هیات عمومی به طور فوق‌العاده اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به منظور بررسی مسائل حوزه وکالت و تطبیق مقررات موجود با قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ به میزبانی اتحادیه در تهران برگزار و اعضای هیات‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری پس از بحث، بررسی و تبادل نظر نسبت به اخذ تصمیمات لازم اقدام و با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بیانیه‌ای را به شرح ذیل صادر می‌نمایند:
۱. هیات عمومی، با اعتقاد بر حاکمیت قانون، مراتب التزام به رعایت قوانین مصوب را مورد تاکید قرار داده و در خصوص قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار با یادآوری جدی عواقب زیان‌بار عدم توجه به نظر حقوق‌دانان در فرایند تصویب آن، اعلام می‌نماید: کانونهای وکلای دادگستری -علی‌رغم انتقاد به محتوای قانون موصوف- منطوق مصرح مندرج در قانون را بدون توجه به استنباط‌های شخصی و تفاسیر فراقانونی اجرا و موجبات ورود داوطلبان را با توجه به «مرّ» قانون فراهم خواهند نمود. لذا مقرر گردید اتحادیه پیرو اقدامات سابق ضمن پیگیری جدی مذاکره با قوه محترم قضاییه جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با درنظرگرفتن اصل بنیادین و جهانی استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری، نسبت به بازنگری و تطبیق مقررات حاکم بر حوزه وکالت با قانون تسهیل اقدام نماید.
۲. سوابق اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی در خصوص تجویز استفاده دولت از نماینده حقوقی به‌جای وکیل و تجربیات حاصل از اجرای آن نشان داده است که امکان دفاع مناسب و تخصصی از حقوق دولت سلب شده و ضرورت استفاده از وکلای متخصص و کارآزموده جهت دفاع از حقوق بیت‌المال ضروری تشخیص داده شده است؛ لذا، هیأت عمومی ضمن تاکید بر توجه مراجع تقنینی به نظرات حقوق‌دانان و وکلا و استفاده از تجارب آن‌ها در طرح‌ها و لوایح تحت نظر اعلام می‌نماید تعمیم این امر به سایر مراجع غیردولتی و شرکت‌های خصوصی نتیجه‌ای جز خسران غیرقابل جبران به سرمایه‌های اشخاص و انباشت و اطاله پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی نخواهد داشت؛ بدین لحاظ از کمیسیون محترم قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخواست می‌نماید قبل از تصمیم‌گیری دراین‌خصوص نتایج آماری اجرای آن در دعاوی دولت و خسارتی را که از این رهگذر به منابع عمومی وارد شده است مورد تتبع قرار داده و در تعمیم مقررات موصوف تأمل جدی نماید.
۳. هیات عمومی اتحادیه با تاکید بر تاثیر تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات در حسن جریان امور کانونهای وکلای دادگستری و همکاری فی‌مابین با این مرجع عالی قضایی در استقرار حاکمیت قانون؛ نتایج حاصل از بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان هیات‌مدیره کانونهای وکلای دادگستری را بدون رعایت اصل متعالی تناظر و صرفاً بر اساس گزارش‌های غیر مستند و تحقیقات میدانی شایسته قوه قضاییه و نظام دادرسی جمهوری اسلامی ایران ندانسته و ادامه رویه موجود را موجب سلب انگیزه از دل‌سوزان و اندیشمندان حوزه حقوق که مشفقانه قصد خدمت به جامعه حقوقی را دارند می‌داند و درنتیجه با بی‌بهره‌کردن کانونهای وکلای دادگستری از اکابر و اعاظم باتجربه مالاً موجبات خسران مردم را فراهم خواهند نمود.
