در مراسم استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح شد
استقلال کانون وکلا ، حق اساسی ملت
پنج شنبه هفتم اسفند ماه، سالن همایش های وزارت کشور روز متفاوتی را به خود دید. ساعت ۵:۳۰ عصر است. خانواده بزرگ وکلا گروه گروه از گوشه و کنار میدان فاطمی وارد سالن همایش های وزارت کشور می شوند. نیم ساعت بعد سالن بزرگ و دو طبقه مرکز همایش های وزارت کشور مملو از وکلا، حقوقدانان، صاحب‌نظران و پیشکسوتان عرصه وکالت می شود. تعداد پرشماری از وکلا که به مناسبت پاسداشت روز استقلال به این گردهمایی آمده بودند، در لابی سالن بزرگ وزارت کشور به سختی و با فشردگی حضور داشتند. جمعیت بی شماری که به منظور ابراز یک دغدغه مهم و برای پاسداشت شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گردهم آمدند تا یکبار دیگر اتحاد، همدلی و همبستگی خود را نشان داده و یکپارچه فریاد زنند که استقلال نهاد وکالت یک نیاز حیاتی و سرنوشت ساز برای ملت ماست و در سایه عدالت و دادرسی عادلانه است که زندگی فردی و اجتماعی پیچیده و مدرن امروزی سامان می یابد. در این راستا نهاد مدنی و دیرپای وکالت می تواند با پشتوانه قانونی و وظایفی که به منظور دفاع از حق و عدالت به عهده دارد، مسئولیت خود را به نحو مطلوب به انجام رساند. بنابراین در جشن استقلال کانون وکلا این مساله مورد تاکید قرار گرفت که نهادهای رسمی حاکمیتی استقلال کانون وکلا را همچنان به عنوان مهم ترین شرط دادرسی عادلانه و دفاع از حق و عدالت (چه در مرحله قانونگذاری و چه در روند دادرسی ها) مورد توجه قرار دهند. تاکیدی که شخصیت بی بدیلی همچون دکتر امیر ناصر کاتوزیان که در این مراسم با شکوه جایش خالی بود، تا آخرین لحظات حیاتش بر آن پای فشرد. مراسم جشن استقلال کانون وکلا با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید. مجری برنامه رضا رشید پور پس از گرامی داشت یاد و خاطره استاد کاتوزیان، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز را به عنوان سخنران مراسم به جایگاه دعوت کرد.
دکتر علی نجفی توانا با اشاره به شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلا اظهار داشت:«این روز ثمره ده ها سال مجاهدت و پیگیری بی دریغ افرادی است که با شناخت فلسفه وکالت و لزوم استقلال این تشکیلات صنفی، از ارکان حکومت است و مبیّن عزم و اراده ملی و هوشمندی مدافعان حق و نشانه و میهن پرستی به مردم دوستی و حق گرایی است.»
دکتر علی نجفی توانا با بیان این که «ثمرات این روز، خود موجب شناخت حق دفاع در راستای تأمین حقوق مردم، دادرسی عادلانه و برابری سلاح ها و انتقال رسالت دفاع از حق و قانون به وکیل دادگستری می باشد» تاکید کرد:« بالطبع واگذاری این رسالت، به عنوان امانت از طرف جامعه به وکیل وظیفه او را بسیار سنگین خواهد نمود. تحمل این بار جز با مسلح شدن به قابلیت ها و اوصاف و ویژگی های شخصی و حرفه ای ممکن نیست.»
وی در ادامه افزود:«بی جهت نیست که وکیل دادگستری شرف خود را در سوگند حرفه ای و از ابتدای شروع به کار وکالت وثیقه رعایت قانون و انصاف و درستکاری قرار می دهد تا بدون اثرپذیری از اغراض شخصی و سیاسی وظیفه خود را انجام دهد.»
