یک حقوقدان با تاکید بر ضرورت قائل شدن ترتب مسئولیت در وقوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری معتقد است که بازداشت راننده و مسئول ایستگاه آتش‌نشانی بیشتر از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد برای آرام کردن روح جامعه صورت گرفته است.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: هفته گذشته با صحبت ریاست محترم قوه قضاییه درباره بازداشت موقت مواجه بودیم و الان هم با یک بازداشت موقت مواجه هستیم. به نظر من بازداشت موقت این دو نفر قبل از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد یک جنبه روانی برای آرام کردن جامعه دارد، به لحاظ اینکه یک حادثه به شدت متاثرکننده به وقوع پیوسته است و اصلا پذیرفتنی نیست که دو زن با آن شرایط در آنجا بیفتند و کشته شوند.
وی با بیان اینکه آتش‌نشانی یک چارت سازمانی دارد، گفت: اگر از باب قاعده تسبیب در نظر بگیریم باید چارت سازمانی را لحاظ کنیم و ببینیم نوک هرم و مسئول اصلی کیست.
این حقوقدانان اظهار کرد: میزان مسوولیت‌ها به میزان مدیریت منابع در اختیار بستگی دارد. یعنی باید پرسید آیا یک ایستگاه آتش‌نشانی تلفن درجه یک و دو و سه دارد؟ آیا ایستگاه آتش‌نشانی متناسب با تلفن هایی که می‌شود، ابزار دارد؟
وی ادامه داد: حال در این چارت سازمانی باید بینیم ابزار کار این مجموعه را چه نهاد و تشکیلاتی باید تامین کند و آیا این ابزار موجود بوده است یا نه؟ اگر این ابزار موجود و در اختیار بوده، چه کسی اهمال کرده است؟
احمدی گفت: یک آتش‌سوزی برزگ در یک روز تعطیل در مرکز کشور انجام می‌شود و یک ماشین آتش‌نشانی می‌آید اما باید پرسید برابر مقررات حاکم بر اینگونه حوادث، چند ماشین باید بیاید؟ بسیج‌کننده ایستگاه‌ها کیست؟ تعریف ابزاری که ماشین‌های آتش‌نشانی باید با خود داشته باشند چیست و شامل چه چیزهای می شود؟
این وکیل دادگستری گفت: مهمتر از همه و آن چیزی که انسان از آن ناراحت می شود این است که پسر زن ۶۰ ساله‌ای که در این حادثه کشته شد می‌گوید “من در قصرالدشت بودم. مادرم زنگ زد و گفت به کارگاه آمده‌ام. اینجا آتش گرفته است و نمی‌توانم نفس بکشم”. پسر این زن از خانه‌اش خود را به محل حادثه رسانده و شاهد ماجرا بوده است، اما در این فاصله این افراد نجات نیافته‌اند.
وی گفت: در رابطه با بازداشت کردن راننده ماشین آتش‌نشانی و مدیر ایستگاه آتش نشانی باید گفت که اگر قصور از ناحیه آنها باشد یک بحث است و اگر قصور از ناحیه آنها نباشد بلکه موضوع ناشی از کاستی ابزار باشد، بحث دیگر است؛ چنانکه محسن سرخو نماینده شورای شهر گفته که دو ماه پیش نسبت به معیوب بودن ابزار آتش‌نشانی تذکر داده است.
این حقوقدانان اظهار کرد: من بر این باورم قبل از اینکه از شهرداری تحقیق شود هر نوع بازداشتی برای ساکت کردن روح جامعه است نه احقاق حق و این شیوه رسیدگی درست نیست. اگر نظر قاضی بر قتل عمد است بازداشت موقت موضوعیت دارد و اگر علت بازداشت، عجز از تودیع وثیقه است، مبلغ وثیقه را بگویند.
وی در پاسخ به این سوال که مقصر اصلی در این حادثه طبق قاعده تسبیب چه کسی می‌تواند باشد، گفت: مقصر اصلی شهرداری است. شهرداری که این توان را دارد اتوبان دو طبقه بسازد چه طور ایستگاه‌های آتش‌نشانی‌اش مجهز نیستند؟ یک ایستگاه آتش نشانی در چهارراه ولیعصر است و فاصله آن تا خیابان ابوریحان که محل حادثه بوده کمتر از دو دقیقه است. آتش‌نشانی مرکز در حسن‌آباد است. یک ایستگاه دیگر هم در میدان انقلاب وجود دارد.
