به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز تصویب حقوق کودک، گفت: شاید بتوان برگزاری کارگاه امروز را به عنوان نمادی برای سالروز تصویب کنوانسیون حقوق کودک دانست.
وی افزود: پیمان‌نامه حقوق کودک یکی از پیمان‌نامه‌های قوی در دنیا است و گرچه عمر طولانی ندارد اما پذیرفته‌ترین پیمان‌نامه بین‌المللی است که کشورهای جهان به سرعت به آن پیوستند.
وی دلیل پذیرش این کنوانسیون از سوی کشورهای جهان را سازگاری مفاد آن با فترت بشری و علائق افراد دانست و ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز ۵ سال پس از تصویب این کنوانسیون به آن پیوست.
الوندی تصریح کرد: این پیمان‌نامه پیام ساده‌ای دارد و همه کسانی که دغدغه حقوق کودک دارند، از طریق این کنوانسیون می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه کنوانسیون حقوق کودک هویت قانونی دارد، این کنوانسیون نهادهای قانونی هر کشور به تصویب رسیده و تمامی کشورها به مفاد آن پایبند هستند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده که سال گذشته در مجلس تصویب شد، ماده‌ای اثرگذار به تصویب رسید که به نوعی مفهوم مفاد کنوانسیون حقوق کودک را الزام‌آور کرده به نوعی که در هر تصمیم قضایی و اجرایی باید مسائل عالی کودکان مورد توجه قرار گیرد.
الوندی با اشاره به نقش مجلس، دولت و جامعه مدنی در ترویج حقوق کودک گفت: کلید کار در دست تصمیم‌گیرندگان است و ما باید تلاش کنیم که در مجلس نیز توجه ویژه‌ای به حقوق کودک شود.
وی از تشکیل فراکسیونی برای حقوق کودک در مجلس خبر داد و گفت: بدون شک ایجاد قوانین متعدد در بحث حقوق کودک می‌تواند تحولات بسیاری را ایجاد کند و ما باید نمایندگان را درگیر بحث حقوق کودک کنیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: در همه بودجه‌های کشور سهمی برای کودکان مشخص است، اما اینکه در اعتبارات کشور بودجه‌ای مخصوص حقوق کودک داشته باشیم، نیازی اساسی است.
وی افزود: در کشورهای دیگر نقش پارلمان‌ها در بحث حقوق کودک جدی گرفته شده و ما هم در این زمینه دیدارهایی را با برخی از نمایندگان داشته‌ایم حتی در انتخاب نمایندگان مجلس یکی از امتیازاتش شرایط رأی‌آوری باید توجه کاندیداها به بحث حقوق کودک باشد.
الوندی در ادامه تصریح کرد: همچنین بخش دولتی و عمومی می‌تواند در این زمینه نقش بسزایی داشته باشد،ضمن اینکه ما نمی‌توانیم دولتی‌ها را از تصمیمات خود خارج کنیم و حتی هر ۴۵ روز یک بار با تمام متولیان دولتی مرتبط با حقوق کودک جلسه داریم که این اقدام باعث اعتماد یونیسف به مرجع ملی حقوق کودک شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پایان با اشاره به نقش جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در بحث حقوق کودک گفت: در سال‌های اخیر این بخش در کشور ما عملکرد پر رنگی داشته و بدون اغراق تأثیرگذار بوده است، اما در کل انسجام نهادهای مدنی و اینکه بخواهیم یک هدف را همزمان اعمال کنیم، کار سختی است.
