ثابت شده باشد، زانی و زانیه به طریق دیگری اعدام شوند؛ در غیر این صورت یعنی اگر جرم با بینه ثابت نشده باشد و مثلا اقرار کرده باشد، ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک اجرا خواهد شد.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به مساله قانونی بودن جرم و مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی، گفت: موضوع مسئولیت قاضی یا دولت در قبال اشکالاتی که در حکم یا اجرای آن وجود داشته باشد و به خسارتی منجر شود، در متن قانون جدید مجازات اسلامی تصریح شده است. حال آنکه در گذشته در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری این موضوع آمده بود.
وی ادامه داد: موارد مربوط به تخفیف مجازات، ذیل ماده ۱۸ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است و در این ماده تصریح شده که در تعیین مجازات‌های تعزیری، دادگاه باید انگیزه مرتکب، وضع ذهنی و روانی وی، شیوه ارتکاب جرم و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب و نیز سوابق و وضعیت خانوادگی او را در نظر بگیرد.
کشاورز با اشاره به درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون جدید مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۹ این قانون، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده و مجازات‌هایی که در قسمت تعزیرات از قانون مجازات اسلامی برای جرایم مختلف پیش‌بینی شده است، باید با این تقسیم‌بندی‌ها منطبق شود.
این حقوقدان با یادآوری این که در گذشته در برخی قوانین، مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده بود اما این مساله عمومیت نداشت، ادامه داد: مبحث دوم قانون مجازات اسلامی از مواد ۲۰ تا ۲۲ به مجازات اشخاص حقوقی اختصاص یافته و جالب این است که قبلا نویسندگان قانون اعمال مجازات موضوع این ماده را در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی یا اشخاص حقوقی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند غیرممکن اعلام کرده بود که در نهایت شورای نگهبان تبصره‌ای را که دربردارنده این استثنا بود حذف کرد. بر این اساس مجازات‌ها در مورد اشخاص حقوقی دولتی و … قابل اعمال است.
وی با اشاره به اعمال مجازات‌های تبعی گفت: اعمال این مجازات‌ها در بندهای سه‌گانه ماده ۲۵ قانون جدید مجازات اسلامی و تبصره‌های آن روشن و شفاف شده است.
کشاورز در مورد نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها نیز خاطرنشان کرد: ابهاماتی که درباره تبدیل بازداشت به شلاق یا جزای نقدی وجود داشت در قانون جدید مجازات رفع و سایر موارد مبهم در این مورد توضیح داده شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار حکم محکومیت قطعی مفسدین اقتصادی است، گفت: قانونگذار انتشار حکم محکومیت قطعی در مورد جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد را در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت الزامی کرده است.
وی افزود: قانونگذار مقرر داشته هرگاه در جرایم مالی ارزش موضوع جرم از یک میلیارد بیشتر و یا موضوع یکی از موارد سیزده‌گانه مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی باشد؛ باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی منتشر شود.
کشاورز درباره موضوع اعطای تخفیف به متهم با مقایسه قوانین قبلی و جدید مجازات اسلامی، گفت: در قانون قبلی مجازات اسلامی به موجب ماده ۲۲، اعطای تخفیف به متهم عملا بی‌ضابطه بود و بعضا به صدور آرای غیرقابل توجیه و عجیب منتهی می‌شد؛ به ویژه وقتی که آرای دادگاه‌ها در موارد مشابه مورد مقایسه قرار می‌گرفتند، اما در قانون جدید مجازات اسلامی به موجب ماده ۳۶ برای تخفیف، روش و فرمول مشخصی تعیین شده که دادگاه حق عدول از آنها را ندارد؛ البته درباره موجبات تخفیف نیز پیش‌بینی‌های لازم شده است. مثل خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم که تازگی دارد.
وی افزود: در مجازات‌های درجه هفت تا هشت برای دادگاه با شرایطی حق صدور به معافیت از کیفر پیش‌بینی شده است.
کشاورز با بیان این که پدیده‌ای به اسم تعویق صدور حکم به قانون جدید مجازات اسلامی راه یافته است، ادامه داد: این موضوع در مورد جرایم موجب تعزیر درجه شش یا هشت قابل اعمال است و در مقام اعطای تخفیف اجرا می‌شود، البته این تعویق، انجام و عدم انجام مواردی را نیز ممکن است به متهم تحمیل کند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلا، افزود: در تعلیق مجازات، صدور این حکم ضمن اجرا ممکن شده است و همین طور تعویق صدور حکم که قبلا گفته شد می‌تواند با تعلیق جمع شود. البته مشکل وجود الفاظ و لغات مبهم و قابل تفسیر در این قانون کماکان باقی است، مثلا در ماده ۴۶ قانون جدید مجازات اسلامی به ترکیب قاچاق عمده مواد مخدر یا جرایم اقتصادی برمی‌خوریم که نیاز به تعریف دارد.
