در مراسم باشکوهی، جشن گرامیداشت ۷ اسفند، سالروز استقلال کانونهای وکلا و همچنین روز وکیل در سالن انتظار کرمانشاه با حضور دکتر غلامرضا طیرانیان عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و همچنین جمع قابل‌توجهی از بزرگان، اساتید، دانش‌آموختگان و وکلای استان توسط کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام برگزار شد.
رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام سخنران نخست این جشن بود.
علی اسدی از کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از کهن ترین نهادهای مدنی و مردمی نام برد و گفت: کانونها علیرغم تمام فراز ونشیبهای سابق و موجود راه راستین خود را که همانا دادگری ودادورزی است تداوم بخشیده وهمواره بر مطالبات برحق و بجای خود در جهت حفظ منافع صنفی و ملی پای فشرده و در این راه ذره ای فروگذار نکرده و نخواهد کرد.
وی کانون وکلای دادگستری را یکی از اصلی ترین نهادهای احقاق حق مردم دانست و افزود: کانون وکلا تلاش مجدانه جهت اجرای عدالت، حفظ استقلال خود و اهتمام وافر به مسائل صنفی را از اهم وظایف خود می داند. این نهاد مدنی، در کنار حل معضلات پیش رو با همدلی وهمیاری وکلای گرانقدر دادگستری در استحکام پایه های فردی و اجتماعی جامعه و در برقراری حاکمیت قانون وانجام دادرسی عادلانه ومنصفانه و پیشبرد حقوق فردی واجتماعی مردم و تعامل سازنده با دستگاه قضا با امید به آینده ای روشن و ایده آل نقش ارزنده ای را ایفا می کند.
رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه وایلام به دخالت های صورت گرفته در امور کانون های وکلا در گذشته اشاره وخاطر نشان کرد: استقلال وکلا صرفأ یک شعار نیست بلکه حقی است که برای یکایک وکلا وجود دارد. وکالت دادگستری حرفه ای آزاد و مستقل است و وکلا افتخار آن را دارند که از هیچ دستگاه دولتی مواجبی دریافت نمی دارند و تنها با توان و پشتوانه علمی و با تکیه بر استعداد خود و جلب اعتماد مردم در طول این سالها خدمات حقوقی به شهروندان ارائه داده اند.
وی افزود: باید واقعیت های موجود را به همان شکل که از قوه به فعل در آمده اند ودر رابطه با حرفه وکالت مطرح می باشند و با دید واقع نگرانه ودور از تعصب وتحجر مورد توجه قرار دهیم وهوشیارانه به نحوی اقدام کنیم که فرصت های موجود، که شاید به تعبیری می توان آن ها را فرصت طلایی تلقی کرد که از دست نرود. به نظر می رسد که همدلی وهمفکری وکلای دادگستری سراسر ایران در جهت تعامل بیشتر از قوه مقننه به جهت اعلام وصول لایحه جامع وکالت در این برهه از زمان بزرگترین عامل موفقیت ما در جهت رسیدن به هدف مشترک که همانا حفظ استقلال کانون است، خواهد بود.
لیکن در این زمانه نوبت صبوری و مستوری به سر آمده و اکنون محتاج کردار دلیرانه ایم.
وکیل پایه‌گذار عدالت واقعی در بطن جامعه است
دکتر طیرانیان در این مراسم به مختصر تاریخچه‌ای از تشکیل کانونهای مستقل وکلا در طول تاریخ و بخصوص از زمان حکومت رضاشاه سخن به میان آورد و در ادامه افزود: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و از دوران زایش دادگستری مدرن، برخورد کلی دولت‌مردان و نیز روند دگرگونی قوانین و مقررات تصویب‌شده، به مسیری حرکت کرد تا نهاد وکالت، از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به‌جانب استقلال رود.
وی ادامه داد: پس از گذشت ده‌ها سال کوشش پی‌درپی وکلا در فاصله‌ی انقلاب مشروطیت تا نهضت ملی نفت، بالاخره در هفتم اسفند ۱۳۳۱ این آرزو محقق شد و در زمان وزارت دادگستری زنده‌یاد لطفی و نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، با یاری و همدلی آنان لایحه‌ی پیشنهادشده‌ی سال ۱۳۱۵ کانون وکلا با اصلاحاتی به‌عنوان لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای رئیس دولت ملی رسید و مرحوم مصدق بر اساس اختیارات ناشی از قانون تمدید اختیارات مصوب سی‌ام دی‌ماه ۱۳۳۱ این کار را کرد و به‌این‌ترتیب برای نخستین بار ماده‌ی ۱ لایحه‌ی قانونی مزبور، به‌روشنی آورد: کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می‌شود.
