به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا در نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا با موضوع «حقوق کودکان، سوژه غایب در گفتگو‌های انتخاباتی؛ راهبرد قوه مجریه در قبال رفع موانع حق بر کودکی» به جایگاه حقوق کودک در یونیسف و پیمان‌نامه حقوق کودک، گفت: متاسفانه ما با وجود آموزه‌های اسلامی، عملکرد خوبی در زمینه تضمین حقوق کودک نداریم. در زمینه کودکان کار در حوزه تقنین و آموزش مشکل نداریم، مشکل ما در سیاستگذاری کودک‌محور با رعایت مصالح عالیه اوست. در یک نگاه کلی بحث عدالت توزیعی حائز توجه است و بازبینی در تقسیم ثروت و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه از جمله کودکان باید توسط قوه مجریه انجام گیرد.
وی در ادامه با طرح این سوال که آیا ما مناسبات عادلانه اقتصادی و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کرده‌ایم که شاهد فقدان کودک کار باشیم؟ به قانون حمایت از کودکان اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم در بحث حمایت از حقوق کودکان، موضوع طرح شکایت است. در این زمینه دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید از گزارش‌کنندگان کودک‌آزاری حمایت ویژه کند و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه از آزادی و استقلال لازم برخوردار باشند. در عین حال دادستان باید با افرادی که کودک‌آزاری را گزارش نمی‌کنند برخورد جدی کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با بیان اینکه در قبال کودکانی که معارض قانون بشمار می‌آیند باید بر اساس سیاست جنایی اختصاصی عمل کرد، گفت: مسئولیت کیفری این کودکان نباید همانند بزرگسالان در نظر گرفته شد کما اینکه مجازات‌های آن‌ها نیز با بزرگسالان متفاوت است. در فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و از مواد ۸۸ تا ۹۱ این قانون، مواردی ذکر شده که قاضی می‌تواند به آن‌ها استناد کند لذا بحث تعیین مجازات‌های سبک برای این دسته از کودکان از اهمیت فراوان برخوردار است که قاضی باید به آن عمل کند. در این زمینه ما باید مسئولیت اخلاقی و نه مسئولیت کیفری را درباره این قبیل کوکان ملاک عمل قرار دهیم.
دکتر کوشا در ادامه با اشاره به قانون کار تصریح کرد: کارگر باید سلامت جسمی، روحی و روانی مرتبط با کاری که قصد انجام آن را دارد، داشته باشد تا بتوان با او قراردادی را به امضا رساند، اما با کودکی که هنوز به بلوغ مدنی و کیفری نرسیده است نمی‌توان قراردادی منعقد کرد، لذا بکارگیری این کودکان جرم محسوب می‌شود و باید مجازات‌های سختی برای آن در نظر گرفت.
رئیس اسکودا افزود: وقتی نظام اقتصادی ما عادلانه نباشد و منابع مالی و درآمد‌های ما توجیه عقلانی نداشته باشد، این عدم تساوی باعث می‌شود که کودک کار در جایی که نان‌آور خانه به هر دلیلی حضور ندارد، برای کمک به خانواده وارد عرصه شود، در حالی که توان جسمی برای انجام این کار را ندارد. ضمن اینکه او برای اینکه برای نسل‌های آینده انسان کامل و کارآمدی باشد باید پشت میز مدرسه بنشیند و علم بیاموزد. این مسئله نشان می‌دهد اقتصاد و زمامداران ما و نیز قوانین‌مان بسیار ضعیف و ناکارآمد عمل می‌کنند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر ضرورت برخورد با باند‌های بکارگیری کودکان برای انجام کار، گفت: متاسفانه این باند‌ها با ارتباطاتی که دارند از این کودکان سوءاستفاده می‌کنند و مردم نیز آگاهی لازم را درباره اینکه آیا این کودکان واقعا نیازمند کمک هستند و باید مورد احسان قرار گیرند یا مورد سوء استفاده این باند‌ها قرار گرفته‌اند، ندارند.
دکتر کوشا یادآور شد: ما در زمینه کودکان کار در حوزه تقنین و آموزش مشکل نداریم. مشکل ما در تقسیم ثروت و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه از جمله کودکان است.
رئیس اسکودا همچنین با اشاره به ضرورت تحقق موضوع حق بر تحصیل، آموزش و سلامت در جامعه، گفت: یکی از موضوعات مهم برای تحقق این موضوعات این است که سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور باید واقعی باشند یعنی متکی به حاکمیت نباشند و به صورت مردمی و خودجوش تاسیس شوند. باید بگذاریم مردم‌نهاد‌ها شکل بگیرند و کمک‌کار دولت باشند نه آنکه با انگ‌های سیاسی آن‌ها را از صحنه دور کرده و از خدمت‌گذاری محروم کنیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان به موضوع باور‌ها و اعتقادات در خانواده‌ها و تاثیر آن بر کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر امروز می‌بینیم که فساد شکل گسترده‌ای به خود گرفته ناشی از این است که عملکرد خوبی در آموزش و پرورش و مراکز آموزشی نداشته‌ایم. خانواده اولین سلول اجتماعی است. کاهش سن اعتیاد، افزایش طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی رایج در کشور نشان می‌دهد در بحث خانواده ضعیف عمل کرده‌ایم.
در ادامه این نشست نیز فعالان مدنی و کنشگران حوزه حقوق کودک به تشریح مطالبات از دولت در راستای استیفای حق بر کودکی پرداختند.
برخورد قاطع با اشکال کار سخت کودک و منع هرگونه زباله‌گردی کودکان و نیز رفع هرگونه مانع در راه تحصیل کودکان و پیگیری مستمر بازماندگی از تحصیل، تحصیل رایگان و بدون تبعیض کودکان از جمله این محور‌ها بود.
بازبینی سیاستگذاری عمومی کودک‌محور و توجه نامزد‌های ریاست جمهوری به مقوله آسیب‌های حقوق کودکان و اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ایجاد نهاد ملی مدنی‌محور و نه دولت‌محور در زمینه اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک از جمله این محور‌ها بود.
در خاتمه این نشست نیز کنشگران حوزه حقوق کودک از دولت و قوه مجریه خواستند با پرهیز از نگاه پلیسی به نهاد‌های مدنی، نسبت به رفع موانع ایجاد و تاسیس و استمرار نهاد‌های مدنی فعال در حوزه حقوق کودک نگاه حمایت‌گرانه داشته باشند.
