به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این نشست با اشاره به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی علیه نهاد وکالت گفت: طی روزهای اخیر شاهد تصویب برخی طرح‌ها و لوایح از سوی قوه مقننه بودیم که انتقادات بسیاری به این اقدام وارد است. آنچه در این میان مورد نقد جدی است، بحث اقدامات اخیر کمیسیون جهش تولید و اقدامات آن در مورد نهاد وکالت است. این کمیسیون اصولاً باید مسائل اقتصادی و تسهیل مجوزها در امر سرمایه‌گذاری را پیگیری کند، نه اینکه اقدامات فراقانونی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز یک همسویی مشخصی میان نهاد وکالت با مردم به چشم می‌خورد، ادامه داد: نگرانی این کمیسیون از قدیم این بود که قوه قضائیه درباره کانون وکلا با آنها همراه و همگام نبوده و نیست، هرچند که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در نهایت در مجلس تصویب شد. در عین حال امروز کمیسیون جهش تولید مجلس به این نتیجه رسیده که خروجی این طرح نیز برای آنها مطلوب نیست لذا به موضوع ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ورود کرده‌اند.
دکتر کوشا تصریح کرد: بعد از آن در مجلس مصوب شد که همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی در محاکم قضایی استفاده کنند. ما بارها نسبت به پیامد اجرای این مصوبه هشدار داده‌ایم و حتی اخیراً مسئولان قوه قضائیه و همچنین وزیر دادگستری به خروجی منفی این طرح و ضربه آن به بدنه قوه قضائیه اشاره کرده‌اند.
رئیس اسکودا در پایان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور، گفت: اینکه صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به حرفه وکالت نگاه اقتصادی دارند. با تصویب این مصوبه به دنبال آن هستند که ماهیت وکالت را به عنوان یک کسب و کار تثبیت کنند که این کار نه‌تنها خلاف واقع و مغایر با قانون است، بلکه خروجی مخرب آن از همین حالا مشخص است و ما نسبت به آن هشدار می‌دهیم.
