قسمت دوم : تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستری،حریم خصوصی شهروندان و…
تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می داند ، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی ۵ مقاله و قسمت پرداخته است. قسمت دوم این مقاله را مشاهده فرموده و قسمت های بعدی را نیز متعاقباًٌ پی خواهید گرفت.
چکیده :
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.
در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت.دراین قسمت؛ تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. قسمت سوم به وظایف و اختیارات دادستان و دادستان کل کشورو…، قسمت چهارم به تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت های آنها و…، و قسمت پایانی و پنجم به ایرادات و اشکالات وارده به این قانون اختصاص خواهد داشت.
مقدمه
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام دادرسی و سازمان قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(۲) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(۳) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :
۱- دعوای عمومی و دعوای خصوصی:
برابر ماده ۸ قانون جدید، محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و نیز حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین داشته باشد. براین اساس، طبق ماده ۹ آن؛ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده مانند حد قذف و قصاص است،شود.
قانون جدید علاوه بر مقرر داشتن ترتیب مزبور، در ماده ۱۰ آن، تعقیب کننده مرتکب جرم را ” شاکی” و درخواست کنندۀ جبران ضرر و زیان وارده را، ” مدعی خصوصی” می نامد که متفاوت از تقسیم بندی مقرر در مواد ۲و ۳ قانون قدیم می باشد. تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی طبق ماده ۱۱ این قانون بر عهده دادستان و از جهت جنبه خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی قرار گرفته است، اما در قانون سابق، نسبت به جنبه عمومی و الهی آن،برابر ماده ۳ آن بر عهده رئیس حوزه قضایی و از حیث خصوصی، با تقاضای شاکی خصوصی قرار داشته است. بااین وجود، برابر بند الف ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ،وضعیت مشابهی نسبت به ماده ۱۱ این قانون مقرر شده بود.
علاوه براین،”توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون”، از زمرۀ موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده ۱۳ قانون جدید نسبت به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است. همچنین، حق مطالبه ” زیان های معنوی”،علاوه بر زیان های مادی، از دیگر نکات جدید مقرر در ماده ۱۴ این قانون می باشد. در قانون سابق، صرفاٌ، ضرر و زیان های مادی ناشی از ارتکاب به جرم و منافع ممکن الحصول مربوطه طبق ماده ۹ آن قابل مطالبه بوده است، اما در قانون جدید علاوه بر موارد مزبور، ” زیان های معنوی” ناشی از ارتکاب به جرم نیز قابل مطالبه می باشد.
۲- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی: در قانون جدید در بخش دو آن با عنوان ” کشف جرم و تحقیقات مقدماتی”، مقنن فصلی را با عنوان ” فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن” پیش بینی کرده است. طبق ماده۲۲ مندرج در فصل اول این قانون ؛به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین، در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.” به موجب ماده ۲۳ آن ؛ ” دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون، بازپرس و کارمند اداری دارد”. ترتیب مزبور، در وضعیت مشابهی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مقرر شده بود.
۳- تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی: از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده ۲۵ آن ؛” به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود”.
۴- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان : گرچه، وفق مواد ۱۵-۱۷ قانون قبلی از ضابطان دادگستری بعنوان ” ضابطین دادگستری” یاد شده که تحت نظر ” مقام قضایی یا رئیس حوزه قضایی” عمل می نمودند، اما به موجب قانون جدید، ضابطان دادگستری ” تحت نظارت و تعلیمات دادستان” عمل می نمایند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ قانون جدید؛ ” ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند”. اما این مهم برابر مفاد مندرج در بند ی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی بر عهده بازپرس از حیث رسیدگی به تحقیقات آنها محول شده بود.
درهمین ارتباط، طبق بندهای الف و ب ماده ۲۹ آن قانون ؛ “ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند و ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح، در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند”.
