بسمه تعالی
تحدید حق دفاع شهروندان به هر شکل و کیفیت ممکن توسط هر شخص یا مقام رسمی و یا با تصویب قوانین محدود کننده آن توسط مراجع تقنینی از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی و اقدامی علیه اجرای عدالت قضایی محسوب می گردد؛ از همین رو است که گفته می شود جلوگیری از تضییع حق دفاع شهروندان و تضمین استیفای حق دفاع آنان در گرو داشتن قوه قضائیه و قاضی مستقل است و به همین واسطه نیز اصل اول از اصول اساسی استقلال قوه قضائیه مصوب کنگره هفتم سازمان ملل متحد مقرر داشته:« استقلال قوه قضائیه باید توسط حکومت تضمین شده و در قانون اساسی یا قانون عادی پیش بینی شود؛ همه نهادهای حکومتی و سایر ارگان ها باید به استقلال قوه قضائیه احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.» و به موجب اصل دوم همین سند مقرر گردیده:«قوه قضائیه راجع به مسائل مطروحه نزد خود بطور بی طرفانه بر اساس وقایع و بر طبق قانون، بدون هیچگونه محدودیت ها، نفوذهای ناروا، تحریکات، فشارها، تهدیدات، یا مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم ازهر طرف یا به هر دلیل، تصمیم گیری خواهد کرد.»
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا مقرر داشته است که :«قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است…»
با این حال باید دید که آیا استقلال قوه قضائیه از سایر قوا و اجزاء حاکمیت می تواند به تنهایی تضمین کننده حق دفاع شهرندان و محقق کننده عدالت قضایی در دستگاه دادگستری باشد یا خیر؟
اجرای قسمت اخیر مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی دایر بر تحقق بخشیدن به عدالت بعنوان یکی از مسولیتهای اساسی و خطیر قوه قضائیه، مستلزم وجود محیطی مساعد توأم با امکان برخورداری از امکانات و ابزارهای مناسب برای حصول به این مقصود است که یکی از مهمترین ارکان آن حق دفاع شهروندان و حق انتخاب وکیل است که همواره در معرض تضییع و تعرض قرار داشته و دارد.
مقدمتاً لازم به ذکر است که قانون اسای جمهوری اسلامی ایران در حقیقیت برای تضمین تحقق بخشی به عدالت توسط قوه قضائیه؛ بعنوان یکی از اصلی ترین وظایف آن، با پیش بینی اصل استقلال قوه قضائیه از سایر نهادهای حاکمیتی، شرط لازم را برای تحقق بخشیدن به عدالت پیش بینی نموده تا قوه قضائیه خارج از فشارها و مداخلات جریانهایی که در حاکمیت، از اقتدار لازم جهت جلوگیری از اجرای عدالت برخوردارند؛ بتواند مقتدرانه نسبت به ایفای مسولیتهای محوله ایفای نقش نماید.
از این رو موقعیت قوه قضائیه و ایفای مسولیتها و وظایف محوله به آن مستلزم «استقلال» است تا در سایه آن، قضات مستقل که استقلال آنان ملازمه با استقلال قوه قضائیه دارد؛ بدون ترس و واهمه از عواقب تصمیمات قضایی و آراء و احکامی که صادر می نمایند؛ بتوانند بدون دغدغه به احقاق حقوق عامه و حل و فصل دعاوی مرجوعه قیام نمایند.
اما همچنانکه گفته شد استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی شرط لازم تحقق اجرای عدالت بعنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است اما شرط کافی نیست؛ زیرا استقلال قوه قضائیه صرفاً برای حفظ موقعیت و جایگاه این قوه از حیث ایفای وظایف و تکالیفی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بعهده آن واگذارگردیده است که مع الوصف همین موقعیت و جایگاه ممتازی که قوه قضائیه به لحاظ استقلال از دیگر اجزاء حاکمیت از آن برخوردار است می تواند شرایط را به گونه ای برای شهروندان رقم بزند که حقوق آنان و بالاخص حق دفاعشان را در مراجع قضایی با تحدید و تضییع مواجه و لطمات جدی و جبران ناپذیری به آن وارد نماید؛ چراکه اگرچه دستگاه دادگستری و مآلاً قضات، مرجع عام تظلمات و رسیدگی به دعاوی و مشکلات و اتهامات شهروندان می باشند؛ اما منصب قضاء که ملازمه با زمامداری دارد، قضات را خواه ناخواه در موضع قدرتی قرار می دهد که افراد جامعه را در مقابل آنان آسیب پذیر نموده و در موضع ضعف قرارمی دهد؛ از این رو جهت تضمین حق دفاع شهروندان در مقابل قدرت قضات که بعلاوه نسبت به امور حقوقی و قانونی نیز مسلط بوده و راهکارهای لازمه را نیز جهت نقض حق دفاع شهروندان می شناسند؛ لازم است تدابیر و ابزاری بکار گرفته شود تا بواسطه آنها از تحدید حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی جلوگیری شده و احقاق حقوق افراد را در دستگاه عریض و طویل دادگستری میسر نماید.
