با ملاحظه مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصلاحی به وضوح مشخص است آنچه مورد نظر قانون گذار در صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و حذف تشریفات غیر ضروری در خصوص آن بوده، مربوط به بخش ها و ارگان ها وسازمان ها و کانون های حرفه ای مصرح در قانون خدمات کشوری است و کانون های وکلا که نهادی مدنی و مستقل بوده و طبق قانون خاص تشکیل و اداره می گردند و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری نیستند، مشمول مصوبه مذکور نیز نخواهد بود.
به موجب قوانین وکالت، متقاضیان پروانه وکالت علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در قانون و احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم و طی دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و قبولی در اختبار و انجام مراسم تحلیف جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی شرافت انسانی خود را وثیقه این سوگند قرار داده تا از حقوق ملت و مسائلی از قبیل جان، مال، آبرو و حیثیت و شرف مردم دفاع نمایند و بازوی عدالت باشند و به دلیل رسالت و مسئولیت خطیری که در این راستا بر عهده وکیل دادگستری قرار دارد، نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا و عملکرد آنها را برعهده کانون وکلا قرار داده که با وجود بازرس و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا آن را اعمال نموده و نظارت عالیه دادگاه انتظامی قضات به آراء و تصمیمات آنها نیز نشان دهنده حساسیت های خاص وظایف و مسئولیت های این حرفه است که با هیچ کانون حرفه ای و یا اتحادیه صنفی و یا مشاغل اقتصادی دیگری قابل مقایسه نبوده و کانون های وکلای دادگستری را به کلی از مصوبه اصلاحی مذکور خارج می نماید.
تلقی نمودن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار با ذات و نفس کار وکالت به جهت ارتباط مستقیم وکلای دادگستری با دستگاه قضائی و تحقق دادرسی عادلانه مغایر است و القاء این دیدگاه از سوی افراد ناآگاه به منافع مردم و مصالح دستگاه قضائی لطمات شدیدی وارد خواهد نمود و به همین دلیل مسئولین محترم قوه قضائیه نیز در کنار جامعه حقوقی کشور و کانون های وکلا با کسب و کار تلقی نمودن این حرفه شریف اعلام مخالفت نموده و محتوای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص مفاهیم و عبارت بکار رفته در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤید این مطلب می باشد. لذا حرفه وکالت به هیچ عنوان مشمول مصوبه اخیر تلقی نمی گردد.