احمدی با بیان اینکه در این حادثه تقصیر را باید به دو بخش تقسیم کرد گفت: از باب کلی، از این جهت که در شهری مثل تهران سازمان آتش نشانی با ابزار ناقص فعال است، تجهیزات مدرن ندارد و متناسب با کلان شهر تهران نیست تقصیر به شهرداری بر می‌گردد؛ زیرا همیشه گفته‌ایم تهران در مقابل زلزله و آتش‌سوزی‌ها آسیب پذیر است. البته این حادثه در خیابان اصلی رخ داده است. فرض کنید خدای نکرده در بازار اتفاق می‌افتاد که امکان حرکت ماشین‌های آتش‌نشانی محدود بود.
وی گفت: لذا در بخش اول تقصیر به شهرداری بر می‌گردد که ” الاهم فی الاهم” نکرده و اعتبارات آتش‌نشانی متناسب با کلان شهر تهران اختصاص نداده کما اینکه محسن سرخو نماینده شورای شهر این مطلب را بیان کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: بخش دوم به شرح وظایف ایستگاه آتش‌نشانی برمی گردد. یعنی وقتی به این ایستگاه تلفن کردند، چگونه وظایف و منابع را تقسیم می‌کند؟ بعد از تلفن چند دستگاه ماشین به آنجا رفته است؟ نردبان ماشین اول نقص داشته است اما ایستگاه‌های دیگر کمتر از سه دقیقه تا آنجا فاصله داشتند. لذا تقصیر در مرحله بعدی به مجموعه ای که ایستگاه‌ها را برای اطفاء حریق اعزام می‌کند، بر می‌گردد.
وی اظهار کرد: در مرحله بعدی باید گفت ایستگاهی که نزدیک‌ترین ایستگاه به محل حادثه است و اعزام می‌شود باید بدانند که به مهمانی نمی‌روند یعنی باید کلیه ابزارهای لازم همراهشان باشد. من شب گذشته فیلمی را در این رابطه دیدیم و با آن گریه کردم. آیا خاموش کردن آتش در آن لحظات در اولویت بود یا پایین آوردن آن خانم‌ها؟ بعد از آنکه آتش‌نشان‌ها اعزام شدند، شعله‌های آتش دارد زبانه می‌کشد و چند انسان مظلوم خود را در بدترین شرایط آویزان کرد‌ه‌اند. در آن لحظه از نظر مصلحت، وظیفه و هر چیز دیگر، آیا خاموش کردن آتش اولویت دارد یا نجات جان آدم‌ها؟
احمدی ادامه داد: درست است که اگر دو دقیقه بگذرد دامنه آتش وسیع‌تر می‌شود اما اگر چند ثانیه بگذرد انسانی از بین می‌رود. آیا نمی‌شد تقسیم کار کرد؟ ما آتش‌نشانان فداکاری داریم. یک ماه پیش یک آتش‌نشان کشته شد تا کودکی نجات پیدا کند ولی به نظر من در این حادثه مجموعه آتش‌نشانانی که در آنجا حضور داشتند آن انگیزه انجام وظیفه که عبارت از فداکاری در این شغل است را نداشتند و اول خواستند ساختمان را از آتش نجات دهند. حال آنکه باید پرسید آیا یک آتش‌نشان نبوده که از راه پله برود و طنابی بیاندازد تا آدم‌ها پایین بیایند؟ آیا یک تشک وجود نداشته است؟
وی اظهار کرد: لذا این مراتب در تقصیر وجود دارد هر چند بازپرس آمده از پایین به بالا شروع کرده است حال آنکه باید از بالا به پایین شروع می کرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که من یک ناظر و منتقد بی‌طرف هستم و اگر مطلبی را می‌گویم نه سیاست بلدم نه سیاسی‌کاری؛ زیرا دیروز آقایان همه را به این متهم کردند که می خواهند از شهرداری انتقام سیاسی بگیرند در حالی که یک واقعیت تلخ در جامعه اتفاق افتاده است و ما باید خودمان را جای این خانواده ها بگذاریم.
وی با اشاره به بازداشت دو نفر در این رابطه، گفت: وقتی آمده‌ایم رسیدگی قضایی کنیم، مهره دست سوم را تحت تعقیب قرار می‌دهیم زیرا فردی که رانندگی را برعهده دارد زیر نظر یک ایستگاه است و آن ایستگاه است که باید وسایل و ابزار را در اختیار او قرار دهند.
احمدی با بیان اینکه جامعه نقد منتقدین را سیاسی نمی‌داند بلکه نحوه برخورد و بیان مطلب را دارد سیاسی می‌بیند، گفت: آقای شهردار به چه حقی در تلویزیون می‌گوید دستور داده‌ام ظرف ۱۵ روز فرد خاطی را شناسایی کنند؟ این کار وظیفه قوه قضاییه است. شهرداری خود در این قضیه متهم است اما نهاد متهم می‌گوید من می‌خواهم تعیین کنم چه کسی مقصر بوده است. این اصلا در اختیار شما نیست و خود این مسئله نشان می‌دهد که دارد سیاسی کاری صورت می‌گیرد.