برای تحقق این امر -که در نهایت منتهی به اجرای قسمت اخیر مقررات صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی دایر بر تحقق بخشیدن به عدالت بعنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه خواهد شد-؛ ضروری است دستگاههای حاکمیتی و بالاخص قوه قضائیه که از ابزارهای لازم نیز جهت اعمال قدرت برخوردارند از اقداماتی که به هر شکل ممکن به حق دفاع شهروندان لطمه وارد می کند مانند تصویب قانون یا آئین نامه و یا اقدامات سلبی که مانع از اعمال حق دفاع شهروندان در دادگستری می گردد؛ امتناع و ضمن عدم دخالت در این حوزه، ناقضین حقوق دفاعی شهروندان را بعنوان مرتکبین جرم علیه عدالت قضایی تعقیب نماید.
اما برای تضمین حق دفاع شهروندان ومآلاً تحقق عدالت قضایی در سازمان های قضاوتی، مدیدی است که جامعه بشری آموخته است نهادهای متصدی امر قضاء و دفاع را باید از یکدیگر مجزا و از مداخله هر یک از این دو نهاد در امور مربوط دیگری جلوگیری کرد؛ از این رو همچنانکه قویاً بر استقلال قوه قضائیه و قاضی از سایر نهادهای حاکمیتی تأکید شده است، استقلال وکیل و کانونهای وکلاء نیز نه تنها در قوانین اساسی و عادی کشورها بلکه در اسناد متعدد بین المللی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته و بر ضرورت وجود و به رسمیت شناختن استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان تأکید و تصریح گردیده است؛ زیرا تجربه ثابت کرده که وابستگی نهاد دفاع به سازمانی که بعنوان یکی ازارکان حاکمیت، عهده دار امر قضاء و دادرسی است در نهایت وکالت و امر دفاع را دولتی و تحت سیطره ارکانهای مختلف قدرت قرار می دهد و تحقق چنین امری ملازمه با اخلال در حق دفاع شهروندان دارد؛ چراکه نتیجه دولتی شدن وکالت و وابستگی وکلای دادگستری به دستگاه قضائی آن است که اصولا” نهادی که عهده دار امر قضاوت ودادرسی است و می تواند شهروندان را متهم، محاکمه و محکوم نماید همزمان عهده دار امر دفاع نیز خواهد شد و مفسده تحقق چنین شرایطی گریبان شهروندانی را که خواسته یا ناخواسته درگیر دستگاه دادگستری گردیده اند خواهد گرفت؛ چرا که در این صورت وکیل وابسته به قوه قضائیه بواسطه دغدغه ابطال یا عدم تمدید پروانه از ناحیه نهاد متبوعش (قوه قضائیه) و وجود حب وبغض های سیاسی افراد داخل در حاکمیت اصولاً نخواهد توانست تمام مساعی خویش را در مقام دفاع از شهروندی که به هر ترتیب از سوی نهاد حاکمیت متهم به ارتکاب جرمی گردیده به خرج داده و در مقابل ناملایمات و استبداد قضائی قضات برخی از محاکم و دادسراها سینه سپر کرده و آزادانه و بدون هیچ بیم و هراسی از ابطال یا عدم تمدید پروانه وکالت خود از موکل خویش دفاعی شجاعانه نماید و در خصوص بروز هر گونه بی عدالتی از ناحیه دستگاه قضائی اطلاع رسانی کند .
بنابراین محافظت از حق دفاع شهروندان و حق آنان در دسترسی آزاد به وکیل غیر وابسته به نهاد حاکمیت بعنوان یکی از حقوق اساسی آنان رابطه ای مستقیم با استقلال وکیل و کانون وکلاء از نهاد حاکمیت دارد و چنانچه صفت استقلال را از وکیل و کانون وکلا سلب نمائیم ضرورتا” باید با حق دفاع و شهروندان نیز وداع گفته و آن را در زرارخانه تاریخ بایگانی کنیم.
