کانون وکلای مستقل در گفتگوی روزنامه آفتاب یزد با دکتر علی نجفی توانا:
دیناری از دولت کمک نمی‌گیریم
آفتاب یزد- سارا علایی: کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است.کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. این نهاد قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل وجود آمد، هرچند پیش از آن هم موجودیت داشت. هیئت مدیره، رئیس، دادگاه انتظامی وکلا و دادسرای انتظامی وکلا از نهادهای هر کانون هستند. وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:
دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.
رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
معاضدت قضایی.
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که این مدت‌هاست وکلا و کانون وکلا را به خود درگیر کرده بحث استقلال وکلا و کانون وکلاست؛ استقلالی که به اعتقاد بسیاری از وکلا با تصویب طرح‌ها و آیین‌نامه‌هایی خدشه‌دار شده است. در همین زمینه بنا به توصیه همکار گرامی محمد جمشیدعینی سراغ دکترعلی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رفتیم تا درباره موضوع استقلال کانون وکلا، دلایل محدود کردن این استقلال، مشکلات وکلا و… با وی به گفتگو بنشینیم.
– بسیاری گمان می‌کنند استقلال وکلا یعنی عدم هرگونه ارتباط با ارگان‌های رسمی و حاکمیتی . نظرتان درباره این استنباط چیست؟
متاسفانه این برداشت و القای این مطلب که مراد از استقلال کانون وکلا یعنی ایجاد یک جزیره جداگانه و عدم ارتباط و تعامل و نظارت قوای عمومی با هیات مدیره وکلا، کانون وکلا و وکیل دادگستری نادرست و ناشی از القای اشخاصی است که می‌خواهند تنها نهاد مدنی کشور را که موجب افتخار و ثبات قضایی در کشور است، تضعیف و قوه قضائیه و قوای دیگر را از داشتن یک کانون وکلای خدمتگزار و خدوم و در عین حال مستقل محروم کنند و این امکان را از مردم بگیرند که از وکیل مستقل در مراجع قضایی بهره‌مند شوند.
-استنباط شما از استقلال وکلا یا کانون وکلا چیست؟
وقتی صحبت از استقلال می‌کنیم یعنی اجازه بدهند وکلا خود را به عنوان یک صنف اداره کنند؛ همان طور که سایر صنوف نسبت به اداره صنف خود اقدام می‌کنند. توجه داشته باشید این استقلال، استقلال بلانظارت نیست، فعالیت کانون وکلا تحت تاثیر شرایط قانونی است و این شرایط اجازه می‌دهد که مسئولان قوای سه‌گانه به صور مختلف در کار وکیل و نهاد وکالت نظارت داشته باشد. خوشبختانه در طول سال‌های گذشته از زمان تاسیس کانون وکلا تا اکنون این نظارت وجود داشته اما هر بار به بهانه نظارت بیشتر، استقلال وکیل و وکالت تضعیف شده است. هیچ‌گاه نظر کانون وکلا و وکلای کشور این نبوده که بدون نظارت قانونی فعالیت کنند. اصولا کانون وکلا بدون وجود نظارت قضایی معنا ندارد. ارتباط ما با قوه قضائیه به گونه‌ای است که هر لحظه و در تمام امور با هم ارتباط مستقیم داریم و وکلا در صورت اشتباه و تقصیر توسط دادگاه انتظامی قضات مورد بررسی قرار می‌گیرند. از طرفی صلاحیت عمومی وکلا و هیات مدیره توسط وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی و همچنین دادگاه انتظامی قضات و قوه قضائیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین پذیرش وکلا با نظارت قوه قضائیه انجام می‌شود و در بسیاری از موارد وزیر دادگستری و رئیس قوه قضائیه این امکان را دارند که در خصوص تخلف وکلا درخواست انجام فرآیند قانونی را داشته باشند و تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به وکالت تسخیری را دولت به عهده دارد. ما اصولا در امور مهم تحت نظارت قوه قضائیه هستیم. اگر بیش از این نهادهای دیگر در امور اداری کانون و نظارت بر کار وکلا دخالت کنند دیگر استقلال معنا ندارد، زیرا استقلال یعنی آزادی در دفاع با رعایت قانون، آزادی در گردش امور با رعایت قانون و نظارت بر کار وکلا با رعایت قانون. اگر غیر از این باشد یعنی پروانه را کانون وکلا صادر نکند یا قوای دیگر در امور انتظامی کانون دخالت کنند دیگر استقلال معنا نخواهد داشت.