دکتر طیرانیان در ادامه به مقایسه اجمالی از طرح مذکور و مقایسه آن با لایحه‌ای که به قوه مقننه و بررسی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: در ماده ۱- لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ به‌روشنی بیان‌شده است که «کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است «مستقل» دارای شخصیت حقوقی» درحالی‌که در ماده ۵- لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضائیه قبل از اصلاح در نهاد ریاست جمهوری این تعریف به این شکل آمده است که «سازمان وکلای رسمی موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی «مستقل- غیردولتی» و در ماده ۴- لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری، اصلاحی کمیسیون‌های اصلی و فرعی ریاست جمهوری آمده است که «کانون وکلای دادگستری استان موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل- غیردولتی».
وی خاطرنشان ساخت: استقلال باید وصف کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک موسسه باشد و ازآنجاکه در ذات و مفهوم «شخصیت حقوقی» به‌خودی‌خود و بدون نیاز به ذکر و تصریح معنای استقلال نهفته است و تمامی حقوقدانان به‌عنوان الفبای حقوق تجارت می‌دانند بدون ذکر، هر شخصیت حقوقی حتی از نوع کم‌اهمیت آن، دارای استقلال است، ولی استقلال در مقابل اعضای تشکیل‌دهنده آن نه در برابر سایر شخصیت‌های حقوقی و اگر لایحه مصوب ۱۳۳۳ وصف استقلال را به موسسه کانون اختصاص داده درواقع تفهیم این معنی به قوای کشور و سازمان‌های اداری بوده که حق دخالت در امور وکالت را ندارند و اعضای هیئت‌مدیره کانونها تنها باید طبق نظر وکلای دادگستری انتخاب شوند و این خود به اعضای مدیریت کانون نیز شخصیت می‌بخشد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در این مراسم اظهار داشت: حفظ حق و ایستادن در برابر ناحق و ناصواب حدومرز، فرد و جمع، سمت و مقام و بالا و پایین نمی‌شناسد، یک وکیل دادگستری به خود حق می‌دهد و حق دارد تا نزد عالی‌ترین مقام اجرائی کشور هر که باشد، محبوب یا منفور، برای تثبیت حق دفاع مردم، به‌پیش برود.
وی بابیان این مطلب که جامعه وکالت نمی‌تواند در برابر بی‌عدالتی‌ها بی‌اعتنا بماند و چشم بینا و زبان گویای خود را ببندد و در محدوده حقوق صنفی محبوس گردد، افزود: استقلال وکالت، در وهله اول وصف ذاتی وکالت است که با سلب آن وکالت، جوهره و معنی و اثر خود را از دست می‌دهد، اگر وکیل مدافع که حامی حق موکل خویش است نتواند مستقل و آزاد و با امنیت شغلی و شجاعتی که از لوازم وکالت است، از موکل خود دفاع کند و نگران نباشد که پس از دفاع و به مناسبت دفاع از موکل، پروانه وکالت یعنی سرمایه مادی و معنوی او را ابطال می‌کند و یا او را به ارتکاب جرم متهم و محکوم و محبوس می‌نماید، در این صورت وکالت مجموعه‌ای از پنج حرف می‌شود که حرف در دستور زبان فاقد معنی است.
طیرانیان تصریح کرد: در مرحله دوم نفع واقعی استقلال وکیل دادگستری عاید موکل یعنی مردمی است که دفاع از حق خود را به وکیل می‌سپارد. استقلال در دست وکیل آتشی است که برحسب وظیفه نباید آن را به دور انداخت، بلکه باید سوختن را تحمل کند تا موکل از گرمای جان‌بخش آن بهره‌مند گردد و استقلال عبارت است از تابع قانون بودن و فرمان غیرقانونی را نپذیرفتن که از آتش سوزان تر است.
دکتر طیرانیان در ادامه از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب لایحه استقلال وکلا، خواست که در تصویب قانون وکالت مبنای عقلانی را به کار گیرند.
عضو کانون وکلای مرکز در پایان به ذکر اجمالی از ارکان اساسی استقلال جامعه وکالت پرداخت و گفت: استقلال جامعه وکالت قائم بر ارکانی است که نفی آن بنای استوار را فرومی‌پاشد، اول، استقلال مربوط به مدیریت کانون وکلای دادگستری است؛ هر وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت و فاقد محکومیت انتظامی و پس از چند سال تجربه در مدیریت دعاوی، بدون هیچ مانعی و بدون لزوم تأیید صلاحیت وی از سوی مرجع و مقامات خارج از کانون وکلا، چنان چه مورد اعتماد همکاران خود یعنی مجمع عمومی وکلای هر حوزه انسانی باشد حق دارد مدیریت کانون را بر عهده گیرد و اگر قوانین این حق را موکول به تأیید صلاحیت وکیل داوطلب برای مدیریت نمایند، چنان وکیلی ناگزیر است تصمیمات و رفتار خود را آن‌گونه تنظیم کند که موجب رنجش و خشم دستگاه تأییدکننده صلاحیت او نشود، گرچه منافع و مصالح جامعه وکالت قربانی شود و درنهایت عدم استقلال مدیران کانونهای وکلای دادگستری قهراً به عدم استقلال کلی جامعه وکالت می‌انجامد و درواقع عدم استقلال مدیران کانونهای وکلای دادگستری قهراً به عدم استقلال کلی جامعه وکالت می‌انجامد.