به هر حال نتیجه وابستگی وکیل و کانون وکلاء به قوه قضائیه و یا هر یک از نهادهای حاکمتی دیگر، دستاوردی جز اخلال در استیفای حق دفاع شهروندان و مآلاً ایجاد مانع در مسیر حق برخورداری آنان از محاکمات منصفانه و عادلانه که تضمین و تأمین آن از وظایف اصلی قوه قضائیه است نخواهد داشت؛ این در حالی است که استانداردهاى بین المللى، حکومت ها را موظف کرده که تضمین کنند وکلاء بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار بتوانند وظایف حرفه اى خود را انجام داده و از تبعات اقدامات دفاعی خویش نیز هراسی نداشته باشند؛ بدین ترتیب وکلایی که متصف به وصف استقلال نبوده و وابسته به حاکمیت و اقمار آن باشند مصون از اعمال فشار صاحب منصبان حکومتی یا مداخله آنان در امور حرفه ایشان نبوده و به راحتی اجرای وظایف حرفه ای آنان متأثر از مقتضیات و شرایط سیاسی روز و عزل و نصب حاکمان و صاحب منصبانی است که به انحاء مختلف می توانند آنان را به سبب انجام وظایف حرفه ایشان در امر دفاع تحت فشار و آزار و اذیت قرار داده و حتی محرومیت از ادامه اشتغال به امر دفاع را برای آنان رقم بزنند.
بدین ترتیب باید گفت وکیلی که در پذیرش و دفاع از پرونده ها و موکلین خاصی که بالاخص حاکمیت طرف دعوی آنان است دچار خودسانسوری شده و بواسطه ترس از تبعات دفاع از چنین شهروندانی از پذیرش دفاع از آنان امتناع می نماید فاقد اوصاف یک وکیل مستقل است؛ این در حالی است که علی القاعده وکیل باید جسارت و شجاعت لازم را در پذیرش هر نوع دعوی یا دفاعی را داشته باشد نه آنکه از بیم آنچه که به سبب قبول دفاع از متهم خاصی گریبانگیرش خواهد شد؛ از قبول امر دفاع بعنوان وظیفه حرفه ای خویش استنکاف نماید.
در اینجا بی مناسبت نیست که در همین راستا به به یک واقعه تاریخی که منجر به ایجاد قاعده ای برای وکلاء تحت عنوان «قاعده پذیرش تمام پرونده ها» گردید اشاره شود. این قاعده که پس از محاکمۀ فردی به نام «توم پن» در سال ۱۷۹۲ در کشور انگلستان برقرار گردید باعث شد که وکلای دادگستری آزادانه بتوانند در هر پرونده ای عهده دار امر دفاع شوند.
موضوع نیز از این قرار بود که توم پن کتابی را تحت عنوان« حقوق بشر» به رشته تحریر درآورده و درآن تذکرات تند و ناخوشایندی را به امپراتور گیوم سوم و جرج اول داده بود.
متعاقب انتشار این کتاب، وی به اتهام انتشار مطالب فتنه انگیز تحت تعقیب جزائی قرار گرفت. در زمان محاکمه وی توماس ارسکین که عضو کانون وکلای انگلیس بود برحسب وظیفه حرفه ای خویش بر خود واجب دانست که در مقام یک وکیل مدافع، تمام استعداد خود را برای دفاع از متهم زندانی بکار برد. با آنکه از ناحیه قوای حاکمه فشار فوق العاده ای بر او وارد آوردند که دفاع از پرونده را بعهده نگیرد لیکن وکیل مذکور تحت تأثیر قرار نگرفت و زمانی که در برابر قضات و هیئت منصفه حاضر شد این بیانات فراموش نشدنی را ایراد کرد:«من برای همیشه، میخواهم شایستگی، استقلال و صداقت کانون وکلا را که بدون آن عدالت اجرا نمی گردد و یک قسمت بزرگ از قانون اساسی انگلستان در حال تعطیل و بی اثر میماند، اثبات کنم. از لحظه ای که وکیل به خود اجازه ندهد که حق قبول یا عدم قبول دفاع از دعوائی را که بین دربار و یک فرد عادی مثل موضوع مطروحه جریان دارد داشته باشد و از انجام دفاع در برابر دادگاهی که همه روزه در آن وظیفۀ وکالتی خود را انجام میدهد سر باز زند، از همان لحظه آزادیها و حقوق مردم انگلیس به بازی گرفته خواهد شد. هرگاه وکیلی اعتمادی را که در امر دفاع به او دارند با توجه به اتهام و محکومیت و وسایل دفاعی و اشکالات کار رد نماید، بجای انجام وظیفه (خود، این وکیل) نقش قاضی را ایفاء (می کند) و قبل از محاکمه و بر حسب مقام و شهرت خود -بعقیدۀ خطائی- کفه های ترازوی عدالت را به ضرر متهم و بنفع ادعای حسن نیت مجریان عدالت- اصل حقوق انگلستان- سنگین تر می سازد و قاضی را وا میدارد که خود را وکیل متهم نماید.» . این سخنان توماس ارسکین بعداً باعث ایجاد قاعده ای به نام پذیرش تمامی پرونده ها در حقوق انگلستان گردید و بر مبنای آن نقش وکلاء در پذیرش و دفاع از کلیه پرونده ها تثبیت شد.