نجفی توانا در ادامه با بیان این که «وکلا، راهنمای تخصصی و دفاعی مردم و جامعه هستند و نهاد مربوط به آن چنانکه گفتیم بازتاب اندیشه مردم سالاری است که یکی از مظاهر آن حضور مردم و جلب مشارکت آنها در اداره امورکشور می باشد» تصریح کرد:« انعکاس سیاست عدم تمرکز، واگذاری تصدی گری و پایدار کردن حضور نهادهای مدنی در عرصه های مختلف جامعه از جمله راه های جلب مشارکت مردمی محسوب می شود. فراموش نکنیم وکالت به عنوان یک حرفه در طول تاریخ بشر از دنیای کهن تا به امروز وجود داشته است اما به عنوان یک نهاد مستقل و غیر وابسته به حاکمیت و البته در عین حال با نظارت قانونی نهادهای رسمی، برآیند مجاهدت اندیشمندان مردم دوستی است که از آغاز عصر روشنگری در مسیر نهادینه کردن قانونگرایی، تلاش مستمر داشته و تا ثبت اصول مربوط به آن در اسناد بین المللی، حقوق بشری، شهروندی و اساسی از پای ننشسته اند.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه اظهار داشت:«در راستای چنین تحرک مدنی بود که در کشور عزیزمان ایران، مردم عدالت و عدلیه را در ضمیر سیاسی خود جستجو کرده و در این مسیر با استقرار حکومت مشروطه و ایجاد نهاد عدلیه تا حاکمیت قانون و حکومت مردم بر مردم از پای ننشسته و در نهایت تا ثبت و تصویب نهاد وکالت در قوانین مادر و عادی به عنوان یک وجود ضروری برای اجرای عدالت قضایی، حمایت و دفاع از حقوق مردم، پاسداری از قانون و نظم قانونی و قضایی ایستادگی کردند. و بالاخره آنکه پس از نیم قرن پیگیری و کوشش ضمن تصویب موجودیت قانونی نهاد وکالت کانون وکلا را به عنوان کانون و نهاد مستقل، رسمیت بخشیدند.»
نجفی توانا تاکید کرد:«همکاران عزیز قابلیت حفظ چنین یادمان مدنی، جاموی، قانونی و صنفی ممکن نیست مگر آنکه بستر های داخلی و بیرونی آن فراهم گردند. اندکی توجه به وظایف محوله به وکیل دادگستری مانند دفاع از موکل، قانون و دادگستری قضایی سنگینی بار حرفه ای و اجتماعی محوله به ما وکلا را کاملاً متجلی می کند. طبیعی است برای ایفای این نقش و رسیدن به اهداف، وکیل دادگستری باید از لحاظ شخصیتی دارای، اولاً قابلیت علمی و تخصصی، ثانیاً توانمندی ذهنی و شخصیت حرفه ای و ثالثاً پیروی از نظم و رعایت شأن حرفه ای باشد.اما از لحاظ خارجی اجرای این نقش محوری ممکن نیست مگر آنکه امنیت حرفه ای وکیل در هنگام دفاع، پس از دفاع و به مناسبت دفاع تضمین گردد. وکیلی که احساس امنیت نکند و به خاطر انجام وظایف حرفه ای از مصونیت وکالتی برخوردار نباشد هیچگاه نمی تواند کما هو حقه از حقوق جامعه، مردم و موکل دفاع کند.»
وی اضافه کرد:«از دیگر ویژگی های مهم و اساسی، استقلال وکیل و نهاد وکالت است. استقلال یعنی عدم وابستگی به قوای حاکم زیرا در یک حکومت مردم سالار، نهادهای مدنی در راستای سیاست عدم تمرکز همانند بخش خصوصی می بایست به صورت مستقل و خودگردان عمل کنند و فقط برای نظارت عالیه و حاکمیتی از باب رعایت نظامات عمومی کشور قوای حاکمیت ارتباط داشته باشند. البته این امر به معنای عدم تعامل و ایجاد جزیره مستقل نیست. اصولاً وکیل مجبور است برای دفاع از موکل ، اجرای قانون، احقاق حق و انجام مأموریت خطیر امانت دفاعی، تحت امر هیچ نهاد رسمی و حاکمیتی نباشد، وکیل دادگستری از خدا، قانون، وجدان و الزامات حرفه ای دستور می پذیرد و لاغیر.»