دکتر طیرانیان ادامه داد: رکن دوم استقلال جامعه وکالت این است که دادستان و اعضای دادگاه‌های انتظامی تنها توسط هیئت‌مدیره کانون و بر اساس ابلاغ هیئت مزبور تعیین شوند، جای تردیدی نیست که استقلال مراجع انتظامی کانون وکلا این شجاعت و امنیت را به وکیل دادگستری می‌بخشد که جز ارتکاب تخلف انتظامی هیچ امر دیگر به هیچ شخص یا مقام دیگری قادر نیست در مجازات انتظامی او اثرگذار باشد. اعتبار این رکن از استقلال وکالت، اگر پیش از اهمیت رکن اول نباشد قطعاً کمتر از آن نیست.
وی در ادامه وکالت و کانون وکلای دادگستری را نهادی مردمی و وکیل دادگستری را نیز برخاسته از میان مردم توصیف کرد و افزود: استقلال وکالت دارای مرزهایی برای جلوگیری از نفوذ غیر وکیل و اشخاص و مقاماتی هست که برای حفظ قدرت خود، آزادی و شجاعت وکیل را دفاع از حق به زیان خویش احساس می‌کنند و دراین‌بین حقوق مردم که مهم‌ترین آن، حقوق اساسی و انسانی دفاع از خویش است باید به قانون، استوار باشد و تحت هیچ شرایطی به بزرگواری حاکمان و مسئولین موکول نباشد تا اگر لطف و بزرگواری کردند، حق در موضع خود قرار گیرد.
دکتر طیرانیان یکی از آسیب‌های وارده بر جامعه وکالت را عدم امنیت شغلی آنان برشمرد و عنوان داشت: وکیل دادگستری در صورتی صلابت و استواری حق و امنیت شغلی خود را با تمام وجود احساس می‌کند که صلاحیت خود را برای دفاع از حق، یعنی پروانه اشتغال خود به حرفه وکالت را نه از کسی که باید در برابر او بایستد، بلکه از نهادی کسب کند که مردمی بوده و به هیچ‌یک از قوای رسمی کشور وابسته نباشد تا در برابر انجام‌وظیفه، برای حفظ حقوق موکلین خود، نگران زندگی مادی و معنوی، یعنی نگران ابطال پروانه شغل خود نباشد والا اگر احساس کند پس از دفاع و انجام‌وظیفه حرفه‌ای خود، می‌توان به بهانه‌های ساختگی او را تعقیب و محدود نمود، ناگزیر و هرگز خود را به خطر نزدیک نخواهد کرد و چه‌بسا تعداد کثیری از ستمدیدگان از حق دفاع خود محروم خواهند ماند.
در ادامه مراسم جشن استقلال کانونهای وکلا و گرامیداشت روز وکیل که با حضور جمع کثیری از وکلای پیشکسوت استان‌های ایلام و کرمانشاه و همچنین دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان این کانون برگزار شد، از تنی چند از بزرگان وکیل دادگستری توسط اعضای هیئت‌مدیره کانون تجلیل و تقدیر به عمل آمد؛ علی بیگلری، روح اله وکیلی، مصطفی نیری، محمدعلی کیادی، خداکرم ابراهیمیان، محمدمهدی بارانیان، محمدحسین یزدی صمدی، جلال لارتی، سید طاهر نعلینی، کیومرث سپهری، فریبرز انسانی مهر، محمدعلی اثنی عشری، پرویز علی پناه و محمد سهراب بیگ از پیشکسوتان وکیل استان‌های کرمانشاه و ایلام بودند که به‌پاس سالها مجاهدت و تلاش در عرصه وکالت از آن‌ها تقدیر به عمل آمد.
در بخش دیگری از برنامه که ضمن تجلیل از دو نفر برتر از فارغ‌التحصیلان وکالت در کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام بنام‌های «نفر اول، جواد پور کرمی و نفر دوم محمدرضا بهرامی»؛ طی مراسمی با حضور کلیه دانش‌آموختگان، آیین سوگندنامه وکالت قرائت و همچنین به‌صورت ویژه از سالها فعالیت دکتر طیرانیان عضو کانون وکلای مرکز تقدیر به عمل آمد.
پایان‌بخش جشن گرامیداشت روز وکیل در کرمانشاه با نوازندگی گروه آوا و صدای خواننده مطرح کرمانشاهی «حسین صفامنش» همراه بود که با اجرای شعری ویژه تقدیر از خدمات جامعه وکالت که توسط «رضا جمشیدی» سروده شده بود، سالن را به وجد آورد و همگان با تشویق‌های پیاپی این هنرمند بومی را تشویق کردند و در انتها در محفلی گرم و صمیمی با صرف شام از جامعه وکلا و خانواده‌های آنان پذیرایی شد.
