قضاوت و وکالت دو دسته از مشاغلی هستند که تاثیر بسیاری در تحقق عدالت در جامعه دارند. درستکاری و امانت، مهم ترین امتیاز شاغلان این حرفه است و نباید با سوق دادن آن به سوی کسب‌وکاری انتفاعی، به اعتماد که مهم ترین سرمایه صاحبان این مشاغل است، لطمه وارد کرد.
اهمیت این دو باعث شده است که آن ها را دو بال فرشته عدالت بخوانند. در این گزارش به دنبال بررسی جایگاه وکالت در فقه و شریعت اسلامی هستیم. اهمیت جایگاه وکیل در دفاع از حقوق شهروندان، با ادله اربعه قابل اثبات است، بنابراین بی‌احترامی به شان وکیل و کاستن از اهمیت آن، نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. در این خصوص به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین حق‌پناهان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی جامعه وعاظ پرداخته‌ایم.
مفهوم وکالت از نگاه فقهای اسلامی
دکتر حق پناهان در پاسخ به این سوال که کدام یک از آیات و روایات را می‌توان برای تبیین نقش سازنده وکیل دادگستری در جامعه و دفاع از موکل مورد استناد قرار داد، می‌گوید: وکالت در لغت به معنای جانشین، نایب، ماذون و متعهد آمده است. وکیل کسی است که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند و وکیل کسی است که از طرف دیگری برای انجام دادن کاری تعیین می شود.
وی ادامه می‌دهد: به نماینده و گماشته هم وکیل گفته می‌شود، چنان که در کتاب لغت عربی المنجد نیز همین معانی به کار رفته است. محمد جواد مغنیه درکتاب فقه الامام جعفرالصادق می گوید: «الوکاله: بفتح الواو وکسرها معناها فی اللغه التفویض: وکالت هم به فتح واو خوانده می‌شود و هم به کسر واو و در لغت به‌معنای تفویض است». “التوکیل: هو اَن تعتمد علی الرجل و تجعله نائباً عَنک: وکالت به کسی اعتماد کردن و او را نایب خود قرار دادن است”.
حق پناهان بعد از بررسی مفهوم لغوی وکالت می‌گوید: اما باید دید وکالت در اصطلاح به چه معناست. ماده ۶۵۶ قانون مدنی می گوید:” وکالت در اصطلاح به عقدی گفته می‌شود که به‌موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود کند”. وکالت بر ۳ قسم تقسیم شده که عبارتند از:
۱٫وکیل دعاوی به صورت عادی ۲٫ وکیل معاضدتی ۳٫ وکیل تسخیری که هریک از آن ها دارای تعریف خاصی هستند و در موارد مخصوصی هم کارآیی دارد، اما از منظر دیگر، متخصصان فن و فقها ، وکالت را به هشت نوع تقسیم کرده‌اند.
این وکیل دادگستری این انواع را به ترتیب زیر نام می‌برد:
– وکالت مسلمان برای مسلمان علیه مسلمان دیگر، که به طور اجماع صحیح است.
– وکالت مسلمان برای مسلمان علیه کافر، که به طور اجماع صحیح است.
– وکالت مسلمان برای کافر ذمی علیه مسلمان، که در آن اختلاف است.
– وکالت کافر ذمی برای کافر ذمی علیه کافر ذمی، که به طور اجماع صحیح است.
– وکالت کافر ذمی برای مسلمان علیه کافر ذمی، که به طور اجماع صحیح است.
– وکالت کافر ذمی برای مسلمان علیه مسلمانی دیگر، که به طور اجماع صحیح نیست.
– وکالت کافر ذمی برای کافر ذمی علیه مسلمان، که به طور اجماع صحیح نیست.
– وکالت مسلمان برای کافر ذمی علیه ذمی، که به طور اجماع صحیح است.