رئیس کانون وکلا با بیان این که«خوشبختانه این امر امروز نه تنها در اسناد بین المللی مانند میثاقین و سند هاوانا بلکه در مقررات داخلی ما تجلی آمرانه و معناداری دارد» اظهار داشت:« اصولاً وظایف متنوع و موسع وکیل به گونه ای است که وی در دفاع از موکل نمی تواند از هیچ عامل بیرونی تأثیر بپذیرد. وکیل دادگستری در اجرای وظایف نبایستی تحت امر نهادی جز کانون وکلا باشد درچهارچوب صنف هم او مستقل است و فقط در قالب نظامات با نهاد مدنی وکالت ارتباط دارد. طبیعتاً ما استقلال را به این معنا تعبیر نمی کنیم که وکیل باید به عنوان یک نهاد دفاعی فاقد هرگونه ارتباطی با ارگان های حاکمیتی و رسمی باشد بلکه اصولاً رعایت و تضمین استقلال نهاد وکالت و حق دفاع را از وظایف ذاتی حاکمیت می دانیم و به همین دلیل است که نهادهای عمومی و حاکمیتی در تمام کشورها به عنوان اصلی ترین پشتیبان و حامی این استقلال تلقی می شوند. زیرا نهاد حاکمیت برآمده از اراده عمومی مردم و در راستای حفظ منافع آنان باید لوازم کافی برای تأمین این حقوق را فراهم آورد.»
نجفی توانا تاکید کرد:« یکی از مهمترین لوازم و سازوکارها برای تأمین حقوق ملت استقرار نظام قضایی مقتدر، دادرسی منصفانه و عادلانه و ایجاد امکان استفاده از وکیل مستقل و نهاد مدنی وکالت است، بنابراین باید انتظار داشته باشیم که قوای سه گانه کشور در تقویت این نهاد دیرپای مدنی از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند، زیرا اگر در یک جامعه وکیل مستقل و نهاد مدنی مستقل آنگونه که باید، وجود نداشته باشد هیچگاه استقرار عدالت قضایی و درنتیجه عدالت اجتماعی و مبارزه با مظاهری مانند قانون گریزی، فساد اداری، رانت خواری ممکن نخواهد بود.»
وی ادامه داد:«خوشبختانه در ارتباط با لایحه جامع وکالت ما با نوعی واقع بینی و نگاه حمایتی از طرف بخش مهمی از نهادهای عمومی از جمله ریاست محترم جمهور و هیأت دولت، نمایندگان مجلس و بسیاری از مسئولان محترم قوه قضائیه مواجه شدیم و این واقع بینی موجب تقویت فضای تعامل بین خیل عظیم حقوقدان کشور با قوای مذکور گردیده است.»
نجفی توانا خطاب به حاضران با بیان این که« وکلا نگاهبان حقوق اساسی و قانونی مردم، یاور نظام قضایی برای اجرای عدالت هستند و صدای وکیل صدای واحد عدالت و نقش وکیل نقش غیرقابل جایگزین تلقی می شود» تصریح کرد:« با شناخت از چنین وظایف خطیری است که ما این روز بزرگ ملی را جشن گرفته و در کنار هم و با هم یکصدا می گوییم که باید کار وکلا را به وکلا بسپارید تا با تقویت استقلال نهاد وکالت امکان رشد و توسعه در جامعه فراهم آید. قطعاً هر یک از ما در این مسیر وظایفی بر عهده داریم، از مهمترین تکالیفی که متوجه ماست اجرای قانون، رعایت شأن وکالت، همبستگی و اجتناب از ارتکاب خطاهایست که ممکن است بهانه به دست مخالفان و معارضان استقلال نهاد وکالت بدهد.ما به خوبی واقفیم که وجود وکیل خوشنام و توانمند موجب شفافیت زوایای پرونده های مطروحه، درستی طرح دعوا در مراجع قضایی، جلوگیری از اشتباه قاضی و سلامت قضا خواهد شد. پس با هم بکوشیم که در قانون پذیری و قانون گرایی الگو تلقی شویم.»
