لایحه قضا زدایی پس از گذشت ۱۰ سال برای کاهش عناوین مجرمانه و آمار زندانیان با ۹۰ ماده روی میز کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای مهم این لایحه این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.
خبرگزاری مهر – گروه اجتماعی: سال ۱۳۸۲ بود که مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه امکان جرم زدایی از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی کشور را در دستور کار خود قرار داد و پس از ۲ سال نشست تخصصی با وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات به یک شیوه نامه و بعد لایحه ای جامع و کامل دست یافتند. در این نشست ها جرائمی مانند جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادیهای فردی از دستور کار جرم زدایی خارج شد و قرار شد جرایم در ۶ دسته تخصصی تقسیم بندی شده و جرم زدایی شوند. این ۶ دسته عبارتند از :
۱- جرایم زیست محیطی
۲- جرایم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی
۳- جرایم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
۴- جرایم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، و نظام مهندسی
۵- جرایم مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور
۶- جرایم مربوط به ثبت احوال
اما معنی جرم زدایی در این لایحه چیست ؟ عبدالجواد طهماسبی مدیرکل قوانین و مقررات قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: جرم زدایی در این لایحه لزوما به این معنی نیست که عنوان مجرمانه رفتار به طور کامل سلب شود بلکه کارکرد مهم آن حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرائم کم اهمیت و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی و اداری است. یعنی اینکه در حقیقت تعهد دولت در مداخله و کنترل این رفتارها و با سازگاری ساده تر و سریعتر تداوم می یابد.
وی افزود: متاسفانه در خلال قوانین و مقررات پراکنده ای که تاکنون به تصویب رسیده تکالیف و وظایف بسیاری برای دستگاه قضایی پیش بینی شده که رسیدگی به بسیاری از آنها امور اداری پیچیده ای ندارد و فاقد ماهیت قضایی است که همین موضوع موجب تولد لایحه جرم زدایی و قضا زدایی و حذف عناوین جرم زدایی شد.
حذف مجازاتهای حبس محور هدف لایحه قضا زدایی
اما ضرورت تصویب این لایحه و ضمانت اجرای آن از جمله نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. حمیدرضا طباطبایی‌نائینی عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است : هدف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازاتهای حبس محور است. در حال حاضر هر قانونی که به تصویب برسد، برای ضمانت و کنترل نحوه اجرای آن قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع موجب افزایش مجازاتهای حبس‌محور شده است. بر اساس لایحه قضازدایی اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، آن زمان دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.
وی با اعلام اینکه یکی از علل اصلاح نشدن دستگاه قضایی کشور، تجمیع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها است، گفت: بر اساس لایحه قضازدایی، دستگاه قضا تنها برای تخلفات بزرگ مانند سرقت مجازاتهای حبس‌محور تعیین می‌کند. این در حالی است که اکنون تعداد پرونده‌هایی قضایی برخی کشورهای آسیایی با ده برابر جمعیت ایران، برابر با تعداد پرونده‌هایی قضایی کشور است، که این لزوم کاهش عناوین مجرمانه را نشان می‌دهد.
هر چند این لایحه به تازگی به مجلس ارائه شده ولی برخی از نکات و مواد این لایحه حائز اهمیت است. به عنوان مثال می توان به حذف دادسرا و جایگزین شدن هیئات های حل اختلاف در برخی از تخلفات اشاره کرد.
ورود پرونده های زیست محیطی به دادگاه ممنوع: در این لایحه آمده است که تخلفات زیست محیطی در صلاحیت هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان ها تشکیل می شود. البته یکی از اعضای این هیئت ها پایه قضایی باید داشته باشد.
رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف: در این لایحه آمده است یک نفر با پایه قضایی و معرفی قوه قضائیه، یک نماینده از سازمان امور مالیاتی و یک نماینده از اتاق بازرگانی هیئات رسیدگی به تخلفات مالیاتی را تشکیل می دهند. این هیئات در کنار مسئولیتهایی که دارد وظیفه رسیدگی به عدم ارائه اظهار نامه در موعد مقرر، عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر تخلفات را برعهده دارد.
رسیدگی به بخشی از تخلفات کار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئتهای تشخیص حل اختلاف: بر اساس این لایحه مجازات حبس از مواد ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون کار حذف می شود. همچنین رسیدگی به تخلفات در مواد ۱۷۳ تا ۱۷۷ و ۱۷۹، ۱۸۲ و ۱۸۴ با هیئات های تشخیص و حل اختلاف است.
۸ تخلف بهداشتی و درمانی با نظام پزشکی: در این لایحه آمده است که رسیدگی به هشت تخلف پزشکی با سازمان نظام پزشکی کشور و همچنین رسیدگی به ۱۱ تخلف بهداشتی و درمانی هم با تعزیرات حکومتی شده است که می توان به تبلیغات پزشکان، عرضه موادغذایی فاسد، گمراه کردن بیمار، تغییر در فرمول و بسته بندی دارو و غیره … اشاره کرد.
تغییر مقررات سازمان ثبت احوال کشور: در این لایحه ۴ مورد از قوانین و مقررات ثبت احوال اصلاح شده که حائز اهمیت است. تغییر نام و نام خانوادگی با خود سازمان ثبت احوال شده و اثبات هویت اشخاص هم با شورای تامین شهرستان است.
لایحه قضا زدایی روی میز کمیسیون قضایی مجلس
در این میان الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است: لایحه قضازدایی به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار می گیرد. وی گفته است: حساسیت بالا و زمان بر بودن این لایحه، دقت و توجه بسیاری را در حین تصویب می طلبد.
ملکشاهی با تاکید بر اینکه بررسی لایحه قضازدایی با هدف کاهش عناوین مجرمانه کمک به دستگاه قضا است گفته: این لایحه حدود ۹۰ ماده دارد و با تصویب این لایحه عناوین مجرمانه و به تبع آن تعداد محکومان زندانها کاهش می یابد.
او همچنین تاکید می کند در لایحه قضازدایی، در برخی از موارد به جای اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شده باشد، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات ها نیز با عنوان های مجرمانه متناسب شده اند. به بیان دیگر کاهش عناوین مجرمانه برخی از جرایم را به تخلف تبدیل می کند و به جای اینکه در دستگاه قضایی حکم صادر شود در همان دستگاه یا سازمانی که تخلف صورت گرفته برخورد قانونی انجام می شود.
