سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه لایحه جامع وکالت حاوی مسائل و موضوعات بسیار مهمی است که تصویب نهایی آن مستلزم بررسی‌های دقیق و کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمی‌توان این لایحه را با ارجاع به کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی و به صورت قانون موقتی تصویب و برای مدت معین به مرحله اجرا گذاشت.
این وکیل دادگستری افزود: مفاد لایحه جامع وکالت، صرفاً ناظر بر امور صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری نیست؛ بلکه فرض بر آن است که این لایحه مبتنی بر تضمین حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی با به رسمیت شناختن استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلاست؛ بنابراین باید این امکان فراهم باشد تا تمامی نمایندگان ملت بتوانند در خصوص چنین امر مهمی در صحن علنی مجلس اظهارنظر کرده و از ورود هرگونه خدشه احتمالی به استقلال نهاد وکالت که منتهی به نقض حقوق دفاعی موکلین ایشان می‌شود، جلوگیری کنند.
حجتی ادامه داد: با توجه به اینکه قوانین مصوب کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی دارای طبع آزمایشی و موقتی بوده و صرفاً در صحن علنی مجلس موعد اجرای آن به رأی گذاشته می شود، لذا ارجاع لایحه جامع وکالت به کمیسیون اصل ۸۵ جهت تصویب نهایی با توجه به صبغه و سابقه نهاد وکالت در ایران اقدام به جایی نخواهد بود، زیرا اصولاً قوانین آزمایشی برای روشن شدن کاستی‌ها و نارسایی‌های احتمالی مربوط به پدیده‌های نوظهور و جدید در طول یک دوره معین به تصویب می رسند و پس از آشکار شدن ایرادات عملی و اجرایی قانون، نسبت به تمدید و یا تصویب آن به صورت قانون دائمی اقدام می‌شود.
حجتی خاطرنشان کرد: نمی توان و به قولی نباید برای موضوعات دایمی و اموری که درباره آنها سابقه تقنین وجود دارد و مصداق پدیده نوظهور تلقی نمی شوند، دست به تصویب قانون آزمایشی زد بلکه باید با الهام از تجربیات گذشته و قوانین موجودی که در عرصه عمل و اجرا امتحان خود را پس داده اند، قانونی دائمی، سترگ و عاری از عیب و کاستی تصویب کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه قوانین مربوط به وکالت دادگستری از تیرماه سال ۱۲۹۶ که “قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه” در کشور به تصویب رسید، دارای سابقه است، گفت: در طول بیش از صد سال گذشته که قوانین متعددی در رابطه با نهاد وکالت دادگستری به تصویب رسیده، این قوانین به مرحله اجرا گذاشته شده و معایب و کاستی های آنها روشن شده و حقوقدانان و زعمای جامعه وکالت در خصوص این قوانین اظهارنظر کرده اند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بستر لازم برای تصویب یک قانون دائمی و بی کم و کاست در رابطه با نهاد وکالت فراهم است و تصویب قانون موقت آن هم در مورد نهاد وکالت به مصلحت نبوده و نمی تواند واجد آثار مثبتی باشد، بالاخص اینکه قوانین موقتی معمولاً برای مقطع زمانی معینی که نیاز به وضع قانون باشد و به منظور رفع نیازهای موقت وضع می‌شوند و مع الوصف نمی توان طبع لایحه جامع وکالت را با قوانینی از این دست یکسان دانست.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه قوانین مربوط به وکالت و بالاخص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ قانونی آوانگارد است که صرفاً با اصلاح تعدادی از مواد آن می توان از تصویب لایحه جامع وکالت بی نیاز شد و با تطبیق برخی از مواد آن با شرایط حاضر همان قانون را روزآمد کرد، افزود: لایحه جامع وکالت نیاز فوری کشور نیست تا تصویب آن نیازمند ارجاع به کمیسیون اصل ۸۵ باشد. کما اینکه تعجیل در تصویب این لایحه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان حوزه وکالت ممکن است باعث تصویب قانونی شود که در عمل آثار سوء آن تا مدت‌ها باقی بماند.