در قانون جدید، علاوه بر تفکیک و تعیین ضابطان دادگستری به عنوان ضابطان عام و خاص، برابر تبصره ذیل ماده مزبور، کارکنان وظیفه را از شمول آنها خارج کرده و طبق ماده ۳۰ آن قانون نسبت به توصیف و تدقیق مشخصات ضابطان دادگستری و تشریح وظایف قانونی آنها در مواد بعدی می پردازد. براساس این ماده؛” احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است”. الزام مزبور بعنوان یکی از نوآوری ها و ابتکارات موثر و مناسب قانون جدید نسبت به ضابطان دادگستری محسوب شده و در جهت تضمین رعایت حقوق شهروندان و مردم و ایجادِ امکان اعتبار لازم و مورد انتظار نسبت به انجام و اجرای وظایف آنها تلقی می گردد و قانون سابق فاقد وصف مزبور بوده است.
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف آنها بعنوان ضابط برخلاف ماده ۱۷ قانون سابق که بر عهده رئیس حوزه قضایی بوده، طبق ماده ۲۲ قانون جدید بر عهده دادستان قرار گرفته است که وظیفه برگزاری مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی آنها برابر تبصره ۱ ذیل ماده ۳۰ آن برعهده دارد. سایر مقامات قضایی طبق ماده ۳۲ قانون جدید در امور ارجاعی به ضابطان دادگستری ” حق نظارت” و نه ریاست بر آنها را دارا می باشند و نقش ریاست سایر مقامات قضایی به موجب این قانون نسبت به ضابطان مزبور حذف گردیده است تا آنها از یک سیستم یکپارچه مدیریتی و قضایی در فرایند دادرسی کیفری برخودار گردند. اما ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، بر لزوم تبعیت و اجرای دستورات صادره از سوی مراجع قضایی در مقام اجرای حکم از سوی کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود تاکید داشته است.
۵- حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری: لزوم ” تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی” طبق ماده ۳۸ و ضرورت “تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن” به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ ” با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”.
بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب ” بانک اطلاعات سجلی” ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.
اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق ” اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان ” را می توان از موارد جدید مقرر درآن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.
۶- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان : شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید ؛ ” ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد”.
از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن ، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
۷- وظایف و اختیارات دادستان :
جهات شروع به تعقیب برابر ماده ۶۴ قانون جدید، مشتمل بر ” شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس، اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر” مقرر شده است. اما در بند د ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، جهات شروع تحقیقات از سوی بازپرس در ؛ ” ۱- ارجاع دادستان، شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد، ۳- در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصا ناضر وقع آن باشد”. مشاهده می گردد، ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر از این حیث با ماده ۶۴ قانون جدید تغییر یافته است و اساساً، این سئوال مطرح است که آیا بند مزبور با توجه به ماده ۶۴ یاد شده از اعتبار قانونی کماکان برخوردار است؟
همچنین، به موجب ماده ۶۵ این قانون؛ “هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.”
۸- حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در قانون جدید : ق.آ.د.ک.جدید ضمن انجام تغییرات گسترده در فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری، با حذف قاضی تحقیق و قاضی تحکیم، بر نقش و اهمیت نهاد دادستانی و بخش های متبوعه آن( بازپرسی، دادیاری و…) تاکید نموده است. ضابطان دادگستری، به ترتیب پیش گفته طبق ماده ۲۲ این قانون تحت آموزش، ریاست و نظارت دادستان قرار دارند و نقش سایر مقامات قضایی، صرفاً نظارتی است. حق نظارت در امور ارجاعی به بازپرس( ماده۷۳)، نظارت بر تحقیقات( ماده ۷۴)، دستور لازم برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، قبل از حضور و مداخله بازپرس از سوی دادستان( ماده۷۷)، صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان،در پی درخواست شاکی قبل از صدور کیفرخواست در جرائم قابل گذشت( ماده ۷۹)، حق تعلیق تعقیب متهم، با اخذ تامین مناسب و صدور دستورات قهری از سوی دادستان نسبت به وی( ماده۸۱) و….، از زمرۀ تکالیف و اختیارات دادستان در قانون جدید برشمرده شده است.
۹- شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان های مردم نهاد : این حق در ماده ۶۶ قانون جدید به رسمیت شناخته شده و از نوآوری های موثر این قانون تلقی می گردد. براساس این ماده ؛ ” سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیطط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند”.