وی گفت:«متأسفانه در رسیدن به وضع مطلوب، حرفه وکالت و کانون وکلا، با مشکلات و چالش های قابل توجهی روبروست که می توان، به عدم توجه به تخصص گرایی در کار وکالت و پذیرش کار از موکل در کلیه موضوعات حقوقی، فردگرایی و عدم توسعه کار جمعی در وکالت و در نتیجه اشتباهات فاحش در فرآیند حرفه ای و عدم آشنایی کافی با قابلیت های فن آوری های نوین در حرفه وکالت، به گونه ای که باید گفت ما در این زمینه از بسیاری از کشورها فاصله داریم.»
وی اضافه کرد:«مشارکت وکلا در انتخابات و اداره کانون نیز از دیگر مشکلات پیش روی ما است. اما آنچه که مربوط به کانون وکلا می باشد، عدم وجود تعامل کافی بین نهادهای دولتی و کانون وکلا، عدم حضور مؤثر در ارگان های بین المللی و تصمیم ساز در حرفه وکالت، گروه گرایی و جناح بندی در زمان انتخابات است. آنچه که مربوط به رابطه با نهادهای عمومی و رسمی است، عدم احترام به وکلا توسط برخی از همکاران قضایی، عدم به به کارگیری وکلا در قوای سه گانه آنگونه که شایسته است در راستای تقنین، تقویت نهاد وکالت و ارائه خدمات حقوقی به قوه مجریه و سایر نهادهای عمومی، عدم تضمین امنیت وکیل در دفاع از موکل، ایجاد ذهنیت منفی نسبت به حرفه وکالت در میان مردم، عدم درک درست از جایگاه وکیل و کانون وکلا در روابط و زندگی اجتماعی و نبود فرهنگ استفاده از وکیل از زمره این مشکلات تلقی می شود.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز سپس به ارایه گزارشی از عملکرد هیات مدیره پرداخت و اقدامات هیأت مدیره کانون وکلا راتشریح کرد.
وی با بیان این که «ارگان های درون کانون اقدامات و فعالیت هایی به شرح زیر داشته اند که آمار مربوط به فعالیت این واحدها از جمله کمیسیون های کارآموزی، دادسرا، دادگاه، اداره معاضدت و غیره در خبرنامه به تفصیل آمده است و از تکرار آن خودداری می شود» افزود:« اما فقط بدانیم که در چند ماه گذشته کمیسیون کارآموزی و کمیته الف موفق به صدور حدود ۱۳۰۰ پروانه وکالت گردیده است. اداره معاضدت قضاییه قریب ۹۰/۰۰۰ نفر از شهروندان عزیز به مشاوره در حوزه های مختلف ارائه کرده است و حدود ۵۰۰ نفر از همکاران در این اداره مشغول خدمت رسانی به مردم می باشند و در نهادهای دیگر از جمله کمیته امداد حضرت امام (ره) بیش از ۳۵۰۰ وکیل طبق اعلام ریاست کمیته مذکور به ارائه خدمات حقوقی مشغول هستند و دانشکده کانون نیز با ۱۲۰۰ دانشجو فرآیند آموزشی را طی می کند و امیدواریم در ارتقای مدارج علمی برای تربیت تخصصی همکاران در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر درآینده حرکت کند.همین جا از کلیه همکاران خود که با هیچ مزد و منتی به خدمت برای بهینه کردن امورکانون مشغول هستند سپاسگزاری می کنم.»