وکالت در قرآن
عضو شورای مرکزی جامعه وعاظ درباره جایگاه وکالت در قرآن کریم خاطرنشان می‌کند: در قرآن کلمه وکیل و توکل بارها تکرار شده است که دارای معانی خاصی است. مانند: رازق، حافظ، مدیر، مدبر و غیره. نظیر «و هوعلی کل شیٌ وکیل» که مفسران معنا کرده‌اند او حافظ همه چیز است. همچنین در مجمع البحرین آمده است: «الوَکیل من اسمائه تعالی» لیکن به نظر می رسد مناسب ترین آیه ای که به بحث ارتباط دارد، آیه‌ای است در سوره نساء که خداوند متعال می‌فرمایند: “و لَا تکن الخائنیین خصیماً: یعنی از خیانت پیشگان دفاع مکن”.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در کتب فقهی، جای کلمه مدعی و مدعی‌علیه، خصومت به کار رفته است که به معنای مرافعه و مخاصمه است. خصم وخصیم به هر دو طرف دعوا گفته می‌شود. از مدلول و مفهوم آیه فوق چنین استنباط می‌شود که قرآن به صراحت وکیل را از پذیرفتن وکالت از افراد خائن نهی فرموده است.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه مبارکه می گوید: در این آید خدا پیامبر را نهی می کند از این که به نفع خائنان علیه کسی که حق خود را از خائن می خواهد خصومت ورزد و از خائنان دفاع کند و حقوق صاحب حق را از بین ببرد.
روایات
وی در ادامه می‌گوید: وکالت در روایات بسیار مورد توجه ائمه معصومین قرار گرفته است و حتی اهل‌بیت به تمامی امور وکالت عنایت داشته‌اند، مانند ثبوت وکالت، مشروعیت وکالت ، مسئولیت در وکالت، عدم خیانت در وکالت، اخلاق در وکالت که بایسته است به بررسی آن ها پرداخته شود.
استقرار و ثبوت
وی در خصوص استقرار و ثبوت وکالت به روایت زیر اشاره می‌کند: “عن الصادق (ع): ان الوکیل اذَا وُکِل ثُم قامَ عن المجلس فَاَمرُه ماضٍ ابداً و الوکاله ثابته: هنگامی که وکیل قبول وکالت کرد و موکل را ترک کرد، وکالت به طور دایم ثابت می‌شود و استقرار می‌یابد”. علاوه بر این، نقل شده است: “عن الصادق (ع): من وکل رجلاً علی امضاء امرٍ من الامور فاالوکاله ثابته ابداً حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه باالدخول: اگر وکیلی قبول وکالت کرد تا امری از امور کسی را انجام دهد، وکالت او برای همیشه استقرار پیدا می‌کند، مگر این که علم پیدا کند از وکالت خارج است، چنان که ورود به وکالت هم علم می‌خواهد”.
خیانت حرفه ای
خیانت در وکالت در سنت نهی شده است، چنان که در وسائل الشیعه جلد ۶ ص۲۹۱ از قول محمد ابن مزارم نقل شده است: “خدمت امام صادق (ع) بودم که امام مشغول محاسبه با وکیل خود بود و وکیل دایم تکرار می‌کرد، به‌خدا من خیانت نکرده‌ام. امام(ع) فرمود: ای مرد خیانت تو به من و ضایع شدن حق من به دست تو برای من فرقی ندارد، جز این که شر این خیانت گریبان گیر خود تو خواهد شد”.
مسئولیت
این وکیل دادگستری در خصوص مسئولیت وکالت، حدیثی از محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام جعفرالصادق(ع) نقل می‌کند: “سُئلَ الامام الصادق (ع) عن رجلٍ قال لآخر اخطب لی فلانه و افعلت من شئٍ و ما قاَولتَ من صداقٍ وَ شَرَطتَ فَذاکَ رضایَ و لازمٌ لی و لَم یَشهَد فَذَهَبَ و خَطَبَ وَ بَذَلَ عَنه الصِداق ثُم اَنکَر الرجُل ذلکَ کله قال الامام (ع) یُغرم ای مَدعیِ الوکاله نصف المهر: از امام صادق (ع) پرسیده شد مردی به‌دیگری وکالت داده است و به او گفته است فلان زن را به ازدواج من در بیاور و هر کاری که انجام دهی و هر حرفی که در مورد مهریه بگویی و هر شرطی بگذاری مورد رضایت من است و برای من الزام‌آور است و در آن مجلس شاهدی وجود نداشت. وکیل رفت و آن زن را برای موکل عقد کرد و مهریه را از طرف او بخشید. پس از آن موکل به طور کلی منکر رابطه وکالت شد. امام (علیه‌السلام) پاسخ داد: وکیل مسئول است و باید غرامت (تاوان) بپردازد، یعنی نیمی از مهریه به گردن اوست”.
