به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در این همایش با قدردانی از میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، گفت: سال گذشته با تصمیم و اجماع رؤسای کانونهای وکلا، مسئولیت اداره اتحادیه به اینجانب واگذار شد و از همان ابتدا تأکید شد که اتحادیه صرفاً در چارچوب اساسنامه، هماهنگ کننده کانونها و مجری مصوبات شورای اجرایی و تصمیمات رؤسای کانونها باشد.
وی با اشاره به شرایط آغاز مسئولیت خود افزود: اتحادیه را در فضایی دشوار تحویل گرفتیم، اما تلاش کردیم همه امور بر مبنای اساسنامه پیش برود. بر همین اساس، کارگروههایی که مصوبه شورای اجرایی را نداشتند، متوقف شدند و هیچ مکاتبهای خارج از مصوبات شورای اجرایی و تصمیمات رؤسای کانونها با کانونهای عضو انجام نشد.
وکیل کیانی هرچگانی ادامه داد: اتحادیه مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص نیست و در تمامی موارد، صرفاً مطابق حدود اختیارات مندرج در اساسنامه عمل کردهایم. رویکرد ما این بوده است که اتحادیه تنها در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کند.
وی با اشاره به تعامل مستمر با قوه قضاییه گفت: نشستهای مشترک با مدیران دستگاه قضایی همواره با همراهی مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده و در جلسات شورای اجرایی نیز بارها تأکید کردهایم که تقویت نهاد وکالت در گرو تقویت اتحاد میان کانونهای وکلای دادگستری است. در عین حال معتقدیم همگرایی و همافزایی سازنده میان اتحادیه و کانون مرکز، منافع بیش از ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری کشور را تأمین خواهد کرد.
وکیل کیانی هرچگانی با اشاره به برنامههای پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه به نمایندگی از ۲۹ کانون وکلای دادگستری کشور، موضوع اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را با جدیت دنبال خواهد کرد. راهکارهای حقوقی در این زمینه بررسی میشود و امیدواریم از طریق گفتوگو، مذاکره و رایزنی با مراجع ذیربط، بتوان راهحلهای مناسبی برای مسائل موجود یافت.
وی در پایان تأکید کرد: در یک سال گذشته هیچ اقدامی خارج از مصوبات شورای اجرایی و نظر رؤسای کانونها انجام نشده و اتحادیه همواره خود را مجری تصمیمات کانونهای عضو دانسته است. امنیت و اتحاد ملی برای نهاد وکالت اولویت اساسی دارد. به همین دلیل، در نخستین روزهای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اتحادیه با ارسال مکاتبات رسمی به سازمانهای بینالمللی، این اقدامات را محکوم کرد. در کنار ایفای این مسئولیتها، پیگیری مطالبات صنفی و دفاع از حقوق نهاد وکالت نیز همچنان از مهمترین برنامههای اتحادیه خواهد بود.
هرگونه تضعیف اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، به مصلحت نهاد وکالت و جامعه مدنی نیست
سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز در سخنانی هدف از برگزاری اینگونه نشستها را تقویت جایگاه نهاد وکالت و نمایش همبستگی میان کانونهای وکلای دادگستری کشور دانست و گفت: کانونهای وکلا به عنوان یکی از باسابقهترین و اثرگذارترین نهادهای مدنی، میتوانند نقش مهمی در تقویت انسجام و همبستگی ملی ایفا کنند.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز ایران در معرض تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و حملات اخیر که به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان، از جمله در میناب و ایرانشهر انجامید، بیش از هر زمان دیگری ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی را آشکار کرده است.