وی سپس به فعالیت های جاری کانون اشاره کرد و گفت:« فعالیت مربوط به لایحه جامع وکالت، برگزاری همایش و انجام مذاکره با اکثر مسئولان قوای سه گانه و نهادهای عمومی، نمایندگان مجلس و در نهایت تغییر بخش عمده ای از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به دولت و تعدیل مواد این لایحه در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت و حفظ حقوق اساسی و شهروندی ملت خوشبختانه در آخرین اقدام هیأت حل اختلاف قوا با پذیرش مواضع کانون وکلا که از طرف دولت برای اعلام وصول لایحه مطرح شده بود به نفع کانون اعلام نظر نمود و در نتیجه مجلس با اعلام وصول لایحه جامع وکالت فرآیند تصویب را در دستور کار قرار داده است که امیدواریم در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پذیرش نقطه نظرات کانون وکلا نسبت به تتمیم و تکمیل لایحه به گونه ای که استقلال نهاد وکالت را بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی مورد پذیرش قرار دهد در قالب یک قانون جامع مورد تصویب قرار دهند.»
وی در ادامه با بیان این که«در مسیر تسهیل انجام وظایف حرفه ای و تعدیل مشکلات موجود در بحث ثبت شکواییه و دادخواست، استفاده از فن آوری و همچنین موضوع مالیات ها و مشکلات موجود در اداره ثبت شرکت ها، مذاکرات مفصلی با معاونان محترم قوه قضائیه و مدیران ارشد آن ادارات به عمل آمد و در نتیجه با تشکیل کمیته ها و امضای تفاهم نامه ها سعی در رفع مشکلات گردیده است که نتایج آن به تدریج به دست خواهد آمد» افزود:« در این مورد حتی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری دستور موقت دایر بر ابطال بخشنامه مربوط به ارائه اظهارنامه فصلی مالیاتی را باید مورد اشاره قرار داد.»
وی در ادامه افزود:«سایت کانون وکلا از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود که خوشبختانه با فعالیت همکاران و جلب نظر اهل فن این وبسایت از لحاظ اطلاع رسانی در حد قابل قبولی قرار گرفته است و البته هنوز مطلوب نیست که در جهت تقویت بیشتر آن اقدام خواهد شد.»
نجفی توانا در ادامه با بیان این که«مسأله بازرسی و کیفیت انجام آن موجب ایراد و اعتراض و آزردگی خاطر همکاران در طول سالیان گذشته شده بود» گفت: «متأسفانه عدم ارائه توجیهات و عدم برقراری گفتمان لازم استمرار این وضع را در این سال ها به دنبال داشت که خوشبختانه با انجام مذاکره با مسئولان محترم ذیربط در نهایت مقرر شد به زودی با ایجاد ورودی مستقل و مناسب این مشکل به تدریج رفع شود که البته انتظار داریم که همکاران محترم در این زمینه برای تقویت اعتبار وکالت و وکیل همکاری لازم را داشته باشند.»
رئیس کانون وکلا افزود:« به روز رسانی صدور پروانه کارآموزی و وکالت با بازنگری در ساختار مربوط از جمله ایجاد کمیته صدور و کمیته مستقل اختبار در حال انجام است.»
وی سپس به اقداماتی که برای اولین بار اجرا شده است اشاره کرد.
نجفی توانا با بیان این که «تشکیل اتاق فکر از جمله اقداماتی است که برای اولین بار اجرا شده است» افزود:«با توجه به اینکه کانون وکلا متعلق به تمام وکلا می باشد، بنابراین در اداره آن قطع نظر از دیدگاه های افراد فعال در انتخابات و در تبعیت از عقل سلیم و خرد جمعی، به عنوان یک اصل منطقی، ضرورت دارد که از تمام سلایق، حتی سلایق در تعارض با یکدیگر در اداره کانون استفاده شود به همین منظور برای اولین بار اتاق فکر در کانون وکلا تشکیل شد و تعدادی از معمرین و فعالان در این عرصه دعوت به همکاری شدند و مشکلات مهم جامعه وکالت به ویژه لایحه جامع وکالت مورد بررسی قرار گرفت و این فعالیت جمعی ادامه خواهد داشت.»
