بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر عبدالصمد دولاح، رئیس پیشین ادوار کانون وکلای دادگستری بوشهر و نایب رئیس اسبق اسکودا طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
در سالی که گذشت مهمترین چالش‌های نهاد وکالت را باید عدم درک صحیح در خصوص رسالتی که کانونهای وکلا بر عهده دارند دانست که البته عدم درک صحیح در خصوص استقلال وکیل و امنیت قضایی هم از دیگر چالش‌ها به حساب می‌آید. اگر مقامات محترمی که در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار دارند در خصوص رسالتی که کانون وکلا دارد، به صورت عمیق تصمیم می‌گرفتند، شاید بخش اعظمی از این چالش‌ها و آسیب‌ها به وجود نمی‌آمد. وقتی که به فضای پیچیده روابط فرد با فرد، فرد با جامعه، فرد با دولت و حتی دولت با فرد نگاه می‌کنیم آنچه که بشر بدان دست پیدا کرده، استقلال نهاد وکالت و وکیل است که ماحصل آن به وجود آمدن امنیت قضایی و برقراری عدالت خواهد بود.
از یک طرف نگاه به دولت است و از سوی دیگر به انسان و ماهیت آن نگاه می‌شود که در نهایت بر اساس مولفه‌های حقوقی، فقهی و انسانی تنها راهکاری که به نظر می‌رسد، استقلال وکیل و نهاد وکالت است تا در نهایت امنیت قضایی پدید آید.
از حیث دیگر، وکیل و قاضی مستقل در کنار یکدیگر علاوه بر پویایی دستگاه قضا یکی از مولفه‌های مهم در توسعه به حساب می‌آیند که لازمه آن محسوب می‌شود. لذا نه تنها از بُعد درون سیستمی، بلکه از منظر بهبود زیرساخت‌ها، وجود نهاد وکالت مستقل و تشخیص صحیح جایگاه آن می‌تواند به هر ترتیب توسعه را به جریان بیندازد. به عنوان مثال زمانی که یک سرمایه‌دار برای سرمایه‌گذاری گزینه‌هایی را در خاورمیانه مورد نظر قرار می‌دهد، زمانی که مشاهده می‌کند سیستم حقوقی در حوزه نفت و پتروشیمی وجود ندارد بدون شک از آن کشور خارج می‌شود و سرمایه خود را به کشور دیگری انتقال می‌دهد. حالا سوال این است که چگونه این امنیت قضایی و حقوقی به وجود می‌آید؟ پاسخ در بطن یک سیستم حقوقی کارا نهفته است. زمانی که یک ساختار مستقل مانند نهادِ کانون وکلا وجود داشته باشد، طبیعی است که ساختار مشخصی برای خلق امنیت قضایی و حقوقی به وجود خواهد آمد و وکیل مستقل در پناه این دو ساختار است که چنین دستاوردی را رقم می‌زند.
بر همین اساس مبدأ چالش در سال ۱۴۰۲ را باید عدم درک صحیح از رسالت نهاد وکالت دانست که ریشه این رسالت هم به درازای تاریخ است. اگر از منظر فقهی به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که خداوند سبحان هرگاه در قرآن به فلسفه بعثت پیامبران اشاره کرده، ماهیتاً اساسِ فلسفه بعثت را «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» که همان عدالت معنا می‌شود قرار داده است. اگر به مکاتب دیگر و به خصوص مکاتب کلاسیک هم بنگریم، در خصوص شأن انسان و از نظر حقوق بشری هم رعایت حقوق انسان اعم از حق تعیین سرنوشت یا حق انتخاب شغل از موضوعاتی است که بر پایه عدالت و حاکمیت قانون بنا شده است. بر همین اساس استقرار عدالت بر اساس شرع و عرف رابطه مستقیم با برقراری حاکمیت قانون دارد و نهاد وکالت در این راستا نقش مهم و بسزایی را ایفا می‌کند.
در مورد این چالش‌ها باید راهکار ارائه شود. در دوران مرحوم بهمن کشاورز بر ارتباط با مجلس شورای اسلامی و حتی دولت تاکید شده بود و گفته شد که باید برای این سطوح روشنگری شود که جایگاه نهاد وکالت و حتی اسکودا چیست تا آنها ما را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی معنا نکنند یا در مقابل خود نبینند. بسیاری از افرادی که امروز وکیل هستند در بحبوحه انقلاب درس خوانده و یا لیسانس گرفتند و وارد حرفه وکالت شدند که در میان آنها خانواده معظم شهدا هم حضور دارند و به همین جهت نمی‌توان از باب شخصیتی به آنها اطلاق یک فرد مخالف کرد. با توجه به رسالت نهاد کانون وکلا که اساساً از خواستگاه حقوقی اندیشه‌ورزی و تظلم‌خواهی می‌کند و از حیث فرهنگی به دنبال توسعه فرهنگ حقوقی است، لازم است که بررسی کنیم نهاد وکالت در کنار تمام چالش‌ها چگونه باید مواضع خود را تبیین و منتقل کند؟
معتقدم که مجموع چالش‌ها نه‌تنها در ۱۴۰۲ و بلکه طی سال‌های قبل هم ریشه در عدم آگاهی‌رسانی همه‌جانبه در خصوص رسالت نهاد وکالت دارد. در واقع کنار یکدیگر نتوانستیم این مسائل را حل و فصل کنیم و همین امر باعث شده تا زاویه نگاه به این مسائل و حتی به نهاد وکالت از باب غیر حقوقی باشد. این در حالیست که نهاد وکالت اصولاً از باب شخصیت حقوقی اجازه ورود به مسائل سیاسی را ندارند و این مدل فعالیت با ذات نهاد وکالت و وکلا تعارض دارد و می‌تواند به استقلال وکیل و نهاد وکالت ضربه بزند. زمانی که گفته می‌شود «استقلال»، این به معنای جزیره‌ای بودن نهاد وکالت یا وکیل از متن مردم و یا حاکمیت نیست. جامعه وکالت همواره اعلام آمادگی داشته که در مورد حقوق مردم که جدای از حقوق کشور نیست، حاضر است هر اقدام حقوقی در مراجع داخلی و بین‌المللی انجام دهد تا حقوق مردم ضایع نشود. نهاد وکالت نه‌تنها مخالف این مسائل نبوده، بلکه در امر تقنین هم حاضر هستند به عنوان بازوی قوی مشاوره در کنار نهادهایی مانند مجلس و غیره باشند و این به‌کارگیری می‌تواند مفید واقع شود؛ چراکه اگر در این سطوح از وکیل استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات پدید نمی‌آمد.
