به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای استان البرز، دکتر رضا وطن خواه، افزود: راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان که به تجویز از بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ بدون کسب نظر و دخالت کانون های وکلا انجام شده است، علاوه بر تضعیف استقلال کانون ها، ناقض حریم خصوصی و واجد مخاطرات و آسیب های حرفه ای برای وکلای دادگستری است.
دکتر وطن خواه گفت: کانون وکلا، یک نهاد مدنی مستقل است که استقلال آن یک امتیاز صنفی نیست، بلکه تضمین و تحکیم کننده حق دفاع مردم و دادرسی عادلانه است. این کهن نهاد مدنی هر چند که دارای مأموریت عمومی در حوزه وکالت است، اما در ردیف نهادهای اداری تحت مدیریت یا وابسته به قوه قضائیه، همانند مرکز وکلا و کارشناسان قوه و دفاتر خدمات قضایی نیست و به همین علت سامانه شفافیت عملکرد همکاران عضو کانون های وکلا اصولاً باید توسط کانون ها ایجاد، راهبری و مدیریت شود.
رئیس کانون وکلای البرز گفت: در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون فوق الاشعار، اطلاعات عملکردی قابل انتشار «منحصراً» شامل تعداد و موضوع پروندهها، بدون درج محتوای محرمانه، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی است ولی آنچه در سامانه مشاهده میشود، در برخی موارد، خارج از حدود قانون و فراتر از یک استعلام حرفهای و مجموعهای از اطلاعات شخصی، خانوادگی، آماری، انتظامی و … است و قطعاً در اختیار مردم قرار دادن اطلاعاتی؛ همانند نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، وضعیت تأهل و برخی دیگر از مشخصات هویتی هیچ ارتباطی با شفافیت حرفهای یک وکیل ندارد و می تواند زمینه سوءاستفاده از داده های اطلاعاتی را فراهم آورد.
وی در ادامه افزود: کانونهای وکلا، از هرگونه شفافیتی که منجر به افزایش آگاهی عمومی و تسهیل در انتخاب وکیل شود، استقبال می کنند اما شفافیت به عنوان یکی از ارزش های بنیادین حکمرانی مطلوب، زمانی به اعتماد عمومی منتهی میشود که اطلاعات منتشر شده، دقیق، متوازن و قابل راستیآزمایی باشد. شفافیت در عملکرد وکلا نباید موجبات تحدید استقلال کانون های وکلا و مداخله در فرآیندهای انتظامی این نهاد مستقل مدنی را فراهم نموده و اسرار حرفهای و اطلاعات شخصی وکلا را در دسترس عموم قرار دهد.
رئیس کانون وکلای البرز در پایان گفت: با توجه به اینکه در این سامانه، اطلاعات شخصی، خانوادگی و هویتی وکلا بدون هیچ گونه فیلتری در دسترس عموم مردم دنیا قرار گرفته است و برخی از اطلاعات منتشر شده در این سامانه؛ به ویژه در خصوص امور انتظامی نیاز به صحت سنجی دارد و نظر بر نقایص و عدم تطابق کامل سامانه مزبور با بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون مارالذکر، از رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه، درخواست می شود که دستور توقف فعالیت این سامانه را تا زمان رفع ضعف ها و نقایص فعلی و تطابق آن با قانون، صادر فرمایند.