حسینی ادامه داد: نهاد وکالت با وجود استقلال کانونهای وکلا، برای هماهنگی امور مشترک نیازمند یک نهاد فراگیر است و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران این نقش را بر عهده دارد. از این رو، در شرایط کنونی هرگونه تضعیف اسکودا، به مصلحت نهاد وکالت و جامعه مدنی نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با اشاره به تعامل مثبت قوای سهگانه با نهاد وکالت در یک سال گذشته گفت: امروز قوه قضاییه، دولت، وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیش از گذشته ضرورت تقویت نهاد وکالت را درک کردهاند و این همگرایی، فرصت مناسبی برای ایفای نقش مؤثر کانونهای وکلا در تقویت انسجام ملی فراهم کرده است.
وی همچنین از مدیریت وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران قدردانی کرد و گفت: اداره اتحادیه با توجه به استقلال کانونهای عضو، مسئولیتی دشوار و حساس است و دکتر کیانی در این مدت با مدیریت مناسب و کمترین حاشیه، توانسته است فضای همدلی و همکاری میان کانونها را حفظ کند.
حسینی در پایان با تقدیر از تلاشهای رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: مسئولیتهای کانون وکلای مرکز به دلیل گستره فعالیت و تعامل مستمر با مسئولان عالی کشور، به مراتب سنگینتر است و از این رو، جا دارد از زحمات دکتر شاهمحمدی نیز قدردانی شود.
بیانیههای IBA و UIA در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل، بازتاب جایگاه و نقش کانونهای وکلای ایران در عرصه بینالمللی است
دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این همایش با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی مؤثر درباره عملکرد کانونهای وکلا در دوران جنگ، گفت: کانونهای وکلای دادگستری، بهویژه کانون مرکز، در جریان جنگ تحمیلی با صدور بیانیهها و موضعگیریهای متعدد از مردم ایران دفاع کردند، اما این اقدامات آنگونه که باید در سطح جامعه و میان مسئولان بازتاب نیافت. اینجا باید به کانونهای وکلای دادگستری تبریگ بگویم که مجموعه عملکرد و مواضع آنها به خصوص کانون وکلای مرکز در طول جنگ تحمیلی سوم باعث شد که کانون وکلای بینالمللی (IBA) و اتحادیه وکلای بینالمللی (UIA) حملات آمریکا و اسرائیل به کشورمان را محکوم کند که این نشان از جایگاه ویژه نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا در کشور است.
دکتر شاهمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدارهای مسئولان کانون وکلای مرکز با مدیران قوه قضاییه و وزیر دادگستری اظهار داشت: در برخی نشستها از ما پرسیده میشد چرا کانونهای وکلا درباره جنگ تحمیلی و حمایت از مردم ایران موضعگیری نکردهاند؛ در حالی که پس از ارائه گزارش مستند اقدامات انجام شده، نگاه مسئولان کاملاً تغییر کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به دیدار با وزیر دادگستری گفت: در این نشست نیز پس از ارائه گزارش عملکرد کانونها در دفاع از حقانیت کشور در مجامع داخلی و بینالمللی، اقدامات انجام شده مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتشار ویژهنامه ۲۴۰ صفحهای این کانون با عنوان «وکیل ایران» افزود: این مجموعه با هدف مستندسازی اقدامات کانون وکلای مرکز در دوران جنگ تهیه شد. زمانی که این ویژهنامه در اختیار مسئولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری قرار گرفت، آنان نیز تأکید کردند که بخش قابل توجهی از این اقدامات تاکنون به اطلاعشان نرسیده بود.
برگزاری قریبالوقوع نشست مشترک کانونهای وکلای دادگستری با رئیس مجلس شورای اسلامی
دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تأکید بر جایگاه محوری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در تعامل با قوای سهگانه، از نهایی شدن اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری و برگزاری نشست مشترک کانونهای وکلا با رئیس مجلس برای بررسی مسائل نهاد وکالت خبر داد.