کانون وکلا براساس قانون در ارتباط و تعامل با قوه قضائیه و تحت نظارت این نهاد است و فکر می‌کنم اگر بیش از این، قوانینی تصویب شود و امور اجرایی و انتظامی کانون نیز در اختیار آنان قرار گیرد عملا باقیمانده استقلال ما هم تضعیف خواهد شد و در این صورت این نهاد مدنی نه تنها در داخل امکان دفاع نخواهد داشت بلکه از عضویت سازمان‌های بین‌المللی هم محروم خواهد شد. وکیل در انجام دفاع از موکل خود نیاز به استقلال و احساس امنیت دارد و اصولا اگر غیر از مدیران انتخابی کانون در اداره این نهاد مدنی دخالت داشته باشند عملا باعث تداخل وظایف و نظارت تبدیل به دخالت خواهد شد و این مسئله به نفع نظام نیست و موجب تحمیل هزینه و افزایش کار دیگر نهادها خواهد شد.
– فکر می‌کنید چرا عده‌ای با طرح‌ها و لوایح مختلف می‌خواهند به نوعی این استقلال را زیر سوال ببرند؟
بعد از انقلاب اسلامی یک سوءبرداشتی از نهاد وکالت ایجاد شد. بعضی‌ها هم با بزرگنمایی زمینه نوعی سوءظن را نسبت به کانون فراهم کردند. علت این اتفاق نیز ممکن است به این دلیل باشد که در آن زمان برخی از وکلایی که سرشناس بودند به دلیل اختلاف سلیقه و عقیده با برخی مسئولان در حاکمیت تعارض و اختلافی را به وجود آورده بودند در نتیجه این برداشت ایجاد شد که کانون وکلا ممکن است در مقام اپوزیسیون یا یک سازمان مخالف حاکمیت باشد به همین دلیل حدودا ۱۷، ۱۸ سال تحت مدیریت انتصابی اداره شد اما بعدها خود حاکمیت متوجه این واقعیت شد که این سازمان یک سازمان صنفی است و باید کار آنها را به خودشان واگذار کرد در نتیجه با تصویب قانونی در سال ۱۳۷۶ کانون مجددا استقلال خود را به دست آورد اما با شرایط جدیدی به این معنا که ما مجبور شدیم در چینش وکلا طبق قانون جدید عمل کنیم که این کار به نوعی یک محدودیت جدید را به وجود آورد. سپس اظهارنظر نسبت به صلاحیت هیئت مدیره در انتخابات مطرح شد که مجموعا استقلال قدیمی کانون را تا حدی تضعیف کرد.
ما نیز برای رفع سوءتفاهم سعی کردیم با توجیه و گفتگوبا مسوولان محترم این باور را ایجاد کنیم که اگر کانون وکلا مستقل عمل نکند باعث خواهد شد نظام قضایی یک محور اصلی خود را از دست بدهد. در دورانی که ما باید عدالت قضایی- که یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی است- را در کشور محکم و قوی‌تر کنیم، این حرکت به نفع کشور نخواهد بود. من احساس می‌کنم بخش زیادی از مسئولان قوای سه‌گانه متوجه این واقعیت شده‌اند که برداشت‌هایی پیش‌آمده از کانون وکلا در نتیجه سوءتفاهماتی ناشی از القائات برخی اشخاص بوده والا کانون وکلا نهادی است که دیناری از دولت کمک نمی‌گیرد، خود را اداره می‌کند، به بهترین وجه از منافع کشور دفاع می‌کند، هر گاه دولت احتیاج داشته در مراجع بین‌المللی در دعاوی مطروحه محکم و استوار از حقوق ملت دفاع می‌کند، در داخل کشور تا حدی که بتواند وظایف خود را انجام می‌دهد، به مستضعفان و مردم عادی خدمات مجانی ارائه می‌کند و… در صورتی که این کارها دیده نمی‌شود و توجه هم نمی‌شود که یک سوم وکلای ما یعنی بخش عمده‌ای از آنها را خانواده معظم شهدا و برخی را خانواده جانبازان و ایثارگران تشکیل می‌دهند. برخی قضات دادگستری هم از مدیران قدیم دولتی هستند که در طبق قانون سال ۱۳۷۶ ما به آنها پروانه دادیم. بقیه وکلا نیز از نسل جوان هستند؛ از فرزندان روسای مجلس، رئیس‌جمهور، مسئولان قوه مقننه و…