رئیس کانون وکلا دومین اقدام انجام شده را« اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تغییر ساختار داخلی کانون» دانست و گفت:کانون وکلا با وصف تعداد اعضا آن متأسفانه از لحاظ اداری به صورت سنتی با استفاده از همکاران اداری اداره می شد. تفکر مربوط به روزآمد کردن نظام اداری و نظام مند کردن ساختار کانون از سال ها قبل مطرح بود ولی به علت مشکلات، امکان تغییر این ساختار سنتی فراهم نمی شد. خوشبختانه در این دوره، هیأت مدیره با قاطعیت و صرف وقت و با اجرا طرح طبقه بندی مشاغل ساختار جدید کانون را به مرحله عمل و اجرا درآورد و جای خوشحالی است که در ساختار جدید امکان اجرای اصول نظام اداری بر اساس مقررات کشوری و استانداردهای به وجود آمده است. قطعاً وصول به وضع مطلوب نیاز به ارزیابی و رفع اشکالات اجرایی طرح دارد.»
وی شفاف سازی در امور مالی را سومین اقدام برشمرد و تاکید کرد:
«برای روشن شدن وضعیت گردش مالی و مستندات، با جلب نظر مؤسسه حسابرسی، حساب های کانون مورد کارشناسی قرار گرفته است.»
نجفی توانا چهارمین اقدام انجام شده را تصویب برنامه و بودجه دانست و با بیان این که «کانون وکلا با وجود زحمات مدیران محترم تا به امروز بدون ترسیم نموداری از طرح ها و تصویب آن یا پیش بینی بودجه و درآمد اداره شده است» اضافه کرد:« این دوره اعضای هیأت مدیره با استفاده از چند تن کارشناس خبره مبادرت به جمع آوری اطلاعات، طراحی و برنامه ریزی در این زمینه ها نمود و خوشبختانه نخستین بودجه هزینه ای متضمن پیش بینی درآمدها و هزینه ها به تصویب رسید که تا پایان امسال برآوردها نشانه ای از تعادل در هزینه و بودجه مربوط دارد. حسن این اقدام برنامه محوری در صرف هزینه ها و ترسیم نمودار درستی از نظام مالی آینده در کانون خواهد بود.»
وی پنجمین اقدام را حرکت به سوی تخصص گرایی عنوان کرد و اظهار داشت:«کانون وکلای دادگستری به کمک دانشکده کانون و با پیش بینی موضوعات حقوقی مهم، ۴ دوره آموزش تخصصی برگزار نمود و برای نخستین بار کانون مبادرت به اعطای گواهینامه های آموزش تخصصی نموده است. امیدواریم که این اقدام طلیعه بحث تخصص گرایی در حرفه وکالت باشد.»
ارتقای همکاری با سایر کشورها ششمین اقدامی بود که نجفی توانا برشمرد:« ملت بزرگ ایران توان حضور در مراجع تخصصی دنیا را دارد بر این اساس مدیریت کانون ضمن ادامه ارتباط با نهادهای مدنی و کشورهای مطرح در جهت تعمیق این روابط و برای حضور فعال در تصمیم سازی های نهادهای مدنی جهان، تلاش در برقراری روابط با نهادهای مدنی سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه نموده است. عضویت در جوامع منطقه ای، آسیایی، اروپایی از زمره این فعالیت ها ست. که در منطقه با امضای تفاهم نامه به منظور ایجاد اتحادیه کانون های وکلا در جهت اثر گذاری در تصمیم های نهادهای مدنی اقدام شده است.»
وی اجرای طرح کارت هوشمند برای همکاران را اقدام دیگر عنوان کرد و افزود:«برای امکان اجرای بهینه و به روز وظایف حرفه ای همکاران، با انعقاد قرارداد با مؤسسه ذیصلاح، زمینه صدور کارت هوشمند برای وکلا فراهم شده است. این کار ضمن تسهیل برقراری ارتباط با قوه قضائیه از جهاتی مانند اثبات و احراز هویت و ارتباط با واحدهای مختلف کانون و همکاران می تواند مؤثر باشد. فراموش نکنیم که امروزه در اکثر کشورهای جهان وکلا با استفاده از این فناوری ارتباط مستمری با دنیای صنفی و نهادهای مربوط برقرار نموده اند به طور مثال در فرانسه نزدیک ۵۰ درصد از وکلا از خدمات دفاتر الکترونیکی استفاده می کنند.»