بدین ترتیب باید گفت که استقلال وکیل و کانون وکلاء که در تعامل کامل با حق دفاع شهروندان قرار دارد مصداق یکی از حقوق اساسی شهروندان و نه وکلای دادگستری است؛ به عبارتی دیگر حق بر داشتن کانونهای مستقل وکلاء و حق براستفاده از وکیل مستقل، از جمله حقوقی است که مردم بر حاکمان خویش دارند تا بواسطه آن، حق دفاع آنان در جهت تضمین برگزاری یک محاکمه عادلانه و منصفانه تضمین شده و هیچ مقامی در هیچ جایگاهی نتواند خدشه ای به این حق وارد نماید و مع الوصف این از تکالیف و وظایف حاکمیت است تا حق مردم را در برخورداری از خدمات وکلای مستقل با عدم مداخله در تشکیلات حرفه ای وکلاء و ایراد خدشه به استقلال کانونهای وکلاء حفظ و آن را در معرض مخاطره قرار ندهد.
متأسفانه در کشور ما بیش از یک دهه است که برخی از جریانهای درون حاکمیتی با جایگاهی که در ساختار قدرت داشته و دارند و در جهت منافع خویش و عده ای قلیل از وابستگان فکری اشان و برخلاف منافع ملت ایران در مقام تضییع یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی مردم این آب و خاک برآمده و با تصویب قوانین و آئین نامه هایی که تعارض آنها با قانون اساسی و اسناد بین المللی اظهرمن الشمس است؛ در صدد تضییق و تحدید حق دفاع شهروندان از طریق اخلال در استقلال کانونهای وکلا و سلب استقلال از وکلای دادگستری هستند که نمونه بارز آن تصویب متنی تحت عنوان «اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در آخرین روزهای تصدی آیت الله شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضائیه بود که در صورت اجراء، حق دفاع شهروندان را با نقض استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری با خدشه ای جبران ناپذیر مواجه می نمود.
بعنوان مثال در قسمتی از ماده ۴۴ این آیین نامه آمده است: «وکلاء باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام نمایند لذا در مواردی که شائبه تضییع حقوق مردم وجود دارد موکلین را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمایند و با علم به محق نبودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداری کرده و همچنین از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظارتی بمنظور ارعاب محکمه خودداری نمایند…» که چنین ماده ای به صراحت وکلا را در دفاع از متهمینی که هنوز صرفاً در مظان اتهام قرار داشته و مورد محاکمه قرار نگرفته اند بازداشته و با ایجاد محدودیت در حق دفاع شهروندان آنان را از مساعدت وکیل مدافع، با فشاری که در پشت اجرای این ماده بر وکلاء وجود خواهد داشت محروم خواهد نمود و در تعارض با قاعده ای است که فوقاً بدان اشاره گردید.
تنظیم لوایح و طرح هایی مانند لایحه جامع وکالت رسمی نیز از جمله اقداماتی است که مستقیماً استقلال وکلاء و کانونهایشان را نشانه رفته و تصویب احتمالی آن در تعارض کامل با حق دفاع شهروندانی خواهد بود که درمقابل تمام قدرت و عظمت دستگاه قضایی صرفاً می توانند از خدمات یک وکیل مدافع مستقل استفاده نمایند که مع الوصف نقض استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان که در لایحه مذکور مورد پیش بینی واقع شده پیامدی جز تحدید، تضییع و نقض حقوق دفاعی شهروندان بعنوان یکی از حقوق اساسی آنان که در تعامل کامل با استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان قراردارد نداشته و مردم می توانند وباید در راستای تضمین حق دفاع خویش در دادگستری حق بر استفاده از وکلای مستقل را از حاکمان خویش مطالبه کرده و بر آن پافشاری نمایند چرا که در غیر اینصورت توقع بر رعایت حق دفاع آنان در دادگستری بواسطه فقد ابزار و امکانات لازم توقعی بیجا و غیر منطقی خواهد بود که بواسطه قاعده اقدام، ضرر آن متوجه خود آنان خواهد بود.
