به گزارش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) متن کامل بیانیه به این شرح است:
۱. احترام به عقاید، آیین‌ها و به‌ویژه ادیان، در همۀ جوامع پذیرفته شده است و دولت‌ها موظف‌اند در راستای رعایت اصول اخلاقی و همچنین حقوق فردی و اجتماعی، به آن‌ها احترام بگذارند. در همین راستا اقدامات اخیر در توهین به ادیان آسمانی و بی‌احترامی به کتاب مقدس مسلمانان جهان را محکوم می‌نماید.
۲. لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ازجملۀ قوانین مهمی است که تضمین‌کنندۀ حقوق شهروندان در داخل و افتخار و غرور آن‌ها در صحنۀ بین‌المللی است. در همین راستا، آیین‌نامۀ مربوطه نیز باید حافظ استقلال وکلا و کانون‌ها باشد و به همین لحاظ، حذف عمدۀ موارد ناقض قانون مزبور از آیین‌نامۀ مصوب و همکاری قوۀ قضاییه و ریاست محترم آن، موجب تقدیر و تشکر است. همچنین از ریاست محترم قوۀ قضاییه تقاضا دارد نسبت به مختومه‌نمودن پروندۀ متشکله علیه کلیۀ اعضای دورۀ سی‌ویکم هیئت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز و رفع تعلیق از ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات، دستور عاجل صادر فرمایند.
۳. جامعۀ وکلای دادگستری در همۀ کشورهای منظم، مشاوری امین و آگاه برای پارلمان بوده و در عمدۀ طرح‌ها و لوایح، مجالس قانونگذاری از این مشاوره بهره‌مند می‌گردند اما هم‌اکنون تصویب برخی موارد در مجلس شورای اسلامی همانند مجوز استفاده از فارغ‌التحصیلان رشتۀ حقوق ـ‌که فاقد هرگونه مهارت عملی درزمینۀ دفاع از حقوق شهروندان می‌باشندـ در دادگاه‌ها برای دفاع از حقوق شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، آن هم بدون اخذ نظر مشورتی کانون‌ها و قبل از بررسی همه‌جانبه در کمیسیون تخصصی، قطعاً تضرر شرکت‌ها و مؤسسات مزبور و به‌تبع آن، شهروندان ایرانی را در پی خواهد داشت.
از یک سو، قانون تسهیل برای جذب خارج از قاعدۀ‌وکیل تصویب می‌گردد و از سوی دیگر، موضوع استفاده از نمایندگان حقوقی در دفاع تصویب می‌گردد که کاملاً در تعارض با یکدیگر می‌باشند. اگر نمایندگان مجلس از دولت و معاونت حقوقی دررابطه‌با تجربۀ استفاده از نمایندگان حقوقی، استعلام می‌نمودند، قطعاً چنین طرحی که موجب تضرر تولید و دانش خواهد بود، به تصویب نمی‌رسید.
۴. هشتاد سال سابقۀ فعالیت کانونهای وکلا، به‌روشنی گواه قانونمداری، شفافیت و حاکمیت قانون در این نهاد مستقل صنفی است. تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا علاوه بر مخالفت با آیین‌نامۀ داخلی مجلس ـ‌که تحقیق و تفحص را مختص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجۀ عمومی دانسته است‌ـ و همچنین مغایرت با مادۀ ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، امری غیرضروری بوده و باتوجه‌به مشکلات عدیدۀ موجود و لزوم توجه به اولویت‌ها در انجام تحقیق و تفحص، این مصوبه برخلاف حکمت و تدبیر در ادارۀ کشور می‌باشد. در حال حاضر مشکلات کلان اقتصادی، معضلات مهم زیست‌محیطی همچون خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه و تالاب گاوخونی و نابودی هزاران هکتار از منابع طبیعی منطقۀ زاگرس و … از موارد مهمی است که آسیب‌شناسی و چاره‌اندیشی نسبت به آن‌ها در اولویت ویژه می‌باشد.
۵. مصوبۀ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی موضوع بند «الف» مادۀ ۴ و بند «ت» مادۀ ۱۱۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه و قراردادن کانون‌ها ذیل مباحث اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانۀ وکالت صرفاً ازطریق درگاه ملّی مجوزها صورت پذیرد و همچنین تأسیس سامانه‌های متعدد برای عملکرد وکلا در قوۀ‌قضاییه که قبلاً به‌موجب لایحۀ قانونی استقلال و آیین‌نامۀ آن، پیش‌بینی‌ها و سازوکار لازم برای نظارت بر انواع تصمیمات کانون‌ها صورت گرفته و وجود دارد، با ماهیت حرفۀ وکالت و اصل استقلال کانون‌ها، مغایرت آشکار داشته و بنگاه تجاری تلقی‌کردن کانون‌ها که بارها در آرای دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردید، مصوبه‌ای برخلاف خیر عمومی و مغایر با خودسازمانی و خودانتظامی کانون‌ها بوده و موجب دخالت مستقیم قوۀ مجریه در امور کانون‌ها خواهد شد. از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارد برای رعایت حقوق عامه از تصویب آن امتناع بنمایند.
۶. وکلا در مقام دفاع باید مصون از هرگونه تعرض و تهدید باشند و مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن تأکید نموده است. به همین لحاظ، از همۀ مقامات حکومتی و دولتی تقاضا دارد حافظ و تثبیت‌کنندۀ حقوق قانونی مدافعان حقوق ملت باشند و آگاه باشند که تضعیف جامعۀ وکلا، درنهایت موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد بود.»
