رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا گفت: ارتکاب جرایم درجه ۶ توسط وکلا می‌تواند با تشخیص دادگاه عامل ابطال پروانه وکالت آنان باشد.
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی و انتظامی فارس، اظهار کرد: چنانچه وکیلی یکی از تخلفاتی که به موجب آیین‌نامه سبب ابطال پروانه وکالت می‌شود را انجام دهد پروانه وکالت وی به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا باطل می‌شود که یکی از این مصداق‌ها اقدامی خلاف قسم یا عدم اعلام وضعیت حقیقی در زمان تقاضای پروانه وکالت است.
وی تصریح کرد: چنانچه وکیلی در هنگام تقاضای پروانه وکالت وضعیت خود را از نظر ارتباط با ادارات دولتی و غیره به درستی اعلام نکند و یا زمانی که در حین وکالت استخدام دولت شود و این موضوع را اعلام نکند پروانه وی باطل می‌شود چرا که باید اسختدام دولتی را ظرف ۱۰ روز اعلام کند و پروانه خود را بسپارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تصریح کرد: خیانت به موکل، ساخت و پاخت با طرف مقابل موکل و نظایر این اقدامات پس از اینکه از طرف دادسرای انتظامی کانونهای وکلا مورد بررسی قرار گرفت و اتهام و تخلف تایید شد به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌شود و در آنجا به موضوع رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در دادگاه انتظامی وکلا دفاعیات وکیل شنیده می‌شود و سپس اگر عدله کافی بود حکم به ابطال پرونده داده می‌شود که البته این حکم قابل تجدیدنظر است.
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا تفسیر و نظر رئیس دادگاه در ابطال پروانه موثر است یا خیر گفت: قطعا همچون هر رسیدگی دیگری به همه ابعاد قضیه توجه می‌شود ولی مساله اینجاست که بعضی از این موارد امر موضوعی است و بستگی به نظر دادگاه دارد برای مثال این که کسی خلاف قسم عمل کرده است یا خیر با توجه به اینکه مصادیق این موضوع زیاد است به نظر دادگاه بستگی دارد.
کشاورز گفت: مثال دیگر در رابطه با عملی خلاف شان وکالت است که این موضوع بستگی به عرف جاری و نظر حاکم نزد وکلا دارد که چه اعمالی خلاف شان وکالت است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نتیجه‌گیری کرد در حال ماند هر رسیدگی دیگری هم به عله طرفین توجه می‌شود و هم هر روشی که باعث روشن شدن حقیقت شود استفاده می‌شود.
