به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه حفاظتی و تضمین حقوقی، از دادستان‌ها و وکلا خواسته شد با دیده‌بانی و دادخواهی محیط زیست نسبت به اقامه دعوا و شکایت نسبت به اقدامات، تصمیمات و ترک فعل‌های منتهی به نقض حقوق زیست محیطی فعالانه‌تر عمل کنند تا یک هم‌صدایی و هم‌رسانی محیط زیستی در سطح ملی شکل بگیرد.
همچنین در این جلسه با اشاره به تلاش سمن‌های محیط زیستی در گزارش کنشگری محیط زیستی و شناسایی مصادیق تخریب منابع طبیعی و تعدی به اقلیم، تاکید شد که باید ظرفیت وکلای دادگستری در استفاده از ابزارهای قانونی نظیر مراجعه به دیوان عدالت اداری، احراز وقوع تخلف یا جرم و اعلام جرم مشهود به دادستان‌ها مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
در این جلسه همچنین تاکید شد که باید به موضوع حمایت از کنشگران محیط زیست در مواقع دفاع از محیط زیست توجه شود و حمایت قانونی و ارائه خدمات معاضدتی به کنشگران محیط زیست، افشاگران فساد یا تعرض به قطع درخت یا تخریب محیط زیست مطمح نظر قرار گیرد.
آموزش به کنشگران محیط زیست جهت رعایت مرزهای قانونی و توجه به ابزار لازم حقوقی برای دفاع قانونمند از محیط زیست از دیگر محورهای مورد تاکید در این جلسه بود.
همچنین در ادامه این جلسه حاضران، موضوع دادخواهی مبتنی بر قانون با نگاه حق‌محور و اولویت‌بخشی به حقوق بنیادین محیط زیستی را مورد بحث و گفتگو قرار داده و تاکید کردند: ثروت اصلی کشور صیانت از محیط زیست پایدار است و اکنون تاب‌آوری سرزمینی از منظر محیط زیست در حال فروکاستن است و حکمرانی آب در اغلب استان‌های کشور یک کاستی جدی‌ست و فرونشست زمین و خشک شدن سفره‌های زیر زمینی همه جزو دغدغه‌های فعالان محیط زیست است که محتاج دادخواهی عملی و جدی است.
حاضران در جلسه همچنین با اشاره به اینکه سفره‌های زیرزمینی و فرونشست، کشور را تهدید می‌کند، خواستار کنشگری فعالانه‌تر جامعه محیط زیستی کشور در این زمینه شدند.
در این جلسه همچنین تسهیل و تقویت شبکه‌های فعال محیط زیست و اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله بایسته‌های کنشگری و دیده‌بانی فعالانه محیط زیست برشمرده شد و تاکید شد: لازم است با بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی کشور در زمینه دیده‌بانی تقنینی و حفظ محیط زیست ارتباط برقرار کنیم. ضمن اینکه دولت‌ها نیز باید از درآمدزایی از طریق محیط زیست اجتناب نموده و محیط زیست را به عنوان یک ثروت عمومی مستمر و نه یک منبع درآمد کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر موردنظر قرار دهند. هر قانونی که قرار است وضع شود باید پیوست محیط زیستی داشته باشد. همچنین در مورد تالاب‌ها باید از دادخواهی‌ها و ترک فعل‌های فعالانه استفاده موثر نمود.
در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و اوصاف کیفری تضییع حقوق محیط زیست، استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفاظت حقوق بیت‌المال در امور اراضی مالی و منابع طبیعی مورد تاکید قرار گرفت و از قوه قضاییه خواسته شد با ایجاد دادگاه‌های تخصصی محیط زیست نسبت به تضمین حقوق محیط زیستی اهتمام مجدانه‌ای شود و دادستان‌ها نیز نسبت به احیای حقوق محیط زیست و دستورالعمل ترک فعل مدیران در زمینه حمایت از محیط زیست بهره گیرند. همچنین از دیوان عدالت اداری خواسته شد مانع سند زدن اراضی کرانه رودخانه‌ها شود.