دکتر سرگزی اعلام کرد که محدودیتهای گذشته درباره حضور وکیل در پروندههای کیفری، از جمله تبصره ماده ۴۸، در متن اصلاحی حذف شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیز بر تسهیل حضور وکیل در فرآیند دادرسی است، اظهار داشت: تجربه اجرای قانون نشان داده است که برخی مقررات نیازمند بازنگری هستند و اکنون با جمعبندی نقاط قوت و ضعف، اصلاحات لازم در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد نسخه نهایی این اصلاحات پیش از ارسال به شورای نگهبان، برای بررسی و اعلام نظر به کانونهای وکلای دادگستری ارسال خواهد شد تا هرگونه پیشنهاد اصلاحی در آن اعمال شود. مجلس از تمامی پیشنهادهای کارشناسی نهاد وکالت استقبال میکند و تجربه گذشته نیز نشان داده است که کانونهای وکلا نقش مؤثری در ارتقای کیفیت قوانین داشتهاند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از برگزاری قریبالوقوع نشست مشترک کانونهای وکلای دادگستری با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت این نشست با هدف بررسی چالشهای نهاد وکالت و پیگیری اصلاحات قانونی برگزار میشود.
دکتر سرگزی با اشاره به پیام دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که این جلسه زمینهساز حل بخش قابل توجهی از دغدغههای جامعه وکالت باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، جایگاه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را بهعنوان مرجع اصلی تعامل میان نهاد وکالت و قوای سهگانه مورد تأکید قرار داد و گفت امروز مجلس، قوه قضاییه و دولت، اتحادیه را بهعنوان نماینده و طرف گفتوگوی نهاد وکالت پذیرفتهاند و بخش مهمی از مکاتبات، جلسات و هماهنگیهای رسمی از طریق این اتحادیه انجام میشود.
دکتر سرگزی با اشاره به گفتوگوهای خود با رئیس قوه قضاییه افزود: سیاست دستگاه قضایی بر تعامل با اتحادیه کانونهای وکلا در چارچوب قانون است و این رویکرد میتواند به تقویت همکاریها و رفع مسائل مشترک کمک کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در همایش وکلای در معرض خطر که به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد، از آمادگی مجلس برای بررسی طرحهای حمایتی از وکلا، شهود و سایر اشخاص در معرض تهدید خبر داد و تأکید کرد اکنون فرصت مناسبی برای اصلاح قوانین مرتبط با نهاد وکالت فراهم شده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت به معنای عدم تعامل با سایر قوا نیست، خاطرنشان کرد: استقلال به مفهوم حفظ مدیریت مستقل نهاد وکالت است، نه قطع ارتباط با حاکمیت. امروز همه ارکان نظام بر ضرورت نقش وکیل در تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان اتفاقنظر دارند و خدمات جامعه وکالت را ضرورتی انکارناپذیر میدانند.
امنیت پایدار بدون مشارکت نهادهای مدنی از جمله کانون وکلای دادگستری امکانپذیر نیست
در ادامه این نشست نیز امینی اینانلو، معاون اجتماعی اداره کل اطلاعات استان قزوین با طرح این پرسش که جایگاه نهادهای مدنی در حکمرانی تعالیمحور چیست؟ گفت: حکمرانی مطلوب در گرو همافزایی نهادهای رسمی و مدنی است و نهادهای مدنی باید در امتداد و تکمیل ساختار حکمرانی، نه در تقابل با آن، ایفای نقش کنند.
امینی اینانلو با بیان اینکه نهادهای مدنی میتوانند نقش تسهیلگر و تقویتکننده ساختارهای رسمی را بر عهده داشته باشند، افزود: از نگاه مجموعههای امنیتی، امنیت پایدار بدون مشارکت نهادهای مدنی امکانپذیر نیست و امنیت نرم، در گرو رشد جامعه مدنی در کنار نظام حکمرانی شکل میگیرد.
وی مهمترین کارکرد کانونهای وکلا را ارتقای فهم حقوقی جامعه و تقویت مبانی حقوقی کشور دانست و اظهار داشت: کانونهای وکلا میتوانند با تبیین مسائل حقوقی در سطوح مختلف جامعه و دفاع از مبانی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی، نقش مؤثری در تحکیم وحدت و امنیت ملی ایفا کنند.
