حضور و سخنرانی دکتر حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری
حین برگزاری نشست تخصصی بیست و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آبان به میزبانی کانون وکلای دادگستری البرز تشکیل شده بود، دکتر حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور، بنا به دعوت قبلی درمحل همایش حضور یافت و به دعوت رییس جلسه مطالبی به شرح زیر ارائه کرد.
امروز یکی از مهمترین مولفه های دموکراسی موضوع حاکمیت قانون است و بخش قابل توجهی از حاکمیت قانون در بخش دستگاه قضا و وابستگان و پیوستگان آن و عمدتا توسط کانون های وکلا و وکلای محترم قابل انجام و اجراست.
اگر بگوییم وکلا وجدان قانونمدار جامعه هستند حرف گزافی نگفته ایم . اگر مبنای حکمرانی قانون باشد قطعا کانون وکلا مهمترین نهاد این حوزه است. قطعا همه افراد و وکلایی که افتخار دفاع از حقوق شهروندان دارند نگاهشان به این امر به شکل یک حرفه برای امرار معاش نیست. اساسا فلسفه اصلی شناسایی استقلال کانون وکلا در نظام های حقوقی تامین هرچه مناسب تر این کار کرد وکلاست . وکلا باید مستقل باشند تا بر اجرای درست قوانین در محاکم اصرار بورزند واگر این استقلال خدشه دار شود موضوع حاکمیت قانون دچار خدشه می شود. اگر وکلا و کانون های وکلا از استقلال لازم برخوردار نباشند دچار آسیب ها و خطرات شغلی می شوند. جامعه وکالت بی تردید در جامعه امروز ما از فرهیخته ترین جوامع صنفی کشور است. جایگاه وکالت و وکلا در قوانین ملی ما مورد عنایت ویژه قرار گرفته است . نهاد وکالت به عنوان بال دوم عدالت نقش مهمی در احقاق حقوق شهروندان دارد. آقای روحانی بارها به موضوع حقوق شهروندی اشاره داشته اند ونقش وکلا در این امر در انتخابات رییس جمهور قابل توجه است . به جهت تضمین همین حقوق است که قانون اساسی حق داشتن وکیل را به عنوان یک حق اساسی برای مردم در نظر گرفته است. در مسائل مهم کیفری اگر کسی نتواند وکیل بگیرد باید برای او وکیل تسخیری گرفت. وکالت در هر نظام حقوقی دارای کارکردهای مختلف است که مهمترین آن ممانعت از تضییع حقوق است. در نظام حقوقی کشور ما استقلال و اقتدار نهاد وکالت در قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه بوده و شاهد تحولاتی هم در آن صورت گرفته است. در قانون اساسی در فصل حقوق ملت ضمن تاکید بر پاسداشت حقوق مردم به موضوع وکالت توجه و عنایت خاص و ویژه ای دارد. حق اساسی شهروندان دریک دادرسی عادلانه ایجاب میکند که وکلای محترم از حقوق شهروندان دفاع کنند. اگر شاهد محدود شدن اختیارات وکیل و قاضی و دادستان باشیم حقوق شهروندان تضییع خواهد شد.
در ایران قوه قضاییه مستقل شناخته شده است ولی در اصل ۳۵ قبل از آن آزادی انتخاب وکیل به عنوان یکی از حقوق بنیادین مردم به رسمیت شناحته شده است پس وجود وکلا در دادگستری از مشروعیت برگرفته از قانون اساسی برخوردار است . وجود وکلا در دادگستری محاسن غیر قابل انکاری دارد. تدابیر قضایی ما زمانی می تواند از مشروعیت قانونی برخوردار باشد که حضور وکلا در دادگستری با مانعی مواجه نباشد. همچنین امتزاج دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات و وکلا با هم قطعا در پایین آوردن خطا ولغزش بسیار مهم و موثر است. وقتی قاضی ببیند که طرفی در مقابل اوست صاحب نظر است تلاش می کند که سطح آگاهی خود را بالاببرد و به برگزاری یک دادرسی عادلانه تلاش کند و این تضمین کننده حقوق مردم است.
وکلای محترم در جهت حسن شهرت و تضمین حقوق موکلین خود تلاش میکنند و استدلال های جدید مطرح می کنند و این قطعا موجب اعتلای دستگاه قضایی خواهد بود وجهت ارتقای دانش حقوقی می بینیم که نهادهای وکالت و کانون های وکلا آموزش های عمومی برگزار میکنند که بسیار موثر و مفید است . لذا اگر تاریخچه وکالت را از مشروطه به بعد مورد بررسی قرار دهیم می بینم که در سال های مختلف قانون نهاد وکالت در کشور ما دارای سوابق و تغییراتی است و نهایتا در سال ۱۳۹۳ به موازات لایحه ای که دولت به مجلس داد قوه قضاییه هم لایحه ای به مجلس داد که اختلاف حقوقی زیادی در این دو موضوع ایجاد شد و به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شد که به نفع دولت رای داده و لایحه وکالت تنظیم شده توسط دولت تقدیم مجلس شد که درحال بررسی است.
رییس جمهوری به استقلال نهاد وکالت توجه دارد و به استقلال وکلا هم اعتقاد دارد. در دولت یازدهم اعتقاد وجود دارد که نهاد وکالت حقیقتا بال دوم عدالت است و قاضی و وکیل باهم عدالت را محقق میکنند و معتقدیم وکلا از شأنی مثل شأن قضات برخوردارند.
استقلال وکالت باید به مثابه یک اصل نگاه شود و واقف هستیم که اگر استقلال وکالت سلب شود چه تبعاتی دارد . معتقدیم نهاد وکالت باید تقویت شود و سلامت آن تضمین شود ولی این امر باید از داخل کانون ها انجام شود . معتقدیم جامعه وکالت به لطف تحصیلات و تخصص و آگاهی که تمام اعضای این نهاد دارند باید در بررسی لایحه دیده شود به دیدگاه آنان توجه شود و مشارکت داده شوند.
ما اعلام میکنیم که اگر کانون ها و وکلای محترم در مورد لایحه نظر و انتقادی دارند ما در حوزه خود آمادگی دریافت نظرات و بررسی آنهارا داریم و به نظرات آنها توجه خواهیم کرد . این دوره شخص رییس جمهور یک حقوقدان است و نسبت به دغدغه های حقوقدانان آشنا هستند پس می توانیم کاری جمعی انجام دهیم تا استقلال کانون ها و وکلا خدشه دار نشود و آنچه که اقتضای حقوق شهروندی است در مجلس پی گیری کنیم. بسیار از دوستان در مجلس حقوقدان و وکیل و استاد دانشگاه در رشته حقوق هستند که این امر ظرفیتی است که باید استفاده شود تا آنچه از مجلس بیرون می آید در شان کشور و فرهیختگان و وکلا و کانون های وکلا باشد.