ما وکیل دادگستری در مقام مبارزه یا مخالفت با حاکمیت نداریم. وکلا قسم می‌خورند و شرافت خود را وثیقه فعالیت‌های صنفی قرار می‌دهند که هیچ‌گاه اغراض سیاسی و شخصی‌شان را در کار وکالت دخالت ندهند و اگر دخالت بدهند قطعا کانون وکلا با آنها برخورد خواهد کرد. بنابراین این تصور منفی القا شده مربوط به گذشته است و ما امیدواریم مسوولان توجه داشته باشند این تفکر که می‌تواند هزینه دیگری مثل قانون حذف دادسرا، حذف تجدیدنظر، حذف تعدد قاضی، حذف تخصص گرایی و… (که قبلا برای آن هزینه پرداخت کرده‌ایم)را به کشور و بیت المال تحمیل کند، فراموش کرده و این نها دمدنی و مردمی را که باعث آبروی کشور درخارج از ایران است تقویت کنند.
مطمئن باشید ما با هر افراط و تفریطی در داخل کانون مخالفیم و اجازه نخواهیم داد کانون غیر از امور صنفی به فعالیت دیگری بپردازد. البته ما وظیفه خود می‌دانیم هر جا احساس کنیم قانون یا سیستم اداری یا تقنینی کشور نیاز به اصلاح و نقد دارد نقد قانونی و منصفانه برپایه مصالح کلان و دراز مدت ملی و میهنی خواهیم داشت اما چنین نقد و نظری را نباید نشانه مخالفت یک سازمان- که طبیعت وظایفش ارزیابی امور تقنینی و قضایی کشور است- با نظام تلقی کنیم.
– شما برای استقلال کانون چه برنامه‌های دارید؟
ما برای استقلال کانون وکلا اولین وظیفه‌ای که احساس کردیم از بدو مدیریت اینجانب و اعضای محترم هیئت مدیره این بود که ابتدا با برقراری گفتمان با مسوولان قوای سه گانه این مطلب را روشن و شفاف کنیم که چه مزایایی را می‌توانیم با کانون وکلای مستقل داشته باشیم، به همین دلیل اولین وظیفه ما ایجاد گفتمان است که خوشبختانه این گفتمان نتیجه بخش شد و لایحه جامع وکالت را، که در هیات محترم دولت مطرح بود و مقامات محترم قضایی آن را ارسال کرده بودند، با کمک همکارانمان مورد بررسی دقیق کارشناسانه قرار دادیم و موفق شدیم اصلاحاتی را با توجیه و استدلال ارائه کنیم. همچنین هیات دولت، مسوولان محترم ستاد حقوقی معاونت رئیس‌جمهور و کمیته منتخب هیات دولت اصلاحاتی روی موادی که احساس می‌کردند منافی و مغایر با مظاهر استقلال است انجام دادند. البته کماکان مشکلاتی وجود دارد. از سوی دیگر ما برنامه‌ای همراه و همگام با علاقه‌مندان به عدالت قضایی در کشور تدارک دیده ایم که تا شاهد تداوم گفتمان و همکاری با قوه مقننه باشیم. هم اکنون کارشناسان ما و نمایندگان هیات مدیره در مرکز پژوهش مجلس مشغول انجام مذاکرات علمی و اصلاح و تدوین اصلاح لایحه پیشنهادی و به روز کردن و مترقی کردن و در عین حال مناسب‌تر کردن این مفاد لایحه هستند.
در عین حال ما با مسئولان محترم قوای قضائیه، مقننه و مجریه ارتباط و تعامل لازم را خواهیم داشت. گفتمان‌ها را ادامه خواهیم داد و در ملاقاتی هم که با مسئولان این قوا خواهیم داشت توضیح خواهیم داد کانون وکلا یک نهاد غیرخودی نیست بلکه یک نهاد صنفی، برآمده از مردم، برای مردم است و تحت نظارت قانونی انجام وظیفه خواهد کرد. کانون باید مستقلا توسط وکلا اداره شود. البته تحت نظارت قانونی قوای عمومی مانند تمام کشورهای جهان.