چنین به نظر می رسد سازمان های مزبور،ازحیث شکایت؛ در زمرۀ شکات خصوصی و از حیث مطالبۀ ضرر و زیان بعنوان مدعی خصوصی، ولو با وجود هویت آنها بعنوان یک شخصیت حقوقی غیردولتی محسوب می گردند. بااین وجود، طبق ماده ۶۷ این قانون ؛ “گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند”. قانون سابق فاقد ترتبیات مقرر در قانون جدید بوده است.
۱۰- وظایف و اختیارات بازپرس و حدود آن :
– حذف قاضی تحقیق و تقویت مقام بازپرسی : در قانون جدید با حذف عملی اختیارات رئیس حوزه قضایی و قاضی تحقیق مقرر در قانون سابق، تعقیب کیفری مراتب را به دادستان،بازپرس و عنداللزوم، دادیار محول نموده است. برابر ماده ۸۹ این قانون؛ ” شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه، بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد”. براین مبنا، طبق ماده ۹۰ قانون مزبور ؛ ” تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود”.
تغییر مزبور، به خوبی در مفاد مندرج در ماده ۹۲ این قانون مشهود است. به موجب این ماده ؛ ” تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. درغیرجرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، درصورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. دراین حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، بایددر همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند”. این وظیفه در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی برابر تبصره ذیل ماده مزبور به دادرس دادگاه با تقاضای مراتب از سوی دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی تا زمان باقی بودن وضعیت مزبور انجام خواهد شد. ترتیب نخست مزبور در بند و ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی نیز مقرر شده بود. مراتب یاد شده با تغییر شکلی و محتوایی مفاد مندرج در فصل دوم قانون سابق آ.د.ک( مواد ۲۶-۳۱ آن) در قانون جدید، به ترتیب مزبور منعکس شده است.
علاوه براین، طبق ماده ۹۸ قانون مزبور؛ ” بازپرس باید شخصاً، تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می تواند درغیرجرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ کند”. بنابراین، جز در موضوع بندهای یاد شده که انجام تحقیقات از سوی شخص بازپرس الزامی است، در سایر موارد این الزام متاثر از تشخیص بازپرس در تفویض اختیار انجام آنها خواهد بود.
– مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم :
برابر ماده ۹۷ قانون جدید ؛ “بازپرس به منظور حمایت از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند”. مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون ؛ ” بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود”. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟
۱۱- قرار رد درخواست مطالعه و دسترسی اوراق پرونده(قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده) : به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ قانون جدید؛ ” درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است”.
علاوه براین، به موجب ماده ۱۹۱ این قانون؛ ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.
۱۲- تجویز ارائه اسناد و مدارک غیرطبقه بندی شده و غیرممنوعه : از دیگر نوآوری های قانون جدید در تجویز امکانِ ارائه اسناد و مدارک غیرطبقه بندی شده و غیرممنوعه محتویات پرونده می باشد. این موضوع از مفهوم مخالف مفاد مندرج در تبصره ۲ قانون مزبور استنباط می گردد. به موجب این تبصره؛ ” ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است”. این بدان معناست که در سایرجرائم به تصریح مقرر در تبصره مزبور، ممنوعیت مزبور فاقد موضوعیت و منعی برای آن وجود ندارد و ضروری است این تجویز با رعایت الزام مقرر در تبصره ۱ ذیل ماده مزبور( عدم تشخیص بازپرس در منافی ندانستن مطالعه یا دسترسی به پرونده با ضرورت کشف حقیقت) باید تفسیر گردد.
۱۳- منع انتشار مطالب و مدارک پرونده : برابر ماده ۹۶ این قانون؛ ” انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورداشخاص زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاویر و یا مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است : الف متهمان به ارتکاب به جرائم عمدی موضوع بندهای الف، ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری، امکان دست یابی به آنان موجود نباشد…، ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود”.
