جعفر کوشا رییس جدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر «کسب و کار تلقی کردن وکالت» گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفه‌ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این‌که ما بحثی تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی و بحثی هم تحت عنوان فعالیت‌های حقوقی و وکالتی داریم گفت: هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد اگرچه که ممکن است آثار اقتصادی داشته باشد ولی فعالیت‌های اقتصادی موضوع مادی و اقتصادی دارند بنابراین ما نمی‌توانیم فعالیت‌هایی که در شغل وکالت انجام می‌گیرد را به عنوان فعالیت‌های اقتصادی مطرح کنیم.
وی افزود: با توجه به این‌که یک وکیل سوگند یاد می‌کند و طبق نظام‌نامه‌هایی رفتار می‌کند بنابراین براساس حقوق شهروندی و بشری کار وکالت امری است که در جهت خدمت به مردم و دفاع از حقوق عامه است پس این‌که بگوییم هر وکیل یک فعالیت اقتصادی می‌کند و یک کسب و کار است و باید مثل سایر صنوف مجوز کسب و کار بگیرد انحراف از تفسیر قانون‌گذار و اشتباه در موضوع فعالیت‌ها است.
کوشا با بیان این‌که فعالیت یک وکیل براساس نظام‌های حاکم بر فعالیت وکلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمی‌توانیم بگوییم دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی است، گفت: خود وکیل موضوعیت دارد نه دفتری که در آن کار می‌کند. در فعالیت‌های اقتصادی به آن دفتر و محل که کار اقتصادی در آن انجام می‌گیرد توجه داریم درحالی که درارتباط با وکالت به خود وکیل توجه می‌کنیم، وکیلی که پروانه وکالت دارد می‌تواند در همه جا وکالت کند و قائم به محلی که در آن وکالت می‌کند نیست پس اگر چیزی هم ما به ازای کار وکالت دریافت می‌کند به دفترش وابسته نیست بلکه تابع فعالیتی است که درخصوص وکالت مثل نوشتن لوایح، انجام دفاعیات، مراجعه به شعبه و… انجام می‌دهد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به آرای دیوان عالی و دیوان عدالت اداری در خصوص نهاد وکالت گفت: در رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ دیوان عالی کشور مورخ ۷۵/۶/۳۰ هم آمده است که محل وکالت، فعالیت تجاری و کسب و کار محسوب نمی‌شود و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی ۴۸۹-۴۹۰ در ۹۶/۵/۲۴ هم به این مسئله تاکید شده است پس در هر دو به عنوان دو مرجع عالی به این مسئله اشاره دارند که ما نمی‌توانیم فعالیت وکیل را یک فعالیت صنفی-تجاری یا کسب و پیشه بدانیم و محل وکالت را یک محل کسب و کار در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم فعالیت‌های وکیل را در امر وکالت یک فعالیت اقتصادی بدانیم و قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی ناظر به وکیل هم بدانیم مشکلی تحت عنوان بحث آینده‌نگری ایجاد می‌کند. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هردو باید آینده‌نگری کنند و این آینده‌نگری مربوط به این است که اگر این قوانین را در شورای نگهبان تایید کنیم یک وکیل را مانند یک کاسب درنظر گرفته‌ایم و این اتفاق از نظر بین‌المللی، عرفی و حقوق موضوعه و فقهی مشکل ایجاد می‌کند.
کوشا خاطرنشان کرد: وقتی در نظام حاکم بر حقوق بین‌الملل و در کشورهای مختلف مطالعه کنیم می‌بینیم نگاه به وکیل و وکالت نگاه خاص و تخصصی است یعنی وکیل وقتی پروانه وکالت می‌گیرد تخصصی پیدا می‌کند و این تخصص باعث می‌شود که در امور وکالتی دخالت کند نه این‌که به خاطر این‌که محلی را برای انجام وکالت دایر کرده است پس می‌تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد پس صدور پروانه تخصصی وکالت باعث می‌شود که وکیل به شغل وکالت مشغول شود.
رئیس اسکودا با اشاره به نگاه قوانین موضوعه و فقه به شغل وکالت نیز گفت: در بحث قوانین موضوعه، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی وکیل دادگستری با پروانه وکالتی که می‌گیرد به عنوان یک متخصص وارد یک پرونده می‌شود و نگاه حقوق موضوعه به وکالت هم به مثابه‌ی یک کسب و کار نیست و در بحث فقهی هم وقتی کار را به یک خبره ارجاع می‌دهیم یعنی به کسی مراجعه می‌کنیم که در آن موضع تخصص دارد و از باب عقل تخصص فرد را احراز کرده‌ایم پس نگاه اقتصادی به موضوع وجود ندارد بلکه نگاه تخصصی داریم و در منابع فقهی هم این را داریم که برای هر موضوع باید به متخصص مراجعه کرد.
وی تاکید کرد: باتوجه به این‌که در خصوص مقرارت‌زدایی و کسب و کار باید گفت که حرفه وکالت مشمول مقررات زدایی نخواهد شد و اساسا حرفه وکالت فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود تا مشمول مقررات زدایی شود بنابراین وکالت و حرفه وکالت تابع قوانین و مقررات وکالت می‌باشد.
کوشا در پایان گفت: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این‌که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانونهای وکلا به عنوان نماد وحدت کانونهای وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.
خبرگزاری دانشجویان ایران”ایسنا”
