به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، متن کامل بیانیه به این شرح است:
«در پنجاهوششمین همایش اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که با حضور اعضای هیئتمدیره و نمایندگان شورای اجرائی کانونهای وکلای دادگستری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آذرماه سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مسائل مهم حوزۀ وکالت و چالشهای فراروی این نهاد که ارتباط مستقیم با حقوق مردم و اصول دادرسی عادلانه دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اخذ و چکیدۀ مباحث مطروحه و تصمیمات متخذه به شرح ذیل اعلام میشود:
۱- استقلال نهاد وکالت با تحقق عدالت در جامعه، استیفای حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضاء در عرصههای داخلی و بینالمللی پیوند ناگسستنی دارد. ازاینرو، هیئت عمومی باتوجهبه جایگاه رفیع و سترگ کانونهای وکلای دادگستری، تقویت همهجانبه و استقلال این نهاد در منظومه حقوقی کشور، بر لزوم نامگذاری هفتم اسفندماه بهعنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی تأکید نمودند.
۲- خسران و مضار ناشی از تصویب و اجرای قانون موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و برخی قوانین دیگر، که در گذشتۀ نهچنداندور مورد تکذیب و تردید طرفداران تأیید و تسری این قانون به حوزههای تخصصی مرتبط به حقوق ملّت ازجمله وکالت، کارشناسی و سردفتری بوده است، در حال حاضر با عنایت به آثار زیانبار آن مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان است و ازاینرو اصلاح آن و استیفای حقوق ملّت ضروری است؛ در این همایش که با حضور و همراهی تعدادی از اعضای محترم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار گردید بر اصلاح عاجل قانون مذکور تأکید شد.
۳- با عنایت به تأکید اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذیل فصل حقوق ملّت، مبنی بر دسترسی آحاد اشخاص جامعه به وکیل مستقل، در راستای اقامۀ دعاوی صحیح و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی و فراهمنمودن موجبات دادرسی عادلانه و تخصصی توسط اشخاص آگاه به امور حقوقی، اعضای هیئت عمومی از نمایندگان محترم مجلس درخواست تصویب قانون الزامیشدن وکالت در کلیۀ مراجع قضائی را خواستارند.
۴- باتوجهبه گسترش روزافزون خشونت ساختاری و شخصی علیه وکلا و قضات دادگستری، هیئت عمومی اتحادیه، ضمن درخواست اکید از حاکمیت در جهت بهرسمیتشناختن حقوق قانونی قضات و وکلای در معرض خطر، حمایت قانونی مؤثر از آنها را ضروری دانسته و در این راستا ضمن درخواست از مراجع سیاستگذاری مبنی بر فرهنگسازی صحیح و پیشگیری از تولید و انتشار هرگونه محتوای چندرسانهای مؤثر در توسعۀ خشونت علیه مدافعین حق و عدالت، تقاضای اصلاح یا وضع قوانین حمایتی و تأمینی را دارد.
۵- هیئت عمومی اتحادیه، حفاظت از تمامیت ارضی کشور را نهتنها مسئولیتی حقوقی، بلکه تعهدی ملّی و اخلاقی میداند و هرگونه ادعا و تعرض به مام میهن را محکوم نموده و مراتب آمادگی کامل خود برای هرگونه همکاری حقوقی افتخاری با نهاد دیپلماسی کشور در راستای دفاع از حقوق ملّت ایران را اعلام مینماید.»