– اینکه بخواهیم بگوییم کانون وکلا هیچ مشکلی ندارد و وضعیت مطلوب است به نظر حرف گزافی است. در مورد مشکلات و چالش‌هایی که الان کانون وکلا دارد توضیح دهید.
کانون وکلا اصولا مانند تمام نهادهای صنفی دارای مشکلاتی است که برخی به تدریج و به تنهایی توسط مدیران قابل رفع است و برخی هم نیاز به همیاری و همکاری سایر قوا دارد.
متأسفانه در رسیدن به وضع مطلوب، حرفه وکالت و کانون وکلا، با مشکلات و چالش های قابل توجهی روبه روست که می توان به این موارد اشاره کرد: عدم توجه به تخصص گرایی در کار وکالت، پذیرش کار از موکل در کلیه موضوعات حقوقی، فردگرایی، عدم توسعه کار جمعی در وکالت و در نتیجه اشتباهات فاحش در فرآیند حرفه ای، عدم آشنایی کافی با قابلیت های فناوری های نوین در حرفه وکالت، به گونه ای که باید گفت ما در این زمینه از بسیاری از کشورها فاصله داریم، مشارکت وکلا در انتخابات و اداره کانون نیز از دیگر مشکلات پیش روی ما است.آنچه مربوط به کانون وکلا می باشد، عدم وجود تعامل کافی بین نهادهای دولتی و کانون وکلا، عدم حضور مؤثر در ارگان های بین المللی و تصمیم ساز در حرفه وکالت، گروه گرایی و جناح‌بندی در زمان انتخابات است .
آنچه مربوط به رابطه با نهادهای عمومی و رسمی است، عدم احترام به وکلا توسط برخی از همکاران قضایی، عدم به به کارگیری وکلا در قوای سه گانه آنگونه که شایسته است در راستای تقنین، تقویت نهاد وکالت و ارائه خدمات حقوقی به قوه مجریه و سایر نهادهای عمومی، عدم تضمین امنیت وکیل در دفاع از موکل، ایجاد ذهنیت منفی نسبت به حرفه وکالت در میان مردم، عدم درک درست از جایگاه وکیل و کانون وکلا در روابط و زندگی اجتماعی و نبود فرهنگ استفاده از وکیل از زمره این مشکلات تلقی می شود.
ما در این دوره مدیریت، سعی کردیم برخی از مشکلات قانونی و صنفی کانون را مرتفع کنیم. از جمله اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در رابطه با کارمندان و همکاران اداری کانون و دیگر اینکه برای اولین بار سعی کردیم جلسات هیات عمومی و اجرایی را به طور مناسب برگزار کنیم. برای اولین بار اطلاع رسانی به صورت شفاف با همکاران مان داشتیم و مشکلات وب سایت کانون را برطرف کردیم و در کنار آن اولین بار بودجه هزینه ای را تصویب کردیم و اولین اقدام برای تخصصی کردن کار وکالت را در کانون انجام دادیم که جزء برنامه‌هایی بود که در ۱۰۰ سال گذشته اتفاق نیفتاده بود.
