یکی از ویژگی های قانون آیین دادرسی کیفری جدید ( که هنوز معتقدم در مجموع یکی از بهترین متون تدوین شده بعد از انقلاب است) این بود که نه تنها پیش از آغاز اجرای آزمایشی، طرح اصلاحش داده شد، بلکه خود این اصلاحات همچنان در معرض تحول و تغییر بود که تا روز قبل از لازم الاجرا شدن در بسیاری از موارد، تکلیف روشن نبود .به هر حال شورای محترم نگهبان ظاهرا یک یا دو روز پیش از لازم الاجرا شدن، با قبول تغییراتی که کمیسیون قضایی در متن قانون برای تامین نظر شورای نگهبان داده بود،اصلاحات را تایید کرد صرفنظر از این سوال مقدر که آیا وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلس،مشمول اصل ۸۵ قرار داد؟ البته منفی بودن پاسخ این سوال غلبه دارد، در خصوص اصلاحات انجام شده، گفتنی است :تبصره ماده ۴۸ که حق دفاع متهم را در جرائم خاص به مدت یک هفته معلق میکرد و به لحاظ مغایرت با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مورد انتقاد و اعتراض حقوقدانان هم بود به شرح آتی تغییر کرد: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است،در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب میکند،اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهقضاییه اعلام میشود.ظاهر قضیه این است که به هر حال متهم از امتیاز داشتن وکیل در مرحله تحقیق برخوردار خواهد شد.
اما مسائل دیگری هم قابل طرح است :
اولا: مفاد تبصره به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف ریاست قوه قضاییه به این منظور انتخاب نمیشوند را در بر دارد .
ثانیا: با توجه به اینکه ورود به حرفه وکالت مسبوق به بررسی پیشینه داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت دادرسی کانون هستند، و دستگاههای امنیتی نیز بر احوال آنان همانند همه مردم بنا بر وظیفه، اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد.
ثالثا: بدین ترتیب مفاد تبصره با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است .
رابعا : چه بسا مفاد تبصره کماکان با اطلاق لفظ وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز مغایر باشد ولی به هر حال شورای نگهبان این ایراد را مرفوع میداند .
خامسا: تبصره نه تنها موجب تبعیض به طور کلی است، بلکه برای وکلایی که تایید می شوند، نوعی «رانت» را به طور خاص در بر دارد که قویا در خور تامل است.
سادسا: نکته ای ظریف هم گفتنی است: اگرفهرست وکلا ی موضوع تبصره اصلاحی بدون اخذ قبلی رضایت و تمایل آنها تنظیم شود ، ممکن است مورد قبول همه افرادی که که نامشان درج می شود ،نباشد و پس از اعلام اسمشان اقدام خاصی هم برای ابراز این عدم موافقت از آنان ساخته نیست.
به هر حال اینک که ظاهرا قانون مذکور قطعی شده است (و امیدواریم در کوتاه مدت دیگر نیاز به اصلاح پیدا نکند) می توان به بررسی همه اصلاحات انجام شده پرداخت. البته مطالعه و تحقیق و تتبع در کل قانون نیز برای همه ما واجب است. و الله اعلم.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