وی با بیان این که در اجرای مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی، نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط با شرایط جدیدی پذیرفته شده است، گفت: مجازات‌های جایگزین که مدت‌ها از آنها صحبت می‌شد، در قانون جدید مجازات عینیت یافته و در متن قانون آمده است؛ البته اجرای مجازات‌های جایگزین به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکل شده است. ضمنا محکوم‌علیه دوران مراقبت را نیز باید بگذارند.
کشاورز با اشاره به مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون جدید مجازات اسلامی ادامه داد: در این زمینه قانونگذار قائل به طبقه‌بندی و تفکیک سنی شده و روش‌های مناسبی را کم و بیش پیش‌بینی کرده است. نکته بسیار مهم ماده ۹۰ این قانون است که مقرر داشته «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند».
وی افزود: با توجه به تبصره ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند» می‌توان ضوابط این قانون را به آنچه که در قواعد بین‌المللی راجع به مجرمین خردسال وجود دارد، نزدیک و منطبق کرد.
همچنین موضوع عفو عمومی و خصوصی تقریبا به تفسیر در قانون جدید مجازات مورد بحث قرار گرفته و آثار هر یک مشخص شده است.
کشاورز با بیان این که مبحث مرور زمان که قبلا در قانون آیین دادرسی کیفری آمده بود، اینک موضوع ماده ۱۰۴ قانون جدید مجازات اسلامی است، گفت: در قانون جدید پیش‌بینی شده که در جرایم قابل گذشت اگر صاحب حق ظرف یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق او ساقط خواهد شد. ضمنا در مورد شمول مرور زمان تدابیر سخت‌گیرانه‌تر از قانون آیین‌دادرسی کیفری در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان با بیان این که توبه مجرم، به عنوان مبحث جداگانه‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: درباره اعمال این موضوع نکات قابل تاملی وجود دارد که درخور این بحث نیست.
وی درباره اعمال قاعده «درأ» در قانون مجازات اسلامی نیز گفت: اعمال این قاعده در مبحث مستقلی در این قانون مطرح شده و در مواردی حتی بدون تحمیل دلیل این قاعده قابل اعمال است.
کشاورز با بیان این که تعریف شروع به جرم به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی است، گفت: پس از سال‌ها که عملا شروع به جرم به مفهوم بین‌المللی آن در نظام قضایی ما وجود نداشت، ماده ۱۲۱ قانون جدید مجازات اسلامی شروع به جرم را دقیقا تعریف و برای آن در حالات مختلف تعیین مجازات کرده است. همچنین بحث شرکت و معاونت در جرم نیز در این قانون منضبط شده و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، عنوان مستقلی در قانون جدید مجازات پیدا کرده است.
این حقوقدان با بیان این که تعدد جرم در قانون جدید مجازات بر مبنای فرمول مشخصی باعث تشدید مجازات شده و جمع مجازات‌ها که در قانون قبلی جاری بود، منتفی شده است، ادامه داد: با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد در عین حال در تعدد و تکرار جرم اعمال تخفیف ممکن است.
وی با بیان این که ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به تکرار جرم را در جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل اعمال ندانسته است، متذکر شد: زمانی که گفته می‌شود اصلا جرم و مجرم سیاسی نداریم؛ پس پیش‌بینی این ضابطه برای چیست؟
کشاورز با اشاره به موضوع مسوولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی ادامه داد: در این زمینه ضوابطی پیش‌بینی شده و جنون به نوعی تعریف شده است که این تعریف با آنچه که در قانون قبلی داشته‌ایم، تفاوت آشکاری دارد.
وی ادامه داد: موضوعاتی همچون جهل حکمی و عذر شرعی باعث معافیت از مجازات در قانون جدید مجازات تلقی شده است.
کشاورز با بیان این که در قانون قبلی مجازات موضوع ادله اثباتی در مورد هر جرم خاص جداگانه بیان شده بود، ادامه داد: در بخش پنجم قانون جدید مجازات اسلامی به ادله اثباتی در امور کیفری اختصاص یافته و احکام مربوط به اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی با تفسیر یک کاسه بیان شده است. البته در مورد هر یک به ویژه مواردی که تازگی دارد، بحث جداگانه‌ای می‌توان کرد.
وی متذکر شد: در قانون جدید مجازات اسلامی موارد دیگری از شفاف سازی، جمع کردن موارد پراکنده، رفع ابهامات و تغییر ضوابط قبلی وجود دارد که هر یک درخور بحث جداگانه و مستوفی است.
کشاورز در پایان اظهار کرد: نکته بسیار مهم این است که همه کسانی که با قانون و حقوق سر و کار دارند اعم از قضات، وکلا و دیگران به ویژه کسانی که قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ را ندیده و با آن سر وکار نداشته‌اند، باید اطلاعات خود را با بازخوانی و انطباق موارد گذشته بر نکات جدید تازه کنند؛ زیرا در قانون جدید مجازات اسلامی با موارد و فرمول‌هایی مواجه هستیم که قبلا وجود نداشته و بعضی از عناوین نظیر تعدد و تکرار و شروع به جرم نیز اصولا حکم دیگری داشته است.