این روند به صورتی است که در سال ۱۴۰۳ هم شالوده چالش‌ها به سال ۱۴۰۲ عطف می‌شود و بر همین اساس چشم‌انداز سال جدید باید بر اساس تشخیص صحیح وکلا، مجمع عمومی و سطوح مختلف جامعه وکالت بنا شود تا بحث اعتبارسازی برای نظام سیاسی و توسعه در ابعاد مختلف و همچنین حفظ حقوق مردم و برقراری عدالت محقق شود. اگر این چالش‌ها شناسایی و برای آن راهکار درست تبیین نشود بدون شک چشم‌انداز ۱۴۰۳ هم در هاله‌ای از ابهام خواهد ماند که البته به میان آمدن اساتید دانشگاه و بدنه صنف به انضمام انعکاس فعالیت‌ها از سوی رسانه‌ها در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد و مجموع این شرایط است که می‌تواند چشم‌انداز ۱۴۰۳ را روشن‌تر از گذشته نمایان کند.
اگر دیدگاه‌ها اصلاح نشود و روشنگری صورت نپذیرد نمی‌توانیم در جهت توسعه و اصلاح کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور گام برداریم، لذا به نظرم بهترین کار ایجاد یک سند چشم‌انداز صنفی است و لازمه آن احساس مسئولیت تمامی وکلا و مدیران است. حضور در این ماموریت و مسئولیت باید در اشکال و لایه‌های مختلف معنا پیدا کند، به عنوان مثال در مذاکرات با مسئولان و حتی جامعه و مردم باید این اقدام انجام شود. در هفته وکیل به عنوان کسانی که برای احقاق حقوقی مردم گام برمی‌داریم همه باید به میدان بیایند و رسالت خود را انجام دهند، نه اینکه ببینیم جشن استقلال برگزار می‌شود و بدنه صنف و معمرین سال به سال حضورشان کمرنگ‌تر از گذشته می‌شود. اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند بدون تردید چشم‌انداز مناسبی ترسیم نخواهد شد.
بر اساس اصل هشتم قانون اساسی که دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر دارد، وظیفه ذاتی ما به عنوان وکلا و حقوقدانان این است که در مورد تصویب و اجرای یک قانون هشدار دهیم و تبعات آن را گوشزد کنیم. اعتقاد ما این است که در کنار مردم و برای مردم کار می‌کنیم و اگر بخواهیم رسالت بزرگی مانند برقراری عدالت را به عنوان یک دغدغه کلی اجرایی کنیم باید در مورد خطرات هشدار دهیم؛ چراکه رسالت کانون برای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق عمومی ترسیم شده که آگاهی‌بخشی و افزایش بصیرت در این راستا رکن مهمی به حساب می‌آید.
یکی از مشکلات جامعه وکالت عدم دسترسی ما به مقامات تصمیم‌گیرنده بوده که مجلس شورای اسلامی در همین سطح قلمداد می‌شود و در این راستا رهبری راهبردی نهاد وکالت بخشی از وظایف صنف محسوب می‌شود. در هر سطحی که از بدنه نهاد وکالت در آنجا حضور داشتند، ما به بهترین وجه توانستیم روشنگری و تبادل نظر کنیم که اتفاقاً نتیجه خوبی هم از آن دریافت شده و هر جایی که این اتفاق رخ نداده، جامعه وکالت متضرر شده است. لذا با حضور تعدادی از وکلا در مجلس دوازدهم، می‌توانیم تعامل را افزایش داده و از این فضا استفاده کنیم تا دغدغه جامعه وکالت را به گوش مسئولان برسانیم. در زمانی که در اسکودا حاضر بودم بارها با مقامات بر سر میز نشستیم و با منطق علمی و اخلاقی آنها را نسبت به مسائل آگاه کردیم و آنها هم سخنان ما را پذیرفتند. علاوه بر مجلس و قوه قضائیه باید با لایه‌هایی که در نهایت تصمیم‌سازی و یا اجرای آن را به عهده دارند ارتباط برقرار کرده و تبادل نظر کنیم تا باب مذاکرات به صورت شبکه‌ای از منظر علمی و حقوقی گشوده شود.
امیدوارم با نگاه دقیق و تعامل سازنده و بر اساس اصول مدیریت از جنس غیرسیاسی بتوانیم گام برداریم که کانونهای وکلا در سراسر کشور باید این موضوع را در سال جدید تبیین و عملیاتی کنند تا جایگاه و هویت کانونهای وکلا زنده بماند. این اقدامات اهمیت جایگاه نهاد وکالت را برای مقامات یک استان مشخص می‌کند و علاوه بر همگرایی ملی می‌تواند گره‌گشای مشکلات صنفی و غیرصنفی شود.
