به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، دکتر جعفر کوشا در این نشست ضمن تبریک به برخی از روسا و هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری بابت انتخاب ایشان از سوی وکلای کانون متبوعشان گفت: امیدوارم وکلایی که جدیداً به عنوان رئیس و اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری برگزیده شده‌اند، در راه خدمت‌رسانی به نهاد وکالت موفق و پیروز باشند. مساله‌ای که امروز باید بدان اشاره کنم و به نوعی یک چالش مهم به نظر می‌رسد، این است که واقعاً حاکمیت می‌خواهد با نهاد وکالت چگونه رفتار کند؟ زمانی که رفتارهای جاری علیه نهاد وکالت را مشاهده می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا نهاد وکالت مخل نظام است و اعضای آن را باید معاند بدانیم؟! اساساً یک وکیل و در کل نهاد وکالت در چرخه سیاسی نظام چه جایگاهی دارد؟
وی ادامه داد: ممکن است برخی‌ها اعلام کنند که ما از درون با مشکلاتی روبرو هستیم و شاید هم بگویند که ما با مردم همراه نبوده‌ایم و یا در صحنه‌های بین‌المللی حاضر نیستیم. در مورد اول باید بگویم که در قوای سه‌گانه و سایر نهادها، نگاه و انسان‌های خوب و بد همواره وجود دارد و بدون شک هر تفکر و دیدگاهی هم در این میان جاری و ساری است. در مورد دوم هم باید بگویم که نهاد وکالت مطابق آئین‌نامه رفتار می‌کند و اگر هم تخلفی حادث شود بر اساس قانون و آئین‌نامه‌های موجود با آن برخورد خواهد شد. در مسائل عمومی و چالش‌های ملی و استانی هم نهاد وکالت همواره در میدان حاضر بوده است؛ به عنوان نمونه در پرونده میانکاله یا در پرونده ضرب و شتم در مرکز نگهداری معلولان بوشهر و حتی در پرونده متروپل شاهد آن بودیم که وکلا بر اساس وظیفه ذاتی خود وارد میدان شدند و به دادخواهی پرداختند.
این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تداوم هجمه‌ها علیه نهاد وکالت تصریح کرد: در گذشته شاهد حملات گوناگون به نهاد وکالت بودیم ولی در حال حاضر این روند وارد فاز صعودی شده است؛ به گونه‌ای که نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و غیره دائماً در حال حمله به نهاد وکالت هستند. هر جایی که این نهادها کاری برای انجام دادن ندارند و بیکار می‌شوند، فوراً نهاد وکالت را در دستور کار خود قرار می‌دهند و علیه آن سمپاشی می‌کنند. برخی از حضرات صراحتاً در برخی از محافل اعلام می‌کنند که چرا وکلا پرونده‌های مربوط به احقاق حقوق عمومی را قبول می‌کنند؟ پاسخ ما این است که مگر وکلا باید صرفاً پرونده ضرب و جرح قبول کنند و یا هر روز در دادگاه خانواده باشند؟ به همین دلایل است که می‌گویم برخی از نهادها هر روز نهاد وکالت را به عنوان سیبل انتقادهای خود انتخاب می‌کنند.
دکتر کوشا افزود: آقایانی که هزاران میلیارد اختلاس و دزدی می‌کنند امروز در کمال آرامش در حال زندگی و اظهارنظر هستند ولی حتی به اندازه یک وکیل پاسخگوی اعمال خود نیستند. اینکه در روز روشن چهار نفر بر سر یک وکیل خانم می‌ریزند و او را به صورت وحشیانه مورد سوءقصد قرار می‌دهند، نشان می‌دهد که امروزه وکلا در حال تجربه هجمه‌های گوناگون بوده و همچنان هزینه می‌دهند، اما همین منتقدین نهاد وکالت هیچکدام از این اقدامات را نمی‌بینند.
رئیس اسکودا تصریح کرد: فارغ از تمام این مسائل باید بگویم که نهاد وکالت به آرمان‌های خود وفادار است و با وجود تمام هجمه‌ها به کار خود ادامه می‌دهد؛ ولی سوال ما از برخی مسئولان این است که آیا شما به مشکلات مردم آنگونه که وظیفه ذاتی شما ایجاب می‌کند، رسیدگی کرده و آنها را حل و فصل کردید؟ آیا بر اساس قانون توانستید گره‌ای از مشکلات کشور باز کنید که حالا به صورت تمام قد علیه نهاد وکالت دست به کار شده‌اید و هر روز یک هجمه جدید را علیه وکلا در دستور کار قرار می‌دهید.
وی با بیان اینکه عملکرد قوه مقننه تا به امروز نیاز به بررسی و واکاوی دارد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که رفتار و خروجی حضور نمایندگان در مجلس به خوبی بیانگر آن است که اتفاقاً تحقیق و تفحص باید از همین نهاد انجام شود و دلیل این است که نمایندگان مجلس که از مردم رأی گرفتند در حال وضع چه قوانینی هستند؟ آیا این نمایندگان به نفع مردم کار می‌کنند؟ قطعاً ما به نهادهایی که در چارچوب قوانین گام برمی‌دارند احترام می‌گذاریم ولی همین سازمان و ارگان‌ها باید نهاد وکالت را به عنوان یک نهاد مستقل بپذیرند. ما نمی‌توانیم یک نهاد وابسته باشیم و به همین دلیل است که می‌گوییم لازمه جوامع بشری، وجود یک نهاد مستقل در حوزه وکالت است.
دکتر کوشا در پایان خاطرنشان کرد: اگر به رفتار امیرالمومنین(ع) رجوع کنیم می‌بینیم که ایشان در مقاطع گوناگون صراحتاً اعلام کردند که باید از تفرقه خودداری کرد اما متاسفانه امروز برخی به جای آنکه به درد مردم برسند، در حال ایجاد تفرقه در سطوح مختلف هستند؛ این در حالیست که همین حالا از سوی دولت شاهد قانون‌گریزی هستیم، اما هیچ‌کس بدان اشاره نمی‌کند که مورد علنی آن را باید دور زدن قانون و رأی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دانست که باید این رفتار را نافرمانی از قانون دانست؛ در صورتی که همین جریان‌های پشت پرده علناً به دنبال هدف قرار دادن نهاد وکالت هستند.
همچنین در این جلسه دکتر ابراهیم کیانی هرچگانی نایب رییس اول اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به ارائه گزارشی درباره اصلاحات آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۴/۱۴ و دکتر محمود حبیبی نایب رپیس دوم این اتحادیه به ارایه گزارشی از مفاد ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری پرداختند.