دیدگاه فقها
وی در مورد وکالت در فقه از دیدگاه فقها خاطرنشان می‌کند: موضوع وکالت در فقه آن‌قدر اهمیت دارد که فقها بابی را به وکالت اختصاص داده‌اند و در تمامی کتاب‌های فقهی باب‌الوکاله از عنوان خاصی برخوردار است. حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین حق‌پناهان، به ترتیب زیر به بعضی از آرا و نظریه ها و فتاوای فقها اشاره می‌کند:
مرحوم عالم و فقیه بزرگوار سید محمد کاظم یزدی در عروه الوثقی می گوید: “المشهور ان الوکاله من العقود فَیُعتَبرُ فیها الایجاب والقبول: مشهور این است که وکالت یکی از عقود است که مقید به ایجاب و قبول است”.
مرحوم محمد جواد مغنیه در جلد پنجم فقه الامام‌جعفرالصادق می‌گوید: “الوکاله عند الفقها یَستَنیبُ به الانسان و غیره عن نفسه: وکالت نزد فقها این است که کسی از طرف خودش به‌دیگری نیابت دهد.”
در مجمع البحرین در ذیل لغت وکالت آمده است: ” و هو فی الشرع، الاستنابه باالتُصرف: وکالت در شرع، نیابت دادن به تصرف است”.
همچنین امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می‌فرمایند: “الوکاله و هی تفویض امرٍ الی الغیر لیعمل لَه حالَ حَیاتِه او ارجاعُ تمشیه امرٍ من الامور الیه حالها: وکالت واگذار کردن امر است، که تا زنده است برای او کار کند یا امور او را تمشیت کند”.
مرحوم صاحب جواهر می گوید: “لارَیبَ فی مشروعیه عقد الوکاله، بل لعله من ضروره الدین فلا حاجه الی استدلال علیه: مشکلی نیست در این که عقد وکالت مشروعیت دارد، بلکه شاید یکی از ضروری‌های دین باشد که نیاز به استدلال ندارد”.
ادله اربعه
این وکیل دادگستری همچنین تاکید می‌کند: اما دلیل قوی بر اثبات موضوع وکیل در امر وکالت، ادله اربعه است، یعنی علاوه بر کتاب (قرآن) و سنت(روایت)، عقل و اجماع هم دلالت بر مشروع بودن و مقبول بودن وکالت دارد.
حق‌پناهان در خاتمه در پاسخ به این سوال که نقش وکیل دادگستری در جامعه اسلامی چه تفاوتی با نقش آن در جامعه غیر اسلامی دارد؟ می‌گوید: نقش وکیل را در انگیزه او باید یافت. در جوامع توحیدی و ادیان آسمانی به ویژه جامعه اسلامی، انگیزه، تنها مادیات نیست، بلکه ابتدا و در آغاز معنویت و توجه به خداست. خدا باوری و خدا محوری موجب می‌شود تا وکیل خود با ایمان به خالق و ایمان به روز رستاخیز نسبت به حقوق موکل اقدام کند. در این‌صورت چنین وکیلی هم ایمان به خدا دارد و هم عمل صالح انجام می‌دهد. بنابراین در جامعه اسلامی یک وکیل چنین نقشی دارد تا خود را مصداق یک مومن و یک درستکار بداند و خدمت به مخلوق را یک وظیفه انسانی و اسلامی قلمداد کند و رضای خدا را در رضایت خلق خدا جستجو کند، در حالی‌که در جامعه غیراسلامی به دلیل عدم وجود معنویات، تنها انگیزه برای وکالت، مادیات است.
برگرفته شده : روزنامه حمایت – شنبه ۱۱/۹/۹۱