نظر به مراتب مزبور، ماده یاد شده بر ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها ومراجع قضایی و انتظامی تصریح شده است و اساساً، این سئوال مطرح است که آیا ممنوعیت به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز تسری دارد و یا امکان انتشار آنها، به ترتیبی غیر از نشر رسانه ای مجاز می باشد؟ ماده مزبور فاقد صراحت در این باره بوده و می تواند محل اختلاف و تفسیرباشد و بهتر بود مقنن در مقام اطلاق این ممنوعیت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، به هر شکل و نوعی جزء استنثنائات مقرر در آن ماده برمی آمد.!
تشکیک و تردید مزبور به وضوح در تبصره ذیل ماده مزبور مقرر شده است. به موجب آن؛ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع و قانون ممنوع است، امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح”. گرچه، ضابطه و محدوده قانونی و شرعی بودن این تجویز یا ممنوعیت چندان روشن نیست، عنوان ” مراجع صالح” نیز محل ابهام و اختلاف است و می تواند شامل کلیه مراجع قانونی، اعم از محاکم و مراجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر وکلای دادگستری، دوائر دولتی و مانند آنها باشد که به نظر می رسد، منظور مقنن چنین نبوده است.!
۱۴- منع تحقیق در جرایم منافی عفت : منع تعقیب در جرائم منافی عفت در تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون قبلی نیز محل توجه قانونگذار بوده است. بااین وجود، در قانون جدید، ترتیب دیگر و جامع تری در این باره مقرر شده است. برابر ماده ۱۰۲ این قانون ؛ ” انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که دراین صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود”.
محدودیت و ممنوعیت فوق، گرچه به منظورحفظ نظم عمومی،رعایت شان و حیثیت و حریم خصوصی و شرعی افراد و پرهیز از هرگونه افترای احتمالی به متهم می باشد، ولی اساساً، این سئوال مطرح است؛ درصورت ممنوعیت هرگونه تعقیب و تحقیق در این باره، چگونه مراتب قابل پیگیری بوده و بدون هرگونه تحقیق یا پرسشی، چگونه این موضوع قابل احراز خواهد بود و با توجه به ممنوعیت بازپرس و دادستان و تجویز تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه، صلاحیت و تکلیف دادستان یا بازپرس در این باره چیست و قبل از صدور هرگونه قرار مجرمیت یا کیفرخواست، پرونده چگونه قابلیت ارسال برای دادگاه را خواهد داشت؟ و نیز وضعیت رسیدگی به جرائم مزبور در موارد غیرمشهود مطروحه چگونه می باشد؟ ماده مزبور دراین باره، فاقد صراحت و هرگونه تجویزی بوده و شایسته تدقیق و تکمیل می باشد.
۱۵- تکلیف به بررسی وضعیت متهمان زندانی: برابر ماده ۱۰۶ قانون جدید ؛ ” بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آنها، نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت می باشند، اقدام قانون لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند”. این موضوع نیز از نوآوری های مهم قانون جدید نسبت به حقوق زندانیان به شمار می رود که تخلف از آن و مراتب مزبور مستلزم تخلف انتظامی مقرر در تبصره ذیل این ماده می باشد.
۱۶- تقدیم دادخواست ضرر و زیان: تقاضای تامین ضرر و زیان از سوی شاکی از بازپرس(ماده ۱۰۷)، تکلیف بازپرس به درنظر گرفتن مراتب توقیف اموال متهم در اثر صدور قرار مزبور به هنگام صدور قرار تامین کیفری متهم(تبصره ماده ۱۰۷)، کیفیت ابلاغ قرار تامین خواسته(ماده ۱۰۹)، صلاحیت بازپرس در رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته(ماده ۱۱۰)،صلاحیت دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی(ماده ۱۱۱) و لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان حاصل از جرم تا قبل از ختم دادرسی و رفع اثر از قرار تامین خواسته، در صورت عدم اقدام در مهلت مزبور( ماده ۱۱۲) قانون جدید، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره می باشد.
ادامه دارد …
منابع و پی نوشت ها :
۱- روزنامه رسمی کشور.
۲- محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
۳- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصص حقوق بشر) ، ۱۳۹۳