نجفی توانا «تشکیل هیأت عمومی شش ماه اول و تشکیل مرتب جلسات هیأت مدیره و هیأت رئیسه» را اقدام بعدی دانست و اظهار داشت:«تا امروز هفتاد و شش جلسه هیأت مدیره تشکیل شده است و به طور مرتب جلسات هیأت رئیسه به عنوان یک اقدام لازم در کانون برگزار شده است و تشکیل هیأت عمومی در شش ماهه اول سال برای ارائه گزارش از اقدامات هیأت مدیره در نیمه نخست سال جاری بوده است.»
شفاف سازی از جمله اقدام دیگری بود که نجفی توانا به آن اشاره و اظهار داشت:«برای نخستین بار به طور مرتب دستور جلسات هیأت مدیره به اطلاع مردم می رسد و شرح مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره (غیر از آن بخش که مربوط به زندگی خصوصی افراد و حیثیت فردی و خانوادگی همکاران است) از طریق وبسایت به اطلاع عموم وکلا رسیده است و بنا داریم که این روش معقول و منطقی و بدیع را ادامه دهیم.»
وی در ادامه افزود: «همکاران عزیز هرچند امروز روز جشن و شادی است اما لازم است یادآوری کنم که سال جاری سال از دست دادن عزیزانی از مفاخر جامعه حقوقدان و وکلای کشور بود پدر علم حقوق نوین ایران، شادروان دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد فرهیخته از جمع ما رفتند. برای ایشان و دیگر عزیزان همچون مرحوم دکتر نوربها و دکتر شهیدی و بسیاری از همکاران درگذشته طلب آمرزش می نماییم.
هرچند این بزرگواران در جمع ما حاضر نیستند اما قطعاً در شادی ما شریکند زیرا استقلال نهاد وکالت مرهون زحمات آن بزرگواران نیز می باشد.»
وی در پایان اظهار داشت:« باید بگویم با وصف تلاش بی مانند هیأت مدیره در این دوره ما برای آینده همچنان می بایست در ادامه اقدامات پیش گفته با جدیت و حدت بیشتری در خصوص لایحه جامع وکالت، اجباری کردن حضور وکیل در مراجع قضایی، قانونمند کردن بحث وکیل خانواده، تخصصی کردن حرفه وکالت، معشیت وکلا، تعرفه وکالت فعالیت نماییم و در این مسیر کمک تک تک شما عزیزان ضروری است.مسلماً شما ایفاگران نقش در اجرای عدالت دفاعی و قضایی که به عنوان یک قدرت بالاخص تخصصی در جامعه ایران حضور دارید می بایست برای آینده بهتر خود، جامعه و کشور، آنچه در توان دارید را به کار ببندید.
اقدامات لسانی و قلمی و شیوه وکالت شما و حضور دفاعی همکاران قطعاً در این مسیر به نمایندگانتان کمک خواهد کرد تا به زبان وکیل و وکالت از کیان وکالت، استقلال کانون وکلا و واگذاری کار وکلا به وکلا و تمشیت امور صنفی موفق تر از گذشته باشد. ضمناً ما هم موظفیم برای حضور معنادار در جامعه فقط به عضویت کانون وکلا بسنده و افتخار نکنیم. در افتخارآفرینی بیشتر نهاد وکالت در خدمت به مردم و با حضور اثرگذار در سرنوشت وکالت به ویژه در انتخابات هیأت مدیره عرق صنفی و حمیت حرفه ای خود را نشان دهیم.»
مراسم با پخش کلیپی درباره تاریخچه استقلال کانون وکلا ادامه پیدا کرد. سپس اعضای هیات مدیره که لباس مخصوص وکالت به تن داشتند به دعوت مجری برنامه، رضا رشیدپور، روی سن آمدند تا به گفته ی مجری برنامه، تندیس زیبایی از حرفه وکالت به نمایش گذاشته شود. این گردهمایی با طنز رضا رفیع و اجرای گروه موسیقی سالار عقیلی به پایان رسید.
