حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراماً پیرو مکاتبات قبلی از جمله نامه شماره ۶۹۱۷۱ مورخ ۲۰/۷/۹۳به استحضار می رساند:
فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و با توجه به نقش وسیع و بی نظیر توبه و سایر ظرفیت های فقهی در سقوط مجازات ها که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد تأکید قرار گرفته است، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفرها در نظام اسلامی است و اسلام می کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت بلکه هدف از اجرای مجازات آرام کردن ذهن مغشوش جامعه و اعاده نظم عمومی است. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن رجعت به همین فلسفه، جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است با عنایت به اینکه قانون مجازات از قوانین آمره است و با عنایت به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «لیکن چنانچه پس از وقوع جرم … قانونی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است» و ماده ۱۳۴ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات سال ۱۳۷۰ قانون مساعدتری به حال محکوم علیه است زیرا جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است لذا اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجتناب ناپذیر است ولی علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون اجرای این قانون، با تأخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس مانده اند.
با عنایت به اینکه تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است پیشنهاد می شود حضرتعالی مقرر فرمائید به تناسب میزان پرونده ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پرونده های موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات و تطبیق احکام آنها با قانون جدید اختصاص دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بیش از ۴ هزار قاضی بازنشسته و تعداد بیشماری از اساتید برجسته حقوق آمادگی همکاری خود را در این زمینه با قوه قضائیه اعلام می دارد.
اجرای دقیق این ظرفیت های جدید قانون، می تواند حجم گسترده ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین المللی دارد و علاوه براجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان ها را بازمی کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیر قانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرامی نماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر علی نجفی توانا
رونوشت : ریاست محترم جمهوری جهت استحضار و به عنوان مسئول و ناظر اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی
رونوشت : ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
رونوشت : ریاست محترم دیوانعالی کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای صحیح قوانین موضوع اصل ۱۶۱ قانون اساسی
رونوشت : دادستان محترم کل کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای احکام دادسراها
رونوشت : ریاست محترم دادگستری کل استان تهران
رونوشت : دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
رونوشت : ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
منبع وبسایت کانون مرکز