در این دوره مدیریت سعی کردیم از هر نوع اعمال نظر و نفوذ جلوگیری کنیم و سعی داریم کانون براساس قانون اداره شود. بخش عمده‌ای از مشکلات در واقع مربوط است به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور. خیل عظیم فارغ‌التحصیلان حقوق دانشگاه‌های کشور موجب هجمه این جوانان به سوی کانون وکلا شده است، درحالی که ما کمتراز ده هزار قاضی دادگستری داریم و باید به همین میزان وکیل داشته باشیم.هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار وکیل دادگستری در کانون دادرسی کشور داریم. بسیاری از وکلای ما که سالم کار می‌کنند دچار مشکل شده‌اند و متاسفانه دلالی در وکالت که توسط برخی اشخاص غیروکیل درحال رواج دادن است از مشکلات کانون وکلاست که باید به کمک حقوق قضائیه مرتفع شود. وکلای بیکار زیاد داریم. خیلی از وکلا با وضع معیشتی بسیار نامناسبی زندگی می‌کنند و برخی حتی مجبورند به کارهایی تن دهند که در شان وکالت نیست. از طرفی توزیع جغرافیایی وکلا دارای مشکل شده است و بعضا دیده می‌شود برخی از قضات مختلف در برخورد با همکاران ما با تندی عمل می‌کنند البته ما از قاطبه قضات متشکریم که همراهی و شان وکلا را رعایت می‌کنند. از مشکلات معیشتی برخی وکلا همین قدر بدانید که بسیاری از جوانان ما در کار وکالت مجرد هستند و امکان ازدواج برایشان مهیا نیست. ما از دولت می‌خواهیم در این زمینه ما را مانند اکثر کشورهای کمک‌کننده به NGO ها کمک کنند البته کمکی که بدون دخالت و فقط برای ترویج توسعه و تقویت نهاد مدنی وکالت باشد. همچنین در بودجه سالانه برای وکلای تسخیری و برای کمک به معیشت وکلا اقدام شود. از مشکلات کشور ما عدم اجباری شدن وکالت است متاسفانه برداشتن اجباری شدن وکالت موجب شده به جای اینکه یکسری وکیل در کارها دخالت کنند افراد غیروکیل ورود کنند و اگر وکالت اجباری و طرح وکیل خانواده توسط نمایندگان مجلس در مجلس تصویب شود بخشی از مشکلات همکاران ما برطرف خواهد شد.
یکی دیگر از اقداماتی که در حال پیگیری آن هستیم تشکیل هیاتی برای آسیب‌شناسی مشکلات وکلا توسط همکاری قوای سه‌گانه است تا شان وکالت افزایش پیدا کند، خدمات وکالت کیفی‌تر شود و از این منظر، مردم خدمات بهتری را به دست آورند. در مورد بیمه وکلا و وکالت هم لازم است قوای حقوقی کشور تدبیری بیندیشد.
– جزئیات بیشتری از تعداد وکلای عضو در کانون وکلا ارائه می‌دهید؟
معمولا در تمام دنیا تعداد وکلا به میزان نیاز کشور است اگر بدون مطالعه نسبت به پذیرش دانشجو حقوق و بعد وکیل دادگستری اقدام کنیم بازار انباشته از متخصصانی خواهد شد که برای آنان کار وجود نخواهد داشت.
اشتباه بزرگی که نظام آموزشی کشور کرد این بود که دیپلمه‌های بیکار را تبدیل به لیسانس‌ها و فوق لیسانس‌های بیکار کرد. افرادی که می‌توانستند در کارهای دیگر گمارده شوند با گذراندن عمر و جوانی خود در موسسات آموزشی، پیام نور، دانشگاه آزاد، پردیس‌ها و دانشگاه‌های دولتی با افزایش کمیت و تقلیل کیفیت وارد بازار کار شدند که عمدتا بیکار هستند.
کانون وکلا برای به کار گرفتن بخش عمده‌ای از جوانان تحت فشار قرار گرفت . واقعیت این است که بخشی از وکلا از داشتن کار سالم و درآمد متعارف محروم هستند. در حال حاضر حدود ۱۰ هزار قاضی دادگستری و بیش از ۷۰ هزار وکیل دادگستری با احتساب آمار مرکز مشاوران قوه داریم که شرایطی را دارند تجربه می‌کنند که بی سابقه است و گرفتن وکیل در پرونده ها اجباری نیست و وکیل خانوادگی برای جامعه نهادینه نشده است و در مجموع وکلا مجبور هستند برای گرفتن وکالت افراد مشکلاتی را تحمل کنند. در نهایت در این شرایط فعلی تقاضا می‌کنیم که کانونهای وکلا را بیش از این زیر فشار برای پذیرش حقوقدانان جهت صدور پروانه وکالت نگذارند مگر اینکه به همان تعداد قضات دادگستری را افزایش دهند و از جوانان در ادارات دولتی و خصوصی استفاده کنند به گونه‌ای که تعادل در جمعیت و کیفیت ساز و کارهای مربوط به عدالت قضایی را با حفظ تناسب داشته باشیم.
روزنامه آفتاب یزد – ۱۳/۱۲/۹۳
